ادامه نوشتار از [ واکاوی سپیدنامه برنامه‌ریزی "ایران: مرحله اضطراری۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست" برای دوران گذار از سوی بنیاد نوفدی (بخش یکم) ]

 

۸ - اتکاء افراطی به بیگانگان (قیاس مدل برگزیت)

---

اتکاء گسترده سپیدنامه به برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) به‌عنوان چارچوب مقایسه برای گذار ایران پس از تغییر رژیم، از نظر ساختاری، قیاسی نادرست و مغالطه برابر‌سازی کاذب است. برگزیت به معنای جدایی سیاسی و حقوقی دو موجودیت مستقل ،  بریتانیا و اتحادیه اروپا ،  بود که پیوند چند دهه‌ای آن‌ها نتیجه توافقات و مذاکرات آگاهانه و تدریجی بود. ولی در مورد ایران، مسئله برچیدن یک ساختار حکومتی درونی از خود دولت است. این موضوع خروج از یک اتحادیه بیگانه نیست، بلکه حذف یک رژیم انگل‌گونه از پیکر ملت است. در حالت نخست، پیوندهای نهادی متقابل گسسته می‌شوند؛ در حالت دوم، سولینه‌ای حذف می‌شود که بقای آن بر پایه استخراج منابع ملی و به زیان مردم بنا شده است.

با این حال، هرچند این قیاس از نظر ساختاری ناکام است، می‌تواند در یک معنا و محدوده بسیار خاص همچنان ارزش هشداردهنده داشته باشد ،  یعنی در نشان دادن خطرات آماده‌سازی ناکافی، شکاف و دوقطبی در جامعه، و شکنندگی نهادها در هنگام یک گسست بزرگ سیاسی. این خطرات نه ویژه تجربه برگزیت‌اند و نه وابسته به ماهیت طرف‌های درگیر؛ بلکه در هر گذار سیاسیِ مورد مناقشه، پیچیده از نظر اجرایی، و در شرایط ابهام و بی‌ثباتی، حضور دارند. درک این تمایز ضروری است: ملت ایران می‌تواند و باید رژیم را به طور کامل براندازد، ولی اجرای این براندازی باید با آگاهی دقیق از خطرات روندی همراه باشد که تاریخ ،  از جمله برگزیت ،  به روشنی آن‌ها را نشان داده است.

فراتر از نقص‌های ساختاری، این طرح با ناسازگاری میان روایت‌سازی‌های نمایشی خود و ضرورت‌های عملی بازسازی نهادها روبه‌رو است.

تأکید طرح مرحلهٔ اضطراری بر کنش‌های نمادین و فوری از جنس گسست، نظیر برچیدن تشریفاتی نهادهای ایدئولوژیک یا حذف نمایشی نشانه‌های بصری رژیم، نشان‌گر نوعی وارونگی راهبردی در اولویت‌بندی‌هاست که جلوه‌های ظاهری دگرگونی را با ماهیت واقعی حکمرانی اشتباه می‌گیرد. این‌گونه اقدامات، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت نوعی تأثیر عاطفی یا تأیید بصری برای تغییر رژیم ایجاد کنند، اما در عمل نقشی در پاسخ‌گویی به خلأهای اداری، ابهام‌های حقوقی و فرسایش زیرساختی که به‌طور طبیعی وضعیت‌های پسااستبدادی را تعریف می‌کنند، ایفا نمی‌کنند. چالش اساسی در حکمرانی دوران گذار، نه صرفاً اعلام تغییر، بلکه نهادینه‌سازی آن از طریق توالی سنجیدهٔ اقدامات ظرفیت‌ساز است، توالی‌ای که بتواند کنش‌های نمادین را در قالبی عملیاتی، ماندگار و قابل اجرا تثبیت کند. در غیاب این منطق مرحله‌بندی، خطر آن وجود دارد که عملکردهای نمایشی بر آمادگی اجرایی سیستم پیشی بگیرند، و این ناهماهنگی میان انتظارات عمومی و توان پاسخ‌گویی نهادها، به سرعت به فرسایش اعتبار رهبری دوران گذار و در نتیجه، بی‌ثباتی در فرآیند استقرار نظام نوین منجر شود.

همان‌گونه که بهره‌گیری بی‌محابا از قیاس «برگزیت» در طرح نوفدی، ناهماهنگی بنیادی آن با واقعیت‌های پس از رهایی در ایران را آشکار می‌سازد، نحوهٔ مواجههٔ این طرح با مسئلهٔ سیاست هسته‌ای و تعهدات در چارچوب معاهدهٔ ان‌پی‌تی نیز نشان‌دهندهٔ گرایشی نگران‌کننده به دلجویی بیش‌ازاندازه از بازیگران بیگانه است؛ گرایشی که به بهای نادیده‌گرفتن اختیارات حاکمیتی ایران تمام می‌شود.

با این‌حال، این کاستی، تنها نشانه‌ای‌ست از یک خلأ مفهومی عمیق‌تر در طراحی ساختار حکمرانی این طرح؛ تحلیلی که در بخش‌های بعدی ارائه خواهد شد، به بررسی ریشه‌ای این سوء‌فهم‌ها می‌پردازد، از جمله درک نادرست از تقدم نظم قانون اساسی نسبت به قانون عادی، برداشت معیوب از مشروعیت حقوقی، و بی‌توجهی به جایگاه بنیادین نظم حقوقی سکولار در نظام سیاسی پسا‌جمهوری اسلامی. در بخش‌های پیشین به‌صورت انتقادی بررسی شده است که چگونه چارچوب پیشنهادی نوفدی، از طریق خلط میان قانون‌گذاری و نظم قانون اساسی، استمرار بیماری‌های ایدئولوژیک نهفته، و ارائهٔ جدول‌های زمانی غیرقابل اجرا، ممکن است دولت دوران گذار را به گردابی از بی‌نظمی نهادی، خلأ مشروعیت و گسست اجتماعی فروبَرَد.

تحلیل‌های موضوعی مذکور در نهایت به یک طرح جایگزین خواهد انجامید؛ طرحی که بر احیای عمل‌گرایانهٔ میراث حقوق اساسی و مدنی ایرانِ پیش از تئوکراسی استوار است، و برای دولت-ملتی مدرن، سکولار و یکپارچه بازتنظیم شده است.

۸.۱. سیاست هسته‌ای فراتر از صلاحیت گذار: حراست از حاکمیت در برابر دلجویی فن‌سالاری

یکی از موارد بارز تجاوز در سپیدنامه اضطراری نوفدی، شیوه برخورد آن با سیاست هسته‌ای ایران و تعهدات معاهده ان.پی.تی است؛ جایی‌که سپیدنامه از حدود صلاحیت‌های چارچوب حاکمیت گذار پا فراتر نهاده و وارد حوزه سیاست‌گذاری راهبردی می‌شود، حوزه‌ای که به‌طور انحصاری در قلمرو اختیارات حاکمیتی پارلمان آینده و دموکراتیک ایران قرار دارد. این امر یک تعرض مفهومی و رویه‌ای حیاتی را رقم می‌زند؛ جایی‌که یک قدرت گذار، که ماهیتاً به‌عنوان بدنه‌ای بی‌طرف و متولی موقت تعریف شده است، در موضع اتخاذ تصمیمات گسترده و ماندگار پیرامون جهت‌گیری راهبردی هسته‌ای ایران قرار می‌گیرد، آن‌هم با هدف آشکار دلجویی از انتظارات دیپلماتیک غرب.

هرچند به گمان زیاد دولت گذار پایبندی ایران به تعهدات حقوقی جهانی، ذیل معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را تأیید خواهد نمود و همکاری کامل با آژانس جهانی انرژی اتمی (IAEA) را به‌فردید تضمین تداوم شناسایی دیپلماتیک ایران و جلوگیری از تداوم تحریم‌های تنبیهی تسهیل می نماید، ولی هرگونه بازتعریف ماهوی در موضع هسته‌ای ایران، خواه در قالب تعهدات خلع سلاح، محدودسازی غنی‌سازی یا تضمین‌های امنیتی راهبردی، فراتر از صلاحیت یک نهاد موقت است. اتخاذ چنین تصمیماتی صرفاً در صلاحیت اراده جمعی ملت ایران بوده و باید از طریق نهادهای قانون‌گذاری برگزیده و مبتنی بر حاکمیت ملی، پس از زنده سازی حاکمیت ملی، بازگفت گردد.

با این‌وجود، رویکرد کنونی سپیدنامه، تضمین‌های رویه‌ای ضروری را با بیانیه‌های سیاست‌گذاری پیش‌دستانه در هم می‌آمیزد و بدین‌ترتیب، رهبری گذار را وارد حوزه‌ای از سیاست‌گذاری راهبردی می‌سازد که نه مشروعیت دموکراتیک آن را داراست و نه اعتبار اجرایی لازم را. با ترسیم پیشاپیش مسیر هسته‌ای ایران در قالبی که صرفاً برای خشنود‌سازی بیگانگان طراحی شده است، سپیدنامه خطر آن را دارد که اصل بنیادین تعیین آینده معماری امنیتی ایران، از جمله امکان استقرار یک قدرت بازدارندگی هسته‌ای برای دفاع ملی، را به حاشیه رانده و فرآیند آن را از دستان ملت ایران برون آورد؛ فرآیندی که می‌بایست به‌دور از فشارهای اهرمی منافع فرابومی و بیگانه و سدبندی‌های فن‌سالاری، بدست ملت ایران تعیین تکلیف گردد.

از آنروی، ضروری است که دریابیم پرونده هسته‌ای ایران صرفاً یک اهرم چانه‌زنی دیپلماتیک نیست، بلکه محوری اساسی در امنیت ملی، توازن منطقه‌ای و، فراتر از همه، تعیین سرنوشت مستقلانه ملت ایران به‌شمار می‌رود. ادغام شتاب‌زده رویکردهای سیاستی که فراتر از صلاحیت‌های رویه‌ای نهادهای گذار است، نشان‌دهنده نوعی آمادگی نگران‌کننده برای قربانی‌ساختن استقلال راهبردی در برابر تأییدات بیگانه می‌باشد. چنین اقدولیتی که در نما، رویکردی عملگرایانه در عرصه دیپلماتیک برداشت می‌شوند، مخاطرات ژرف و بلندمدتی را به همراه دارند؛ چرا که بدعتی ایجاد می‌کنند که طی آن، نهادهای گذار، فاقد مشروعیت انتخاباتی، به خود اجازه می‌دهند تا درباره الزولیت راهبردی که ذاتاً در حوزه صلاحیت‌های انحصاری حاکمیت ملی قرار دارند، وارد گفتگو شده یا از آن‌ها چشم‌پوشی نمایند.

افزون بر این، این فرابرد صلاحیتی، سپیدنامه را در معرض اتهام به‌کارگیری به‌عنوان ابزاری برای اجرای دستورکارهای تحمیلی فرابومی و بیگانه قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب، مشروعیت درونی آن را ناتوانی کرده و روایات تسلیم‌طلبی را در میان طیف‌های ملی‌گرا تقویت خواهد نمود. بنابراین، نقش نهاد گذار در قبال تعهدات هسته‌ای ایران باید با  تیزنگری محدود به حفظ تعهدات قانونی موجود گردد و هرگونه بازنگری یا بازتعریف راهبردی به فرآیندهای قانون اساسی ایران آزاد و مستقل سپرده شود.

در جمع‌بندی، سپیدنامه باید قاطعانه از فراتر رفتن از محدوده صلاحیت موقت خود در قالب گنجاندن مواضع بیانیه‌ای پیرامون آینده راهبرد هسته‌ای ایران خودداری کند. وظیفه آن، تضمین انطباق رویه‌ای با چارچوب‌های موجود ان.پی.تی برای تداوم جایگاه جهانی ایران است، در حالی‌که باید حق مسلم و غیرقابل واگذاری ملت ایران را برای تعیین سرنوشت راهبردی خود، از مسیر گفت‌وگوی دموکراتیک و اجماع ملی، مصون نگه دارد. اقدام به خلاف این مسیر، خطر آن را دارد که یک سپیدنامه حاکمیت گذار به ابزار دلجویی فن‌سالاری مبدل شود و در نهایت، همان حاکمیتی را که مدعی زنده سازی آن است، به مخاطره اندازد.

۸.۲. تعهدات دیپلماتیک زودهنگام و فرسایش حاکمیت: پرونده شناسایی اسرائیل

یکی از آشکارترین نمونه‌های تجاوز راهبردی در سپیدنامه اضطراری نوفدی، تعهد شتاب‌زده آن به شناسایی رسمی موجودیت اسرائیل و برقراری فوری روابط دیپلماتیک ظرف ۱۰۰ روز نخست دوره گذار است. در حالی‌که عادی‌سازی بلندمدت سیاست فرابومی ایران، از جمله بازنگری در روابط آن با اسرائیل، بی‌تردید موضوعی است که نیازمند گفت‌وگوی ملی و اجماع عمومی می‌باشد، گنجاندن چنین تعهد دیپلماتیک غیرقابل بازگشتی در قالب یک نقشه‌راه حاکمیت گذار، تخلف و تعرضی فاحش از قواعد رویه‌ای و توهینی خطرناک به اصل خودتعیین‌گری حاکمیت ملی ایران بشمار می رود.

شناسایی یک کشور بیگانه، به‌ویژه رژیم با اهمیت ژئوپلیتیکی همچون اسرائیل، فراتر از دامنه اختیارات حکمرانی اداری است؛ این اقدام، کنشی حاکمیتی در عرصه دیپلماسی است که جهت‌گیری معماری سیاست فرابومی یک ملت، ائتلاف‌های منطقه‌ای و رهنامه[:دکترین] امنیت ملی آن را برای نسل‌ها تعریف می‌کند. اتخاذ چنین تصمیمی، تحت هیچ‌یک از پارادایم‌های معتبر قانون اساسی، نمی‌تواند به‌صورت پیشینی توسط یک مرجع موقت و انتصابی اتخاذ گردد؛ نهادی که مأموریت آن صرفاً حفظ ثبات ملی و تسهیل فرآیند گذار به‌سوی یک نظم سیاسی نمایندگی‌محور و مشارکتی است. پیشنهاد سپیدنامه مبنی بر انجام چنین چرخش عظیم دیپلماتیکی در مدت زمان کوتاه زمامداری موقت، بدون برگزاری همه‌پرسی ملی یا تصویب پارلمانی، مصداقی آشکار از غصب اختیارات و تجاوز به اراده ملی توسط طراحان سپیدنامه به‌نفع تأیید یا حتی سرسپردگی به بیگانگان است.

افزون بر این، اعلام موضع سپیدنامه در خصوص عادی‌سازی فوری با اسرائیل، نه بر پایه منطق راهبردی منسجم و ارزیابی تجربی از منافع امنیتی، اقتصادی یا اجماع اجتماعی ایران، بلکه بازتاب‌دهنده گرایش نگران‌کننده‌ای به هم‌راستایی پیش‌دستانه با ترجیحات ژئوپلیتیکی بازیگران غربی است. این رویکرد، بی‌طرفی دولت گذار را در معرض تردید قرار داده و شکاکیت درونی نسبت به مشروعیت نمایندگی آن را تشدید خواهد نمود. در چشم‌انداز پسا‌رهایی، جایی که اعتبار نهاد گذار منوط به پایبندی آن به بی‌طرفی رویه‌ای و التزام به اراده حاکمیت ملی ایران خواهد بود، انجام حرکات آشکار در راستای رضایت‌بخشی به بازیگران بیگانه، این خطر را در پی دارد که به روایت‌های وابستگی و انقیاد دامن زده و سرمایه اعتماد عمومی را فرسوده سازد.

باید به‌روشنی تأکید کرد که مساله شناسایی دیپلماتیک اسرائیل به‌شدت با مجموعه‌ای از متغیرهای پیچیده ژئوپلیتیکی گره خورده است؛ متغیرهایی از جمله پویایی‌های امنیتی منطقه‌ای، حل‌وفصل مساله فلسطین و محاسبات راهبردی کلان ایران در قبال همسایگان نزدیک و جایگاه جهانی آن. این‌ها مسائلی نیستند که بتوانند از طریق دستور حتی فن‌سالاران راستین یا فوریت‌های گذار تعیین تکلیف شوند. حل‌وفصل چنین موضوعاتی مستلزم گفت‌وگویی جامع و فراگیر در سطح ملی است؛ گفت‌وگویی که باید تحت نظارت پارلمانی برگزیده و مشروع صورت پذیرد، جایی‌که ملت ایران، از طریق نمایندگان برگزیده خویش، بتوانند مسیر روابط فرابومی و بیگانه کشور را در راستای منافع بلندمدت ملی ترسیم و تعیین نمایند.

گنجاندن شناسایی اسرائیل در جدول زمانی عملیاتی سپیدنامه اضطراری، نه‌تنها فراتر رفتن از صلاحیت رویه‌ای نهاد گذار است، بلکه استفاده ابزاری از مساله‌ای ژرفاً حساس و حیاتی به‌فردید کسب امتیاز در عرصه دیپلماسی نمایشی می‌باشد؛ اقدامی که تصمیمی با اهمیت ملی عظیم را به سطحی از سطحی‌نگری دیپلماتیک فرو می‌کاهد. نقش دولت گذار باید محدود به حفظ ثبات درونی و پاسداری از گنجایش کنشگری حاکمیت ملی ایران در دوره پرمخاطره گذار باشد. بازپیکربندی معماری سیاست فرابومی، از جمله مساله عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با اسرائیل، می‌بایست به فرآیندهای قانونی و قانون اساسی پس از انتقال سپرده شود.

افزون‌بر این، باید تأکید گردد که بر اساس رویه‌های حقوق میان‌الملل، مرزهای نهایی دولت اسرائیل همچنان تعیین‌ناشده باقی مانده و منوط به توافقات صلح فراگیر و پیمان‌های شناسایی رویارو با همسایگان بلافصل آن است. در نتیجه، هرگونه تعامل دیپلماتیک با اسرائیل از سوی یک دولت حاکم ایرانی، در خوشمیانانه‌ترین تفسیر، صرفاً به‌عنوان شناسایی دفاکتو یا در عمل (de facto) موجودیت سیاسی آن قابل تعبیر است و نه تأیید دوژور یا قانونی (de jure) ادعاهای اراضی تعریف‌نشده آن. با توجه به وضعیت نامشخص تعیین حدود مرزی و حساسیت‌های ژئوپلیتیکی ژرف مرتبط با آن، اختیار اعطای حتی شناسایی دفاکتو نیز تصمیمی است که منحصراً در صلاحیت یک دولت برگزیده و دموکراتیک ایران پس از انتقال قرار دارد؛ دولتی که این تصمیم را مبتنی بر اجماع ملی و در چهارچوب فرآیندهای مشروع قانون اساسی اتخاذ خواهد نمود. هر تلاشی از سوی یک مرجع گذار موقت و انتصابی برای رسمی‌سازی شتاب‌زده این شناسایی، آن هم به بهانه مصلحت دیپلماتیک، مصداق بارز تجاوز به صلاحیت رویه‌ای خویش و تعرضی خطرناک به حق مسلم ملت ایران برای تعیین جهت‌گیری سیاست فرابومی و بیگانه خود از طریق فرآیندهای قانونی و مشروع خواهد بود.

در جمع‌بندی، تعهد زودهنگام سپیدنامه به شناسایی اسرائیل نمونه‌ای شاخص از تجاوز راهبردی به‌شمار می‌آید؛ جایی‌که نهاد گذار تلاش دارد به بهانه مصلحت دیپلماتیک، اختیارات حاکمیتی در تصمیم‌گیری ملی را به‌تصاحب درآورد. این امر نه یک اقدام عمل‌گرایانه در تعامل جهانی، بلکه شکلی بنیادین از فرسایش خودتعیین‌گری حاکمیت ملی ایران است که در صورت عدم چالش و مقابله، خطر آن را دارد که فرآیند انتقال را از مشروعیت تهی ساخته و طیف‌های کلیدی درونی را، که رضایت آن‌ها برای تثبیت یک نظم دموکراتیک پایدار حیاتی است، بیگانه و طرد نماید.

۸.۳. رفع تحریم به‌مثابه اهرم فشار بر حاکمیت: هشداری در خصوص شروط تحمیلی فرابومی و بیگانه

یکی دیگر از آسیب‌پذیری‌های راهبردی نهفته در سپیدنامه اضطراری نوفدی به شیوه برخورد آن با مساله رفع تحریم‌های جهانی بازمی‌گردد؛ جایی‌که نهاد گذار به‌عنوان ابزاری برای اجرای ضروریات تحمیلی فرابومی و بیگانه تعریف شده و نه به‌عنوان متولی حاکمیتی منافع ملی ایران. معماری سپیدنامه، بازگشایی دارایی‌های مسدودشده فرابومی و بیگانه ایران و رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی را به‌عنوان تابع مستقیمی از تبعیت دولت گذار از مجموعه‌ای از معیارهای از پیش تعیین‌شده فرابومی و بیگانه، به‌ویژه در حوزه‌های هسته‌ای، انرژی و مقررات صنعتی، پنداشت می‌کند. این رویکرد نه‌تنها حاکمیت اقتصادی ایران را به اهرم‌های فشار فرابومی و بیگانه واگذار می‌کند، بلکه به‌طور بنیادین نقش و مأموریت یک چارچوب حاکمیت گذار را نیز دچار بدفهمی ساختاری می‌نماید.

رفع تحریم‌ها، هرچند به‌طور قطع برای کاستن از خفگی اقتصادی تحمیل‌شده توسط سیاست‌های رژیم پیشین حیاتی است، ولی نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری معاملاتی برای جلب رضایت سیاست‌گذاری‌های فرابومی و بیگانه در دوره‌ای که نظم سیاسی ایران در وضعیت گذار و بی‌ثباتی ساختاری قرار دارد، تعریف گردد. پنداشت پنهانی سپیدنامه، مبنی بر اینکه نهاد موقت باید به‌منظور دسترسی به دارایی‌های مالی مشروع خود، به شروط تحمیلی فرابومی و بیگانه تن دهد، وارونگی خطرناکی در اصل اختیارات حاکمیتی است. این رویکرد، رهبری گذار را به تسهیل‌گر مطیع دستورکارهای فرابومی و بیگانه تنزل می‌دهد و بدین‌سان، گنجایش آن را برای گفتگو از موضع کرامت ملی و بی‌طرفی نهادی، به‌شدت ناتوان خواهد ساخت.

افزون‌بر این، نویسندگان سپیدنامه درک نمی‌کند که رفع تحریم‌ها، نه کنشی خیرخواهانه است که از مسیر تبعیت گذار کسب شود، بلکه یک الزام حقوقی است که از حق مسلم ملت ایران برای تعیین سرنوشت اقتصادی خود، پس از برچیده شدن زیرساخت‌های ایدئولوژیک و نهادی رژیم اسلامی، ناشی می‌شود. مشروط کردن زنده سازی گنجایش کنشگری اقتصادی ایران به تبعیت دولت گذار از یک دستورکار اصلاحی نگاشته‌شده در برونمرزها، معادل آن است که فرآیند رفع تحریم به ابزاری قهری برای وابسته‌سازی ساختاری ایران بدل شود؛ به‌شیوه‌ای که مسیر سیاست‌گذاری درونی کشور به اولویت‌های متغیر بازیگران فرابومی و بیگانه گره خورده و از مدار استقلال حاکمیتی برون گردد.

این چارچوب تحمیلی از طریق اهرم‌های فرابومی و بیگانه همچنین حامل خطرات ژرف مشروعیت‌زدایی سیاسی است. در فضایی اجتماعی-سیاسی که به‌شدت نسبت به مداخلات فرابومی و بیگانه و حافظه تاریخی فشارهای اقتصادی حساسیت دارد، ادراک عمومی مبنی بر اینکه دولت گذار ایران تحت سایه دیکته‌های اقتصادی تحمیل‌شده از برونمرزها فعالیت می‌کند، به‌شدت فرآیند انتقال را از دید اعتماد عمومی ناتوانی خواهد کرد. این مساله نه صرفاً بستری برای بهره‌برداری تبلیغاتی جناح‌های معارض، بلکه روایتی است که در اعماق وجدان ملی طنین‌انداز خواهد شد و روایات تسلیم‌پذیری پس از رژیم را تقویت کرده و شکنندگی نظم نوپای سیاسی را تشدید خواهد نمود.

افزون بر این، شیوه برخورد سپیدنامه با مساله رفع تحریم‌ها به‌طرزی آشکار فاقد هرگونه راهبرد ساختاری برای بازتنظیم روند زنده سازی اقتصادی ایران بر پایه اصول حاکمیتی است. سپیدنامه فاقد چارچوبی منسجم برای بهره‌گیری از گنجایش‌های درون‌زاد اقتصادی کشور، تقویت تاب‌آوری صنعتی درونی و ایجاد مشارکت‌های راهبردی مبتنی بر احترام رویارو به‌جای تبعیت قهری است. با اتکاء به یک سازوکار پاداش‌دهی مبتنی بر تبعیت از دستورکارهای فرابومی و بیگانه، سپیدنامه نه‌تنها قدرت چانه‌زنی ایران را ناتوان می‌سازد، بلکه فرصت بازتعریف معماری اقتصادی ایران پس از رهایی را بر پایه اصول خودمختاری حاکمیتی از دست می‌دهد.

در جمع‌بندی، مشروط‌سازی رفع تحریم‌ها به ضروریات تحمیلی فرابومی و بیگانه در سپیدنامه، نمادی است از یک الگوی گسترده‌تر از دلجویی راهبردی؛ الگویی که در آن، نهادهای گذار نه به‌عنوان متولیان حاکمیتی بازسازی ملی، بلکه به‌عنوان مجریان مطیع چارچوب‌های سیاستی طراحی‌شده در برونمرزها پنداشت شده‌اند. این امر ناتوانی ژرف حق تعیین سرنوشت اقتصادی ایران را به همراه دارد و در صورت نهادینه‌سازی، چرخه‌ای از وابستگی را بازتولید خواهد کرد که اهداف یک رنسانس راستین پسااستبداد را از اساس ناتوانی می‌نماید. نقش دولت گذار باید به‌طور قاطع محدود به پاسداری از گنجایش کنشگری حاکمیت ملی ایران در دوران میان‌دولتی (Interregnum) باقی بماند و اختیار گفتگو پیرامون شروط رفع تحریم و بازسازی اقتصادی صرفاً در اختیار دولتی برگزیده و دموکراتیک باشد که توسط ملت ایران برای ترسیم آینده اقتصادی و دیپلماتیک کشور مأمور شده است.

۸.۳. تخفیف تحریم‌ها به‌مثابه ابزار نفوذ بر حاکمیت ملی: هشدار نسبت به مشروط‌سازی‌های تحمیلی بیگانگان

بُعدی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر در سپیدنامه اضطراری نوفدی، به نحوهٔ مواجهه آن با مسالهٔ رفع تحریم‌های بین‌المللی بازمی‌گردد؛ جایی که نقش دولت موقت نه به‌عنوان پاسدار منافع ملی ایران، بلکه به‌مثابه ابزار اجرایی سیاست‌های دیکته‌شده از سوی قدرت‌های بیگانه ترسیم شده است. در معماری این طرح، آزادسازی دارایی‌های مسدودشدهٔ ایران در کشورهای بیگانه و کاهش تدریجی تحریم‌های اقتصادی، مستقیماً وابسته به پایبندی دولت موقت به مجموعه‌ای از شاخص‌های از پیش تعریف‌شده توسط طرف‌های بیگانه در حوزه‌هایی چون سیاست هسته‌ای، انرژی و مقررات صنعتی در نظر گرفته شده است. چنین رویکردی نه‌تنها حاکمیت ملی و حاکمیت اقتصادی ایران را تابع مکانیسم‌های فشار بیگانه می‌سازد، بلکه به‌نحو بنیادی، نقش و مأموریت راستین یک چارچوب حکمرانی دوران گذار را نادیده می‌گیرد.

رفع تحریم‌ها، با آن‌که به‌درستی از ارکان کاهش فشارهای اقتصادیِ به‌جامانده از سیاست‌های نابوگرانه رژیم اسلامی بشمار می‌رود، ولی نمی‌تواند به‌عنوان ابزاری معاملاتی برای خوشایند قدرت‌های بیگانه در دوره‌ای که نظم سیاسی ایران در وضعیت سیال گذار قرار دارد، تعریف شود. پیش‌فرض تلویحی این طرح، مبنی بر آن‌که دسترسی به دارایی‌های قانونی کشور منوط به پذیرش شروط تحمیلی از سوی دیگران است، وارونگی خطرناکی در فهم جایگاه اختیارات حاکمیت ملی به‌شمار می‌آید. این منطق، دولت دوران گذار را به تسهیل‌گر مطیع برنامه‌های بازیگران بیگانه فرو می‌کاهد و بدین‌ترتیب، ظرفیت آن برای مذاکره از موضع عزت ملی و بی‌طرفی نهادی را تضعیف می‌کند.

افزون بر این، رویکرد طرح نوفدی نسبت به مسالهٔ رفع تحریم‌ها، از درک این اصل بنیادین غفلت می‌ورزد که رفع تحریم، امتیازی نیست که باید از رهگذر تبعیت انتقالی از انتظارات قدرت‌های بیگانه «بدست» آید؛ بلکه الزام حقوقی‌ای‌ست که از حق حاکمیتی ملت ایران در تعیین سرنوشت اقتصادی خویش ناشی می‌شود، حقی که با برچیده‌شدن بنیان‌های ایدئولوژیک و نهادی رژیم اسلامی، بار دیگر باید به رسمیت شناخته شود. مشروط‌کردن بازیابی استقلال اقتصادی ایران به پایبندی دولت موقت به نقشهٔ بازسازی تدوین‌شده از سوی بازیگران بیگانه، در عمل، رفع تحریم را به ابزاری برای وابستگی ساختاری بدل می‌سازد؛ به‌نحوی که مسیر سیاست‌گذاری ملی به اولویت‌های متغیر قدرت‌های بیرونی گره خورده و تابع آن‌ها می‌شود.

چارچوب مشروط‌سازی بیگانه، به‌ویژه در زمینهٔ رفع تحریم‌ها، همچنین خطر جدی بی‌اعتباری سیاسی را در پی دارد. در فضایی اجتماعی-سیاسی که به‌گونه‌ای حاد نسبت به مداخلات بیگانه و تجربه‌های تاریخی اجبار اقتصادی حساس است، شکل‌گیری این تصور که دولت موقت ایران در سایهٔ دیکته‌های اقتصادی قدرت‌های بیرونی عمل می‌کند، به‌شدت اعتماد عمومی به فرایند گذار را متزلزل خواهد کرد. این مساله، صرفاً فرصتی برای بهره‌برداری تبلیغاتی گروه‌های رقیب نیست، بلکه بازتابی ژرف در ذهنیت جمعی خواهد داشت، روایات مربوط به تابعیت پس از سرنگونی رژیم را تقویت خواهد کرد و شکنندگی نظم نوپای سیاسی را تشدید می‌کند.

در جمع‌بندی، پیشنهاد سپیدنامه مبنی بر جاسازی نظارت فرابومی و بیگانه در معماری نظارت‌گذاری درونی ایران، یک "اسب تراوای" خطرناک است که از طریق آن، حاکمیت حکمرانی اقتصادی و زیربنایی کشور در پوشش نوسازی نهادی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. مأموریت دولت گذار باید به‌طور قاطع محدود به زنده سازی گنجایش‌های حکمرانی درونی ایران باقی بماند و تحت هیچ شرایطی نباید صلاحیت‌های نظارت‌گذاری حاکمیتی به بازیگران فرابومی و بیگانه، که حضورشان فاقد هرگونه مشروعیت قانون اساسی و رضایت ملی است، واگذار گردد. بازپیکربندی چارچوب‌های نظارت درونی ایران باید محصول فرآیندهای درونی و مبتنی بر نمایندگی برگزیده مردم در نظم سیاسی آزاد و مستقل باشد، و نه نتیجه ضروریات تحمیلی فرابومی و بیگانه که در پوشش اصلاحات اداری عرضه می‌شوند.

۸.۴ نظارت بیگانه در پوشش اصلاح نهادی: اسب تروای فرسایش استقلال مقررات‌گذاری

یکی دیگر از ابعاد نگران‌کننده در «نقشه‌ی دوران اضطرار»، گنجاندن سازوکارهای نظارت بیگانه در ساختارهای داخلی ایران است؛ آن هم با عناوینی ظاهراً بی‌طرف مانند «توان‌افزایی نهادی» یا «شفاف‌سازی اجرایی» که در عمل به معنای وارد کردن بیگانگان به سازوکار تصمیم‌گیری کشور است.

بر اساس این نقشه، قرار است در بخش‌هایی مانند آب، انرژی و صنعت، نهادهایی با عنوان «مقررات‌گذار مستقل» تأسیس شوند که ساختار اجرایی‌شان با «تیم‌های مشورتی بین‌المللی» پشتیبانی شود و در تمام دوره‌ی گذار، زیر نظر سازوکارهای نظارتی بیگانه عمل کنند. این طرح، هرچند در زبان رایج در بازسازی اداری عرضه می‌شود، در واقع زمینه‌سازی‌ست برای وابسته سازی ایران و تسلط بیگانه بر حاکمیت ملی در تنظیم امور است؛ شکلی از دخالت هدفمند که در پوشش همکاری اداری، جای پای بیگانگان را در ساختارهای زیرساختی کشور باز می‌کند.

۸.۴.۱ پنهان‌سازی وابستگی: نفوذ اسرائیل زیر پوشش مدیریت بحران آب در ایران

یکی از الگوهای آشکار وابسته سازی ایران به بیگانگان در این طرح بخش آب است. بحران آب در ایران واقعی‌ست و در برخی مناطق ابعاد فاجعه‌بار دارد؛ ولی در این طرح، اشاره به آن نه از منظر انسانی، بلکه با محاسبه‌ای سیاسی صورت گرفته‌است. استفاده از واژه‌هایی مانند «نظارت بین‌المللی» در مدیریت منابع آب، در عمل، کدی‌ست برای گشودن مسیر همکاری با ساختارهای امنیتی اسرائیل و در ادامه، عادی‌سازی نوعی هم‌گرایی ژئوپولیتیکی از مسیرهای غیررسمی. این، سیاست‌گذاری نیست؛ آماده‌سازی ذهنی‌ست. زمانی که مساله‌ای مانند ناامنی آبی برجسته می‌شود، ولی هم‌زمان بیگانگانی بی‌نام و پاسخ‌ناپذیر وارد جایگاه تصمیم‌گیری می‌شوند، آن‌چه در واقع رخ می‌دهد نه حل بحران، بلکه واگذاری تدریجی اختیار است. در چنین چارچوبی، مساله‌ی آب از یک بحران زیست‌محیطی به ابزاری برای نفوذ سیاسی بدل می‌شود.

باری، اگرچه در سپیدنامه هیچ اشاره‌ مستقیم و علنی به اسرائیل به‌عنوان «شریک» احتمالی در مدیریت بحران آب ایران نشده است، اما شواهد موجود بی‌هیچ ابهامی مسیر را به همان سو هدایت می‌کنند؛ به‌ویژه پس از سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل در سال ۲۰۲۳ و بازدید وی از زیرساخت‌های آبی آن رژیم. این سفر نه یک بازدید فنی، که بخشی از پروژه‌ای پنهان برای مشروعیت‌بخشی به پیوندهای فاجعه‌بار است. نخست باید گفت، گرچه رژیم اسرائیل در حوزه آب‌شناسی، به‌ویژه در بازیافت آب، جایگاهی دارد، اما در زمینه فناوری شیرین‌سازی آب دریا، که نیاز حیاتی ایران است، هیچ‌گاه در زمره پیشگامان جهانی نبوده است. این جایگاه به کشورهایی چون ژاپن و آمریکا تعلق دارد.

دوم، آنچه اسرائیل عرضه می‌کند، نه تخصص نجات‌بخش، بلکه سازوکار سلطه و بهره‌کشی است. روابط دوجانبه اسرائیل در سطح جهانی، نه‌تنها الگوی همکاری نیست، بلکه نشانگر الگویی خطرناک برای آینده ایران است. اسرائیل هرگز رابطه‌ای متقابل و سودمند عرضه نکرده است. آنچه می‌سازد، شبکه‌ای انگل‌وار است؛ پوشیده در لفافه «همکاری»، اما در بنیاد، استوار بر برتری‌طلبی نظامی، بهره‌کشی اقتصادی و همسویی اجباری سیاسی. هر کجا این رژیم جای پا باز کرده، نه توسعه آمده و نه رفاه؛ بلکه شکاف‌های اجتماعی تعمیق یافته، نظامی‌گری شدت گرفته و ساختارهای حاکمیتی در مسیر امنیتی‌سازی، تهی و بی‌محتوا شده‌اند. این پیشینه تاریک، پرسشی بنیادی‌تر را پیش می‌کشد: اگر اسرائیل از متحدان رسمی خود چنین بهای سنگینی طلب می‌کند، در برابر دشمن اعلام‌شده‌ای چون ایران، چه میزان باج‌خواهی خواهد کرد؟ فناوری آب، در این چارچوب، نه ابزار پیشرفت، بلکه حربه‌ای سیاسی برای سلطه و وابسته‌سازی است؛ تلاشی برای درهم‌شکستن اراده ملی و فرو بردن ایران به مصرف‌کننده‌ای بی‌قدرت.

از آنروی، الگوی رژیم اسرائیل همواره روشن بوده است: هزینه تعامل با آن تنها اقتصادی نیست، بلکه ایدئولوژیک است. بهایی که طلب می‌شود، تسلیم‌ محض، فروپاشی راهبردی، و در مورد ایران، چیزی جز یک فروپاشی مهندسی‌شده نخواهد بود. آنچه در ظاهر «کمک» یا «انتقال فناوری» خوانده می‌شود، در باطن پروژه‌ای است برای بی‌ثبات‌سازی تمام‌عیار؛ نه در پی مصالحه، بلکه در جستجوی محو کامل.

افزون بر این، کارنامه تاریخی خود به‌تنهایی هرگونه پیشنهاد برای دخالت اسرائیل در آینده‌ گذار ایران را بی‌اعتبار و غیرقابل‌ پذیرش می‌سازد. در سال ۲۵۳۷، اسرائیل که تا آن زمان متحد نظام شاهنشاهی ایران بود، در هماهنگی پنهانی با آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، در فروپاشی نظام شاهنشاهی و تسهیل صعود رژیم استبداد مذهبی  نقش‌آفرینی کرد. این اشمنورزی، فرآورده یک رخداد یا اجبار نبود؛ بلکه گزیشنی عامدانه و مبتنی بر محاسبات‌ سیاسی بر اساس طرح برنارد لوئیس بود. هم‌زمان، اسرائیل با نقشی پیوسته و هدفمند، در در هم شکاندن تمامیت ارضی ایران ایفای نقش کرده است: از دامن‌زدن به اختلافات درونی تا پشتیبانی  املی، فکری و لجستیکی از نیروهای نیابتی برای بی‌ثبات‌سازی، و هم‌راستایی آشکار با دستورکارهای فراملی که هدف نهایی‌شان تجزیه ایران است. این رفتار، هیچ نسبتی با الگوی «شریک بالقوه» ندارد. این، رفتار رژیمی است که مأموریت خود را در تحلیل‌بردن حاکمیت ملی ایران و تضمین آسیب‌پذیری پایدار آن می‌بیند. نه شراکت، بلکه تخریب؛ نه همکاری، بلکه نفوذ و تفرقه است و باور به غیر از این ساده لوحی در بدترین شکل آن می باشد.

با این‌حال، این خیانت آشکار به ایران با گنجاندن پیشنهاد به‌رسمیت‌شناختن اسرائیل در سپیدنامه همچنان ادامه می‌یابد؛ اقدامی دیپلماتیک که نه به‌عنوان تصمیمی برخاسته از حاکمیت ملت ایران، بلکه همچون تحویلی شبه فن‌سالارانه و وظیفه‌ای اجرایی معرفی شده است. چنان‌که در بخش ۸.۲ آمده، چنین مساله‌ای اصولاً برون از صلاحیت هر نهاد گذار فاقد پشتوانه‌ قانون اساسی است. به‌رسمیت‌شناختن یک دولت بیگانه، به‌ویژه دولتی تا این حد مناقشه‌برانگیز در سطح منطقه‌ای است، نیازمند بررسی در فرآیند دموکراتیک و اراده‌ عمومی است، نه نتیجه‌ تصمیم چند تن که از سوی ملت ایران برگزیده نشده اند. در نتیجه، گنجاندن این اقدام در نقشه‌راه دوران گذار، آن‌هم در چارچوب برنامه صدروزه، نه توجیه راهبردی دارد و نه مشروعیت ملی. آنچه از آن برمی‌آید نه اجماع ملی است، نه ضرورت ژئوپولیتیک، بلکه پیشدستی در فروش ایران در اضای رضایت و پشتیبانی بیگانگان.

جای‌دادن بازیگران بیگانه در ساختارهای نظارتی ایران طی «مرحله اضطراری»، نمونه کلاسیک زوال حاکمیت به‌شیوه‌ای خزنده و در پوشش فناوری‌محور مداخله است. این روند، با انتقال تدریجی کنترل عملیاتی بخش‌های حیاتی اقتصاد و زیرساخت‌های ملی به نیروهای بیگانه صورت می‌گیرد؛ بدون داشتن هرگونه مأموریت قانونى یا رضایت عمومی. چنین سازوکارهایی، پس از نفوذ در بدنه‌ اجرایی، به‌ندرت در مقام «مشاور» باقی می‌مانند. در عمل، به ابزارهایی برای نفوذ مستقیم بدل می‌شوند؛ قادر به تعیین مسیر سیاست‌گذاری ملی، در حالی‌که نقاب بی‌طرفی تکنوکراتیک بر چهره دارند. آنچه شکل می‌گیرد، صرفاً کسری از حاکمیت نیست، بلکه حذف تدریجی و سیستماتیک آن است، در قالبی که «تخصص‌گرایی» نام می‌گیرد، اما در واقع، مهندسی خلع قدرت است. این روند، نه ظرفیت‌سازی، بلکه تصاحب سازمان‌یافته است. این، مدیریت نیست؛ این، واگذاری سکان سرنوشت ملت به دستان بیگانه، با ظاهری آراسته و باطنی استعماری‌ست.

۸.۴.۲ از اصلاحات ظاهری تا وابستگی کامل: طرح نوفدی و فروپاشی حاکمیت ملی ایران

تکیهٔ طرح نوفدی بر سازوکارهای نظارت بیگانه، در برداشتی دقیق‌تر، نیز می‌تواند مصداق روشنی از خیانت دیگری به اصل حاکمیت ملی برداشت شود. تحمیل حضور حسابرسان و مشاوران سیاسی بیگانه در نهادهای قانون‌گذاری ایران، آن‌هم در دوره‌ای از شکنندگی حاد سیاسی، زخم تاریخی قراردادهای تحمیلی دوران قاجار را در حافظهٔ جمعی کشور زنده می‌کند. در جامعه‌ای که همچنان با تبعات روانی و نهادی مداخلات بیگانه دست‌به‌گریبان است، چنین اقداماتی را نمی‌توان ابتکارات بی‌طرفانهٔ توانمندسازی نهادی دانست؛ بلکه باید آن‌ها را آن‌گونه که واقعاً هستند درک کرد: فرایند رسمی‌سازی حضور بازیگران بیگانه در قلب ساختار تصمیم‌گیری حاکمیتی ایران.

ابعاد راهبردی چنین ترتیباتی، به‌مراتب فراتر از ظاهر فنی آن‌هاست. نهادینه‌سازی مشارکت بیگانه در فرایندهای نظارتی، به‌معنای سلب توانایی دولت موقت برای ترسیم مستقل مسیر بازسازی اقتصادی، مدیریت منابع انرژی، و طراحی نقشهٔ نوسازی ملی است؛ اقدامی که در عمل، کشور را به نوعی تحت‌الحمایهٔ قدرت‌های غربی و اسرائیل تبدیل خواهد کرد.

در جمع‌بندی، پیشنهاد نوفدی مبنی بر نهادینه‌سازی نظارت بیگانه در درون ساختار قانون‌گذاری داخلی ایران، چیزی کمتر از یک «اسب تروای» تمام‌عیار نیست؛ ابزاری که به‌واسطهٔ آن، حاکمیت اقتصادی و زیرساختی کشور، زیر پوشش اصلاحات نهادی، به مخاطره می‌افتد. مأموریت دولت موقت باید به‌روشنی و به‌طور محدود بر بازسازی ظرفیت حکمرانی داخلی متمرکز باشد، نه واگذاری اختیار قانون‌گذاری حاکمیتی به نمایندگان قدرت‌های بیگانه. بازآرایی ساختار قانون‌گذاری کشور باید از دل یک گفت‌وگوی ملی، به رهبری نمایندگان نظم سیاسی رهاشده، برآید، نه در چارچوب شروط تحمیلی‌ای که در لفافهٔ اصلاحات اداری عرضه می‌شوند. در غیر این‌صورت، خطر آن وجود دارد که ایران، پس از رهایی از چنگال ارتجاع اسلامی، به دام سلطهٔ بیگانه فرو افتد.

 

۹. اصلاحات آموزشی برای فاز اول بیش از حد بلندپروازانه است

---

برنامه‌ای که در طرح مرحله اضطراری برای بازسازی نظام آموزشی ایران در دورهٔ بلافاصله پس از رهایی (مرحلهٔ نخست، شش‌ماههٔ آغازین) ترسیم شده، حاوی سطحی از تصور‌پردازی‌ست که به‌طرز چشمگیری با شرایط واقعی اجتماعی، سیاسی، لجستیکی و زیرساختی‌ای که ایران در پساکنار‌زدایی از نظام مستقر با آن روبه‌رو خواهد بود، ناسازگار است. اهداف بزرگ زدایش ایدئولوژی، ادغام جنسیتی و نوسازی روش‌های آموزشی، بی‌تردید از الزامات هر طرح بازسازی بنیادی و معنادار برای جامعهٔ ایران، در اصل خود انکارناپذیرند؛ ولی انتظار اجرای مؤثر و گستردهٔ چنین اصلاحاتی در بازه‌ای شش‌ماهه، در تحلیل واقع‌گرایانه، ساده‌انگارانه و دور از واقعیت است.

طرح نوفدی پیش‌فرضی ارائه می‌دهد که از اساس با واقعیات گذارهای پسااستبدادی هم‌خوانی ندارد: گویی ظرفیت اجرایی و انسجام نهادی لازم برای پیاده‌سازی اصلاحات گسترده، در ساختار آموزشی ایران باقی مانده است. این در حالی‌ست که نهادهای آموزشی کشور، پس از بیش از چهار دهه تلقین ایدئولوژیک نظام‌مند، آشفتگی دیوان‌سالارانه و فرسایش زیرساختی، به‌سختی قادر خواهند بود بلافاصله چنین حجم سنگینی از اصلاحات را اجرایی کنند. تصور اینکه ظرف چند ماه، مدارس بتوانند سیاست‌های تفکیک جنسیتی را برچینند، محتوای درسی را بازنویسی کنند، نیروی انسانی را بازآموزی کنند و زیرساخت‌های فیزیکی را نوسازی نمایند، بیانگر درک نادرست از شدت فروپاشی نهادی و مقاومت ریشه‌داری‌ست که چنین تغییراتی به‌ناگزیر برخواهد انگیخت. بی‌تردید، در برخی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، که مخالفت با دستگاه ایدئولوژیک رژیم سازمان‌یافته‌تر و پایدارتر بوده و بسیاری از فعالان حوزه آموزش تا حدی در برابر جذب کامل در نظام اعتقادی رسمی پایداری نشان داده‌اند، بخشی از این چشم‌انداز، ولو به‌صورت محدود، می‌تواند واقع‌گرایانه‌تر باشد. ولی در شهرستان‌ها و بخش‌هایی که در آن‌ها اجتماعی‌شدن دینی عمیق‌تر ریشه دوانده و دهه‌ها شست‌وشوی ایدئولوژیک، فرهنگ نهادی را به‌نحو مؤثری شکل داده، تصور اجرای فوری چنین اصلاحاتی، نه از جنس برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، بلکه در مرز خیال‌پردازی‌ست.

افزون بر آن، دستگاه اداری وزارت آموزش‌و‌پرورش بیش از چهار دهه است، نه به‌عنوان نهادی برای پرورش اندیشهٔ نقاد، بلکه به‌منزلهٔ ابزاری ایدئولوژیک در خدمت رژیم اسلامی عمل کرده است؛ نهادی که مأموریت آن، نه تربیت شهروند، بلکه هم‌شکل‌سازی اعتقادی و تبدیل «ملت ایران» به «اُمت اسلامی» بوده است، گرچه این پروژه، در عمل ناکام ماند؛ و این ناکامی، نه کم‌تر، مدیون دگردیسی بنیادینی‌ست که ایران در عصر شاهنشاهی پهلوی، به‌ویژه تحت هدایت رضاشاه بزرگ، تجربه کرد؛ شاهنشاهی که در طی تنها شانزده سال، ایران را از شده هژده ترسایی به سده بیستم پرتاب کرد. با این حال، مسئلهٔ بنیادین در اینجاست که بخش قابل‌توجهی از نیروی انسانی نظام آموزشی، از مدیران رده‌بالا تا آموزگاران کلاس درس، نه بر پایهٔ شایستگی آموزشی، بلکه بر اساس وفاداری ایدئولوژیک منصوب شده‌اند. انتظار اینکه این افراد بتوانند به‌صورت فوری و بدون مقاومتی ساختاری، خود را با اصول سکولاریسم، برابری جنسیتی، و آموزش دموکراتیک همسو کنند، در غیاب یک برنامهٔ بازآموزی گسترده و فرآیند تدریجی بازسازی فرهنگی، نه از نظر سیاسی واقع‌بینانه است و نه از نظر اجرایی قابل تحقق.

محدودیت‌های لجستیکی نیز به‌هیچ‌وجه کم‌اهمیت‌تر از موانع نهادی نیستند. زیرساخت فیزیکی بسیاری از مدارس ایران در وضعیت فرسودگی شدید قرار دارد؛ کمبود فضاهای آموزشی مناسب، امکانات آزمایشگاهی و منابع فناورانه، در سراسر کشور به‌طور گسترده محسوس است. در بسیاری از مناطق محروم، نظیر استان سیستان و بلوچستان، وضعیت به‌مراتب وخیم‌تر است؛ در این مناطق، مسئله صرفاً نوسازی نیست، بلکه نیاز اساسی، ساخت مدرسه از ابتداست. همچنین، اجرای آموزش مختلط، به‌عنوان نمونه، نه یک اعلام سیاستی، بلکه فرایندی فیزیکی و نهادی‌ست که مستلزم بازطراحی کامل محیط مدرسه، تدوین پروتکل‌های اجرایی جدید برای تأمین امنیت دانش‌آموزان، و ایجاد نظام‌های پشتیبان فرهنگی‌ست؛ اقداماتی که به‌ویژه در مناطق محافظه‌کار روستایی یا حاشیه‌ای، برای مقابله با مقاومت‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر ضرورت دارد.

هم‌زمان، احیای حقوق آموزشی‌ای که پیش‌تر در دوران نظام شاهنشاهی برای همهٔ دانش‌آموزان تضمین شده بود، از جمله تأمین غذای رایگان، کتاب‌های درسی رایگان، ضرورتی فوری است. این خدمات، که پس از فتنه ۵۷ بیدرنگ حذف شدند که نه‌تنها به تعمیق نابرابری آموزشی منجر شدند، بلکه فقر ساختاری را در سطح نسلی نهادینه ساختند. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت دانش‌آموزی که با شکم گرسنه و بدون دسترسی به مواد آموزشی پایه در کلاس حاضر می‌شود، به عامل مؤثری در بازسازی ملی تبدیل شود.

در بُعد اجتماعی‌فرهنگی نیز، پیچیدگی‌های بیشتری بر امکان‌پذیری اصلاحات آموزشی فوری و فراگیر سایه می‌افکند. با آن‌که بخش‌های گسترده‌ای از جامعهٔ ایران، آمادگی پذیرش نظامی آموزشی مبتنی بر ارزش‌های پیشرو و سکولار را دارند، در عین حال، جمعیت قابل‌توجهی نیز، به‌ویژه در میان جوامع سنتی، محافظه‌کار یا حاشیه‌نشین از نظر اقتصادی، وجود دارد که برای آن‌ها اعمال ناگهانی و رادیکال تغییرات در هنجارهای آموزشی (نظیر حذف آموزش مذهبی یا مختلط‌سازی کلاس‌ها) ممکن است با واکنش‌های منفی، تمرد، یا حتی مقاومت فعالانه مواجه شود. در شرایطی که دولت موقت در تلاش برای تثبیت مشروعیت و ترمیم انسجام ملی است، طرد این اقشار از مسیر اصلاحات شتاب‌زده، می‌تواند به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف اهداف اعلام‌شدهٔ همبستگی و آشتی ملی بینجامد.

کمبود نیروی انسانی متخصص نیز از جمله موانع اساسی‌ای‌ست که باید به آن توجه شود. در طرح مرحلهٔ اضطراری، بازنگری فوری در محتوای درسی، اصلاح کتاب‌های آموزشی، و به‌کارگیری منابع نوین آموزشی پیش‌بینی شده است. با این حال، دسترسی به نیروی متخصصی که بتواند این وظایف را با دقت علمی و حساسیت فرهنگی لازم طراحی و اجرا کند، اعم از کارشناسان برنامه‌ریزی درسی، مؤلفان محتوای آموزشی و روان‌شناسان تربیتی، در حال حاضر به‌شدت محدود است. سال‌ها سرکوب فکری و حذف نهادهای دانشگاهی مستقل، جامعهٔ علمی ایران را از درون تضعیف کرده و شکاف عمیقی در دسترسی به نیروهای صلاحیت‌دار ایجاد کرده است؛ نیروهایی که یا از نظر ایدئولوژیک آلوده شده‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند. تشکیل، آموزش و به‌کارگیری یک بدنهٔ کارآمد برای بازسازی نظام آموزشی، الزاماً یک پروژه میان‌مدت تا بلندمدت است؛ نه مأموریتی که بتوان آن را در چارچوبی فشرده و شش‌ماهه محقق ساخت.

بُعد روان‌شناختی اصلاحات آموزشی نیز اهمیتی هم‌سطح با چالش‌های نهادی و لجستیکی دارد. بدنهٔ دانش‌آموزی کشور، که عمدتاً محصول نظام آموزشی ایدئولوژیک‌اند، نیازمند فرایندی تدریجی و با مدیریت دقیق برای بازسازی ذهنی و فرهنگی‌اند. اجرای شتاب‌زدهٔ اصلاحات درسی، بدون وجود چارچوبی مشخص برای پرورش تفکر انتقادی، مشارکت مدنی و ارزش‌های دموکراتیک، می‌تواند به سردرگمی، بدبینی یا بی‌تفاوتی در میان دانش‌آموزان بینجامد، و دقیقاً همان فرآیند تحولی را که هدف اصلاحات است، با وقفه یا انحراف مواجه کند.

اصلاحات آموزشی، به‌ویژه در بافتارهای پسااستبدادی، به‌طور ذاتی فرآیندی تدریجی، تکرارشونده و انباشتی‌ست. تجربه‌های تاریخی، از جمله آلمانِ پس از نازیسم و آفریقای جنوبیِ پس از آپارتاید، نشان می‌دهند که گرچه برخی گسست‌های نمادین، مانند حذف نشان‌های رژیم یا لغو محتوای آشکارا تبلیغاتی، می‌توانند به‌سرعت انجام شوند و حتی باید، ولی دگرگونی‌های ساختاری، فرهنگی و تربیتیِ عمیق‌تر، مستلزم روندی مرحله‌مند است که طی چند سال تحقق می‌یابد. فشرده‌سازی بی‌ملاحظهٔ این مراحل در بازه‌ای کوتاه، نه‌تنها امکان اجرایی اصلاحات را به خطر می‌اندازد، بلکه با ایجاد انتظاراتی غیرقابل تحقق، مشروعیت کل فرایند گذار آموزشی را زیر سؤال خواهد برد.

این واقعیت، ضرورت بازتنظیم سنجیدهٔ شتاب اصلاح‌طلبانه بر پایهٔ واقع‌گرایی ژئوپلیتیکی را یادآور می‌شود؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی که برخی ابتکارات فرهنگی، ولو در ظاهر بی‌ضرر، ممکن است به پیامدهای سیاسی پیش‌بینی‌نشده‌ای منجر شوند. در میان این حوزه‌ها، سیاست‌گذاری زبانی جایگاهی به‌خصوص حساس دارد. در حالی‌که شمول فرهنگی و به‌رسمیت‌شناختن تنوع زبانی، برای تحقق آشتی ملی اجتناب‌ناپذیر است، هرگونه خطا در حکمرانی این حوزه، می‌تواند ناخواسته به بستری برای گفتمان‌های تجزیه‌طلبانه یا گرایش‌های زیردولتی بدل شود. هرچند ایران کشور چندقومیتی نیست، بلکه جامعه‌ای با تنوع زبانی‌ست، تجربهٔ تاریخی نشان داده که هرگونه تمرکززدایی ساخت‌یافته در عرصهٔ زبان، می‌تواند زمینه‌ساز طرح مطالباتی برای خودمختاری سیاسی گردد.

از این‌رو، طراحی و اجرای اصلاحات آموزشی مرتبط با زبان، باید با دوراندیشی راهبردی و دقت بالا صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که در جریان پذیرش فرهنگی، اصل حاکمیت یکپارچهٔ کشور خدشه‌دار نمی‌شود. هرگونه اصلاح در محتوای درسی، از جمله گنجاندن هدفمند زبان‌های محلی در چارچوب آموزشی، باید تحت نظارت کامل معیارهای ملی آموزش و پرورش باقی بماند و صراحتاً از هرگونه اختیار آموزشیِ مستقل در سطوح منطقه‌ای یا محلی جلوگیری شود. این بدین معناست که هیچ نهاد آموزشی منطقه‌ای یا محلی نباید مجاز به تدوین برنامهٔ درسی یا محتوای آموزشی اختصاصی برای منطقهٔ خاصی باشد.

۹.۱. الزام راهبردی همبستگی زبانی: بازخوانی انتقادی تاکتیک تمرکززدایی نرم

خطر نهفتهٔ تکه‌تکه شدن اداری از مسیر زبانی به‌ویژه در پیشنهادهای «تمرکززدایی نرم» طرح آشکار است؛ پیشنهادهایی که در پوشش شمول فرهنگی، سازوکارهایی را جا می‌دهند که اساساً با حفظ یگانگی دولت ملی ایران ناسازگارند. ضروری است تأکید شود که یکی از ارکان بنیادینِ پایداری تمامیت ارضی و انسجام تمدنی ایران در درازای هزاره‌ها زبان فارسی بوده است. فارسی، به‌عنوان زبان مشترک حاکمیت، حقوق، ادب و بازرگانی، نه صرفاً ابزار ارتباطی بلکه وسیلهٔ اصلی وحدت سیاسی و ادغام فرهنگی عمل کرده است. مرکزیت آن به‌طور تاریخی همچون سدّی در برابر نیروهای گریز از مرکزمحلی، قبیله‌ای و فرقه‌ای ایفای نقش کرده است؛ نیروهایی که بسیاری از دولت‌های منطقهٔ را گرفتار فروپاشی ساخته‌اند.

سپیدنامه مورد بررسی، هرچند در ظاهر از رهگذر اصلاحات آموزشی بی‌ضرر، الگویی از تمرکززدایی و «فدرالیسم نرم» را مطرح می‌کند که نیازمند نقد جدی است. با پیشنهاد گنجاندن اختیاری زبان‌ها و گویش‌های محلی در برنامهٔ ملی درسی، بدون آن‌که ضمانت‌های قانون اساسی لازم برای تأکید بر برتری زبان فارسی به‌عنوان تنها زبان رسمی حاکمیت و زندگی عمومی فراهم شود، طرح ناخواسته بذر بالقوهٔ تجزیهٔ زبانی و در نتیجهٔ آن تجزیهٔ سیاسی را می‌کارد.

باید اذعان داشت که سیاست زبانی، به‌ویژه در بسترهای گذار، ابتکاری فرهنگیِ بی‌طرف نیست بلکه ابزاری ژرفاً سیاسی است. ورود مجاز زبان‌های غیرفارسی به آموزش رسمی، در چارچوب شمول فرهنگی، خطر پرورش هویت‌های اجتماعی-زبانی موازی را به همراه دارد. این هویت‌ها می‌توانند بدست جناح‌های درونی بسیج یا از سوی بازیگران بیگانه مورد بهره‌برداری قرار گیرند تا ساختار یگانهٔ ملت ایران را به چالش بکشند و بدین‌ترتیب حاکمیت ملی و در نهایت تمامیت ارضی کشور را تهدید کنند. رویکرد طرح، هرچند از طرح‌های آشکار فدرالیستی پرهیز می‌کند، مسیری را ترسیم می‌نماید که در آن تمرکززدایی پنهانی می‌تواند تحت فشارهای ژئوپولیتیکی متغیر به مطالبات خودگردانی نهادی بدل شود. پیشینهٔ تاریخی جهانی پُر از نمونه‌هایی است که در آن تمرکززدایی آموزشی به‌عنوان مقدمه‌ای برای ادعاهای سیاسی-زبانی عمل کرده و سرانجام به جنبش‌های فدرالیستی یا جدایی‌طلبانه انجامیده است. ناتوانی در پیش‌بینی و پیشگیری از چنین دینامیک‌هایی خطای راهبردی سنگینی خواهد بود.

از این رو، هر سیاست اصلاح آموزشی باید به‌روشنی زبان فارسی را به‌عنوان تنها و تجزیه‌ناپذیرِ آموزش ملی، استدلال حقوقی، ادارهٔ مدنی و حکمرانی عمومی تثبیت کند. گنجاندن اختیاری زبان‌های محلی، در صورت اقتضای فرهنگی، باید به‌طور قطعی به حوزه‌های غیردولتی و فوق‌برنامه محدود شود و صرفاً به‌عنوان ابزار غنابخشی فرهنگی و پاسداشت تاریخی عمل کند. تحت هیچ شرایطی این امتیازهای زبانی نباید مشروعیت نهادی پیدا کنند که بتوان آن‌ها را به‌عنوان مبنایی برای خودمختاری اداری منطقه‌ای تفسیر کرد. به ساده‌ترین بیان: «آموزش زبان‌های محلی، بلی؛ آموزش به زبان‌های محلی، هرگز.» این احکام باید صریحاً در نظم قانون اساسی دولت آیندهٔ ایران درج شوند تا هرگونه ابهامی که ممکن است برای ناتوان حاکمیت تجزیه‌ناپذیر ملت مورد بهره‌برداری قرار گیرد، برطرف شود.

از نظر اجرایی، وزارت آموزش و پرورش باید صلاحیت ملی انحصاری در توسعهٔ برنامه‌های درسی، تولید منابع آموزشی و اجرای سیاست‌های آموزشی را حفظ کند و بدین‌ترتیب هرگونه امکان شکل‌گیری چارچوب‌های برنامه‌ریزی درسی متمایز منطقه‌ای را از میان ببرد.

۹.۲ افسانه ساختگی «ایران چندقومیتی»: براندازی ژئوپولیتیک وحدت ملی

با نگرش منتقدانه به طرح آشکار می‌شود که طراحان به‌طور خطرناکی روایتی ژئوپولیتیکی را پذیرفته اند که هیچ بنیاد راستین در تاریخ، انسان‌شناسی یا واقیعت تمدنی ایران ندارد: تصویرسازی از ایران به‌عنوان یک «کشور چندقومیتی». این دسته‌بندی دروغین که نخست در تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی پیشین و در زمان استالین شکل گرفت و سپس بدست محافل چپ در ایران از جمله حزب توده و از سال ۲۵۳۷ از سوی غربیان-اسرائیلی های تداوم یافته است، تنها یک هدف راهبردی را دنبال می‌کند: بازقالب‌بندی موزاییک زبانی ایران در پیکر تجزیهٔ نیرومند و در نتیجه فراهم‌کردن توجیه ایدئولوژیک برای فدرالیزاسیون یا طرح‌های جدایی‌طلبانه که به تجزیه ایران سرانجامد.

واقعیت آن است که ایران مجموعه‌ای از قومیت‌های پراکنده نیست، بلکه تداوم تمدنیِ به‌هم‌تنیده‌ای است که از گروه‌های گوناگون زبانی (ethno-linguist) که بهترین واژگان برای آن «یک‌تبارچندزبانی» است،  تشکیل شده و همگی به شاخهٔ ایرانی خانوادهٔ (ethno-nation) هندواروپایی تعلق دارند. عناصر وحدت‌بخش چون زبان فارسی، تاریخ و میراث مشترک فرهنگی و آگاهی ملی ریشه‌دار چندین هزارساله، بافت اجتماعی یکپارچه‌ای را پرورانده‌اند که هرگونه تقسیم‌بندی یا طبقه‌بندی نیرومند را مصنوعی و صرفاً سیاسی می‌سازد.

در نتیجه، ارجاعات سپیدنامه به «تنوع قومی» و پیشنهادهای آن برای رسیدگی به «حقوق اقلیت‌های قومی»، به‌شدت مشکوک است. باری، گرچه برچیدن ساختارهای تبعیض‌آمیز حقوقی در میان ملت ایران در هر الگوی حکمرانی عادلانه‌ای ضروری است، ولی وارد کردن مقولهٔ دروغین «نیرومندت» به‌عنوان دسته‌ای دارای اهمیت سیاسی یا اداری، اقدامی تعمدی در ایجاد ابهام راهبردی است و با معرفی تدریجی این مقولهٔ در گفتمان دوران گذار، زمینه‌ساز مطالبات آتی‌ای می‌شود که می‌تواند به ادعاهای خودمختاری استانی بدل گردد و در نتیجه با طرح‌های فدرالیستیِ پشتیبانی‌شده از کشورهای بیگانه همسو شود.

افزون بر این، یکسان‌سازی «یک‌تبارچندزبانی» با «جدایی نیرومند»، یا بیانگر عدم سواد و ناآگاهی و سوء‌فهم ژرف نودفی ها می تواند باشد و یا تحریف حساب‌شده و هدفمندانه‌ای از هویت تاریخی ملی ایران است. گوناگونی زبان در ایران هرگز مستلزم تقسیم سیاسی نبوده، بلکه همواره غنای هویت تمدنی یکپارچهٔ ایرانی را فراهم کرده است. ادعای خلاف این امر از سوی هر کس یا نهادی تداوم منطقی استعماری است که می‌کوشد تمدن‌های کهن همچون را به نام «تنوع قومی» بالکانیزه کند.

هر چارچوب حکمرانی‌ای که از مفهوم ایران به‌عنوان یک کشور یکپارچهِ یک‌تبارچندزبانی که ریشه در «ملت یک نیرومند» (ethno-nation)،[14] که در آن تنوع زبانی در درون هویت ملی جدا‌ناپذیر جشن گرفته می‌شود، فاصله بگیرد، باید قاطعانه رد و با آن رویارویی شدید شود. وارد کردن نیرومندت به‌عنوان دسته‌ای معتبر در حوزهٔ اداری یا سیاسی نه ابتکاری اصلاح‌گرایانه، بلکه تاکتیکی تعمدی برای براندازی ژئوپولیتیکی است. کثرت یک‌تبارچندزبانی ایران همواره به‌مثابهٔ غنا بخشی تمدنی عمل کرده است نه هرگز به‌عنوان مبنایی برای تجزیهٔ سیاسی. بنابراین، هرگونه تلاش برای رسمی‌سازی نیرومندت به‌عنوان مقوله‌ای دارای اهمیت حکمرانی، تهدیدی وجودی برای تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی است و باید از طریق تضمین‌های صریح قانون اساسی پیشگیری شود.

این هشدارها باید از طریق مفاد صریح قانون اساسی که هویت ملی واحد و چندگویشی ایران را پاسداری می‌نمایند نیز نیروبخشی شوند (ر.ک. مواد پیشنهادی قانون اساسی در پیوست ۱).

۱۰. خوش‌بینی مفرط نسبت به انگاشته‌ها همکاری جهانی و پشتیبانی اقتصادی یا چوب حراج زدن

---

 

یکی دیگر از کاستی‌های بنیادین سپیدنامه، در انگاشته‌ها نانوشته آن درباره فوریت و مقیاس همکاری جهانی و پشتیبانی اقتصادی‌ای نهفته است که گویا بیدرنگ پس از فروپاشی رژیم اسلامی به ایران ارائه خواهد شد. این سپیدنامه، هرچند به‌ تیزنگری به بازگفت راهبردهای درونی برای تثبیت و اصلاحات پرداخته، ولی آنسان که پیداست بر این پنداشت استوار است که جامعه جهانی، متشکل از دولت‌ها، نهادهای چندجانبه و موجودیت‌های مالی فراملی، با سرعت و اجماع کامل به درخواست‌های دولت گذار برای به‌رسمیت‌شناسی دیپلماتیک، یاری اقتصادی و رفع تحریم‌ها پاسخ خواهد داد. این پنداشت ولی، هم از حیث تاریخی بی‌پایه است و هم از دید راهبردی مخاطره‌آمیز، چرا که ماهیت پیچیده و در بسیاری موارد زمان‌بر تعاملات جهانی با دولت‌های در حال گذار انقلابی را به‌کل نادیده می‌گیرد.

نخست آنکه، سپیدنامه به‌شدت میزان احتیاط ژئوپلیتیکی و پیچیدگی راهبردی‌ای را که معمولاً واکنش‌های جهانی به تغییرات ناگهانی رژیم‌ها را در بر می‌گیرد، به‌ویژه در مناطق ناپایدار و پرتنش خاورمیانه، دست‌کم گرفته است. سرنگونی یک رژیم ریشه‌دار، صرف‌نظر از جایگاه منفور آن در نظام بین‌الملل، لزوماً به معنای به‌رسمیت‌شناسی دیپلماتیک سریع یا ادغام اقتصادی مجدد نخواهد بود. بازیگران جهانی، به‌ویژه قدرت‌های بزرگ و نهادهای چندجانبه، به‌احتمال فراوان رویکردی "صبر و نظاره" را اتخاذ خواهند کرد و پیش از هرگونه تعهد به تعاملات معنادار، به  تیزنگری ثبات، فراگیر بودن و توانمندی دولت گذار در برپایی چارچوب حکمرانی معتبر را زیر ذره‌میان خواهند برد. پیشینه‌های تاریخی، از مصر و تونس پس از بهار عربی تا عراق پس از صدام، نشان داده‌اند که به‌رسمیت‌شناسی دیپلماتیک و یاری‌های اقتصادی کاملاً تابع ارزیابی از مشروعیت، انسجام و قابلیت پیش‌بینی نظم نو هستند؛ مؤلفه‌هایی که هیچ‌یک را نمی‌توان در بیدرنگ پس از یک طغیان انقلابی تضمین نمود.

افزون بر این، پیش‌فرضی که تحریم‌ها، به‌ویژه آن دسته از تحریم‌هایی که دارای ساختاری پیچیده و چندلایه‌اند، می‌توانند به‌محض تغییر رژیم به‌سرعت لغو شوند، بیش از حد خوش‌بینانه و دور از واقعیت است. رژیم‌های تحریمی، به‌ویژه آن‌هایی که از سوی ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا اعمال شده‌اند، ابزارهایی یکپارچه و یکنواخت نیستند که با یک فرمان قابل حذف باشند؛ بلکه شبکه‌هایی حقوقی و اداری‌اند که اغلب به مصوبات قانونی، شاخص‌های حقوق بشری و ملاحظات امنیتی گره خورده‌اند. روند لغو این تحریم‌ها، ذاتی‌اً فرایندی دیوان‌سالارانه و منازعه‌آمیز است که نه‌تنها مستلزم پایبندی عینی به شروط مشخص‌شده، بلکه نیازمند مذاکرات دیپلماتیک گسترده، تصویب‌های قانونی، و در بسیاری موارد، تغییر در توازن سیاسی داخلی کشورهایی‌ست که این تحریم‌ها را وضع کرده‌اند. فرض اینکه یک دولت موقت در ایران بتواند طی چند ماه، این مسیر پیچیده را طی کند و به رفع کامل تحریم‌ها دست یابد، بی‌ارتباط با واقعیت‌های میدانی دیپلماسی اقتصادی جهانی‌ست.

از این مهم‌تر، طرح نوفدی از درک یک واقعیت کلیدی غافل مانده است: بسیاری از کشورهایی که این تحریم‌ها را اعمال کرده و دارایی‌های ایران را برای دهه‌ها مسدود کرده‌اند، احتمالاً با آزادسازی این منابع در دوران پس از پخمه‌سالاری، آن هم در شرایطی که ایران مسیر شفافیت نهادی و شایسته‌سالاری را در پیش گیرد، مقاومت جدی نشان خواهند داد. بازگشت این دارایی‌ها، به‌ویژه همراه با سود انباشته یا تعدیل‌شده متناسب با نرخ تورم چنددهه‌ای، صرفاً مسئله‌ای حقوقی نیست، بلکه در وهلهٔ نخست، مسأله‌ای عمیقاً سیاسی‌ست. تقریباً هیچ‌یک از این کشورها از احیای ایران به‌مثابه کشوری مستقل، مقتدر و مبتنی بر کفایت حکمرانی، و نه مناسبات رانت‌سالارانه، استقبال نخواهند کرد.

برای نمونه، در میانهٔ دههٔ ۱۳۵۰ خورشیدی، ایران بیش از ۶۰۰ میلیون پوند به بریتانیا پرداخت تا ۱۵۰۰ تانک چیفتن و ۲۵۰ خودروی تعمیراتی خریداری کند. بریتانیا تنها ۱۸۵ تانک را تحویل داد و در اسفند ۱۴۰۰، مجموعاً مبلغ ۳۹۳/۸ میلیون پوند به ایران بازپرداخت کرد. از این رقم، ۲۰۱/۲ میلیون پوند معادل به‌روزشدهٔ ارزش همان ۱۸۵ تانک تحویل‌داده‌شده در سال ۲۰۲۲ بود. ولی باقی مبلغ، که به ۱۳۱۵ تانک تحویل‌نشده مربوط می‌شود، بر اساس ارزش اسمی در اواسط دههٔ ۱۳۵۰ محاسبه و پرداخت شد، و در نتیجه، ایران از ارزش واقعی سرمایه‌گذاری خود محروم ماند؛ سرمایه‌ای که می‌بایست بر اساس محاسبات روز، به رقمی نزدیک به ۱/۴۳ میلیارد پوند بالغ شود. این نتیجه تنها در شرایطی ممکن شد که رژیم اسلامی، با ساختاری متشکل از پخمه‌سالاران غیرپاسخ‌گو، فاقد مشروعیت سیاسی و انسجام نهادی لازم برای مطالبهٔ جبران واقعی خسارت بود. ایرانی آزاد، متعهد به حاکمیت شایسته‌سالاری و اصل احقاق حقوق، نه‌تنها با مقاومت جدی در بازپس‌گیری دارایی‌های مادی خود مواجه خواهد شد، بلکه برای به چالش کشیدن ساختار جهانی «عدالتِ به‌تعویق‌افتاده» نیز می‌بایست با موانع فزاینده روبرو گردد.

از سوی دیگر، طرح نوفدی از تحلیل واقع‌بینانهٔ پیچیدگی منافع بین‌المللی و اصطکاک‌های اجتناب‌ناپذیر میان پروژه‌های ژئوپولیتیک رقیب ناتوان مانده است. گرچه برخی دولت‌ها یا بلوک‌های منطقه‌ای ممکن است از گذار سیاسی ایران به‌منظور تضمین ثبات منطقه‌ای یا بهره‌برداری اقتصادی استقبال کنند، دیگر بازیگران این دورهٔ گذار را خلأ راهبردی‌ای خواهند دید که می‌توان از آن برای بسط نفوذ خود بهره برد. تصور اینکه جامعهٔ جهانی در قالب کنشگری یکپارچه و هم‌سو آماده است با چشم‌اندازی واحد از نظم حکمرانی آیندهٔ ایران همراه شود، ساده‌انگارانه و خطرناک است. نهادهای حاکم در دورهٔ گذار می‌بایست خود را برای طیفی از واکنش‌های خارجی، از مشارکت مشتاقانه گرفته تا تردید راهبردی و حتی کارشکنی فعالانه، آماده و مسلح سازند و از هم‌اکنون برای مدیریت هدفمند این تعاملات برنامه‌ریزی کنند.

طرح نوفدی نه‌تنها جذابیت آنی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های چندملیتی را بیش‌برآورد می‌کند، بلکه کشور را عملاً در هیئت میدانی باز و بی‌دفاع برای نفوذ سرمایهٔ بیگانگان تصویر می‌کند. در این تصویرسازی، ایران نه به‌مثابه جامعه‌ای پسااستبدادی در آستانهٔ بازسازی، بلکه چون بازاری نوظهور و آمادهٔ تصاحب ارائه می‌شود. این چارچوب‌گذاری، تصادفی نیست؛ بلکه هدفمند و محاسبه‌شده است. سرمایهٔ بیگانه منتظر تثبیت نهادی نمی‌ماند؛ بلکه در غیاب آن وارد می‌شود. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه آنان که از ذخایر مالی گسترده برخوردارند، به عرصهٔ گذار، نه صرفاً با احتیاط، بلکه با نیت معطوف به بهره‌برداری حداکثری و هزینهٔ حداقلی پا می‌گذارند. آنان به‌دنبال شراکت نیستند؛ به‌دنبال اهرم‌اند. در چنین بسترهایی، خلأهای حقوقی نه بازدارنده، بلکه مشوق‌اند. آن‌چه در عمل رخ می‌دهد، نه شتاب برای بازسازی، بلکه رقابت برای بهره‌کشی‌ست.

آن‌چه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، فقدان هرگونه سازوکار حقوقی یا نهادی مشخص برای تنظیم ضوابط ورود سرمایهٔ خارجی، کنترل جریان‌های مالی، یا تضمین شفافیت در فرآیند عقد قراردادهای راهبردی‌ست. در غیاب این تدابیر حفاظتی، خطر آن بسیار واقعی‌ست که اقتصاد دوران گذار ایران نه در قامت بازیگری حاکم و مستقل، بلکه به‌مثابه دارایی‌ای قابل دسترس، در معرض اهرم‌های خارجی، دسترسی بی‌واسطه و تملک فرصت‌طلبانه، آن‌هم به‌نام بازسازی، در صحنه ظاهر شود.

ذخایر قابل‌توجه ایران از عناصر نادر خاکی، آن‌هم در مقطعی که بازارهای جهانی با محدودیت‌های صادراتی چین دست‌وپنجه نرم می‌کنند، موقعیت کشور را به‌گونه‌ای خاص در برابر آسیب‌پذیری‌های ژئواستراتژیک قرار می‌دهد. شتاب روزافزون اقتصادهای غربی برای یافتن جایگزین‌هایی برای زنجیره‌های تأمین چینی، این وضعیت را تشدید می‌کند. در چنین شرایطی، انتظار آن‌که ایران به‌عنوان شریک راهبردی در توسعهٔ صنعتی مورد توجه قرار گیرد، خوش‌بینانه و دور از واقعیت است. برعکس، این احتمال بیشتر است که ایران چون انبار مواد معدنی حیاتی تلقی شود که می‌توان آن را با هزینه‌ای بسیار پایین‌تر از ارزش راهبردی بلندمدت‌اش تصاحب کرد. تصور ایران به‌مثابه «غنیمت دوران پسامنـازعه»، در دسترس با تخفیف سیاسی، خطر آن را در پی دارد که رفتارهای بهره‌کشانه‌ای از سوی بیگانگان تحریک شود که سودهای کوتاه‌مدت را بر منافع درازمدت ملی ترجیح دهند. منابع راهبردی ممکن است از مسیر توافق‌هایی انتقال یابند که در هر چارچوب حاکمیتیِ باثبات، از منظر سیاسی غیرقابل‌دفاع تلقی می‌شدند.

به‌طور خلاصه، برآوردهای خوش‌بینانهٔ طرح نوفدی دربارهٔ سرعت و آمادگی همکاری‌های بین‌المللی و حمایت اقتصادی، با الگوهای تاریخی، پیچیدگی‌های ساختاری و ملاحظات ژئوپلیتیکی‌ای که تعامل جهانی با دولت‌های تازه‌آزادشده را تعیین می‌کنند، سازگار نیست. عدم تعدیل این مفروضات از طریق ارزیابی‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر، ممکن است به اتکای راهبردی بیش از اندازه به حمایت خارجی بینجامد، اتکایی که اگر به تأخیر افتد، تضعیف شود یا با شروط نابرابر همراه گردد، می‌تواند به دلسردی اجتماعی، انسداد سیاست‌گذاری و بحران شدید مشروعیت برای نهادهای گذار منتهی شود.

از این‌رو، لازم است راهبرد دوران گذار واجد چارچوب جایگزینی باشد که بر مبنای تأخیر، مشروط‌سازی و نابرابری در پشتیبانی‌های بین‌المللی طراحی شود؛ چارچوبی که در کنار آن، برنامه‌ای فعال و سازمان‌یافته برای بسیج منابع داخلی با هدف تداوم عملکردهای بنیادین حکمرانی، تثبیت اقتصادی و تحکیم مشروعیت ملی در دورهٔ بینابینی تدوین و به‌کار گرفته شود.

۱۱. خطر تثبیت دائمی شدن نظام موقت گذار

---

 

یک آسیب‌پذیری ساختاری ژرف در سپیدنامه پیشنهادی، کم‌توجهی به خطری است که در ذات "نظام موقت گذار"، متشکل از شورای خیزش ملی، دولت گذار و دیوان گذار، نهفته است؛ خطری که این ساختار، چه به‌صورت طراحی‌شده و چه از رهگذر اینرسی نهادی، به معماری حکمرانی شبه‌دائمی تبدیل شود. هرچند سپیدنامه بر این پنداشت مبتنی است که این نظام صرفاً نقشی موقت در دوران میانامیانی پسا‌رهایی ایفا خواهد کرد، ولی به‌وضوح فاقد تضمین‌های حقوقی، رویه‌ای و سیاسی لازم برای تضمین برچیدگی خودکار نهادهای گذار پس از انجام مأموریت‌های محوله است. این نبود، یک کاستی فنی صرف نیست؛ بلکه یک نقص بنیادین حکمرانی است که اگر اصلاح نگردد، می‌تواند آرمان‌های دموکراتیک فرآیند گذار را ناتوانی کرده و مشروعیت نظم نوپای سیاسی را به خطر اندازد.

از دید تاریخی، دولت‌های موقتی که در بسترهای انقلابی یا فروپاشی رژیم‌های استبدادی پدیدار شده‌اند، ذاتاً تمایل به حفظ بقای نهادی خود دارند. تمرکز قدرت، هرچند در ابتدا به‌دلیل ضرورت‌های تثبیت و اصلاحات توجیه‌پذیر باشد، اغلب به پویش سیاسی‌ای پایان می‌یابد که در آن، مقولیت موقت در واگذاری قدرت مردد شده و استمرار سلطه خود را با توجیهاتی نظیر ناتمام ماندن اصلاحات، تهدیدات مداوم امنیت ملی، یا عدم آمادگی جامعه برای حکمرانی دموکراتیک توجیه می‌کنند. این پدیده، یعنی تثبیت نهادهای موقت به‌عنوان ساختارهای شبه‌دائمی، یک آسیب‌شناسی مستند در گذارهای پسااستبداد است که در نمونه‌های متعددی از جمهوری‌های پساشوروی گرفته تا رژیم‌های پسابهار عربی به‌وضوح مشاهده شده است.

سپیدنامه کنونی این مخاطره را تشدید می‌کند، چرا که اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های انتصاب، نظارت و داوری نهادی به دولت موقت تفویض می‌نماید؛ بی‌آنکه در چارچوب حکمرانی، مفاد الزام‌آورِ ناظر به محدودیت زمانی، سازوکارهای انحلال خودکار، یا نهادهای مستقل نظارتی برای تضمین عدم تداوم غیرضروری مأموریت‌های نهادهای گذار پیش‌بینی شده باشد. تمرکز اقتدار، هرچند ممکن است به عنوان ابزاری برای تضمین قاطعیت در دوره‌های بی‌ثباتی توجیه‌پذیر باشد، ولی در نبود سازوکارهای انحلال نهادی، به معضلی ساختاری بدل می‌گردد. در فقدان این سازوکارها، نهادهای گذار می‌توانند به تدریج به ساختارهای الیگارشیک تثبیت‌شده‌ای مبدل شوند که در برابر نظارت ملی مقاوم بوده و از پاسخگویی دموکراتیک مصون بمانند.

افزون بر این، نقشه راه رویه‌ای سپیدنامه برای گذار از نظم موقت به نظم دائمی، مشروط به تکمیل موفقیت‌آمیز و به‌موقع مجموعه‌ای از فرآیندهای پیچیده است: رفراندوم‌های قانون اساسی، گزینشات مجلس مؤسسان و نگارش و تصویب یک چارچوب قانون اساسی نو. ولی سپیدنامه، هیچ‌گونه تضمین آشکاری در برابر تعویق نامحدود این فرآیندها به بهانه شرایط اضطراری غیرمنتظره، شکاف‌های اجتماعی یا ناتوانی اداری ارائه نمی‌کند. پیشینه‌های تاریخی به‌وضوح نشان می‌دهند که ارجاع به "شرایط فوق‌العاده" همواره بهانه‌ای مؤثر برای تداوم رژیم‌های موقت فراتر از درازای عمر مقرر آن‌ها بوده است و در کمبود محدودیت‌های صریح حقوقی، نظام گذار توصیف‌شده در این سپیدنامه نیز به‌طور کامل در معرض چنین سرنوشتی قرار دارد.

سپیدنامه همچنین در ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل و بی‌طرف، نظیر "کمیسیون بازمیانی مأموریت گذار"، که وظیفه آن پایش عملکرد و پایبندی به جدول زمانی نهادهای گذار باشد، کوتاهی ورزیده است. درنبود چنین نهادی، مسئولیت نظارت بر ضرب‌الاجل‌های گذار و داوری درباره مناقشات مربوط به فراتر رفتن از حدود مأموریت‌ها، بر عهده همان نهادهایی خواهد بود که بقای وجودی‌شان در معرض پرسش است؛ وضعیتی که تضاد منافع آشکار ایجاد کرده و اصل بی‌طرفی رویه‌ای و خود-نظارتی نهادی را به‌کل ناتوان می‌سازد.

خطر تجاوز گذار افزون بر این، به‌واسطه پویایی‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی تمرکز قدرت تشدید می‌شود. زمانی که نهادهای گذار کنترل اهرم‌های حکمرانی، از نیروهای امنیتی و منابع مالی گرفته تا دستگاه‌های رسانه‌ای و اختیارات قانونگزاری، را به‌دست می‌آورند، انگیزه نهادی برای برچیدگی داوطلبانه ساختارهای قدرت خود به‌شدت کاهش می‌یابد. در بستری که هیچ داور فرابومی و بیگانه برای اجبار به پایبندی به ضرب‌الاجل‌های گذار وجود ندارد و نهادهای گذار خود آخرین مرجع داوری درباره پیشرفت رویه‌ای هستند، مسیر حرکت به‌سوی تصلب نهادی نه‌تنها ممکن بلکه محتمل خواهد بود.

افزون بر این، قصور سپیدنامه مذکور در نهادینه‌سازی سازوکارهای نظارت مردمی، نظیر الزام به تصویب عمومی تمدید جدول زمانی یا انجام حسابرسی‌های عملکردی اجباری از نهادهای گذار، موجب شکل‌گیری نوعی کاستی ساختاری در عرصه عاملیت مدنی می‌شود. در چنین وضعیتی، مردمی که توانمندسازی سیاسی آنان هدف ظاهری فرایند گذار قلمداد می‌شود، به نظاره‌گرانی منفعل در روند انتقال بدل گشته و از مسیرهای مؤثر برای به چالش کشیدن یا تأثیرگذاری بر انحرافات احتمالی از نقشه راهِ وعده‌داده‌شده محروم خواهند ماند. این پویش، ضمن فرسایش اعتماد عمومی و تقویت بدمیانی سیاسی، در نهایت مشروعیت نهادهای گذار را ناتوان می‌سازد؛ حتی اگر مأموریت نخستین آنان مورد پشتیبانی گسترده نیز قرار گرفته باشد.

در اصل، نظام گذار در شکل کنونی خود، در نبودی حقوقی و نهادی فعالیت می‌کند که برچیدگی نهایی آن منوط به حسن نیت و تبعیت داوطلبانه رهبران خویش است؛ الگویی حکمرانی که در بسترهای پسااستبداد، حامل مخاطرات فاجعه‌باری خواهد بود. در کمبود مفاد حقوقی صریح برای تعیین زمان پایان مأموریت، بندهای غروب اقتدار خودکار و سازوکارهای نظارتی اجرایی، نظام گذار در معرض خطر تبدیل شدن به یک رژیم حکمرانی دائمی قرار دارد و بدین ترتیب وعده بنیادین خویش برای هدایت ایران به‌سوی نظمی دموکراتیک و قانون‌مند را خیانت خواهد کرد.

بنابراین، تقویت چارچوب حاکمیت گذار از طریق تعبیه سازوکارهای برچیدگی خودکار الزام‌آور، ضرب‌الاجل‌های غیرقابل تغییر، و نهادهای نظارتی مستقل، که اختیار نظارت، ممیزی و در صورت لزوم اجبار به برچیدگی نهادهای گذار پس از اتمام مأموریت‌شان را دارا باشند، امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است. تنها با ایجاد چنین تضمین‌هایی می‌توان خطر تثبیت نهادی را مهار کرده و اطمینان حاصل نمود که نظام گذار به‌عنوان حافظ موقت و پاسخگو زنده سازی دموکراتیک ایران عمل خواهد کرد و نه غاصب ناخواسته آن.

مسیرهای جایگزین گذار: رویکرد سناریومحور

در حالی‌که کاستی‌های سپیدنامه در طراحی رویه‌ای و واقع‌گرایی زمانی کاملاً آشکار است، رد کامل آرمان‌های گذار آن از دید راهبردی اقدامی غیرسودمند و واپس‌گرایانه خواهد بود. الزام اساسی در این مرحله، طراحی طیفی از مدل‌های جایگزین سناریومحور است که در عین پذیرش ماهیت غیرقابل پیش‌بینی پویش‌های فروپاشی رژیم، به‌طور بی‌قید و شرط در چارچوب اقتدار متمرکز و تفکیک‌ناپذیر حاکمیت ملی استوار باشد. هرگونه انعطاف‌پذیری در ترتیب‌بندی گذار می‌بایست به محدوده‌های رویه‌ای و اولویت‌بندی‌های عملیاتی محدود گردد و نباید به هیچ‌وجه به واگذاری اختیارات سیاسی یا اداری به واحدهای فروملی، گروه‌های محلی یا واسطه‌های قدرت منطقه‌ای میانجامد.

برنامه‌ریزی سناریومحور، در صورت عدم طراحی درست، می‌تواند به اسب تروای دستورکارهای تمرکززدایانه تبدیل گردد؛ از اینرو ضروری است که راهبردهای تطبیقی، در قالب معماری حکمرانی همبستگی‌یافته‌ای کدگذاری شوند که به‌طور قطعی از شکل‌گیری مراکز قدرت جایگزین جلوگیری نماید.

سه سناریوی اصلی برای دوران گذار باید مورد توجه قرار گیرد که هر یک مستلزم رویکردی راهبردی ناهمگون خواهند بود:

۱. گذار توافقی با عناصر جداشده از رژیم

در سناریویی که طی آن عناصر رژیم موجود، به‌ویژه لایه‌های فن‌سالاری و بوروکراتیک میانی، خواهان خروج توافقی در قبال دریافت تضمین‌های امنیتی یا عفوهای سیاسی محدود شوند، استراتژی گذار باید بر جذب دانش نهادی این نیروها تمرکز نماید؛ در حالی‌که همزمان سازوکارهای پالایش  سختگیرانه و همه‌جانبه‌ای را جهت جلوگیری از نفوذ مجدد بقایای اصلاح‌نشده رژیم در ساختارهای گذار برقرار سازد. این مسیر، امکان استقرار تدریجی فرآیندهای "ایدئولوژی‌زدایی" را فراهم می‌آورد، مشروط بر آنکه نظارت الزامی و مؤثر از سوی یک "کمیسیون عدالت گذار" نهادینه گردد. با این وجود، این رویکرد مستلزم تضمین‌های سختگیرانه‌ای علیه نفوذ مجدد عناصر رژیم پیشین در ارکان حاکمیت گذار است.

۲. فروپاشی ناگهانی از طریق خیزش مردمی

در سناریویی که فروپاشی رژیم اسلامی از طریق یک خیزش مردمی گسترده و ناگهانی رقم می‌خورد، چالش اصلی، استقرار یک ساختار حکمرانی معتبر و کارآمد در نبود اداری ناشی از فروپاشی خواهد بود. در چنین وضعیتی، مدل‌های تمرکززدایی اقتداری، مبتنی بر شوراهای موقت منطقه‌ای مرکب از کنشگران جامعه مدنی، فن‌سالار‌ها و معتمدین محلی، می‌تواند به‌عنوان وزنه تعادلی در برابر خطر بازتولید تمامیت‌‌خواهی متمرکز ایفای نقش نماید. در این سناریو، اولویت باید با زنده سازی خدمات عمومی حیاتی و تأمین نظم و امنیت باشد، در حالی‌که فرآیندهای قانون اساسی تا زمان دستیابی به حداقل آستانه ثبات اجتماعی به تعویق انداخته می‌شود.

۳. فروپاشی تدریجی و واکاوی نهادی

در شرایطی که فروپاشی رژیم به‌صورت تدریجی و همراه با فرسایش اقتدار مرکزی و ایجاد نبودهای متعدد قدرت رخ دهد، چارچوب حاکمیت گذار باید واجد ساختار ماژولار و انعطاف‌پذیری باشد که بتواند به‌تناسب نوسانات در کنترل اراضی و نهادی مقیاس‌پذیر گردد. در چنین سناریویی، نهادهای گذار باید به‌عنوان پلتفرم‌های هماهنگی چابک  عمل نمایند و تمرکز خود را در وهله نخست بر مهار بحران‌های امنیتی، تثبیت شرایط انسانی، و مشروعیت‌سازی تدریجی از طریق گزینشات محلی و سازوکارهای مشارکت مدنی معطوف سازند؛ و تنها پس از انجام شدن این اهداف، به اصلاحات قانون اساسی در سطح ملی مبادرت ورزند.

در تمامی سناریوهای فوق، اصل عملیاتی بنیادین باید تقدم توالی بر همزمانی باشد. فرآیندهای اصلاحات حقوقی، نهادی و اجتماعی باید از یک روند تدریجی و مرحله‌بندی‌شده تبعیت نمایند؛ به‌گونه‌ای که تثبیت وضعیت  در اولویت نخست قرار گیرد، سپس فرآیندهای عدالت گذار دنبال شوند، و در نهایت، بازطراحی تأملی قانون اساسی  به‌اجرا درآید. خطای اساسی سپیدنامه کنونی در صلبیت تجویزی آن نهفته است؛ در حالی‌که چارچوب‌های سناریومحور، سیالیت ذاتی گذارهای پسااستبداد و ضرورت انعطاف راهبردی را به رسمیت می‌شناسپیدنامه.

ادغام چنین مدل‌سازی سناریومحوری در استراتژی گذار، نه‌تنها قابلیت عملیاتی سپیدنامه را ارتقاء می‌بخشد، بلکه مشروعیت آن را نیز تقویت می‌کند؛ چراکه آمادگی برای مدیریت طیف کامل سناریوهای پسا‌رهاییی را به نمایش می‌گذارد. این گنجایش تطبیقی ویژگی شاخص گذارهای موفق است و باید به‌عنوان ستون فقرات هر نقشه راه معتبر برای دگرگونی ایران در عصر پسا‌رژیم اسلامی، در معماری مفهومی آن نهادینه گردد.

فرض بی‌پایهٔ «خنثی‌سازی» نهادهای دولتی با اعلامیه‌ها (رژیم اسلامی ≈ بوروکراسی اتحاد جماهیر شوروی پیشین)

---

 

یکی از خطاهای مفهومی ضمنی ولی بنیادین در سپیدنامه کنونی، پیش‌پنداشتی است مبنی بر آنکه نهادهای رژیم اسلامی، اعم از قوه قضائیه، دستگاه‌های اداری و سازوکارهای سرکوب ایدئولوژیک، می‌توانند از طریق صدور اعلامیه‌های حقوقی یا سیاسی، به‌سادگی بی‌طرف، غیرسیاسی یا قابل بازسازی ساختاری شوند. این پنداشت، چه به‌روشنی و چه به‌صورت ضمنی، متکی بر قیاس‌هایی است که از تجارب گذار بلوک شرقی در دوران پساسرنگونی شوروی الهام گرفته شده؛ جایی که دستگاه‌های بوروکراتیکِ دوران مارکسیستی-لنینیستی در مواردی توانستند از طریق اصلاحات حقوقی، جابه‌جایی‌های پرسنلی و بازبرندسازی نهادی، با نظم‌های دموکراتیک نوظهور سازگار شوند. این قیاس ولی نوعی مغلطه برابر‌سازی کاذب است؛ چراکه ماهیت ساختاری، کارکردی و ایدئولوژیک نهادهای رژیم اسلامی با بوروکراسی‌های فن‌سالاری رژیم‌های کمونیستی پیشین اساساً ناهمگون است.

در مدل شوروی، نهادهای بوروکراتیک، علی‌رغم آنکه تحت نظارت ایدئولوژیک شدید حزب کمونیست قرار داشتند، در ذات خود برای انجام وظایف کلاسیک حکمرانی طراحی شده بودند: برنامه‌ریزی اقتصادی، ارائه خدمات اجتماعی، مدیریت زیرساخت‌ها و تنظیمات اداری دولت. در حالی که ساختارهای حزبی چون کمیته مرکزی حزب کمونیست و نهادهای امنیتی وابسته (نظیر کا‌گ‌ب) کنترل فراگیر اعمال می‌کردند، ماشین اداری زیرین، در بسیاری از موارد، کارکرد فن‌سالاری خود را حفظ می‌نمود. بدین ترتیب، در دوران گذار پساشوروی، امکان آن وجود داشت که این نهادهای بوروکراتیک با اعمال اصلاحات حقوقی، پالایش پرسنلی و سازوکارهای نظارتی، در خدمت نظم‌های دموکراتیک نو بازآرایی شوند.

ولی نهادهای رژیم اسلامی نه فن‌سالارانه بیطرف‌اند و نه در خدمت عقلانیت اداری برتر قرار دارند. این نهادها اساساً به‌عنوان ابزارهای اعمال ایدئولوژی و کنترل سیاسی طراحی شده‌اند. قوهٔ قضائیه، برای نمونه، یک نهاد حقوقی مستقل که بر اصول دادرسی بی‌طرفانه عمل کند نیست؛ بلکه دستگاهی است که به‌طور ساختاری در چارچوب ولایت فقیه تنیده شده و برای تقدم بقای رژیم بر عدالت حقوقی مهندسی شده است. قضات نه بر پایهٔ شایستگی قضائی بلکه بر اساس وفاداری ایدئولوژیک منصوب، ارزیابی و تنبیه می‌شوند و خود قوهٔ قضائیه یکی از ستون‌های اصلی معماری سرکوب رژیم به‌شمار می‌آید.

به همین ترتیب، نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که هدایت سانسور و تبلیغات فرهنگی و مذهبی رژیم را بر عهده دارد، سازمان‌های به‌ظاهر مدنی وابسته به بسیج، و حتی بوروکراسی‌های ظاهراً غیرسیاسی مانند سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در عمل ابزارهایی سیاسی‌اند که کارکردشان ضرورتی جدایی‌ناپذیر از الزامات ایدئولوژیک رژیم است. مأموریت این نهادها فراتر از حکمرانی اداری به حوزه‌های امنیتی و نظارت اجتماعی، مهندسی فرهنگی و سرکوب اعتراض کشیده شده است. برخلاف بوروکراسی‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی پیشین که می‌شد تا حدی با جدا کردنشان از کنترل حزبی غیرسیاسی شوند، نهادهای رژیم اسلامی از اساس ساختارهایی ایدئولوژیک‌اند که هدفشان استمرار نظم حکمرانی استبداد مذهبی است.

پنداشت بنیادین سپیدنامه مبنی بر اینکه نهادهای رژیم را می‌توان صرفاً از طریق صدور اصلاحات اعلامی یا لغوهای نمادین قوانین، خنثی یا از حیث عملکردی بی‌ضرر نمود، به‌طرزی خطرناک عمق ریشه‌دوانی ایدئولوژیک این نهادها را دست‌کم می‌گیرد. بیانیه‌های بازتعریف کارکردی نهادها، در نبود فرآیندهای برچینی ساختاری فراگیر، پالایش دقیق نیروی انسانی و ایجاد چارچوب‌های حقوقی نو، به‌احتمال فراوان قادر نخواهند بود که فرآیند "ایدئولوژی‌زدایی" راستین را محقق سازند. برعکس، چنین اصلاحات سطحی‌ای، خطر آن را دارند که شبکه‌های پنهان حامی‌پروری، اجبار و همگن‌سازی ایدئولوژیک را که ذات این نهادها را تشکیل می‌دهند، تداوم بخشند.

افزون بر این، در بافتار ایران، نهادهای رژیم صرفاً ابزارهای منفعل در انتظار دریافت دستورات نو نیستند؛ آن‌ها واجد سطح بالایی از عاملیت نهادی و غریزه بقا هستند. دهه‌ها خودمختاری عملیاتی، نفوذ اقتصادی و مصونیت سیاسی، این ساختارها را به موجودیت‌هایی بدل ساخته که توانایی آن را دارند تا اصلاحات سطحی را بی‌اثر، منحرف و یا به آن‌ها سازگار شده و در عین حال، ساختارهای اصلی قدرت خود را دست‌نخورده نگاه دارند. انتظار آنکه اَعمال بیانیه‌ای بتواند چنین نهادهای ژرفاً ریشه‌دوانیده‌ای را بازتعریف کند، حاکی از درکی سطحی و ساده‌انگارانه از مقاومت سازمانی و منافع تثبیت‌شده‌ای است که این نهادها در حفظ جایگاه ممتاز خود دارند.

تمایز حیاتی دیگر در ادراک اجتماعی از این نهادها نهفته است. در بلوک شرق، هرچند بوروکراسی‌ها غالباً به‌عنوان ساختارهایی ناکارآمد یا ایدئولوژیک آلوده تلقی می‌شدند، ولی در ذهنیت عمومی به‌عنوان ابزارهای سرکوب روزمره با شدت و حدتی که دستگاه قضایی، بسیج و نهادهای امنیتی ایران تجربه کرده‌اند، نگریسته نمی‌شدند. در ایران، این نهادها به دلیل مشارکت فعالانه‌شان در نقض‌های سیستماتیک حقوق بشر، واجد پنداشتی اجتماعی هستند که نه به بازتعریف برندینگ، بلکه به پاسخگویی، عدالت و در بسیاری موارد، برچیدگی کامل معطوف است. هرگونه تلاش برای خنثی‌سازی این نهادها از طریق بیانیه‌های نمادین، خطر آن را دارد که لایه‌های وسیعی از جامعه را که خواهان عدالت انقلابی‌اند، بیگانه ساخته و این فرآیند را به‌عنوان خیانت به آرمان عدالت و تداوم نفوذ رژیم در لباسی نو تلقی کنند.

خطر عملیاتی گسترده‌تر این خطای واکاویی آن است که توهم پیشرفت در فرآیند انتقال را القاء می‌کند. اصلاحات سطحی نهادین، در نبود دگرگونی های ساختاری راستین، ممکن است ظاهری از تغییر را ایجاد کنند در حالی‌که پویایی‌های حقیقی قدرت رژیم را دست‌نخورده باقی می‌گذارند. این نمای بیرونی اصلاحات، نه‌تنها مشروعیت نهادهای گذار را به خطر می‌اندازد، بلکه ظهور معماری حکمرانی دموکراتیک و پاسخگو را نیز با مانع مواجه خواهد ساخت.

در نتیجه، این پنداشت که نهادهای رژیم اسلامی ایران را می‌توان از طریق اَعمال اعلامی بی‌اثر نمود، بازتاب‌دهنده گذار ساده‌انگارانه و واکاویاً معیوب از مدل گذار بوروکراتیک دوران شوروی به بافتاری است که از حیث ایدئولوژیک و نهادی به‌طور بنیادین ناهمگون است. دگرگونی راستین ساختارهای حکمرانی ایران پس از رژیم اسلامی مستلزم استراتژی‌ای به‌مراتب جامع‌تر و مداخله‌گرایانه‌تر در قالب برچینی نهادی، پالایش دقیق نیروی انسانی و در صورت لزوم، برچیدگی کامل نهادها خواهد بود؛ راهبردی که باید به الزام‌های عدالت گذار و بازسازی دموکراتیک متکی باشد. در کمبود چنین رویکردی، بیانیه‌های بی‌اثر در باب خنثی‌سازی نهادی چیزی جز ژست‌هایی توخالی نخواهند بود که ناتوان از برچیدن سازوکارهای تثبیت‌شده کنترل استبدادی رژیم اسلامی خواهند ماند.

دولت‌سازی پیش‌دستانه: ضرورت طراحی گذار پسااستبداد ایران پیش از فروپاشی رژیم

---

 

یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده موفقیت در فرآیندهای گذار رژیمی، میزان طراحی پیش‌دستانه و مدبرانه معماری سیاسی و نهادی پیش از فروپاشی عملی رژیم کهنه‌ساختار است. در مورد ایران، نگارش یک چارچوب حاکمیت گذار جامع و به‌لحاظ عملیاتی کارآمد، که پیش از سرنگونی رژیم اسلامی طراحی و پالایش شده باشد، نه یک ترجیح تاکتیکی، بلکه ضرورتی راهبردی است. تجربه تاریخی، پژوهش‌های علوم سیاسی و داده‌های تجربی برگرفته از سایر گذارهای پسااستبداد، همگی بر یک نکته کلیدی تأکید دارند: خلائی که بیدرنگ پس از فروپاشی رژیم پدید می‌آید، ذاتاً عرصه‌ای خطرناک است و اگر به‌سرعت با ساختار حکمرانی‌ای معتبر و کارآمد پر نشود، میدان را برای نیروهای بی‌ثبات‌کننده مهیا خواهد ساخت.

گذارها در نبود نهادی رخ نمی‌دهند. در کمبود چارچوب‌های از پیش طراحی‌شده، لحظه فروپاشی رژیم به میدان رقابت منافع مستیز بدل می‌شود؛ جایی که منسجم‌ترین بازیگران، و نه الزولیً مشروع‌ترین یا دموکراتیک‌ترین آن‌ها، زمام کنترل دستگاه‌های قهرآمیز دولتی، منابع اقتصادی و روایت‌های سیاسی را به‌دست خواهند گرفت. شبکه‌های ریشه‌دوانده رژیم اسلامی، از جمله عناصر باقی‌مانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و دیگر جناح‌های ایدئولوژیک، با اعلام فروپاشی رژیم به‌سادگی محو نخواهند شد؛ بلکه تلاش خواهند کرد تا از هرگونه آشفتگی ساختاری یا نبود رهبری بهره‌برداری کرده و نفوذ خود را، هرچند در ظاهری نو، تداوم بخشند. ناتوانی در آماده‌سازی ساختارهای گذار مستحکم که قادر به اعمال اقتدار فوری و بی‌چون‌وچرای حکمرانی باشند، خطر آن را دارد که یک استبداد جایگزین استبدادی دیگر گردد و یا بدتر از آن، کشور به ورطه هرج‌ومرج فرقه‌ای سرنگونی کند.

افزون بر این، دوره بیدرنگ پس از تغییر رژیم، یک پنجره فرصت حیاتی را تشکیل می‌دهد، لحظه‌ای زودگذر و ملتهب که در آن مشروعیت نظم سیاسی نو یا تثبیت می‌شود یا به‌شکل جبران‌ناپذیری ناتوانی. اعتماد عمومی، چه در عرصه درونی و چه در سطح جهانی، در این مرحله به‌شدت حساس و شکننده است. یک نهاد گذار که به چارچوب حقوقی منسجم، دستگاه اجرایی کارآمد و نقشه راهی روشن برای تثبیت دموکراسی مجهز باشد، می‌تواند تصویری از کفایت، دوراندیشی و مشروعیت را به نمایش بگذارد. در مقابل، رهبری گذار که بی‌نظم، موقتی و گرفتار درگیری‌های درون‌سازمانی ظاهر شود، به‌سرعت اعتماد عمومی را فرسوده خواهد ساخت و بستر را برای بازگشت نیروهای ارتجاعی، فرصت‌طلبان پوپولیست و مداخلات فرابومی و بیگانه مهیا می‌سازد.

لازم است اذعان داشت که گنجایش حکمرانی را نمی‌توان در شرایط التهاب انقلابی به‌طور بداهه و فی‌البداهه خلق کرد. نیازهای فوری حکمرانی، نظیر زنده سازی خدمات عمومی، حفظ نظم و امنیت، تثبیت اقتصادی و آغاز اصلاحات قانونی ضروری، مستلزم استقرار سریع پروتکل‌های از پیش طراحی‌شده، نیروهای انسانی پالایش‌شده و ابزارهای قانونی مدون است. تلاش برای طراحی، گفتگو و اجرای این چارچوب‌ها در بطن آشوب‌های فروپاشی رژیم، نه‌تنها واقع‌بینانه نیست بلکه به‌طرزی خطرناک غیرمسئولانه است. نبود اقتدار و کمبود وضوح حقوقی در چنین مقطعی به‌طور محتوم با سلطه قهر نظامی، رقابت فرقه‌ای یا سرخوردگی اجتماعی پر خواهد شد؛ هیچ‌یک از این سناریوها نیز با تثبیت یک گذار دموکراتیک پایدار سازگاری ندارد.

افزون بر این، تعاملات جهانی، شناسایی دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی منوط به وجود یک طرفِ مقابل شفاف و کارآمد است. دولت‌ها، سازمان‌های چندجانبه و نهادهای مالی جهانی، به‌طور ساختاری از همکاری با موجودیت‌های حکمرانی مبهم یا موقت اجتناب می‌کنند. آن‌ها نیازمند وضوح در خصوص این هستند که چه کسی اعمال اقتدار می‌کند، تصمیم‌گیری‌ها چگونه صورت می‌پذیرد و آیا یک ساختار حکمرانی مشروع و عملیاتی وجود دارد که قادر به اجرای تعهدات جهانی، مدیریت یاری‌های مالی و تضمین اجرای تعهدات قانونی باشد یا خیر. در کمبود یک چارچوب گذار از پیش طراحی‌شده که سازوکارهای حکمرانی را مشخص و خطوط اقتدار را به‌روشنی ترسیم نماید، روند شناسایی دیپلماتیک و بازادغام اقتصادی ایران به‌شدت با تأخیر مواجه خواهد شد و این امر به تشدید بی‌ثباتی درونی و تژرف بحران معیشتی خواهد انجامید.

‌افزون بر آن، آمادگی پیشین برای مدیریت انسجام سیاسی درونی نیز حیاتی است. گذارهایی که فاقد چارچوب‌های حکمرانی پیش‌تر گفتگو‌شده و مورد توافق گسترده هستند، به‌طور خاص مستعد درگیری‌های جناحی درونی می‌باشند؛ درگیری‌هایی که طی آن، کنشگران سیاسی برای سهم‌خواهی از قدرت، نفوذ و منابع در نظم پسا-رژیمی به رقابت و  برهمکنش خواهند پرداخت. این رقابت‌ها، اگر توسط توافقات از پیش تعیین‌شده درخصوص نقش‌های گذار، فرآیندها و جداول زمانی مهار نشوند، غالباً به نزاع‌های مخرب جناحی بدل شده و حکمرانی را فلج و اعتبار گذار را ناتوانی خواهند کرد. در مقابل، منشور گذار از پیش نگارش‌شده، که از دل گفت‌وگویی فراگیر و شفاف میان جناح‌های اپوزیسیون، بازیگران جامعه مدنی و متخصصان فن‌سالار شکل گرفته باشد، می‌تواند به‌عنوان لنگر ثبات‌بخش عمل کند و نیروهای گریز از مرکز که معمولاً در دگرگونی های انقلابی فعال می‌شوند را مهار سازد.

با این حال، هرچند ضرورت آمادگی پیشینی انکارناپذیر است، این فرآیند باید با درجه‌ای از انعطاف‌پذیری راهبردی همراه باشد. نه امکان‌پذیر و نه عاقلانه است که تلاش شود تمامی ابعاد فرآیند حکمرانی پس از فروپاشی رژیم به‌صورت سفت و سخت پیش‌نویس شود. ابهامات ذاتی پیرامون چگونگی و چگونگی سرنگونی رژیم، خواه از طریق توافقی، خیزش مردمی ناگهانی یا فروپاشی تدریجی، ایجاب می‌کند که رویکردی مدولار و حساس به سناریوها اتخاذ شود. آنچه مورد نیاز است، توسعه مجموعه‌ای از چارچوب‌های انطباق‌پذیر است: قالب‌های حقوقی که بتوان آن‌ها را بر اساس سیاق‌های مختلف گذار تنظیم و سفارشی‌سازی نمود؛ ساختارهای اداری‌ای که بتوان متناسب با شرایط موجود مقیاس‌بندی نمود؛ و فهرست‌هایی از نیروی انسانی که بر اساس شایستگی و صداقت اداری اولویت‌بندی شده، ولی به اندازه کافی متنوع باشند تا نمایندگی طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان سیاسی و اجتماعی را تأمین نمایند.

همچنین، هرچند برخی از فعالیت‌های آمادگی باید با احتیاط و به‌طور محرمانه صورت گیرد تا از انتقام‌جویی رژیم جلوگیری شود، ولی لازم است که فرآیند طراحی چارچوب‌های گذار، بر پایه مشارکت فراگیر و اجماع‌سازی وسیع استوار باشد. گذاری که در انزوا و پشت درهای بسته توسط اقلیتی محدود، هرچند با نیت خیرخواهانه، طراحی شود، به‌ناچار در جلب مشروعیت نزد افکار عمومی گسترده دچار چالش خواهد شد. شمول‌گرایی، شفافیت (در مواردی که عملی است) و مشاورت مستمر با جناح‌های مختلف اپوزیسیون، سازمان‌های جامعه مدنی و متخصصان فن‌سالار، برای آنکه چارچوب‌های گذار به‌عنوان بازتاب اراده ملی، و نه بلندپروازی‌های جناحی، ادراک شوند، امری حیاتی است.

در جمع‌بندی، استدلال پیرامون ضرورت آمادگی پیشینی، صرفاً تمرینی در احتیاط اداری نیست؛ بلکه یک الزام راهبردی است که در مرکز ثقل بقاء، مشروعیت و موفقیت نظم پسا‌رهایی اسلامی قرار دارد. بهای عدم آمادگی در فروپاشی‌های تراژیک گذارهایی که زیر بار بداهه‌پردازی خود فرو ریختند، به‌وضوح نمایان است، لیبی پس از قذافی، عراق پس از ۲۰۰۳، مصر پس از مبارک. در مقابل، گذارهایی که بر پایه چارچوب‌های از پیش آماده‌شده، از قبل گفتگو‌شده و با شفافیت و قاطعیت اجرا شدند، چشم‌انداز تثبیت دموکراسی و ثبات اجتماعی را به‌شکلی تصاعدی ارتقاء دادند؛ نمونه بارز آن آفریقای جنوبی پس از آپارتاید و انقلاب مخملی چکسلواکی است. رهبری گذار ایران باید این درس را درونی‌سازی کند: آمادگی از پیش، یک تجمل نیست، این بنیانی است که بقای نظم سیاسی آینده بر آن استوار خواهد بود.

ایرانیان برونمرز و ضرورت مشروعیت در حکمرانی موقت

---

 

یکی از محاسبات نادرست و برجسته در گفتمان کنونی گذار، بزرگ‌نمایی گنجایش‌های بوم‌راندگان ایرانی (ایرانیان برونمرز) در تصدی نقش‌های کلیدی کشورداری در مرحله بلافصل پس از فروپاشی رژیم است.

این برداشت نادرست، در وهله نخست، ناشی از عدم درک یک واقعیت بنیادی و عمیقاً نهادینه در فرهنگ سیاسی ایران است: ملت ایران، به‌ویژه آنان که در درون کشور به‌صورت خاموش، سلطه استبداده-مذهبی را تاب آورده‌اند، از سطحی از بلوغ و آگاهی سیاسی برخوردارند که آنان را نسبت به بازیگران برونمرز که در پی تصاحب سکان حکمرانی دوران گذار هستند، به شدت بدمیان و هوشیار ساخته است. برخلاف برخی جوامع پسااستبدادی که در آن‌ها بازگشت چهره‌های تبعیدی با نوعی پذیرش یا حتی سرفرود آوردن همراه بوده است، ساختار اجتماعی-سیاسی ایران با حساسیتی ریشه‌دار و نهادینه نسبت به مقولات مشروعیت ملی، اصالت فرهنگی و وفاداری عملی و اثبات‌شده به میهن، متمایز می‌گردد.

افزون بر این، هرچند بخش‌هایی از بوم‌راندگان ایرانی بی‌شک در حوزه‌هایی همچون دانش و فناوری، پزشکی، اقتصاد، حقوق، مدیریت کسب‌وکارهای جهانی، انرژی و منابع، و محیط زیست‌ دارای تخصص‌های فنی و تجربیاتی ارزشمند و والایی هستند، ولی این پنداشت که این افراد می‌توانند به‌طور بی‌واسطه و بدون انتقال تدریجی به عرصه‌های حکمرانی، رهبری سیاسی، سیاست‌گذاری عمومی و میانجی‌گری‌های فرهنگی-اجتماعی در بستر درونی کشورن وارد شوند، هم از دید واکاویی دچار خطاست و هم از حیث راهبردی مخاطره‌آمیز می‌باشد. این برداشت ساده انگارانه و نادرست اغلب از یک غفلت فرهنگی مهم نشأت می‌گیرد: در جامعه ایران، نوعی تمایل نهادینه به تخصص‌گرایی فنی و مهارت‌های حرفه‌ای وجود دارد که معمولاً به‌عنوان مسیری برای امنیت شغلی و ارتقاء اجتماعی برگزیده می‌شود. از همین رو، حوزه‌هایی نظیر سیاسی و کشورداری، به‌ویژه در سایه موانع ساختاری‌ای که رژیم اسلامی طی چهار دهه گذشته بر سر راه مشارکت معنادار مردم در عرصه‌های سیاسی و اداری ایجاد کرده است، غالباً با بی‌اعتنایی یا حتی بدمیانی نگریسته می‌شوند. در نتیجه، با کمبود جدی افرادی مواجه هستیم که هم دارای تجربه عملی و هم برخوردار از بنیان‌های نظری و دانشگاهی در این عرصه‌ها باشند.

افزون بر این، در میان بخش‌هایی از ایرانیان برونمرز مخالف رژیم اسلامی، بسیاری نقش کنشگری سیاسی را نه از مسیر یک مبارزه آگاهانه و پایدار با مقوله کنشگری به مثابه یک رشته حرفه‌ای، بلکه به‌صورت حاشیه‌ای و واکنشی بر عهده گرفته‌اند. شوربختانه، بخش قابل توجهی از این افراد یا به دلیل محدودیت‌های زمانی، فرصت کافی برای مطالعه دقیق راهبردهای پیچیده و چارچوب‌های نظری مرتبط با مبارزه و کنشگری مؤثر، بسیج سیاسی و رویارویی با رژیم‌ استبداد اسلامی را نداشته‌اند و یا تمایل چندانی به چنین تعمقی از خود نشان نداده‌اند. نتیجه آنکه در بسیاری موارد، کنشگری به شیوه‌ای فاقد دقت روش‌شناختی و عمق نظری لازم برای اثرگذاری راهبردی پیگیری می‌شود؛ امری که کارآمدی جنبش‌های اپوزیسیون در رویارویی با رژیمی ریشه‌دار و مسلط بر پیچیدگی‌های مانورهای سیاسی را تضعیف می‌کند.

از سوی دیگر، در میان نیروهای مخالف درونمرز، نوعی برداشت فراگیر وجود دارد مبنی بر آنکه بخش‌هایی از ایرانیان برونمرز که در عرصه کنشگری سیاسی فعال بوده‌اند، از واقعیات زیستی جامعه ایران گسسته‌اند و نسبت به میزان تعهد و وفاداری‌شان به منافع ملی ایران، تردیدهایی جدی وجود دارد. این بدگمانی صرفاً ناشی از واکنش‌های احساسی نیست، بلکه برآمده از تجربه تاریخی ملت ایران است. رهبران تحمیلیِ برون‌زاد که تحت عناوینی چون "آزادی" به جامعه عرضه شده‌اند، همچون نمونه آن در سال ۲۵۳۷ رخ داد[15]، از آنروی در بسیار اوقات به‌عنوان ابزارهایی در خدمت دستورکارهای قدرت‌های بیگانه تلقی شده‌اند و نه به‌عنوان نمایندگان مشروع اراده ملی.

در نتیجه، چشم‌انداز سپردن کنترل مستقیم سازوکارهای حاکمیت گذار به کنشگران برونمرز نه تنها با بدمیانی منفعلانه، بلکه با ایستادگی فعالانه از درون کشور مواجه خواهد شد. اکثریت خاموش جامعه ایران، که متشکل از مردمی با آگاهی سیاسی ژرف و احتیاط راهبردی‌اند، به‌آسانی مدل‌های حکمرانی‌ای را که در برون از کشور طراحی شده‌اند، نخواهند پذیرفت و نیز ادعاهای راهبری از سوی افرادی که در تقابل با واقعیت‌های مبارزاتی و زیست اجتماعی ایران، بیرون از گفتمان ملی تلقی می‌شوند، مورد تحمل قرار نخواهد گرفت. ایران، عراق، لیبی یا افغانستان نیست؛ بافتار سیاسی ایران حساسیتی فوق‌العاده نسبت به مقوله مشروعیت درونی دارد و هر چارچوب گذار که نتواند مشروعیت خود را در بستر درونی بنیان نهد، به‌طور قطعی با طرد اجتماعی مواجه خواهد شد.

قصور سپیدنامه در پرداختن به این شکاف مشروعیتی، یعنی عدم پیش‌بینی سازوکارهای ساختارمند برای جلب اعتماد نیروهای مخالف درونمرز، کنشگران جامعه مدنی و افکار عمومی گسترده‌تر در کشور، نقصی بنیادین وویرانگر این سپیدنامه به‌شمار می‌رود. در نبود چنین سازوکارهایی، هرگونه دولت گذار و گذار که ماهیتی برونمرزمحور داشته باشد، فاقد پشتوانه اجتماعی لازم برای حکمرانی مؤثر خواهد بود و این امر بحرانی از حیث اعتبار و مشروعیت پدید خواهد آورد که می‌تواند آرمان‌های دموکراتیک نظم پسارژیمی را به شکلی جبران‌ناپذیر ناتوان سازد.

بنابراین، نقش بوم‌راندگان نیازمند بازتعریف بنیادین و تنظیم مجدد راهبردی است. به جای آنکه کنشگران بوم‌راندگان به‌عنوان رهبران سیاسی مفروض تلقی شوند، لازم است نقش آنان در راستای توانمندسازی، پشتیبانی و تقویت گنجایش‌های درونی بازچارچوب‌بندی شود. نهاد گذار باید از درون جامعه شکل گیرد؛ از دل تجربیات زیسته، فداکاری‌ها و آرمان‌های مردمی که از درون کشور، استبداد حاکمیت را تاب آورده‌اند. نظم سیاسی آینده ایران را نمی‌توان وارداتی ساخت؛ این نظم باید به شکلی بومی و از دل بطن جامعه ایرانی شکل گیرد. از آنروی، شاهزاده بایستی اعضای دولت موقت را از درون کشور برگزیند که هم با جامعه آشنایی دارند و نیز مورد اعتماد ملت ایران می باشند.

جمع‌بندی: حاکمیت به‌عنوان محور خدشه‌ناپذیر نوزایی ایران پس از آزادی

---

 

معماری هر گذار پسااستبدادی، تنها به اندازه راستی، درستی و یکپارچگی کسانی که مسئولیت هدایت آن را بر عهده دارند، استوار خواهد بود. در کالبدشکافی سپیدنامه موسوم به "فاز اضطراری گذار"، به‌وضوح آشکار می‌شود که ورای نواقص مفهومی و کاستی‌های رویه‌ای، خطری به‌مراتب سهمگین‌تر در کمین است: نفوذ و دستکاری جنبش معارضه ایرانی توسط بازیگرانی که تعهد آنان به حاکمیت و آینده دموکراتیک ایران، در بهترین حالت، مشکوک و مبهم است. من که سال‌ها در سنگرهای معارضه با رژیم اسلامی بوده‌ام، به بهای تجربه‌های سخت دریافته‌ام که در سیاست رهایی‌بخش ایران، هیچ فرد یا سازمانی را نمی‌توان در سطح ظاهر پذیرفت. تاریخ رژیم آکنده از راهبردهایی است که طی آن‌ها "اپوزیسیون‌سازی کاذب"[16] و "مخالفین کنترل شده صادراتی"[17] به‌عنوان ابزار نفوذ و تخریب از درون، به‌کار بسته شده اند؛ ایجاد بازیگران مهندسی‌شده در صفوف مخالف، برای کاشتن تخم تفرقه، خنثی‌سازی مقاومت اصیل، و انحراف انرژی‌های انقلابی به مسیرهای سترون و انحرافی.

این الزام احتیاطی هنگامی که نهادهایی نظیر نوفدی مورد توجه قرار می‌گیرند، اهمیتی دوچندان می‌یابد؛ نهادی که داعیه‌دار نمایندگی آرمان‌های دموکراتیک ملت ایران شده، ولی روزبه‌روز مشروعیت آن زیر سوال رفته است. ساختارهای حاکمیتی مبهم این سازمان، منابع مالی نامکشوف، و هم‌سویی قابل تشخیص آن با دستورکارهای سیاست فرابومی و بیگانه‌ای که در درازای تاریخ به‌شدت به تمامیت ارضی و یکپارچگی اقتصادی-اجتماعی ایران لطمه زده‌اند، مستلزم نظارتی موشکافانه و بی‌ولین است (رجوع شود به پیوست ۲).

آنچه به‌ویژه موجب نگرانی است، این واقعیت است که طراح اصلی این "سپیدنامه فاز اضطراری"، که به‌عنوان سپیدنامه سیاستی برای گذار دموکراتیک ایران به بازار عرضه شده، وابسته به 'بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها' (FDD) است؛ اندیشکده‌ای مستقر در واشنگتن که هسته مدیریتی آن متشکل از افرادی است که پیشینه‌ای مستند در ترویج سیاست‌هایی دارند که به‌طور صریح با تمامیت ارضی ایران خصومت‌آمیز بوده است.[18] چهره‌هایی نظیر "برندا شفر" (فرتور سمت چپ)، که همواره و بدون پرده‌پوشی از تجزیه ایران دفاع کرده و شکاف‌های قومی و زبانی کشور را به‌عنوان ابزاری برای مهندسی تجزیه و تبدیل ایران به دولت های نیابتی و مطیع، چارچوب‌بندی کرده‌اند.[19] مشارکت چنین افرادی در فرایند طراحی و ترویج این سپیدنامه، ضرورت بیداری و هوشیاری حاد فعالان سیاسی، دانشگاهیان و وجدان ملی ایران را دوچندان می‌سازد. هر سپیدنامه حکمرانی که تحت قیمومیت نهادها و افرادی شکل‌گرفته باشد که دارای اهداف راهبردی ضدایرانی هستند، باید با شک و تردیدی بی‌ولین مورد بازمیانی و کالبدشکافی قرار گیرد؛ مبادا ملت ایران ناآگاهانه پذیرای سپیدنامهی گذار گردد که نه در خدمت رهایی، بلکه در مسیر تجزیه کشور طراحی شده است (رجوع شود به پیوست ۳).

افزون بر این، استمرار پیوندهای تاریخی میان نوفدی و گروه‌های تروریستی نظیر مجاهدین خلق ، سازمانی که میراث همکاری‌هایش با دشمنان فرابومی و بیگانه هنوز به‌عنوان زخمی باز در حافظه جمعی ملت ایران باقی مانده است و ایرانفروشی و خیانت آنان هرگز فراموش نخواهد شد، مشروعیت ادعاهای نمایندگی این نهاد را به‌شدت مخدوش می‌سازد.

همچنین، هم‌پیمانی‌های لابی‌گری تاکتیکی نوفدی با معماران سیاست فرابومی و بیگانه تندرو در آمریکا، در کنار دفاع این نهاد از سیاست‌هایی نظیر تحریم‌های فراگیر اقتصادی که عمدتاً مردم غیرنظامی ایران را هدف قرار می‌دهد، گویای سمت‌گیری راهبردی‌ای است که با ضروریات اخلاقی رهایی‌بخشی دموکراتیک، در ستیز بنیادی قرار دارد. این الگوها استثناء و انحراف موردی نیستند؛ بلکه نشانه‌های آشکار نوعی بیماری مزمن در بخشی از الیت سیاسی بوم‌راندگان است که جاه‌طلبی‌های آنان بیش از آنکه معطوف به آشتی ملی و حاکمیت ملی باشد، به‌دنبال کسب پشتیبانی فرابومی و بیگانه و جایگاه‌یابی ژئوپلیتیکی است.

در این میان، یک دینامیک نگران‌کننده پدیدار می‌شود: درحالی‌که شاهزاده رضا پهلوی مورد اعتماد و محبت قاطبه ملت ایران قرار دارد، ولی پشینه ایشان در گزینش و پذیرش افرادی با پیشینه‌های نامعلوم و اهداف متباین به حلقه‌های مشورتی و سیاسی خویش، منبع نگرانی جدی و مستمری است. صداقت شخصی شاهزاده و باور راسخ ایشان به اصول دموکراتیک هرگز محل تردید نبوده و نیست؛ با این حال، منظومه مشاوران، سخنگویان و نهادهای پیرامونی که اجازه حضور در مدار سیاسی ایشان را یافته‌اند، از جمله کسانی که بدبنال برای نام آور شدن بوده اند همچون معصومه قمیکلا و حامد اسماعلیون،[20] یا نهادهایی نظیر فرشگرد[21]،[22] و نوفدی، اغلب دربرگیرنده افرادی است که پیشینه های وفاداری، همکاری‌های پیشین و نیت‌های راهبردی آنان با رژیم اسلامی بدون آنکه هرگز اعلام پشیمانی کرده باشند، نزی در سال ۲۰۱۶ در نامه به ترامپ خواستار بمباران شده بودند،[23] نیازمند بررسی انتقادی موشکافانه است. مهارت رژیم در بهره‌گیری از تاکتیک‌های "اپوزیسیون مهندسی‌شده" کاملاً مستند است، و تاریخ به ما هشدار می‌دهد که حتی رهبری اصیل و صادق نیز می‌تواند به‌واسطه حلقه‌هایی با دستورکارهای پنهان، به محاصره درآید.

جنبش ملی ایران دیگر نمی‌تواند در این زمینه دچار آسودگی خیال شود. کُنشگران سیاسی، دانشگاهیان و کنشگران جامعه مدنی می‌بایستی با هوشیاری تضمین کنند که گفتمان گذار به تسخیر جریاناتی درنیاید که چارچوب‌های عملیاتی آنان، خواه از سر عمد و خواه از سر غفلت، مسیر تجزیه ایران به خوشه‌ای از دولت-های وابسته و تحت قیمومیت فرابومی و بیگانه را هموار سازد. ضروری است که هرگونه چارچوب حکمرانی، به‌ویژه در دوره آشفته گذار پس از رژیم، بر پایه نهادهای مراقبتی و ساختاری استوار گردد که از انحصار قدرت توسط نخبگان خودخوانده ممانعت به‌عمل آورده و به‌طور قاطع هرگونه استراتژی تمرکززدایی که می‌تواند به‌عنوان مقدمه‌ای برای تجزیه ژئوپلیتیکی عمل کند را مردود شمارد.

در همین راستا، وظیفه نخستین و حیاتی اپوزیسیون، طراحی و نهادینه‌سازی سازوکارهای نظارتیِ مشارکتی و جمعی است؛ سازوکارهایی که تضمین نمایند هیچ نهاد و جریانی، خواه نوفدی و خواه هر گونه مشتق آینده آن، نتواند از لحظه انقلابی به‌عنوان بستری برای پیشبرد مخفیانه دستورکارهایی بهره‌برداری نماید که با همبستگی و تمامیت ارضی ایران در تضاد بنیادین قرار دارند. انقلاب علیه رژیم اسلامی، تحت هیچ عنوان و بهانه‌ای، نباید اجازه یابد که به ابزاری در خدمت قدرت‌های فرابومی و بیگانه بدل گردد؛ قدرت‌هایی که در پی تجزیه ایران و تبدیل آن به کلاژی از سرزمین‌های پراکنده و تابع هستند.

پاسداری از تمامیت ارضی ایران نه یک احساسات‌گرایی میهن‌پرستانه بلکه ضرورتی راهبردی برای بقای هر پروژه دموکراتیک پایدار است. اعتماد به اشخاص که پیشینه و کارنامه آنان لکه دار است، هرگز نباید جایگزین الزام به پاسخگویی ساختاری گردد. از اینرو، بیداری، نظارت انتقادی، و نهادینه‌سازی مکانیسم‌های نظارتی باید ستون‌های مسیرگذاری اپوزیسیون در آینده باشد. هر گونه قصور در این عرصه، خیانتی است تاریخی که نسل‌های آتی ایران نه خواهند بخشید و نه فراموش خواهند کرد.

پیشنهادات

---

 

با توجه به آسیب‌پذیری‌های ساختاری، خطاهای راهبردی، و نواقص رویه‌ای که در این واکاوی مورد بررسی قرار گرفتند، توصیه‌های زیر به‌عنوان اصلاحات بنیادین و الزامی برای سپیدنامه گذار اضطراری نوفدی ارائه می‌گردند. این موارد صرفاً اصلاحات تکمیلی نیستند، بلکه ضرورت‌هایی حیاتی‌اند که در صورت عدم انجام شدن، سپیدنامه را در مسیر بحرانی از حیث کارآمدی و مشروعیت قرار داده و فرآیند گذار پس از سرنگونی رژیم را به مخاطره جدی خواهند انداخت.

نخست، طرح باید به‌طور قاطع تکیهٔ بیش از اندازهٔ خود بر نهادهای موقت و جناحی را کنار بگذارد و به‌جای آن معماری حکمرانی را بر ساختارهایی نهادی استوار کند که هم از نظر رویه‌ای مشروع و هم از نظر کارکردی پایدار باشند. این امر مستلزم نگارش یک ساختار فرماندهی عمودی و یکپارچه است، به‌گونه‌ای که والاحضرت رضا پهلوی در مرحلهٔ اضطراری در جایگاه بالاترین مرجع قرار گیرد؛ نه به‌عنوان «رهبر قیام ملی»، بلکه به‌عنوان مکانیزمی برای پاسداری از حاکمیت. نقش او باید مشروط به محدودیت زمانی روشن و تحت نظارت رویه‌ای باشد. این تضمین‌ها برای جلوگیری از پیدایش حاکمیت شخصی ضروری‌اند. اگر نتیجهٔ همه‌پرسی ملی، نظام پادشاهی پارلمانی را تأیید کند، شاهزاده باید جایگاه خود را به‌عنوان رئیس دولت موقت ترک کرده و تاج‌گذاری کند، چه برای خود و چه در آینده برای فرزند ارشدش، در قالب چارچوبی قانون اساسی که تبعیض جنسیتی نداشته باشد. ولی اگر ملت الگوی جمهوری را برگزید، که شکافی جدی با تداوم تاریخی ایران و به‌نوعی نوعی خودویرانگری ملی بایستی بشمار رود، نقش آیندهٔ شاهزاده باید در درون معماری سیاسی‌ای تعریف شود که با رأی مردم برپا شده است. چنین تصمیمی باید بازتاب‌دهندهٔ ارادهٔ آشکار ملت ایران در مرزهای نهادی نظام برگزیده باشد.

دوم، راهبرد گذار حقوقی باید بر پایهٔ گسست کامل از بنای حقوقی رژیم اسلامی بازسازی شود. «گزینهٔ ترکیبی» (Hybrid Option) با نشانه‌های سطحی لغو گزینشی قوانین، به‌وضوح ناکافی است. بدیل معتبر در بازگرداندن فوری «قوانین مدنی پیش از سال ۲۵۳۷» به‌عنوان چارچوب حقوقی موقت نهفته است، همراه با ایجاد «کمیسیون پاکسازی حقوقی» مستقل که مأموریت آن انجام حسابرسی دقیق و روشمند از قوانین باقی‌مانده باشد. مشروعیت حقوقی در بستر بازسازی پس از استبدادی نه با تداوم گزینشی، بلکه از طریق بازتنظیم نظام‌مند مبتنی بر فرآیندهای شفاف و مشارکتی حاصل می‌شود.

سوم، راهبردهای عملیاتی بخشیِ مندرج در سپیدنامه، علی‌رغم گستره بلندپروازانه‌شان، به‌شدت فاقد چارچوب سناریومحور و مرحله‌بندی‌شده برای مدیریت بحران‌های احتمالی هستند. حکمرانی در دوره گذار در نبود انتزاعی متون سیاستی انجام شدن نمی‌یابد؛ بلکه در میدان واقعیت‌های پرالتهاب اجتماعی-سیاسی شکل می‌گیرد. کمبود پروتکل‌های مرحله‌ایِ رویارویی با بحران، ماتریس‌های عملیاتی تطبیق‌پذیر، و مکانیزم‌های پشتیبان سپیدنامه را در برابر مخاطرات فلج عملیاتی در شرایط ناپایدار پساسرنگونی به‌شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.

چهارم، سازوکارهای پنهان تمرکززدایی در طرح، که با عناوین شبه‌فن‌سالارانه مانند «شوراهای آب» و «هیئت‌های نظارت محلی» معرفی شده‌اند، باید به‌طور کامل از شاکلهٔ حکمرانی حذف شوند. هر ابهام ساختاری که مسیر تمرکززدایی کارکردی را هموار کند، در تضاد مستقیم با اصل تفکیک‌ناپذیری دولت ایران است. واحد بودن نظام سیاسی ایران پارامتر قابل‌مذاکره نیست؛ بلکه ضرورتی قانون اساسی است که باید بی‌هیچ ابهامی در معماری اجرایی طرح تثبیت شود.

هم‌زمان، طرح باید بدون هیچ شرط یا قیدی تصریح کند که  حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران غیرقابل‌مذاکره است. باید هر گونه شکل تمرکززدایی را که می‌تواند به‌عنوان پوششی برای دستورکارهای فدرالیستی پنهان عمل کند یا توجیه حقوقی برای ناتوان اقتدار مرکزی فراهم آورد، به‌طور قاطع رد کند. زبان حکمرانی در این موضوع نباید امکان تفسیر کشدار و چندپهلو داشته باشد.

پنجم، کمبود راهبرد جامع برای برچیدگی نهادهای ریشه‌دار و ایدئولوژیک رژیم، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، و سازمان اوقاف، یک نبود راهبردی فاحش است که نمی‌تواند به مراحل نامعین و موهوم آینده واگذار گردد. باید یک چارچوب مدون، شفاف و مرحله‌بندی‌شده برای فرآیند برچیدگی این نهادها نگارش شود که شامل مکانیسم‌های پالایش دقیق، پروتکل‌های مصادره و مدیریت دارایی‌ها، و مسیرهای تعریف‌شده برای بازجذب کادرهای فن‌سالار غیرایدئولوژیک در ساختار حکمرانی نو باشد. فرآیند گذار نمی‌تواند در حالی پیش برود که این بقایای نهادی در لایه‌های پنهان ساختار حکمرانی کمین کرده و در انتظار فرصت برای برهم زدن نظم نوین مدنی باشند.

ششم، تعهدات زودهنگام و شتابزده سیاست فرابومی و بیگانه مندرج در سپیدنامه، به‌ویژه مواضع هم‌راستایی‌های بی‌قید و شرط با بازیگران فرابومی و بیگانه، باید به‌طور کامل بازتعریف شده و در چارچوب تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر اراده ملی و از مسیر فرآیندهای حاکمیتی مشروع بازسازی گردد. حکمرانی گذار باید پیش از ورود به تعهدات غیرقابل بازگشت در عرصه جهانی، درونی‌سازی مشروعیت ملی را به‌عنوان پیش‌شرطی غیرقابل چشم‌پوشی انجام شدن بخشد. حاکمیت ملی کالایی قابل مزایده نیست؛ بلکه پیش‌شرط ذاتی و بنیادین هر نظم سیاسی پسا‌رهاییی معتبر و پایدار است.

هفتم، حدود و ثغور دولت موقت نباید مبهم یا در معرض تفسیر اختیاری رها شود. ابهام در مأموریت، دامنه یا مدت، زمینه‌ساز انحراف رویه‌ای، دستکاری جناحی و در موارد حاد، بازگشت استبدادی تحت عنوان «ثبات‌سازی» خواهد شد. ابهام در مأموریت، دامنه یا مدت، زمینهٔ مساعدی برای انحراف رویه‌ای، دستکاری جناحی و در موارد حاد، بازگشت استبدادی تحت عنوان «ثبات‌سازی» فراهم می‌کند. بنابراین، ضروری است که معماری حقوقی و نهادی مرحلهٔ گذار با شفافیت کامل تعریف شود؛ از جمله مرزهای صلاحیتی، سازوکارهای پاسخگویی و محدودیت‌های کارکردی آن. به‌ویژه، دامنهٔ زمانی دولت موقت باید به‌طور صریح و الزام‌آور در قانون مدون شود. در نبود یک چارچوب زمانی روشن و لازم‌الاجرا، خطر آن وجود دارد که مرجع موقت به بازیگری سیاسی ریشه‌دار بدل شود، نه به نگهبانی بی‌طرف از فرایند تحول ساختاری. این تدابیر صرفاً تضمین‌های اداری نیستند؛ بلکه پیش‌شرط‌های ساختاری برای بازسازی مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی‌اند.

در نهایت، ضرورت کدگذاری معیارهای صلاحیت برای عضویت در نهادهای حکمرانی دوران گذار. شروط غیرقابل گفتگو برای عضویت در کلیه ساختارهای حاکمیت گذار باید از پدرو مادری ایرانی زاده شده باشد، برخوردار از تابعیت انحصاری ایرانی، انصراف رسمی و مکتوب از هرگونه تابعیت یا وابستگی حقوقی فرابومی و بیگانه، و عدم پیشینه خدمت (مستقیم یا غیرمستقیم) در دولت‌ها، ارتش‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی، یا مؤسسات سیاست‌گذاری فرابومی و بیگانه باشد. نیز هرگز پیشینه ای از همکاری و هواداری از رژیم اسلامی و جناح هایش (مستقیم یا غیرمستقیم) را نداشته باشد.  انجام شدن این شروط برای پاسداری از مشروعیت حاکمیت ملی نهادهای گذار و پیشگیری از شکل‌گیری هرگونه برداشت مبنی بر ستیز منافع یا وابستگی به پشتیبانی‌های فرابومی و بیگانه، کاملاً حیاتی و الزامی است. (رجوع شود به پیوست ۴) ایجاد چنین استانداردهایی فراتر از احراز صلاحیت فردی است؛ این اقدام در واقع سازوکاری نظام‌مند برای گزینش است که به‌طور خاص طراحی شده تا هر گونه برداشت احتمالی از وفاداری دوگانه را از میان بردارد. این معیار به تحکیم مشروعیت دولت موقت به‌عنوان تنها نماد ارادهٔ حاکمیت ملی ایران یاری می‌کند و آن را در برابر نفوذ بیگانه یا وابستگی بیرونی مصون می‌سازد. در نتیجه، چارچوب حکمرانی باید به‌طور صریح ماهیت موقت و سلسله‌مراتبی ساختار گذار را مدون کند و این شرایط شایستگی را در معماری خود جای دهد. چنین نگارشی تضمین خواهد کرد که اعمال قدرت موقت به‌عنوان ضرورتی ملی در بستر بازسازی دولت و در شرایط فروپاشی نهادی به‌رسمیت شناخته شود.

در نبود چنین شرط‌های آشکاری، خطر آن وجود دارد که دولت موقت نه صرفاً به‌عنوان سازوکاری بی‌طرف برای بازسازی ملی، بلکه به‌عنوان مجرایی پنهان برای نفوذ بیگانه و قیمومت راهبردی تعبیر گردد. بدتر آن‌که، این برداشت می‌تواند به یک واقیعت ناگوار سیاسی بدل سازد و ایران را به جایگاه یک کشور نیابتی و دست‌نشاندهٔ وابسته به بیگانگان مبدل سازد، و در نتیجه اصول ملی را که فرآیند گذار موظف به نهادینه کردن آنهاست، از میان ببرد.

 

 

شاپور سورنپهلاو

روز رشن از ماه امرداد سال ۳۷۶۳ بهدینی

۱۴ امرداد ۲۵۸۴ شاهنشاهی

۵ اوت ۲۰۲۵ ترسایی

 

بازبُردها [:منابع] و فرانمودها [:توضیحات]:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* - پیوند اینترنتی کوتاه شده به این نگاشته: https://bit.ly/46Kd064

13 – سورنپهلو، شاپور (۲۰۱۳). "از توطئه تا انقلاب مهندسی شده: چرا و چگونه کشورهای غربی و اسرائیل نظام شاهنشاهی را سرنگون ساختند؟": - https://bit.ly/3KTM4nA

14 – Suren-Pahlav, S. (2011). "Reformism and the Green Movement: Factional Constructs in the Islamic Regime’s Strategy of 'False Opposition'.” Link: https://bit.ly/44Q9tBR

15 – سورنپهلو، شاپور (۲۰۱۱). "نیرنگ تازهٔ رژیم برای خنثی سازی مبارزات ملی و مردمی: بکارگیری "استراتژی مخالفت کنترل شده" و صدور اراذل و اوباش سیاسی خود به برونمرزها، تحت نام اپوزیسیون و مخالفین رژیم": https://bit.ly/48XhiFu

16 – Mamedov, E. (2025). "First it was regime change, now they want to break Iran apart; Reckless fantasies of balkanizing the country misunderstand Iranian nationalism and risks catastrophic blowback." Responsible Statecaft. Link: https://responsiblestatecraft.org/iran-war-2672502741/?utm_source=chatgpt.com

17 – Bruckner, T., (2015). "How to Build Yourself a Stealth Lobbyist, Azerbaijani style". Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Link: https://www.occrp.org/en/project/corruptistan-azerbaijan/how-to-build-yourself-a-stealth-lobbyist-azerbaijani-style

18 – سورنپهلو، شاپور (۲۰۲۲). "نشست دانشگاه جورج تاون: ائتلاف ایرانفروشان و ایرانستزان، شاهزاده رضا پهلوی و دیوار نام آوری": - https://bit.ly/41PZB6S

19 – سورنپهلو، شاپور (۲۰۱۸). "سیب از درختش دور نمی افتد: هشداری درباره "انجمن اسلامی فرشگرد"؛ صادراتی های رژیم روضه خوانان": - https://bit.ly/2HVJNrE

20 – سورنپهلو، شاپور (۲۰۱۸). "گر دایره کوزه ز گوهر سازند - از کوزه همان برون تراود که در اوست: گروه فرشگرد و ایرانستیزی" - https://bit.ly/40ubj5K

21 – سورنپهلو، شاپور (۲۰۱۶). "رژیم ایرانفروش و مخالفین نادان: پیرامون نامه نویسی سی تن باصطلاح مخالف جمهوری اسلامی به ترامپ": - https://bit.ly/4hTjNNA

 

#419ab3

≠