شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۰۱:۲۳ | 
نوشته شده توسط شاپور سورنپهلاو | 
برخی از ذوب شدگان در بیت نتانیاهو و ترامپ که به پشتیبانی از فرزندان آیت الله ِ دفترچه نویس بپاخاستهاند، برخی مغرضانه و برخی ساده لوحانه که می پندارند فردای روز آزادی به آنان سمت وزیری اعطا می شود، مدعیاند که در دورههای گذار معمولاً نهاد قانونگذاری مستقری وجود ندارد و گاه شرایط بحرانی یا خلأ ساختاری، امکان اعمال الگوی کلاسیک قانونگذاری مبتنی بر نظامنامههای موجود را از میان میبرد. با استناد به تجربه تاریخی شورای انقلاب ۱۳۵۷، یا حتی نمونههایى چون بلشویکها، از این دید که قدرت موقت در فقدان نهادهای قانونی اداره امور را به دست میگیرد، درصدد توجیه ضرورتناپذیری زنده سازی قانون اساسی مشروطه یا چارچوب حقوقی در وضعیت انتقالی برآمدهاند.
این رویکرد و استناد به فقدان نهاد قانونگذاری رسمی یا تعلیق موقت نظام پارلمانی، که تلاش میکند تا نظم حقوقی را امری ثانوی و حتی مزاحم در مقطع گذار معرفی کند، این تصور را که تا زمان تشکیل مجلس مؤسسان و تثبیت ساختارهای جدید، ضرورتی برای قانون اساسی یا قواعد الزامآور حقوقی وجود ندارد، هر چند که وجود ظاهر عملگرا، ولی از دید نظری، تاریخی و پیامدهای راهبردی، واجد خطاهای بنیادی و خطراتی جبرانناپذیر است.
نخست باید تأکید نمود که قانون اساسی، صرفاً ابزار تنظیم مناسبات قوا نیست؛ بلکه در وهله نخست، کارویژهاش، تعیین حد و مرز قدرت، تضمین حقوق پایهای شهروندان، و ایجاد چارچوبی شفاف برای انتقال قدرت بدون هرج و مرج در جامعه است. هر گاه این نظم حقوقی به بهانه نبود نهاد قانونگذار کنار گذاشته شود، در عمل زمینه برای تمرکز بیضابطه قدرت، حذف صداهای مخالف، و تبدیل اقتدار موقتی به سلطه دائمی و استبداد نو و حتی تجزیه یک کشور فراهم میگردد.
تجربههای تاریخی در این زمینه هشداردهندهاند. عراق پس از سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳، در غیاب نظم حقوقی منسجم و عدم توافقنامهای جامع برای دوران گذار، شاهد انفجار فرقهگرایی، ظهور شبهنظامیان موازی، جنگ داخلی و ضعف مرجعیت حقوقی حکومت مرکزی شد. نتیجه، آن شد که حتی با تدوین قانون اساسی در سالهای دیرتر، مشروعیت آن در میان اقوام و مذاهب مختلف به شدت محل نزاع باقی ماند و ساختار سیاسی عراق از یک کشور یکپارچه، نخست به فدرالسیم و سپس به تجزیه تبدیل شد.
در لیبی پس از ۲۰۱۱، انحلال نظم حقوقی بدون جایگزینی مشخص، مسیر را برای ظهور همزمان چندین مرکز قدرت باز کرد. شورای انتقالی، بهجای ارائه یک چارچوب موقت منسجم، با تصمیمگیریهای اقتضایی و فاقد پشتوانه حقوقی شفاف، عملاً به بیثباتی ساختاری دامن زد. حاصل، وضعیتی شد که امروز لیبی غیررسمی به بخش تجزیه شده و هر بخشی حوزههای نفوذ قبیلهای، مذهبی و شبهنظامی، و فقدان مرجع واحد ملی قدرت را در دست دارند و در این میان کشورهای غربی بویژه آمریکا، بریتانیا و فرانسه، منابع طبعیی آنان را به نام «بهای آزادی از رژیم قذافی» به تاراج می برند.
در یمن نیز، عدم اجماع بر سر چارچوب قانونی دوران گذار پس از کنارهگیری علی عبدالله صالح، به جنگ داخلی تمامعیار و فروپاشی ساختارهای ملی منتهی شد. تجربه روسیه پس از انقلاب ۱۹۱۷ نیز، هرچند به ظاهر با تمرکز قدرت بلشویکی همراه بود، اما فقدان نظم حقوقی مشترک، عملاً به سرکوب اقوام غیرروس، جنگ داخلی، و شکلگیری ساختاری مرکزگرا و خشن انجامید که ثبات آن، نه مبتنی بر مشروعیت حقوقی، بلکه بر اجبار نظامی و انحصار ایدئولوژیک استوار شد.
در همه این نمونهها، عنصر مشترک، عدم وجود یک نظم حقوقی موقت و مشروع در دوران گذار بوده است؛ نظمی که میتوانست هم حدود قدرت موقت را تعیین کند، هم زمانبندی دقیق انتقال به نظم نهایی را مشخص سازد، و هم حقوق بنیادین شهروندان را تضمین نماید.
ولی برعکس آن، تاریخ سیاسى معاصر، سرشار از نمونههایىست که در آن نظم حقوقى، خواه موقت و خواه احیاءشده، سنگ بناى عبور موفق از دورهى گذار بوده است. در اینجا به چند نمونهى شاخص بسنده مىشود:
در آفریقاى جنوبى، پس از فرجام آپارتاید، کشور در فاصلهى ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ با اتکا به یک قانون اساسى موقت، روند انتقال مسالمتآمیز قدرت را ممکن ساخت؛ نظمى که حقوق سیاسى کلیهى شهروندان را، فارغ از پیشینهى نژادى، تضمین مىنمود.
تونس، پس از سقوط رژیم بنعلى در ۲۰۱۱، تا زمان تصویب قانون اساسى ۲۰۱۴، از ساختارى تحت عنوان ‘قانون تنظیم موقت قدرتهاى عمومى’ بهره برد؛ چارچوبى حقوقى که مشروعیت نهادهاى تصمیمگیرى و روال تدوین قانون اساسى را تثبیت کرد.
در اسپانیا، پس از مرگ فرانکو، گذار به نظام دموکراتیک نه از طریق فروپاشى، بلکه با بازتعریف سلطنت مشروطه و اصلاح ساختارهاى حقوقى پیشین صورت گرفت، که در نهایت به تصویب قانون اساسى نوین در ۱۹۷۸ انجامید.
نروژ در ۱۹۰۵، پس از جدایى از اتحاد با سوئد، با تکیه بر قانون اساسى ۱۸۱۴، و با حفظ نهاد سلطنت، توانست یک نظم حقوقى پایدار و مستقل برقرار سازد.
بلژیک، پس از انقلاب ۱۸۳۰ و جدایى از هلند، در ۱۸۳۱ یک قانون اساسى مدون و مترقى تصویب کرد، که پادشاهى مشروطه را بنیان نهاد و بدینسان، دورهى گذار را بر شالودهى حقوقى و نه خلأ نهادینه استوار ساخت.
در کلیهى این نمونهها، عنصر مشترک، تعهد به نظم حقوقى و پرهیز از آنارشیسم بوده است. این نظم، ولو موقت، مانع از فروغلتیدن کشورها در هرجومرج، بىثباتى و تجزیه گردیده است. از همین روست که تجربههاى ناکامى نظیر عراق و لیبى، همگى در بستر فقدان چنین چارچوبى، به واگرایى، خشونت و فروپاشى انجامیدند. با این حال، کسانى که بر طبل نفى قانون اساسى مشروطه مىکوبند، درست بر همان خلأ پافشارى مىکنند؛ خلأى که پیشتر، کشورهاى مذکور را به تباهى کشاند.
از سوی دیگر، کاهش دوره گذار به یک خلأ صرف بین فروپاشی نظم پیشتن و تشکیل مجلس مؤسسان، تحلیلی سطحی و بیپایه است که از سوی این عده ارائه می شود. دوره گذار، مفهومی پیچیده و چندلایه است که شامل نهادسازی، گفتوگوی ملی، بازسازی مشروعیت، و طراحی نظم حقوقی موقت برای پرهیز از هرجومرج است. هر تلاشی برای گذر از این مرحله بدون چارچوب قانونی که زنده سازی قانون اساسی مشروطه می باشد، در واقع به مثابه تعلیق آینده ملت ایران در وضعیت استثنائی است، آن هم بدون هیچ ضمانتی برای برون رفتن از آن، که البته هدف اصلی دفترچه نویسان است.
از این دید، خطر تجزیه در جوامعی که فاقد نظم حقوقی دوران گذار هستند، بسیار واقعی است. فدرالسیم یا تجزیه نرم و غیررسمی کشور، زوال حاکمیت ملی، پیدایش حاکمیتهای موازی، و واگرایی نواحی گوناگون از مرکز، همگی پیامدهای بیقانونی در دورهایاند که بیش از هر زمان دیگر، نیازمند تعقل حقوقی و شفافیت نهادی است.
در نهایت، سادهسازی وضعیت گذار به بهانه کارآمدی، نه تنها توهمزاست، بلکه بستری است برای انحراف از مسیر آزادی، دموکراسی، تثبیت اقتدارگرایی، و مهمتر از آن، تجزیهی تدریجی ساختار ملی و یکپارچگی کشور است و دقیقاً چنین مخالفت های شدید با زنده سازی قانون اساس مشروطه در دوران گذار، در راستای سیاست های تل آویو و واشینگتن و تکرار آنچه که در عراق و لیبی رخ داد است.
در نتیجه، بازگشت موقت به قانون اساسی مشروطه که نظم حقوقی است، در چنین بزنگاههایی، نه مانع، بلکه تنها سپر مؤثر در برابر سرنگونی به ورطهی بیثباتی و زوال ملی است و هر آنکه که با آن مخالفت ورزد، برنامه شوم و ناگوارایی را برای آینده ملت و تمامیت ارضی ایران در سر می پروراند.
اکنون که ضرورت بازگشت موقت به نظم حقوقى مشروطه در دوران گذار تبیین شد، باید به یکی از مهمترین موانع فکرى این بازگشت پرداخت: تصور آلوده بودن مشروطه به مشروعیت فقهى. این پندار، که نزد برخى از هممیهنان موجب بىاعتمادى به قانون اساسى مشروطه شده، نه تنها بنیاد تاریخى ندارد، بلکه از حیث نظرى نیز از تحلیل دقیق مبانى این انقلاب و متن قانون اساسى غفلت مىورزد.
رخگشایى از قانون اساسی مشروطه
مشروطه، نخستین و تنها انقلاب سراسرى، مردمى و ملّى ایران بود در کل تاریخ معاصر ایران رخ داده بود: انقلابی علیه استبداد قاجار که بیش از نیمی از خاک ایران را به بیگانگان واگذار کرده بود، و ته مانده کشور را جولانگاه امپراتورىهاى متخاصم روس و انگلیس ساخته بود. انقلاب مشروطه نه انقلابی قبیلهاى، نه ایدئولوژیکی، و نه برساختهى قدرتى بیگانه بود. تبلور ارادهى ملتی کهنسال براى پایه گذاری دولتی ایرانی، قانونمند و عدالتمحور شکل گرفت.
بزبانی ساده، خواست ملت: عقلانیت مدرن، عدالت قضایى و مشارکت سیاسی. پاسخ آن: قانون اساسی، به زبان حقوق، نه اسطوره، نه اسلحه، نه دخالت بیگانه.
درست است که قشر روضه خوانان، با هدایت بریتانیای کبیر و سوءاستفاده از جهل قشر مذهبی، پارهاى الحاقات پلید اسلامی را تحمیل کرد، ولی این زوائد، از معناى مدرن قانون مشروطه و نیت ملت نمىکاهد. و قانون اساسی مشروطه را می توان اینگونه توصیف نمود که چون زیبارویىست که جبر تاریخ حجاب اسلامی بر او افکنده است و راه، بازشناسی، برداشتن این پرده اسارت است، نه انکار ذات، یا دست به قتل او زدن را توجیه کنیم؛
درست است که قشر روضه خوانان، با هدایت بریتانیای کبیر و سوءاستفاده از جهل قشر مذهبی، پارهاى الحاقات پلید اسلامی را تحمیل کرد، ولی این زوائد، از معناى مدرن قانون مشروطه و نیت ملت نمىکاهد. و قانون اساسی مشروطه را می توان اینگونه توصیف نمود که چون زیبارویىست که جبر تاریخ حجاب اسلامی بر او افکنده است و راه، بازشناسی، برداشتن این پرده اسارت است، نه انکار ذات، یا دست به قتل او زدن را توجیه کنیم؛ همانگونه که تحمیل حجاب بر زنان ایران، ابزارى براى انکار وجود مستقل زن و اعمال سلطهى ایدئولوژیک است، راهِ رهایى، الغاى اجبار است، نه حذف زن؛ و در نسبت با قانون اساسى مشروطه نیز، چاره در زدودن زوائد تحمیلىست، نه محو بنیان آن.
در نتیجه، آنکه امروز به بهانهى چند الحاق فقهى، کل نظم مشروطه را نفى مىکند، چشم بر نخستین تجربهى ملتسازى مدرن در ایران مىبندد، درست در زمانهاى که بازگشت به همان قانون، تنها سپر در برابر فروپاشى است.
پروژهى نفی قانون اساسی مشروطه، هدفش لغو ولایتعهدی و حذف پادشاهی در ایران برای همیشه است تا با استقرار جمهوری دوم، راه را برای تکه پاره ساختن ایران از طریق تجزیه نرم (فدرالسیم) فراهم سازد. اجراى آن را هم سپردهاند به دست فرزندان آیت الله، به نام دموکراسی و آزادى و گذر از رژیم فاشیست اسلامی که روزی یکایک آنان هوادار و حقوق بگیر و نوکر آن بوده اند.
پایان سخن
دفاع از احیاى قانون اساسى مشروطه (منهای زوائد واپسگرایانهى شرعى و مذهبى) در دوران گذار، پافشارى بر گذشته نیست؛ بلکه رویکردىست مبتنى بر تجربهى تاریخى، عقلانیت حقوقى و وفادارى به میراث مشروطهخواهى. این دفاع، در برابر پروژهى آشکار تعلیق قانون و فروکاست ملت به وضعیت استثنایى دائم، ضرورتى مضاعف مىیابد.
اگر کسانى امروز، به نام کارآمدى، ساختار حقوقى را مزاحم مىشمارند، دقیقاً همان منطق بىقانونى را بازتولید مىکنند که فرجاماش، فدرالیسم تحمیلى، تجزیهى نرم، پیدایش قدرتهاى موازى، و زوال تمامیت ارضىست. در این بزنگاه تاریخى، ما بیش از هر زمان، نیازمند نظمى حقوقى، شفاف و مشروع هستیم؛ نه اتکاى بىضابطه به اشخاص، دفترچهها یا وعدههاى شفاهى صادرشده از دل همان رژیمى که امروز مزدور بیگانگان شدهاند.
هممیهن، فریب نخوریم که دشمن به رنگ ما و به زبان ما سخن مىگوید.
شاپور سورنپهلاو
روز اردیبهشت از ماه مهر سال ۳۷۶۳ بهدینی
۲۷ مهرماه ۲۵۸۴ شاهنشاهی
۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ ترسایی
* - پیوند اینترنتی کوتاه شده به این نگاشته: https://tinyurl.com/sp3763722
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
#419ab3
≠