یادداشت نویسنده: این نوشتار براساس متن انگلیسی سپیدنامه "ایران: مرحله اضطراری۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست"،[1] نخست در روز ۲ اوت ۲۰۲۵ و سپس ۴۰ اوت ۲۰۲۵ پس از بازبینی به زبان انگلیسی نگاشته شده بود. این رونوشت برگردان رونوشت  ۴ اوت ۲۰۲۵ است.[2]

 

چکیده

---

 

این نوشتار به بررسی انتقادی سپیدنامه‌ای (White paper) با عنوان "ایران: مرحله اضطراری۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست" می‌پردازد که از سوی بنیاد ملی دموکراسی برای ایران (نوفدی – NUFDI) تدوین شده است، نویسندگان مذعی شده اند که این سپیدنامه مدعی ارائه چارچوبی عملیاتی برای بازسازی سیاسی ایران در دوران گذار و پس از سرنگونی حکومت اسلامی و آزادی ایران و ایرانی از حاکمیت استبداد مذهبی است.

با این حال، هرچند این سپیدنامه در ظاهر با گفتمانی دموکراتیک و به‌عنوان چشم‌اندازی برای آینده ایران ارائه شده، ولی در ساختار آن مواردی همچون مغالطات مفهومی، از جمله "مغالطه برابرسازی کاذب"[3] –، کاستی‌های راهبردی و نواقص رویه‌ای دیده می‌شود که می‌تواند یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور را در معرض خطر قرار دهد.

باری، هدف از این واکاوی تلاشی فوری برای بازتنظیم چارچوب آن بر اساس ضرورت‌های پیچیده دولت‌سازی پس از استبداد به‌شمار می‌رود. این بررسی، با واکاوی نظام‌مند گرایش‌های تمرکزگریزانه پروژه، قیاس‌های نهادی نادرست، جدول‌های زمانی غیرواقع‌میانانه و نبود سازوکارهای پاسخگویی مؤثر، می‌کوشد مخاطرات موجود در قالب فعلی را به‌عنوان هشدار مطرح کند. هدف نهایی این واکاوی، ترغیب به بازمیانی محتوایی و عمیق طرح و ایجاد زمینه برای ترکیب الگوهای حکمرانی عمل‌گرا، برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر سناریو و سازوکارهای گذار بر اساس رویه‌های معتبر است؛ سازوکارهایی که توان تاب‌آوری در برابر تحولات و بی‌ثباتی‌های آینده سیاسی ایران را داشته باشند.

پیشگفتار

---

در چشم‌انداز پیچیده گذارهای پس از استبداد، تدوین چارچوبی کارآمد برای حکمرانی مستلزم ترکیبی از واقع‌گرایی سیاسی، تخصص نهادی و دوراندیشی راهبردی است. فروپاشی رژیم‌های استبدادی ریشه‌دار و بازسازی ساختارهای حکمرانی مشروع و کارآمد، همواره از موضوعات محوری در ادبیات علوم سیاسی و مطالعات مربوط به حاکمیت گذار بشمار می‌رود.

در این بستر، گذار احتمالی ایران از نظام اسلامی به یک نظم سیاسی دموکراتیک، از جمله پیچیده‌ترین و پرمخاطره‌ترین پروژه‌های دولت‌سازی معاصر ارزیابی می‌شود. معماری سیاسی، حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی، صرفاً مجموعه‌ای از بوروکراسی‌های ناکارآمد نیست، بلکه ساختاری ایدئولوژیک است که با طراحی دقیق برای تثبیت استبداد دینی، سرکوب مخالفان و انحصار قدرت اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است.

برچیدن چنین ساختاری و برپایی نظامی دموکراتیک مبتنی بر مشروعیت قانون اساسی و حاکمیت ملی، نیازمند سطحی از انسجام راهبردی، شفافیت رویه‌ای و تاب‌آوری نهادی است که نمی‌توان آن را به‌صورت بداهه و تنها در پی تحولات انقلابی محقق کرد.

سپیدنامه گذار که در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادعای ارائه چارچوبی برای مدیریت مرحله اضطراری ایران پس از فروپاشی نظام اسلامی را مطرح می‌کند. با وجود تلاش نویسندگان این سند برای ارائه نقشه راهی عملیاتی در دوره انتقال، این سپیدنامه به‌طور بنیادین دارای کاستی‌هایی است. خطاهای مفهومی، چشم‌پوشی‌های راهبردی و نواقص رویه‌ای موجود در آن، محدودیت‌های عمیق در طراحی را آشکار می‌سازد که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند اهداف اعلام‌شده این سند را به‌طور جدی با خطر مواجه کند.

 

شیوه و زبان نگارش سپیدنامه

---

واکاوی زبان، لحن و ساختار این سند، کاستی‌های آن را برجسته می‌کند. متن انگلیسی[4] این سند فاقد واژگان فنی فن‌سالارانه معمول در چارچوب‌های سیاسی نهادهایی مانند وزارت امور خارجه ایالات متحده یا وزارتخانه‌های امور خارجه اروپا است. در عوض، بین لفاظی‌های سیاسی آرمانی و روایت‌های ایده‌آل از اصلاحات انقلابی در نوسان است، که نشان می‌دهد توسط تکنوکرات‌های باتجربه و آشنا با سبک سیاست‌گذاری نهادیِ بی‌طرف نوشته نشده است. در عوض، زبان این سند شبیه به زبانی است که «توانا» و «ایران‌وایر»، گروه‌های آنلاینی که از سوی رژیم در راستای استراتژی «مخالفت کنترل شده» به برونمرزها گسیل داشته شده بکار می برند. از آنروی، این سند منعکس‌کننده دیدگاه شبه‌فن‌سالارانی است که توسط دستگاه ایدئولوژیک و اداری رژیم اسلامی، به ویژه جناح اصلاح‌طلب آن، پرورش یافته‌اند. از آنروی، در میان این افراد، کسانی حضور دارند که تجربه نخستین آنان در عرصه حکمرانی، نه در محیط‌های نهادی کشورهای غربی، بلکه در ساختارهای ایدئولوژیک و اداری جمهوری اسلامی، به‌ویژه جناح دولتی موسوم به «اصلاح‌طلب»، شکل گرفته است. برای بخش قابل توجهی از این بازیگران، ورود به فعالیت‌های بوم‌راندگان بیشتر نتیجه بازتنظیم فرصت‌طلبانه پس از پیوندهای پیشین با ساختارهای همسو با حکومت بوده تا محصول تجربه در حوزه سیاست‌گذاری نهادی. این واگرایی تنها به سبک نگارش محدود نمی‌شود و به بستر ساختاری اشاره دارد که در آن نزدیکی نویسندگان به واژگان بوروکراتیک رژیم، در ترکیب با رویکرد آرمان‌گرایانه نسبت به پارادایم‌های حکمرانی غربی، گفتمانی دوگانه پدید آورده است که از دقت رویه‌ای و ظرافت زبانی رایج در متون سیاستی حرفه‌ای بی‌بهره است.

با وجود این کمبودها، ساختار سپیدنامه نشانه‌هایی از تأثیرات مفهومی فرابومی و بیگانه را نیز منعکس می‌کند. تأکید بر مهندسی بازتنظیم رژیم، به‌ویژه در اتکای بیش از حد به قیاس‌هایی نظیر فرآیند برگزیت در بریتانیا، بیانگر آن است که نویسندگان، علی‌رغم نداشتن تجربه عملی گسترده در سیاست‌گذاری، به‌شدت از پارادایم‌های سیاست فرابومی الهام گرفته‌اند؛ پارادایمی که از اتاق‌های فکر با منافع راهبردی فراتر از بازسازی دموکراتیک ایران نشأت می‌گیرد. در نتیجه، هرچند سپیدنامه با بهره‌گیری از واژگان تغییر دموکراتیک، در تلاش است تا تصوری مثبت از آینده ارائه دهد، ولی در در حقیقت حامل دستورکارهای ساختاری نهفته‌ای است در قالب سازوکارهای نیابتی و همسو با منافع  رژیم در قالبی نو و نیز سیاست های راهبردی بیگانان است. بر اساس این واکاوی، در صورت ناکامی در تحقق این هدف، احتمال می‌رود مهندسی تجزیه کشور تحت پوشش حاکمیت گذار را کند.

افزون بر این، تمرکز قدرت در نهادهای گذار، ابهام مفهومی و رویه‌ای در سازوکارهای برچیدن نهادهای وابسته به رژیم، و جدول‌های زمانی غیرواقع‌میانانه برای برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی و فرآیندهای گزینشاتی، در مجموع، این سپیدنامه را در معرض خطر فلج اجرایی، بحران مشروعیت و تداوم ناخواسته ساختارهای نیابتی در قالب ظاهراً دموکراتیک دوران گذار قرار می‌دهد.

وجه دیگر نگرانی، کمبود پرداخت کافی به پیچیدگی‌های فرآیند زدودن ایدئولوژی از بسترهای حقوقی و نهادی کشور، خوش‌میانی غیرواقع‌میانانه نسبت به همکاری فوری جامعه جهانی و پشتیبانی‌های اقتصادی، و همچنین خطر تبدیل‌شدن نهادهای موقت گذار به ساختارهای دائمی حکومتی است. این موارد تنها کاستی‌های نظری نیستند، بلکه آسیب‌پذیری‌های ملموسی به شمار می‌آیند که در صورت تحقق، می‌توانند جناح‌بندی داخلی را تشدید کرده و شرایط بی‌نظمی ایجاد ‌کند که به بازیگران فرصت‌طلب امکان ‌دهد پیش از این که چارچوب گذار حتی شکل بگیرد، کودتا کنند.

بر این اساس، این بررسی با رویکردی انتقادی به بازمیانی و پرسش‌گری درباره انگاشته‌های بنیادین، طراحی ساختاری و پیش‌فرض‌های عملیاتی نهفته در سپیدنامه می‌پردازد. با آشکارسازی نظام‌مند مغالطات مفهومی، قیاس‌های کاذب و چشم‌پوشی‌های راهبردی، این واکاوی می‌کوشد مخاطرات پنهان را که اعتبار و انسجام فرآیند گذار ایران را تهدید می‌کند، برجسته سازد.

همچنین توجه بر بررسی دقیقی متمرکز خواهد شد که قادر به برهم زدن دستور کارهای جناحی، افشای طرح‌های تمرکززدایی و وادار کردن به بازنگری اساسی در معماری پیشنهادی گذار باشد؛ در صورت عدم اصلاح بنیادین و بازنویسی چنین ساختاری، تنها راه باقی مانده رها کردن آن خواهد بود، زیرا این چارچوب کیان وهستی ایران را به خطر خواهد انداخت.

با این حال، پرداختن به یک سپیدنامه صرفاً از دید فنی یا رویه‌ای، خطایی واکاویی و غیرقابل اغماض خواهد بود. در بسترهای سیاسی ناپایدار، سپیدنامه‌ها به ندرت اسنادی خنثی و بی‌طرف بشمار می‌روند؛ بلکه ذاتاً ماهیتی راهبردی دارند و نه تنها به‌عنوان پیش‌نویس‌های سیاستی، بلکه به‌مثابه آزمون‌های اولیه برای پیشبرد دستورکارهای ساختاری خاص، در پوشش پیشنهادهای حکمرانی عمل‌گرا، به کار گرفته می‌شوند. این اسناد به گونه‌ای تدوین می‌شوند که همزمان نقش اکتشافات سیاستی و ابزار سنجش سیاسی را ایفا کنند تا میزان پذیرش عمومی و سطح مقاومت ذی‌نفعان در برابر ایده‌های بنیادینی که در خود نهفته دارند، ارزیابی شود. درک این کارکرد دوگانه از اهمیت حیاتی برخوردار است، چرا که تغییرات معمارانه مهم در ساختار دولت‌ها غالباً نخستین بار در قالب همین پیشنهادهای ظاهراً بی‌ضرر ارائه می‌شوند، پیشنهادهایی که در عین احتیاط، با هدفی محاسبه‌شده مطرح می‌گردند. در همین راستا، "سپیدنامه فاز اضطراری" نوفدی نیازمند سطحی از بررسی فراتر از واکاوی‌های متعارف است؛ نه صرفاً به‌عنوان یک پیش‌نویس حکمرانی، بلکه به‌مثابه ابزاری راهبردی برای تعیین دستورکار، که پیامدهای نهفته آن فراتر از فرمول‌بندی‌های صوری و متنی امتداد می‌یابد.

 

سپیدنامه‌ها به‌مثابه ابزارهای سیاسی: ضرورت هوشیاری در برابر مهندسی راهبردی دستور کار

---

 

پیش از پرداختن به تحلیل انتقادی سپیدنامهٔ موسوم به «مرحلهٔ اضطراری» که از سوی نوفدی منتشر شده است، ضروری‌ست به ماهیت خودِ سپیدنامه‌ها پرداخته شود: این‌که چه هستند و با چه اهداف سیاسی تدوین می‌شوند.

سپیدنامه‌ها با وجود ارائهٔ ظاهراً اداری و دیوان‌سالارانه، هرگز صرفاً ابزارهای اداری بشمار نمی روند؛ آن‌ها اسناد سیاسی م یباشند که برای تثبیت روایت‌های خاص مهندسی شده از آینده طراحی می‌شوند، آن‌هم در پوششی از بی‌طرفی کارشناسانه. چه در تاریخ لیبرالی و چه در تجربه‌های پسااستعماری، سپیدنامه‌ها بارها به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به توافقات از بالا مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ از کاربرد آن‌ها توسط امپراتوری بریتانیا برای مهار مخالفت‌های ضداستعماری در فلسطین و هند، تا بهره‌گیری از اسناد سیاست‌گذاری در دولت‌های پسااستبدادی آمریکای لاتین برای مدیریت گذار، کارکرد اصلی این متون نه فراهم‌سازی بستر گفت‌وگو، بلکه مهندسی محدودسازی و مدیریت کنترل‌شدهٔ مشارکت بوده است. شکل امروزی سپیدنامه‌ها نیز همان الگو را دنبال می‌کنند: در واژگان سیاست‌گذاری ظاهر می‌شوند، ولی در عمل، با هدف حذف و حاشیه‌نشین‌سازی طراحی می شوند. آنچه به‌ظاهر مشورت می‌نماید، در اصل اجماعی از پیش مهندسی‌شده را به‌جای گزینش آزادانه عرضه می‌نماید.

در این چارچوب، سپیدنامهٔ سیاسی نه نقشهٔ راه، بلکه ابزار نظم‌دهی گفتمانی‌ست؛ نقشی در ترسیم واقعیت ندارد، بلکه وظیفهٔ آن تجویز، تحدید و تحریف جهت‌گیری سیاسی‌ست. این اسناد نه برای دعوت به نقد، بلکه برای تخلیه و بی‌اثر کردن ظرفیت نقد نوشته می‌شوند. از نظر قالب، سپیدنامه وسیله‌ای‌ست برای بی‌اثر‌سازی مخالفت، برای تبدیل شتاب‌های انقلابی به تعویق‌های دیوان‌سالارانه، و برای بازبسته‌بندی گسست‌های بنیادی در لفافهٔ «اصلاح». آنچه از دل این فرآیند بیرون می‌آید، نه سندی مشارکتی، بلکه ابزار آرام‌سازی و مدیریت اعتراض است؛ متونی که در ظاهر مشورتی خوانده می‌شوند، اما در حقیقت، ابزارهایی برای فریب راهبردی‌اند که تضادهای سیاسی را پنهان می‌سازند، انرژی‌های معترض را منحرف می‌کنند، و در نهایت، همان ساختارهایی را بازتولید می‌کنند که مدعی عبور از آن‌ها هستند. سپیدنامه‌ها، به‌ویژه در بافت‌های سیاسی گذار، به‌ندرت برنامه‌ای برای رهایی‌اند؛ در اغلب موارد، فناوری‌هایی برای انحراف‌اند که با هدف جلوگیری از شفافیت بنیادینی تدوین می‌شوند که یک ملت در آستانهٔ تغییر ممکن است خواستار آن باشد.

سپیدنامهٔ نوفدی نیز از این قاعده مستثنا نیست. گرچه از پیچیدگی زبانی یا پرداخت راهبردی‌ای که معمولاً در سپیدنامه‌های بریتانیا یا دیگر قدرت‌های استعماری پیشین دیده می‌شود بی‌بهره است، اما در پشت زبان دیوان‌سالارانه‌اش، همان دستور زبانی تحمیلی را به‌کار می‌گیرد: محدودسازی افق‌های سیاسی در پوشش ضرورت‌های فنی. این سند، معماری مهار را بازتولید می‌کند. در حالی‌که خود را چارچوبی سیاست‌گذارانه معرفی می‌کند که مخاطب را به مشورت فرا می‌خواند، منطق زیرساختی آن بر انضباط‌بخشی و کنترل متمرکز است. آن‌چه حذف می‌شود، امکان تقابل سیاسی است؛ و آن‌چه جایگزین می‌گردد، اجماعی مدیریت‌شده‌ است. به‌محض آن‌که این ساختار زیر سؤال رود، بی‌طرفی آن فرو می‌ریزد.

سپیدنامهٔ «مرحله اضطراری» نوفدی به‌روشنی خود را به‌عنوان بستری معرفی می‌کند که در آن مخالفت نه‌تنها بی‌اعتبار، بلکه بازتعریف می‌شود. منتقدان مفروضات این سند نه بخشی از تکثر مشروع سیاسی، بلکه در قالب «اقلیت‌های حاشیه‌ای» بازکدگذاری می‌شوند تا اجماعی مصنوعی تولید شود که نه حاصل اراده جمعی، بلکه ساخته‌وپرداخته‌ی مهندسی سیاسی‌ست. این فرایند گفت‌وگو نیست، بلکه صحنه‌سازی سیاسی‌ست متناسب با ترجیحات نوفدی. اجماعی که این سند در پی تحمیل آن است، از دل خواست عمومی بیرون نمی‌آید، بلکه به‌گونه‌ای طراحی شده تا گریزناپذیر جلوه کند.

سپیدنامهٔ نوفدی، در عمل، شبیه‌سازی آیندهٔ ایران است در لفافهٔ مشورت. این سند باید با قاطعیت به چالش کشیده شود تا مدعیات آن در معرض پرسش عمومی قرار گیرد و ناگزیر به پاسخ‌گویی در برابر اراده اکثریت گردد. در صورت عدم مواجهه، آن‌چه شکل می‌گیرد نه فرایند رقابت سیاسی، بلکه تحمیل زودهنگام توافقاتی از پیش‌نوشته‌شده است؛ ساختارهای حکمرانی، مطابق با طراحی گردانندگان سند تثبیت می‌شوند و امکان اعتراض، پیش از آن‌که اصلاً رقابتی آغاز شود، خفه می‌گردد.

در این میان، یکی از خطرناک‌ترین و فریبنده‌ترین عناصر موجود در نسخه‌های اولیهٔ سپیدنامهٔ نوفدی، اشارهٔ صریح به «واگذاری اختیار به دولت‌های محلی خودگردان» بود؛ عبارتی که در زمینهٔ ژئوپلیتیکی ایران، عملاً به‌مثابه دروازه‌ای به سوی فدرالیسم[5]، و در نهایت، زمینه‌سازی برای تجزیه عمل می‌کند. این عبارات، نه به‌صورت تصادفی و نه با نیت بی‌طرفانه گنجانده شده بودند. جمله‌به‌جمله، از پروژهٔ موسوم به «آیندهٔ عراق» متعلق به وزارت خارجه ایالات متحده (۲۰۰۱–۲۰۰۳) و همچنین «دستورات و آیین‌نامه‌های ادارهٔ موقت ائتلاف» (۲۰۰۳–۲۰۰۴) برگرفته شده بودند؛ دو چارچوبی که توسط آمریکا و متحدانش برای فروپاشی حاکمیت مرکزی عراق پس از سرنگونی صدام، زیر پوشش «دموکراتیزه‌سازی» طراحی شده بود. نتیجه، همان عراقِ امروز است که پیش روی ماست.

گرچه این عبارات در نسخه‌های بعدی حذف شدند، اما حذف آن‌ها نباید به‌عنوان نشانهٔ تغییر دیدگاه یا تجدیدنظر مفهومی تلقی شود. این حذف، نه بازاندیشی بلکه بازچینی راهبردی‌ست. زبان تحریک‌آمیز کنار گذاشته شده تا از افشای زودهنگام پیشگیری شود، اما ساختار زیربنایی همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. آن‌چه این روند به‌وضوح نشان می‌دهد، همان شگرد آشنای «اعتدال نمایی ساختگی» در پوشش سیاسی‌ست. تعبیر این حذف به‌عنوان اقدامی بی‌طرفانه، به معنای نادیده‌گرفتن پیوستگی ساختاری میان نسخه‌هاست؛ امری که خطر عادی‌سازی روندی را در پی دارد که طی آن، مفاهیم فدرالیستی نخست کاشته می‌شوند، سپس پنهان می‌گردند، و در نهایت، در زمان مساعد، دوباره فعال می‌شوند. این عقب‌نشینی نیست؛ بلکه تعویق راهبردی‌ست در پوشش بازنگری زبانی. پروژهٔ پنهان تجزیه‌سازی ایران از مسیر فدرالیسم، نه امری تصادفی‌ست و نه بی‌اهمیت. آن‌که بر کاغذ آمده، پیش‌تر در ذهن نویسندگان فعال بوده است.

 

 

۱. مغالطه ساختاری "رهبر خیزش ملی" بجای "رئیس دولت موقت"

---

۱.۱ طرح اضطراری یا نقشه استبدادی در لباس شعارهای انقلابی

در حالی که ضرورت وجود یک دولت منسجم و مستقل همچنان محور اصلی برای حفظ تمامیت ارضی و تداوم سیاسی ایران باقی می‌ماند، ولی نویسندگان سپیدنامه «سپیدنامه» آشکارا آن را نادیده گرفته‌اند. این دفترچه در ظاهر دم از «ضرورت» می‌زند، اما در عمل بنیان همان ضرورت را می‌خورد. حقیقت روشن است: نقشه‌ای استبدادی است که خود را در پوشش شعارهای انقلابی پنهان کرده است.

قدرت به‌ظاهر در دست «رهبر خیزش ملی» است، اما بلافاصله به نهادی ساختگی به نام «نهاد خیزش ملی» منتقل می‌شود. اعضای آن به‌دست رهبر نمادین منصوب می‌شوند، ولی حتی توسط او نیز قابل عزل نیستند. این شورا به‌محض تشکیل، تمام اختیارات را غصب می‌کند: دولت موقت را هدایت می‌کند، قوه قضائیه را تعیین می‌کند، بر نیروهای مسلح نظارت دارد، نامزدهای انتخاباتی را غربال می‌کند و قوانین باقی‌مانده از جمهوری اسلامی را هم تعیین می‌کند. این نه تضمین دوران گذار است، نه مصلحت‌سنجی ملی. این حذف کامل تفکیک قوا و تمرکز قدرت بی‌پاسخ‌گو در دست یک شورای انتصابی است. آیا این چیزی جز بازتولید استبداد در نام تازه است؟

خطر اصلی اما در مقدمه گفتاری این طرح نهفته است. سپیدنامه نوفدی آشکارا عنوان «ولیعهد» یا جانشین تاج و تخت سلطنتی را کنار می‌گذارد و به‌جای آن «رهبر خیزش ملی» را می‌نشاند. این تغییر ساده نیست. این بازنویسی نمادهاست، حذف ریشه‌های تاریخی مشروطیت و جایگزینی آن با فرمولی عوام‌گرایانه که هر لحظه قابل دست‌کاری است. چنین اصطلاحی کشدار و مبهم است. راه را برای فرصت‌طلبان و ایران‌فروشان باز می‌کند تا بدون مشروعیت تاریخی یا رأی مردم، جایگاه رضا پهلوی را از درون تهی کنند. این عنوان تازه شکافی می‌سازد که از دل آن قدرت به‌سادگی منحرف می‌شود. نه در میدان رقابت آشکار، بلکه در زدوبندهای درون‌جریانی. همه‌چیز با نقاب «ضرورت انقلابی» پیش می‌رود، اما نتیجه روشن است: پروژه پنهانی برای حذف مشروعیت و مصادره جنبش مردم ایران.

آنچه از دل این پروژه برون می‌آید، راهبردی دوگانه است. از یک‌سو، طراحی حقوقی رهبر نمادین را از هرگونه قدرت راستین تهی می‌کند و همه اختیارات را به شورا منتقل می‌سازد. از سوی دیگر، مهندسی واژگانی جایگاه نمادین او را سست می‌کند و او را به چهره‌ای قابل جایگزینی برای کسانی بدل می‌کند که نه اعتبار و مشروعیت دارند و نه پاسخ‌گویی. حاصل جمع این دو حرکت، مصادره سرمایه نمادین نام «پهلوی» در آغاز راه است، در حالی که حاکمیت در سطح ساختاری از رهبر و از ملت همزمان ربوده می‌شود.

این چینش یادآور شوم‌ترین نمونه‌های فتنه سال ۵۷ است. آن زمان «شورای انقلاب» مدعی نمایندگی اراده ملت بود و همزمان خود را از هر نظارت و حساب‌کشی مصون نگه می‌داشت. امروز «نهاد خیزش ملی» همان نمایش را تکرار می‌کند: شعار انقلابی جایگزین قانون، زبان عوام‌گرایی جایگزین مشروعیت، تمرکز قدرت جایگزین پاسخ‌گویی دموکراتیک شده است. این نه گسست و گذار از استبداد است، بلکه بازتولید آن زیر درفشی دیگر و با همان اصول، منطق حذف و کنترل.

بنابراین ضرورت دارد تا نقش رهبری پیشنهادی در چارچوبی بازتعریف شود که هم تداوم حقوقی را پاس دارد و هم محدودیت‌های قانون اساسی را. عنوان «رئیس دولت موقت» نه تزئینی است و نه صرفاً نمادین. این عنوان قوه اجرایی گذار را در مشروعیت حاکمیت ملی ایران مستقر می‌سازد، نه در زبان زودگذر شورش. تنها با تثبیت این جایگاه است که می‌توان رهبری را از دستبرد فرصت‌طلبان و ایران‌فروشان در امان داشت و از افتادن در دام بازی‌های معنایی متزلزل جلوگیری نمود.

 

۱.۱.۱ برتری افقی بر سلسله‌مراتب عمودی و مرجعیت نهادی

دفاع طرح از توزیع افقی مرجعیت نهادی میان ولیعهد و نهادهای همسو با ائتلاف مخالفان نه صرفاً ناشی از سوء‌برداشت از راستینت‌های سیاسی ایران است، بلکه عامدانه در جهت پنهان‌سازی مقصود صورت گرفته است. اهداف معماران سپیدنامه به اندازه‌ای که ادعا می‌کنند شفاف نیست؛ طراحی آن از دستورکاری پنهان حکایت دارد که در پسِ زبان شبه فن‌سالارانه پوشیده شده است. هرچند برخی از اعضای ائتلاف ممکن است در جمهوری اسلامی مسئولیت‌هایی داشته باشند، این نظام هرگز بر مبنای شایسته‌سالاری عمل نکرده است. انتصاب‌ها تقریباً همواره وفاداری ایدئولوژیک را بر کفایت ترجیح داده‌اند و اغلب افراد کم‌صلاحیت یا جزم‌اندیش را ارتقا داده‌اند. در چنین نظامی حتی افراد با توانایی اندک می‌توانند مقتدر جلوه کنند. این اشخاص در معنای راستین کلمه فن‌سالار نیستند، بلکه کارگزاران نظامی‌اند که در آن، به تعبیر مثل مشهور، «در سرزمین کوران، مرد یک‌چشم پادشاه است».

آنچه نگران‌کننده‌تر است فرض بر این است که چنین افرادی، که بسیاری از آنان نه پیشینه‌ای از مخالفت پایدار با رژیم دارند و نه فاصله‌ای معنادار از دستگاه آن، اکنون می‌توانند خود را هم‌طراز ولیعهد یا کسانی معرفی کنند که طی چهار دهه گذشته به خاطر دفاع از آرمان‌های ملی و دموکراتیک تبدور، آزار و حذف را به جان خریده‌اند. این تصور که نزدیکی به قدرت در یک رژیم دینی می‌تواند صلاحیت رهبری در گذار دموکراتیک را فراهم آورد نه‌تنها غیرتاریخی بلکه از نظر سیاسی نیز ناپخته است. قرار دادن این بازیگران در جایگاهی نهادی هم‌تراز با ولیعهد، که مشروعیت نمادین و تاریخی‌اش در حافظه ملی ریشه دارد، خطایی ساختاری و راهبردی است. چارچوب افقی پیشنهادی، اگر اجرا شود، جایگاه نهادهایی را که فاقد اعتبار عملیاتی و اعتماد عمومی‌اند به شکل مصنوعی ارتقا می‌دهد و با این کار بذر شکاف درونی و بحران مشروعیت را در مرکز هر سازوکار انتقالی خواهد کاشت.

این پیشنهاد افقی همچنین حامل خطری پنهان در دوره پس از فروپاشی رژیم است: با نهادینه کردن برابری، به چنین بازیگرانی امکان می‌دهد تا نقش ولیعهد را به کلی دور بزنند. این امر، به‌درستی می‌توان گفت، بخشی از طراحی پنهان است؛ یعنی جای دادن خود نه صرفاً به عنوان مشارکت‌کنندگان در فرایند گذار، بلکه به مثابه داوران آن، بی‌آنکه از پیشینه مخالفت یا تعهد تاریخی به مبارزه دموکراتیک برخوردار باشند.

خلأ نهادی ژرف و بی‌اعتمادی اجتماعی که چشم‌انداز پس از فروپاشی رژیم را شکل خواهد داد، نشان می‌دهد که نه پراکندگی افقی قدرت بلکه یک ساختار فرماندهی عمودی و یکپارچه، با حضرت والا ولیعهد رضا پهلوی در رأس آن، قادر است وحدت در جهت‌گیری، انسجام در هدف، و ثبات در حکمرانی را تضمین کند. این عمودیت به معنای تأیید رژیم شخصی نیست، بلکه ضرورتی عملگرایانه است؛ تمرکز موقت قدرت در شخصی یگانه که تعهد او به سرپرستی دموکراتیک فراتر از هر گونه شبهه است و فاصله تاریخی‌اش از بازی‌های جناحی او را به شکلی منحصر به فرد قادر می‌سازد که مرحله گذار پرمخاطره را با بی‌طرفی و وفاداری ملی هدایت کند.

تمرکز موقت قدرت در شاهزاده، بنابراین، باید به صورت رسمی به عنوان یک وظیفه تثبیت‌کننده مدون شود و به روشنی به بازسازی و اصلاح نظم قانون اساسی ایران گره بخورد. تا زمانی که چنین چارچوبی احیا و به شکل دموکراتیک تأیید نگردد، هرگونه پراکندگی زودهنگام قدرت اجرایی، به‌ویژه به نهادهایی فاقد مشروعیت مردمی، خطر ناتوان انسجام ساختاری و مقبولیت اجتماعی فرایند گذار را در پی خواهد داشت.

۱.۲ جایگاه موقت شاهزاده رضا پهلوی

ضروری است روشن شود که تمرکز اقتدار انتقالی در شاهزاده رضا پهلوی به‌هیچ‌وجه به‌عنوان نهادینه‌سازی حاکمیت شخصی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه پاسخی عمل‌گرایانه و از نظر ساختاری ضروری به فقدان نظم مشروطه در مرحله اضطراری است. در شرایطی که دستگاه دولت از درون ایدئولوژیک تهی و تداوم نهادی آن از هم گسسته است، تمرکز موقت اقتدار در یک چهره یگانه و مورد اعتماد، تدبیری تثبیت‌کننده و حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی حکمرانی و پاسداری از یکپارچگی ارضی و حاکمیت ملی ایران به شمار می‌رود.

تا زمانی که شاهزاده رسماً تاج‌گذاری نکرده و جایگاه قانونی خود را به‌عنوان پادشاه مشروطه ایران به دست نگرفته است، باید در مقام عالی‌ترین مرجع نهادیِ دوره انتقال ایفای نقش کند، نه به‌عنوان نمودی از حق موروثی، بلکه در مقام ضامن وحدت ملی، انسجام نهادی و اراده حاکمیتی ملت ایران. این جایگاه موقت باید به‌شکل کاملاً محدود و صرفاً به‌عنوان کارکردی تثبیت‌کننده در دوره حساس میان‌رژیمی انجام شود. پس از آن، نقش شاهزاده به‌طور کامل و در هماهنگی با الگوهای بریتانیایی و اسکاندیناوی از پادشاهی پارلمانی، به جایگاهی تشریفاتی و مشروطه تبدیل خواهد شد؛ جایگاهی که در آن حکمرانی منحصراً از طریق نهادهای دموکراتیک برگزیده مردم اعمال می‌گردد.

به‌منظور پاسداری از پاسداری، شفافیت و مشروعیت حاکمیتی دولت انتقالی، ضروری است که تمامی افرادی که در ساختارهای حکمرانی آن ایفای نقش می‌کنند، مشمول معیارهای قانونی و مدون صلاحیت شوند که به‌طور روشن بر پایه وفاداری ملی و بی‌طرفی نهادی استوار باشند. به‌طور مشخص، این افراد باید از پدر و مادر ایرانی زاده شده باشند، تنها تابعیت ایرانی داشته و هرگونه تابعیت یا وابستگی حقوقی بیگانه را رسماً ترک کرده باشند، و هرگز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در هیچ ظرفیت مرتبط با دولت بیگانه، ارتش، دستگاه اطلاعاتی یا نهاد سیاست‌گذاری بیگانه خدمت نکرده باشند؛ همچنین هیچ‌گاه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با رژیم اسلامی یا هر یک از جناح‌های آن (اعم از محافظه‌کار یا اصلاح‌طلب) همکاری نکرده باشند. این شرایط صرفاً ویژگی‌های فردی نیستند، بلکه سازوکاری بنیادی برای پالایش نظام‌مند محسوب می‌شوند که با هدف زدودن هرگونه تصور از دوگانگی وفاداری طراحی شده و مشروعیت اعضای دولت انتقالی را به‌عنوان تجسم اراده حاکمیتی ایران، عاری از هرگونه درگیری بیرونی، نیروبخشی می‌کنند.

این شرایط صلاحیت نباید به‌منزله شاخص‌های فردی در نظر گرفته شوند، بلکه فرایندی نظام‌مند برای پالایش هستند که با دقت طراحی شده تا هرگونه تصور از وفاداری دوگانه را برطرف ساخته و مشروعیت دولت انتقالی را به‌عنوان تنها تجلی اراده حاکمیتی ایران، مصون از پیوندهای بیرونی یا وابستگی‌های بیگانه، استحکام بخشند.

در غیاب چنین تضمین‌های صریحی، اقتدار انتقالی با خطر درک شدن به‌عنوان ابزاری پنهان برای نفوذ بیگانه یا تلاشی پوشیده برای بازسازی رژیمی اقتدارگرا همانند نظامی که به‌تازگی برچیده شده، مواجه خواهد شد. چنین وضعیتی نه تنها مشروعیت دموکراتیک فرایند انتقالی را ناتوان می‌کند، بلکه کشور را در برابر نفوذ بیگانه آسیب‌پذیر ساخته و اصول بنیادین حاکمیت ملی و خودتعیین‌گری را که دولت انتقالی موظف به نهادینه‌سازی آنهاست، از اساس متزلزل می‌سازد.

۱.۳ ملاحظات حیاتی درباره اعتماد و اعتبار اعضای نوفدی

در ارزیابی مشروعیت چارچوب‌های گذار، ضروری است که صرفاً به انسجام رویه‌ای پیشنهادهای سیاستی، بلکه میزان اعتمادپذیری طراحان آن نیز مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. بخش قابل توجهی از افرادی که در طراحی این سپیدنامه نقش‌آفرین بوده‌اند، به‌ویژه کسانی که پیشتر در بطن دستگاه‌های ایدئولوژیک و اداری رژیم اسلامی فعالیت داشته‌اند، امروزه در نهادهای سیاست‌گذاری فرابومی و بیگانه مشغول به کارند؛ نهادهایی که ضروریات راهبردی‌شان در بسیاری از موارد با منافع ملی ایران سر ستیزند. جذب این افراد در اتاق‌های فکر تندرو و ایرانستیزانه غربی، و به‌طور خاص در نهادهایی نظیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها (FDD)، نگرانی‌های ژرفی را درباره میزان همسویی برنامه‌ها و اهداف سیاسی آنان با آرمان‌های حاکمیت ملی ایران پدید آورده است.

بر اساس استدلال‌ بارونس اونورا اونیل[6] درباره «اعتماد» در جوامع دموکراتیک، او باورمند است که اعتماد کالایی نیست که بتوان آن را از رهگذر شیوایی یا انتساب نهادی درخواست کرد؛ بلکه باید از طریق شواهد ملموسی از کفایت، صداقت و قابلیت اتکاء به دست آورد. اکنون نویسندگان این سپیدنامه که از کارگزاران پیشین رژیم بوده و بدون رویارویی شفاف با مسئولیت‌های گذشته و بدون تصفیه‌حساب علنی با نقش‌آفرینی‌های پیشین خود در ساختار رژیم،  با تغییر جهت‌گیری‌های سیاسی و استقرار در بستر لابی‌های سیاست فرابومی و بیگانه با دستورکارهای مداخله‌جویانه و ایرانستیزانه به فعالیت مشغول شده‌اند، فاقد اعتمادپذیری لازم برای شکل‌دهی معتبر به مسیر بازسازی حاکمیت ملی ایران می باشند. نزدیکی این افراد به منافع راهبردی رژیم که امروز در شبکه‌های لابی‌گری برون‌مرزی جا خوش کرده‌اند و خود را با دستورکارهای قدرت‌های بیگانه همسو می‌سازند؛ دستورکارهایی که نه دموکراتیک‌اند و نه رهایی‌بخش، بلکه مداخله‌گرانه و ایران‌ستیز. این دیگر صرف فرصت‌طلبی نیست. این معماری «اپوزیسیون کنترل‌شده» است. از آن رو، الگو روشن است: چهره‌هایی که روزگاری در دل رژیم اسلامی بودند، اکنون در زیست‌بوم‌های سیاست‌گذاری غربی فعال‌اند و میان منافع باقیمانده رژیم و اهداف ژئوپولیتیک بیگانگان واسطه‌گری می‌کنند و این سپیدنامه را رائه داده اند، در عمل بیش از آنکه طرح بازسازی باشد، نقش اسب تروا را ایفا می‌کند. وعده تغییر می‌دهد، اما هدف پنهانش پیوند زدن مسیر گذار ایران به برنامه‌هایی است که بیرون از ایران طراحی شده‌اند. و اگر آینده نظم سیاسی ایران، به این دلالان شبه‌تکنوکرات گره بخورد، حاکمیت به کالای قابل‌چانه‌زنی بدل می‌شود. برچیدن استبداد را نمی‌توان به دست کسانی سپرد که موقعیت‌شان با همدستی در همان ساختار آلوده تعریف شده است. آن‌ها تنها یک رژیم سلطه را با رژیمی دیگر جایگزین می‌کنند، پیچیده‌شده در لفافه شعار «بی‌طرفی»، «آشتی» و «تخصص». واگذاری بازسازی به چنین عناصرى، مشروعیت‌بخشى به سیاست «گذار مهندسی‌شده» است. در این سیاست، آرمان دموکراتیک ملت زیر سلطه هم استراتژی‌های باقیمانده رژیم قرار می‌گیرد و هم دستورکارهای قدرت‌های غربی. آنچه به‌ظاهر آزادی نامیده می‌شود، در باطن معماری وابستگی است. آنچه به نام تغییر عرضه می‌شود، در عمل امتداد سلطه به شکل دیگر است.

از این‌رو، بر همه کُنشگران سیاسی و نیز مدنی با آرمان های ملی گرایانه، بویژه هوداران نهادپادشاهی پارلمانی  بایسته است تا چنین افرادی و پیشنهادهای آنان را در معرض بررسی‌های دقیق و موشکافانه قرار دهند، و ادعای نادرست که مخالفت با رژیم اسلامی به‌خودیِ‌خود برابر با تعهدی اصیل نسبت به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و آینده‌ی دموکراتیک ایران است، ایستادگی نمایند. اعتماد باید بر پیشینه ای پاک و بر پایه‌ی کنش‌هایی استوار گردد که پیوسته وفاداری به ایران و آرمان های ملی و دموکراتیک را بازتاب دهند، نه بر اتحادهای فرصت‌طلبانه‌ای که پروژه‌ی رهایی‌بخش ایران را در چارچوب‌های راهبردی بیگانه تعریف و گرفتار ‌سازند. ما بایستی همواره در مد نظر داشته باشیم، که هدف از مبارزه علیه رژیم اسلامی، آزادی و سربلندی و آینده ای روشن برای همه ملت ایران است، نه کشور و ملت را از چنگال استبدادمذهبی آزادسازیم و آن ها را به کام بیگانگان فروافکنده تا بدون هیچ گمانی آن را تجزیه و نابودی سازند.

 

 

۱.۳.۱ بازتاب‌های ژئوپولیتیکی و فرسایش مشروعیت گذار پس از یورش‌های هوایی ۱۲ ژوئن

یورش‌های هوایی اسرائیل با همکاری ناتو میان ۱۲ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ اعتماد و مشروعیت‌بخشی به هر چارچوب حکمرانی گذار، به‌ویژه آنچه توسط بازیگران برون‌مرزی تبلیغ می‌شود، را به‌مراتب دشوارتر ساخته است.

پس از این یورش‌ها، احساسات ملی ایرانیان درونمرز نشدت برانگیخته شده و  هر گونه حرکتی که از برنمرزها انجام می شود را از دید شک نگریسته و آن را وابستگی‌ به بیگانگان می دانند که درصدند تا حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور و نظم زیربنایی و فکری ایران را بخطر اندازند. از آنروی بی‌اعتمادی را عمیق‌تر از گذشته ساخته و حاکمیت گذار را نه به‌عنوان ابزار رهایی دموکراتیک، بلکه به‌مثابه آلت دست سیاست‌های بیگانه در لفافه آزادی‌خواهی می بینند.

باری، هر چند که بخش قابل‌توجهی از ایرانیان برونمرز این حملات را با شادی آشکار استقبال کردند، ولی واکنش در درون ایران بسیار پیچیده‌تر و متفاوت بوده است. در میان برون‌مرزی‌ها، به‌ویژه آنان که از طبقات تهی فرهنگی و مذهبی و محافظه‌کار برخاسته و پس از مهاجرت به غرب به‌سرعت شیفته غرب‌زدگی سطحی شدند، بمباران‌ها به‌عنوان ضربه‌ای به یک دولت ستمگر اسلامی برداشت کرده اند، نه به‌عنوان حمله‌ای به خاک میهن و هم میهنانشان. برخی حتی فراتر رفته و بنیامین نتانیاهو را هم قهرمان خوانده اند؛ آنهم قهرامان خواندن کسی که سراسر عمر سیاسی خود را صرف تکه‌پاره ساختن ایران کرده است؛ شخصی که با گسیل داشتن موساد و پشتیبانی از لابی‌گران AIPAC سیاست تجزیه و تبدیل ایران به کشورک های خُرد و ریز پیش برده است. از آنروی، این گونه گفته‌های بیگانه‌پرستانه و غرب‌پرستانه بیش از آنکه بازتابی از واقعیت ایران باشد، نشانگر بریدگی این دسته از سرزمین مادری است. نتیجه روشن است: شکاف‌های عمیق‌تر میان ایرانیان.

همزمان، هر چند که برای بسیاری در ایرانیان درونمرز، حذف فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، که سال‌ها به‌عنوان معماران سرکوب شناخته می‌شدند، موجبات شادی را  فراهم ساخت که برخی آشکارا نشان دادند و برخی دیگر زیر فشار امنیتی رژیم تنها به کنایه بسنده کردند، ولی دیگری نگذشت که فضای عمومی به‌سرعت تغییر یافت. هنگامی‌که آشکار شد یورش‌ها محدود به اهداف نظامی نبوده است و زیرساخت‌های غیرنظامی را نیز ویران ساخته و جان دانشمندان هسته‌ای را گرفته است؛ تنفر انزجار از اسرائیل و ایرانیان برونمرز در درون کشور پدیدار شد. بویژه آنکه برای اکثریت ملت ایران، دانشمندان هسته‌ای، نماد توانایی فکری و چشم‌انداز تمدنی ایران بودند، نه خدمتکاران ایدئولوژی رژیم اسلامی. آنچه پس از این بمباران‌ها پدید آمد، دفاع از رژیم ولایت‌فقیه نبود، بلکه احساس مشترک از تعرض و تجاوز به حاکمیت زیربنایی و فکری ایران بود. این مساله موجب شد تا گفتمان از مساله مشروعیت دینی به مساله حق ملت برای دفاع از داشته‌های فرهنگی، علمی و مدنی خود در برابر یورش بیگانگان تغییر یابد. پارادوکس آموزنده بود: ملتی که در سیاست دچار شکاف است، لحظه‌ای حول اصل دفاع از عرصه مدنی، دانشمندان، اندیشمندان و حیات مادی خود به همبستگی روی می آورد. این همبستگی نه برای بقای رژیم، بلکه برای پاسداری از شرف ملی بود.

از همه تلخ‌تر برای ایرانیان برونمرز، تماشای جشن و پایکوبی برخی ایرانیان برون‌مرزی برای بمباران خاک ایران توسط اسرائیلی ها بود که انزجار عمیقی را نسبت به ایرانیان برونمرز برانگیخت. در شبکه‌های اجتماعی و محافل عمومی، بسیاری آنان را «خائن» و «وطنفروش» نامیدند و اعلام نمودند که این عده هرگونه ادعای همبستگی ملی را کنار گذاشته‌اند و خود را آلت دست برنامه‌های دشمنان بیگانه ساخته‌اند.

افزون بر آن، سخن از گذار از رژیم اسلامی، به‌ویژه آن‌که با نوفدی مرتبط است، نهادی که پیوندهای روشنی با "بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها" (FDD) مستقر در واشینگتن دارد و به داشتن گرایش‌های آشکار جنگ‌طلبانه، ایرانستیزانه و لابیگری برای اسرائیل شهرت دارد، به‌طرز چشمگیری، این حرکت را سست‌تر ساخته است. پیوند عملیاتی این طرح با چنین نهادهای هم‌راستا با بوم‌راندگان[:ایرانیان دیاسپورا]، که پیش‌تر نیز با کاستی‌های نهفته در اعتبار سیاسی مواجه بود، اکنون با حساسیت‌های فزاینده‌ی ملی نسبت به مداخله‌گری بیگانه و بهره‌کشی راهبردی از دارایی‌های ایرانی تلاقی یافته و مشروعیت آن را بیش از پیش به چالش می کشد.

دو دیگر، گرچه داده‌های عینی محدود است، ولی نشانه‌های اولیه نشان می‌دهد که پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی هر چند که فرو نریخته است، ولی قدرت بسیج‌کنندگی او به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. علت آن بخاطر همسویی او با اهداف استراتژیک اسرائیل در این دوره آسیب‌پذیری ملی است. پیام‌های او در همبستگی با اسرائیل، خودداری که نکوهش کردن بمباران ایران، جایگاه او بعنوان فرزند محمدرضاشاه که پذیرای آن نشد تا تاج و تخت خود را با خونریزی نگه دارد را زیر پرسش برده است. باری، همان‌گونه که پیش‌تر از سوی این نگارنده برآورد شده بود،[7]، [8] این برداشت جایگاه او به‌عنوان چهره وحدت‌بخش ملی را مخدوش ساخت و مشروعیت هر گونه حکمرانی گذار که او را در رأس اجرایی قرار دهد را به چالش کشیده و سخت تر ساخته است، که برنده اصلی از آن خطای استراتژیکی رژیم اسلامی می باشد.

 

۱.۳.۲ اپوزیسیون کنترل‌شده و بهره‌برداری راهبردی از جریان‌های اصلاح‌طلب در بسترهای برونمرز

بهره‌گیری درازمدت رژیم اسلامی از "مخالفت کنترل شده" و "اپوزیسیون ساختگی" به‌عنوان ابزارهایی برای بقا و بازتولید حاکمیت، بخشی شناخته‌شده و مستند از پیشینه تاریخی آن به‌شمار می‌رود، تاکتیک‌هایی که به‌هیچ‌روی از شگردهای مورد استفاده در سایر نظام‌های تمامیت‌خواه که در پی مهندسی مرزهای مجاز اعتراض بوده‌اند، کم‌دامنه‌تر یا کم‌خطرتر نیست. این راهبردها، که بر بهره‌گیری از چهره‌هایی ظاهراً مخالف استوارند، در حالی‌که دامنه‌ی عملیاتی آن‌ها کاملاً در چارچوب خطوط قرمز تعریف‌شده‌ی رژیم باقی می‌ماند، در مهار خیزش‌های اصیل ملی نقش‌آفرین بوده‌اند و در عین حال، توهم امکان اصلاحات درون‌ساختی را حفظ کرده‌اند.

در دو نوشتار منتشرشده از سوی این نگارنده  در سال ۲۰۱۱، نسبت به ابتکار محاسبه‌شده‌ی رژیم برای اعزام هدفمند عوامل دست‌چین‌شده، بسیاری از آن‌ها با پیشنه‌های تثبیت‌شده‌ی اصلاح‌طلبی، به عرصه‌های سیاسی غرب تحت پوشش فعالیت‌های اپوزیسیونی هشدار داده بود.[9]، [10] هدف صرفاً گنه شویی وجهه‌ی این افراد نبود، بلکه استقرار راهبردی آنان در درون جنبش‌های برونمرزی بود؛ جایی‌که نزدیکی‌شان به چهره‌های اپوزیسیون مشروع، امکان نفوذی نامتناسب در روایت‌سازی پیرامون دوران گذار پس از فروپاشی رژیم را برایشان فراهم می‌ساخت. خدادها و دگرگونی‌های سال‌های پس از آن، گواهی‌ست بر کارآمدی این نیرنگ: گروهی همگون از اصلاح‌طلبان وابسته به ساختار پشین رژیم، اکنون در جایگاه‌های کلیدی پلتفرم‌های مخالف قرار گرفته‌اند و با نظمی شگفت‌انگیز، در پیرامون شاهزاده رضا پهلوی متمرکز شده‌اند.

اگرچه طرح اتهام شخصی فراتر از حوزه این تحلیل است، ولی پیامدهای ساختاری این هم‌نشینی نیازمند واکاوی دقیق است. الگوی تاریخی اپوزیسیون هدایت‌شده، در کنار پیکربندی کنونی حلقه‌های سیاسی دیاسپورا، تحلیل این پدیده را به‌عنوان صرفاً هم‌زمانی مسیرهای تبدور نامحتمل می‌سازد. برعکس، همگرایی این بازیگران در گفتمان گذار دلالت بر تلاشی حساب‌شده برای ربایش فرآیند بازسازی پس از رژیم دارد؛ تلاشی که می‌کوشد هر دولت آینده را در چارچوب‌های ایدئولوژیک و نهادی رژیم پیشین نگاه دارد، هرچند با پوشش صوری مدیریت اصلاح‌طلبانه.

این نفوذ ساختاری، تهدیدی نظری یا انتزاعی نیست؛ بلکه یک خطر عملی و ملموس است که یکپارچگی آرمان‌های دموکراتیک ایران را تهدید می‌کند. همان بازیگرانی که سال‌ها به بهانه اصلاحات، معماری استبدادانه رژیم را حفظ کردند، اکنون می‌کوشند خود را به‌عنوان معماران آینده پسااستبداد مذهبی بازتعریف کنند. در این مسیر، روند گذار از رژیم را از درون تهدید می‌کنند و با تصاحب طراحی نهادی آن، شبکه‌های قدرت تثبیت‌شده را در پوشش رهبری اپوزیسیون حفظ می‌نمایند.

از این‌رو، آنچه در این زمینه مطرح می‌شود نه نشانه‌ی بدبینی یا توهم توطئه، بلکه یک ضرورت راهبردی است که باید این پویش‌ها را در معرض بررسی نهادیِ دقیق و ساختاری قرار گیرند. هرگونه نقشه‌ی راه برای حکمرانی انتقالی دوران گذار که فاقد سازوکارهای تدقیق‌شده‌ی راستی‌آزمایی باشد، سازوکارهایی که اطمینان حاصل کنند افراد با پیوندهای پیشین با رژیم از تصدی مناصب کلیدی در نظم سیاسی پسا‌جمهوری اسلامی کنار گذاشته می‌شوند، در معرض آن خواهد بود که به تمرینی پیچیده برای تداوم رژیم تبدیل گردد، که در پوشش "گذار انقلابی" بازنمایی می‌شود. هوشیاری در این خصوص، نه یک ملاحظه‌ی فرعی بلکه شرطی بنیادین برای صیانت از اصالت و مشروعیت گذار دموکراتیک ایران است.

چنانچه این روند خزنده‌ی نفوذ، در همان مراحل اولیه مهار نگردد، نه‌تنها تمامیت رویه‌ای دولت موقت و نظام انتقالی را خدشه‌دار خواهد ساخت، بلکه مفهوم حاکمیت ملی را نیز دچار گسستی جبران‌ناپذیر خواهد ساخت و پروژه‌ی رهایی را به فرآیندی مهندسی‌شده و جانشینی هدایت‌شده از سوی متولیان ایدئولوژیک همان رژیم پیشین فرو خواهد کاست. ملت ایران، که بارها چرخه‌های تحمیل‌شده‌ی اصلاحات مهندسی‌شده رژیم و اعتراضات کنترل‌شده را پشت سر گذاشته است، دارای حافظه‌ی تاریخیِ تیزبینانه‌ای نسبت به چنین مهندسی‌هایی است. چنانچه روند دوران گذار به صحنه‌ای نمایشی بدل گردد، که در آن کنشگران نزدیک به رژیم پیشین سلطه‌ی خود را در قالب "رهبران اپوزیسیون" بازآرایی نمایند، بحران مشروعیتِ ناشی از آن نه‌تنها نظم نوپای سیاسی را از اعتبار خواهد انداخت، بلکه می‌تواند به چرخه‌ای تازه از خیزش انقلابی دامن زند، این‌بار نه فقط علیه بازماندگان رژیم پیشین، بلکه علیه آنچه به‌عنوان اپوزیسیون معرفی شده است.

این سناریو، فرضیه‌ای انتزاعی یا هراس‌افکنانه نیست؛ بلکه در صورت تداوم سهل‌انگاری نهادی و واگذاری فضا به اپوزیسیون مهار‌شده، یک ضرورت تاریخی خواهد بود.

۱.۴ «مغلطه‌های برابرسازی کاذب» با الگوهای رهبری پسابحران در تاریخ معاصر

یک خطای تحلیلی جدی در بنیان این طرح، «مغلطه‌ی برابرسازی کاذب» میان رهبری احتمالی دوران گذار در ایران و نمونه‌های تاریخی رهبری‌های فردمحور در دوره‌های بحرانی، نظیر شارل دوگل در فرانسه پس از آزادسازی یا واتسلاو هاول در چکسلواکی پس از فروپاشی کمونیسم است. این برابرسازی، نمونه‌ای کلاسیک از مغلطه برابر‌سازی کاذب است. در آن موارد، نهادهای دولتی، سازوکارهای اداری و زیرساخت‌های مدنی، با وجود فشارها، همچنان فعال بودند و از سطح قابل توجهی از اعتماد عمومی برخوردار بودند. رهبری دوگل و هاول در فضایی اعمال شد که در آن، تداوم اداری، مشروعیت حقوقی و انسجام اجتماعی تا حدی وجود داشت که می‌توانست از یک چهره‌ی مرکزی و وحدت‌آفرین در دوران گذار حمایت کند.

در مقابل، واقعیت ایران پس از سرنگونی رژیم، با چالش‌هایی به‌مراتب متفاوتی روبه‌رو است. نهادهای رژیم اسلامی، از حیث ایدئولوژیک مصادره شده و از درون تضعیف‌ و به‌طور ساختاری برای حفظ کنترل تمامیت‌‌خواهانه طراحی شده‌اند. قوه قضاییه، مجلس، نیروهای امنیتی و حتی نهادهای محلی، به‌شدت در شبکه‌های قدرت مبتنی بر پشتیبانی مذهبی تنیده‌اند و ابزارهای سرکوب‌اند، نه نهادهای بی‌طرف مدنی.

فراتر از فروپاشی ساختارهای نهادی رژیم اسلامی، حذف کامل و نظام‌مند بنیان‌های فکری و نظری‌ای که چارچوب ایدئولوژیک این نظام را شکل داده‌اند، برای بازسازی حکمرانی در ایران امری ضروری‌ست. مفاهیمی همچون «ولایت فقیه»، برتری نهاد روحانیت، و فقه سیاسی انقلابی که ابتدا از سوی برنارد لوئیس و آن لمبتون تدوین شد و پنج سال بعد از سوی خمینی به نام خود ثبت نمود [11]، نه حاشیه‌ای، بلکه هسته‌ی اصلی کارکرد این نظام را تشکیل می‌دهند. هر طرح انتقالی که نتواند این بنیان‌های ایدئولوژیک را به‌روشنی نفی و از ساختار سیاسی کشور پاک کند، با خطر بازتولید همان بیماری‌های فکری روبه‌روست که نهادهای مدنی ایران را از درون تهی کرده و حاکمیت ملی را زیر سلطه‌ی مطلقه‌ی روحانیت قرار داده‌اند.

دوران گذار باید نه صرفاً به‌عنوان بازآرایی اداری، بلکه به‌مثابه یک روند جامع «سکولاریزاسیون حکمرانی» طراحی شود؛ فرایندی که هدف آن زدودن ریشه‌های ایدئولوژیک نظام پیشین از نظام حقوقی، برنامه‌های آموزشی، دکترین امنیتی و فرهنگ مدیریت کشور است. این مسئله نه از روی انتقام فکری، بلکه ضرورتی ساختاری‌ست؛ بقای هر نظام نوپای قانون‌مند در گرو گسست قاطع با میراث نظری رژیم اسلامی و بازتعریف بنیادهای دولت در ایران است.

یکی از کاستی‌های تعیین‌کننده در این سپیدنامه ناتوانی آن در شناسایی و مقابله با بنیان‌های ایدئولوژیک و عقیدتی رژیم اسلامی به‌عنوان تهدیدی وجودی برای بازسازی نظم مدنی در ایران است. این برنامه با تمرکز بر برچیدن بخش‌هایی از ساختار نظام، از جمله سازمان اوقاف، بسیج، و نهادهای ایدئولوژیک در نظام آموزشی، به این نهادها همچون معضلاتی اداری و پراکنده می‌نگرد، نه به‌عنوان تجلی‌های یک دکترین منسجم دینی که به‌طور سیستماتیک ساختارهای حقوقی، قضایی و اجرایی کشور را به خدمت گرفته است.

فقدان تعهد صریح برای حذف کامل و بدون ابهام ولایت فقیه، برتری روحانیت، و فقه انقلابی از معماری سیاسی ایران، یک خطای راهبردی عمیق به شمار می‌آید. بدون گسست نظری و اصولی از میراث فکری رژیم اسلامی، فرآیند گذار در برابر بازتولید پنهان ساختارهای استبداد مذهبی، حتی در قالب اصلاحات ظاهری، آسیب‌پذیر خواهد ماند. چشم‌پوشی از این ضرورت، انسجام ساختاری برنامه را تضعیف کرده و خطر بازماندن رسوبات ایدئولوژیک را در پی دارد؛ رسوباتی که می‌توانند مشروعیت و پایداری گذار دموکراتیک در ایران را از پایه و اساس تهدید کنند.

هر الگویی برای حکمرانی دوران گذار که گمان می‌برد می‌تواند الگوی رهبری متمرکز در فرانسه پس از آزادسازی یا چکسلواکی پس از کمونیسم را تقلید کند، بدون توجه به نفوذ ریشه‌دار ساختار استبدادمذهبی در بدنه‌ی حاکمیت ایران، نه‌تنها در قیاسی نادرست گرفتار شده، بلکه مسیر شکست راهبردی را دنبال می‌کند. ساده‌سازی‌هایی از این دست، اگر در چارچوب‌های دوران گذار نهادینه شوند، به‌جای زدودن تمامیت‌‌خواهی، آن را در لباسی جدید بازتولید خواهند کرد.

 

۱.۵ کمبود سازوکارهای پالایش رهبری: یک غفلت ساختاری حیاتی

جامعه‌ی ایران، پس از دهه‌ها زیستن زیر سلطه‌ی استبداد مذهبی، با تمامی ابزارهای خشونت و کنترل تمامیت‌‌خواهانه روبه‌رو بوده است: از سرکوب و سانسور تا مراقبت دائمی، القائات ایدئولوژیک، و خشونت ساختاری. تقریباً هیچ شیوه‌ی اجبار و سرکوبی باقی نمانده است که این رژیم برای سرکوب آگاهی سیاسی و فروپاشی اراده‌ی جمعی به‌کار نگرفته باشد. در چنین بستری، هر چارچوبی برای دوران گذار که به‌نحوی همان نظم تمامیت‌‌خواه پیشین را بازتولید کند، خواه از طریق کنترل، چانه‌زنی‌های پشت‌پرده باشد یا الگوهای وارداتی از «دموکراسی هدایت‌شده»، نه‌تنها با بی‌اعتمادی عمیق، بلکه با واکنشی تند و طغیان‌آمیز مواجه خواهد شد. این صرفاً مساله‌ی بی‌اعتمادی عمومی نیست؛ بلکه میراث یک تجربه‌ی زیسته‌ی آکنده از خشونت سیاسی و خیانت ساختاری است. نتیجه‌ی چنین تجربه‌ای، یک اصل بنیادین را برجسته می‌کند: جامعه‌ای که تحت سلطه‌ی یک نظم استبداد مذهبی خشونت و بیداد را تجربه کرده است، به انتقالی سطحی و ظاهری تن در نخواهد داد. این جامعه با نقشه‌هایی که توسط افرادی طراحی شده‌اند که روزی در فرآیند سرکوب آن نقش داشته‌اند، حتی اگر در لفافه‌ی تغییر ارائه شوند، آرام نخواهد گرفت. تحمیل ساختاری پساانقلابی بر چنین جامعه‌ای، آن هم با حضور چهره‌هایی که زمانی در فرایند سرکوب مشارکت داشته‌اند، نه به آشتی بلکه به گسست خواهد انجامید. و این مهم یکی از کاستی‌های نگران‌کننده‌تر در طراحی نهادی این طرح نیز دقیقاً در همین‌جاست: نه تنها در شیوه‌ی رویارویی با ساختارهای فروپاشیده‌ی رژیم پیشین، بلکه در فقدان سازوکارهای شفاف برای پالایش و راستی‌آزمایی کسانی که قرار است خود بر دوره‌ی گذار نظارت داشته باشند.

با آنکه طرح مورد نظر در بخش‌هایی به‌تفصیل به برچیدن نهادهای وابسته به رژیم می‌پردازد، ولی هیچ چارچوب معادلی برای ارزیابی درستی، گرایش سیاسی یا شایستگی نهادی افراد منصوب‌شده به دولت موقت، شورای ملی خیزش یا سایر ارکان اجرایی دوران گذار ارائه نمی‌دهد. این نهادها صرفاً ساختارهایی فن‌سالار نیستند؛ بلکه نقش بنیادینی در بازسازی سیاسی دولت ایفا می‌کنند. فقدان سازوکار مدون برای پاسخ‌گو کردن خود این بازیگران گذار، خطر یکی‌انگاری مشروعیت نهادی با صفات فردی را در پی دارد؛ گویی صرفِ نزدیکی به گفتمان دموکراسی، خود به‌تنهایی برای واگذاری مسئولیت کافی‌ست. چنین تصوری نه از دید تحلیلی قابل دفاع است، و نه از نظر سیاسی ایمن. در بافتارهای پساتمامیت‌‌خواهانه، مشروعیت نه ویژگی ذاتی، بلکه موقعیتی اکتسابی‌ست که باید در معرض داوری عمومی قرار گیرد و بر شفافیت رویه‌ای استوار باشد. اگر رهبری دوران گذار بدون راستی‌آزمایی مستقل پیشینه یا بررسی گرایش‌های سیاسی بر سر کار آید، زمینه‌ی بدبینی عمومی نسبت به انتخاب خودگزین این افراد فراهم خواهد شد. در شرایطی که بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تمرکز قدرت همچنان شدید است، چنین خلأیی نه به‌مثابه یک غفلت، بلکه به‌عنوان نوعی مصون‌سازی تلویحی در برابر پاسخ‌گویی دموکراتیک تلقی می‌شود.

نکته‌ی محوری این نقد، معطوف به شخص ولیعهد نیست؛ جایگاه او، چه از حیث نمادین بودن و چه در محدودیت‌های سیاسی بین‌المللی، واجد موقعیتی خاص و مستقل است. دغدغه، متوجه کسانی‌ست که در فاصله‌ی میان‌دوره‌ای، مسئولیت اجرایی بر عهده می‌گیرند؛ افرادی که بسیاری‌شان یا فاقد پشتوانه‌ی مردمی‌اند یا فاقد بی‌طرفی لازم برای اداره‌ی قابل اتکای دوران گذار. بدون یک روند رسمی برای پالایش این افراد، روندی مستقل از درگیری های جناحی و در دسترس نظارت عمومی، خطر نهادینه شدن وفاداری‌های حزبی در ساختار دوران گذار، به‌سادگی قابل چشم‌پوشی نیست.

در نتیجه، ایجاد یک سازوکار راستی‌آزمایی، اقدامی تشریفاتی نیست؛ بلکه سپری ساختاری برای حفظ انسجام نهادی دوران گذار است. چنین سازوکاری، از تمرکز غیررسمی قدرت جلوگیری می‌کند، مانع شکل‌گیری تصور جانبداری جناحی می‌شود، و تعهد به اخلاق مشارکتی در سیاست را به‌روشنی اعلام می‌کند. بر این اساس، چارچوب نهادی دوران گذار باید بازتنظیم شود: اختیارات باید به‌گونه‌ای متوازن در میان نهادهای نمایندگی توزیع گردد، حوزه‌ی اختیار اجرایی با حدود و رویه‌های روشن محدود شود، و سازوکارهای نظارتی نهادی با ضمانت اجرایی مشخص در ساختار حکمرانی گنجانده شوند.

در نهایت، مساله، نه رسیدن به کمال رویه‌ای، بلکه دستیابی به نوعی تاب‌آوری ساختاری‌ست. ممکن است افرادی که در رأس دوران گذار قرار می‌گیرند، حتی اگر هم با نیت صادقانه به احیای دموکراسی پایبند باشند، ولی با این‌حال، صداقت فردی به‌تنهایی نمی‌تواند حاکمیت را در برابر مخاطرات قدرتِ بی‌پاسخ‌گویی مصون بدارد. تنها از رهگذر سازوکارهایی که مسئولان را به‌طور مداوم در برابر جامعه پاسخ‌گو نگه می‌دارند، فرآیند گذار می‌تواند مشروعیتی کسب کند که در برابر منازعات اجتناب‌ناپذیر سیاسی مقاومت نماید و بنیان‌های نظمی سیاسی، فراگیر، تکثرگرا و قابل پذیرش را پی‌ریزی کند.

 

۲. اولویت‌بندی عملیاتی در دوران گذار پس از فروپاشی رژیم: مدیریت ضرورت‌های فوری حکمرانی

---

 

در حالی‌که انسجام ساختاری، چارچوب‌های قانونی و طراحی نهادها، پایه‌های اصلی هر طرح گذار معتبر به‌شمار می‌روند، موفقیت واقعی چنین برنامه‌ای بیش از هر چیز به توان آن در رویارویی با نیازهای فوری و غیرقابل‌چشم‌پوشیِ حکمرانی پس از فروپاشی رژیم وابسته است. دوران گذار در فضای نظری شکل نمی‌گیرد، بلکه در شرایط ناپایدارِ نبود نهادهای اجرایی، اختلال در زیرساخت‌ها، و سردرگمی اجتماعی پیاده می‌شود؛ جایی که زندگی روزمره مردم نه با وعده‌های قانون اساسی، بلکه با وجود یا نبود خدمات و مدیریت روزانه سنجیده می‌شود.

یکی از کاستی‌های آشکار در طرح کنونی، نبود راهبردی روشن برای آن‌چیزی‌ست که می‌توان از آن با عنوان «تثبیت عملیاتی» یاد کرد: یعنی اولویت‌بندی و زمان‌بندی تدریجی کارهای حیاتی در مدیریت کشور، برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی در هفته‌های حساس پس از فرو ریختن ساختارهای رژیم. راه‌اندازی فوری خدمات پایه مانند آب، برق و جمع‌آوری زباله، بازگرداندن نظم عمومی در شرایط فروپاشی احتمالی نیروهای امنیتی، و فعال‌سازی سریع شبکه‌های موقت مدیریت محلی، موضوعاتی فرعی یا قابل‌تعویق نیستند؛ بلکه ضرورتی حیاتی دارند که در صورت بی‌توجهی، می‌توانند کل چارچوب گذار را از نظر سیاسی بی‌اثر و از منظر اجتماعی بی‌اعتبار کنند.

پیشینه‌های تاریخی در این زمینه هشدارهای صریحی در بر دارند. در کشورهایی که پس از فروپاشی رژیم مرکزی، نهادهای موقت نتوانستند فوراً اولویت‌های حیاتی را شناسایی و اجرا کنند، همچون لیبی پس از ۲۰۱۱ و عراق پس از ۲۰۰۳، اعتبار نظام حکمرانی به‌سرعت فرو ریخت. در هر دو مورد، اقدامات نمادین برای گسست با نظم پیشین، در عمل زیر سایه‌ی تجربه‌ی روزانه‌ی مردم از بی‌قانونی، رهاشدگی اداری و فروپاشی خدمات عمومی قرار گرفت. نبود برنامه‌ای مشخص و مرحله‌بندی‌شده برای تثبیت فوری اوضاع، خلأ قدرتی پدید آورد که به‌سرعت با ظهور بازیگران غیردولتی، شبه‌نظامیان جناحی، و فرصت‌طلبان سیاسی پر شد و روند شکل‌گیری دموکراسی را از مسیر خود خارج کرد.

طرح کنونی، با وجود دقت در پرداختن به ساختارهای حقوقی و نهادهای کلان، در نبود نقشه‌ای عملیاتی برای تثبیت فوری حکمرانی، در خطر تکرار همین اشتباه راهبردی قرار دارد؛ خطایی که می‌تواند سرمایه‌ی اجتماعی شکننده اما حیاتی پس از فروپاشی رژیم را بر باد دهد و پنجره‌ی اعتماد عمومی را، پیش از آن‌که تثبیت شود، از میان ببرد.

در نتیجه، یک راهبرد گذار معتبر باید چیزی را تعریف کند که می‌توان آن را پروتکل تثبیت مرحله‌ای نامید؛ چارچوبی عملیاتی، گام‌به‌گام و تاکتیکی که ترتیب و اولویت بازیابی کارویژه‌های اصلی حکمرانی را نه طی ماه‌ها یا سال‌ها، بلکه در بازه‌ای میان ۷۲ ساعت تا ۳۰ روز نخست پس از سرنگونی رژیم تعیین کند. این پروتکل باید از تثبیت خدمات پایه آغاز شود: تضمین توزیع آب، شبکه‌ی برق، ارتباطات مخابراتی و جمع‌آوری زباله‌های شهری، که بسیاری از آن‌ها احتمال دارد در معرض نابودی، رهاشدگی یا تصرف فرصت‌طلبانه قرار گرفته باشند، باید تحت فرماندهی متمرکز و با اجرای میدانی غیرمتمرکز حفظ و بازسازی شوند.

هم‌زمان با این اقدامات، سازوکارهای موقت برای تأمین نظم عمومی باید شکل بگیرند؛ نه به‌عنوان شعار یا طرحی آرمانی، بلکه در قالب نهادهایی کارآمد که از ترکیبی واقع‌گرایانه از نیروهای پالایش‌شده‌ی موجود، داوطلبان مدنی و تیم‌های مشورتی تشکیل شوند. در کانون این چارچوب تثبیت، شناسایی پیش‌گیرانه و تعامل محتاطانه با نیروهای فن‌سالار راستین قرار دارد؛ افرادی که به‌رغم برخورداری از دانش فنی و حافظه‌ی نهادی حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی اداری، صرفاً به‌دلیل ناسازگاری ایدئولوژیک با دستگاه سرکوب رژیم اسلامی، به حاشیه رانده شده‌اند.

این لایه‌ی فن‌سالار که می‌توان آن را «لایه‌ی خاکستری حکمرانی» نامید، اغلب در شور و هیجان انقلابی نادیده گرفته می‌شود، در حالی‌که نقش آن در حفظ چرخ‌دنده‌های اولیه‌ی نظام اجرایی، هرچند در حدی حداقلی، در میانه‌ی آشوب سیاسی، حیاتی است.

افزون بر این، طرح باید راهبردی منسجم برای بهره‌گیری از ظرفیت نهفته‌ی حکمرانی در دل شبکه‌های تاب‌آور جامعه‌ی مدنی ایران در خود جای دهد. کانون‌های صنفی معلمان، انجمن‌های حرفه‌ای، اتحادیه‌های مستقل، شوراهای اقلیت‌های مذهبی، و ریش‌سفیدان محلی، گره‌گاه‌هایی طبیعی از سرمایه‌ی اجتماعی‌اند که اگر در ساختارهای موقت حکمرانی ادغام شوند، می‌توانند نقش توازنی در برابر بازگشت تمامیت‌‌خواهی متمرکز ایفا کنند. حضور فعال این گروه‌ها نه‌تنها کارآمدی اجرایی را تقویت می‌کند، بلکه امکان بازسازی تدریجی کنش‌گری سیاسی در میان شهروندان را فراهم می‌آورد، زمینه‌ای برای شکل‌گیری فرهنگی مشارکتی که از الگوهای سلطه‌محور و بالا‌به‌پایینِ رایج در تاریخ سیاسی ایران عبور کند.

نکته‌ای که باید با صراحت مورد تأکید قرار گیرد آن است که تثبیت عملیاتی، مسئله‌ای جنبی یا قابل‌تعویق تا پس از پایان مذاکرات قانون اساسی نیست، بلکه شرط ضروری و مقدم بر هرگونه تحقق ساختار گذار به‌شمار می‌رود. مشروعیت نهادهای موقت نه در کمیسیون‌های تدوین قانون اساسی شکل می‌گیرد، نه در نشست‌های دیپلماتیک بین‌المللی؛ این مشروعیت در واقعیت‌های روزمره‌ای ساخته می‌شود که در آن، بیدرنگ پس از فروپاشی رژیم، مشخص می‌شود آیا مردم آب دریافت می‌کنند یا نه، آیا خیابان‌ها امن می‌مانند، و آیا فضاهای عمومی بدون لغزیدن به سوی آشوب جناحی همچنان کار می‌کنند یا نه.

در نبودِ برنامه‌ریزی دقیق و اجرای فوری اقدامات تثبیت عملیاتی، مفصل‌ترین نقشه‌های قانون اساسی نیز در لابه‌لای پیش‌نویس‌های سیاست‌گذاری مدفون خواهند شد و در میان آشوب ناشی از فضاهای بی‌حاکمیت و مطالبات برآورده‌نشده‌ی شهروندان، کارکرد خود را از دست خواهند داد. دوران گذار دقیقاً در همین فضای معلق، میان فروپاشی نمادین یک رژیم و تحقق عینی نظم پس از تمامیت‌‌خواهی، یا مستحکم می‌شود یا فرو می‌پاشد.

از همین‌رو، تثبیت عملیاتی باید به‌طور صریح در کانون طرح گذار جای گیرد؛ نه به‌عنوان بخشی فرعی در پَس‌زمینه‌ی تدارکات لجستیکی، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان تثبیت‌شده‌ی ساختاری که کل بنای حکمرانی پس از رژیم اسلامی، با همه‌ی شکنندگی‌اش، ناگزیر باید بر آن استوار شود.

 

۲.۱ مخاطرات پنهان تمرکززدایی کارکردی: هشداری حیاتی در برابر راهبردهای تجزیه‌گرایانه خزنده

آنچه طرح گذار به‌عنوان سازوکارهای به‌ظاهر بی‌خطر برای بهبود کارکرد اداری و تقویت حکمرانی مشارکتی در ایران معرفی می‌کند، در عمل مسیری بسیار پرمخاطره را نهادینه می‌سازد؛ مسیری که خطر تجزیه ایران زیر پوشش اصلاحات مدنی را در خود دارد. ایجاد نهادهای حکمرانی منطقه‌ای با عناوینی چون «شوراهای آب و اکوسیستم» یا «هیئت‌های نظارت محلی»، به‌هیچ‌وجه بیطرفانه نیست، بلکه هدفمندانه است. این نهادها صرفاً ابزارهای فن‌سالارانه نیستند؛ بلکه سازه‌های اولیهٔ معماری تمرکززدایی‌اند که پیامدهای بلندمدت آن‌ها نه به‌روشنی بحث شده و نه ضمانت‌های قانون اساسی برای مهارشان تعریف شده است.

هرچند که طرح، به‌طور مستقیم به فدرالیسم اشاره نمی‌کند، منطق کارکردی آن، به‌ویژه هم‌ترازی واحدهای حکمرانی با حوزه‌های آبریز و اصطلاحاً «اکوسیستم‌های محلی»، خطر تثبیت ساختارهایی را در خود دارد که به‌صورت سرزمینی مرزبندی می‌شوند و چه از روی قصد و چه از روی تصادف، با جمعیت‌شناسی چندزبانی ایران هم‌پوشانی می‌یابند. این هم‌ترازی صرفاً اداری نیست. در درون خود ظرفیت پنهانی دارد برای بازتعریف تمایزات منطقه‌ای به‌عنوان واحدهای سیاسی، و عملاً حوزه‌هایی شبه‌فدرالی می‌آفریند که با نقابی از نظارت زیست‌محیطی یا اجتماعی معرفی می‌شوند. آنچه شکل می‌گیرد، تمرکززدایی اداری به معنای دقیق نیست؛ بلکه بازآرایی‌ای سیاسی و مبهم است که می‌تواند زمینه‌ساز ادعاهای آینده برای خودمختاری شود. شبح فدرالیسم، هرچند در ظاهر غایب، منطق معماری این پیشنهاد را تعقیب می‌کند.

از آنروی، ارجاع به الگوهای تمرکززدایی پس از جنگ، مانند آنچه در آلمان و ژاپن پیاده شد، نه تنها نامربوط، بلکه به‌شدت گمراه‌کننده است. واقعیت‌های تاریخی، جمعیتی و ژئوپلیتیکی ایران این قیاس‌ها را در بهترین حالت بی‌ربط و در بدترین حالت ایدئولوژیک می‌سازد. چنین ارجاعاتی به‌طور ضمنی القا می‌کنند که بازسازی ملی مستلزم واگذاری اقتدار مرکزی به نفع حکمرانی منطقه‌ای است؛ مسیری که اگر آغاز شود، بازگشت از آن به‌طور آشکار بسیار دشوار خواهد بود. خطر این‌جا در خودِ وام‌گیری تطبیقی نیست، بلکه در انتقال بی‌چون‌وچرای مدل‌های نهادی است که زمینهٔ پیدایش‌شان هیچ شباهتی با ایران نداشته است.

بُعدی خزنده‌تر در این سپیدنامه در شیوهٔ برخورد آن با چندزبانی ایران نهفته است. با به‌کارگیری واژهٔ «اقلیت‌های قومی»، سند چارچوبی را طبیعی‌سازی می‌کند که وجود هویت‌های قومی مجزا و محدود با اهمیت سیاسی را پیش‌فرض می‌گیرد؛ گویی دولت باید برای آن‌ها امتیازات حکمرانی قابل‌مذاکره در نظر گیرد. این گزینش واژگانی نه اتفاقی است و نه بی‌خطر.[11] در واقع نوعی شناسایی هستی‌شناختی است که عملاً دولت موقت را وادار می‌سازد این دسته‌بندی‌ها را از طریق سیاست‌گذاری رسمی نهادینه سازد. نتیجه، ایجاد خطوط تازه‌ای برای بیان سیاسی است که می‌تواند شرایط بالکانیزه شدن را از رهگذر ترتیبات فدرالی فراهم آورد.

توصیف ایران به‌عنوان یک «کشور چندقومیتی» از نظر مفهومی گمراه‌کننده است. ایران در حقیقت یک دولت-ملت چندزبانی است؛ موجودیتی که هویت ملی آن در طول تاریخ تنوع زبانی و فرهنگی را در چارچوبی مدنی و واحد در خود جای داده است. به‌کارگیری ساده‌انگارانهٔ اصطلاح «قومیت» در این سفیدنامه نه‌تنها ماهیت تکثر ایرانی را تحریف می‌کند، بلکه زیرساخت معنایی‌ای فراهم می‌سازد که می‌تواند بسترساز مطالباتی شود که به تکه‌تکه شدن جامعهٔ سیاسی ایران بینجامد. این تغییر واژگانی، هنگامی که مشروعیت یابد، ممکن است مهار آن بسیار دشوار شود.

حتی مواد به‌ظاهر بی‌خطر طرح دربارهٔ «شمول فرهنگی» نیز فاقد استحکام قانون اساسی هستند. در غیاب تضمین‌های حقوقی روشن که بر اولویت زبان فارسی به‌عنوان زبان اداری و قضایی کشور تأکید کنند، و بدون تصریح محکم بر تفکیک‌ناپذیری ملت ایران، این اقدامات در معرض سوءاستفاده قرار می‌گیرند. خطر آن وجود دارد که به ابزاری بدل شوند برای ورود هویت‌های قومی-زبانی سیاسی‌شده به حوزه‌های حکمرانی، به‌ویژه در مناطق پیرامونی که سابقهٔ طولانی در معرض مداخلهٔ خارجی یا تحریکات تجزیه‌طلبانه داشته‌اند.

این شکل از تمرکززدایی نرم، که با زبان مشارکت اجتماعی و پاسداری زیست‌محیطی آراسته شده، باید آن‌گونه که هست دیده شود: مسیری ساختاری مبهم و از نظر سیاسی پرمخاطره به‌سوی تکه‌تکه شدن. این خطرها نه فرضی‌اند و نه دور از ذهن؛ بلکه در معماری نهادی و انتخاب‌های واژگانی طرح به‌صورت ساختاری رمزگذاری شده‌اند. اگر به چالش کشیده نشوند، می‌توانند نیروهای گریز از مرکز را فعال کنند که بازگرداندن آن‌ها به نظم واحد قانون اساسی برای دولت‌های آینده دشوار خواهد شد.

برای پاسداری از یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی، باید در قانون اساسی تصریحات بدون ابهام گنجانده شود که تشکیل ساختارهای حکمرانی بر اساس مرزبندی‌های نیرومند یا زبانی را به‌طور قطعی ممنوع کند. هر برنامه اصلاحات اداری باید تابع اصل غیرقابل‌مذاکره وحدت ملی باشد و اقتدار مرکزی دولت را نیروبخشی کند، نه آنکه آن را نسبی‌سازی نماید.

چنین موادی صرفاً ضمیمه‌های فنی نیستند؛ بلکه تضمین‌های حیاتی‌اند در برابر فرایند خزندهٔ تمرکززدایی که هرچند در ظاهر بی‌ضرر معرفی می‌شود، در عمل منطق ساختاری فروپاشی را در خود دارد. بنابراین، مواد قانون اساسی پیشنهادی در ضمیمهٔ ۱ نباید به‌عنوان ابزارهای حقوقی تکمیلی خوانده شوند؛ بلکه باید به‌عنوان سنگرهای حیاتی در برابر برنامه‌ای دیده شوند که ابهام‌هایش، اگر مهار نشوند، می‌توانند در نهایت تداوم تاریخی ایران به‌عنوان یک دولت-ملت یکپارچه را از هم بگسلند.

 

 

۳. زمان‌بندی غیرواقع‌بینانه و نادرست برای همه‌پرسی و فرایندهای قانون اساسی

---

 

زمان‌بندی تعیین‌شده در این طرح برای برگزاری همه‌پرسی و سپس پیشبرد فرایندهای قانون اساسی، با دقت در بررسی، نه‌تنها غیرواقع‌بینانه و از نظر اجرایی ناممکن است، بلکه از نظر تاریخی نیز بی‌توجه و ناهماهنگ به نظر می‌رسد.

پیش از ورود به پیامدهای حقوقی، شایسته است یادآوری شود که تهیه‌کنندگان این "سند سفید" ظاهراً نه شناخت کافی از سازوکارهای حقوق اساسی دارند و نه درس‌های تاریخ معاصر ایران را به درستی درک کرده‌اند.

در شباهتی آشکار با خطاهای آغازین حکومت اسلامی، این طرح پیشنهاد می‌کند که ظرف چهار ماه پس از فروپاشی رژیم، همه‌پرسی سراسری برای تعیین نظام آینده کشور برگزار شود ،  انتخابی میان "پادشاهی پارلمانی" یا "جمهوری دموکراتیک" ،  و تنها دو ماه بعد، انتخابات مجلس مؤسسان انجام گیرد. حکومت اسلامی خود در سال ۱۳۵۸ روندی مشابه در پیش گرفت: همه‌پرسی شتابزده برای تعیین شکل حکومت و سپس تدوین عجولانه قانون اساسی که بخشی از ساختار آن برگرفته از جمهوری پنجم فرانسه بود، ولی در همان حال آموزه "ولایت فقیه" و مجموعه‌ای از احکام فقهی اسلامی را در آن گنجاند. نتیجه، متنی بنیادین شد که اقتدارگرایی را در پوشش قانون اساسی نهادینه کرد. تکرار چنین روند فشرده و نسنجیده‌ای امروز، خطر جایگزینی یک نظام معیوب با نظامی دیگر را در پی دارد، به جای آن‌که زمینه‌سازی دقیق و محتاطانه برای یک توافق دموکراتیک پایدار فراهم شود.

۳.۱ ترتیب برگزاری همه‌پرسی: ملاحظات حقوقی و سیاسی

پیشنهاد برگزاری فوری یک همه‌پرسی ملی درباره‌ی شکل نظام سیاسی، با وجود جاذبه‌ی شعاری و احساسی‌اش، یک معضل حقوقی اجتناب‌ناپذیر به‌همراه دارد. به‌محض آن‌که قانون اساسی رژیم اسلامی لغو شود، که باید هم بی‌درنگ چنین شود، هیچ سند بالادستیِ قانونی‌ای باقی نمی‌ماند که بتواند مشروعیت، اختیار اجرایی، یا اعتبار حقوقی چنین همه‌پرسی‌ای را تعریف کند. در چنین شرایطی، مشروعیت دیگر از نظم قانونی مکتوب برنمی‌خیزد، بلکه باید بر پایه‌ی اختیار انقلابی نهاد گذار استوار شود؛ موقعیتی که اگرچه در لحظه‌های گسست قابل دفاع است، اما فرآیند را در معرض اتهام خودسری و اعتراضات حقوقی درونی و بین‌المللی قرار می‌دهد.

پیشبرد همه‌پرسی پیش از ایجاد یک چارچوب موقت، با خطراتی عینی همراه است. فقدان رویه‌ی مدون، فرآیند را از مشروعیت شکلی تهی می‌سازد و دست مخالفان را برای بی‌اعتبارسازی نتایج باز می‌گذارد. بازیگران بیگانه، که به رسمیت شناختن آن‌ها برای ثبات دیپلماتیک و اقتصادی حیاتی‌ست، ممکن است این روند را فاقد اعتبار تلقی کنند. مدیریت اجرایی رأی‌گیری، از شناسایی رأی‌دهندگان گرفته تا قواعد تبلیغات سیاسی و سازوکارهای حل اختلاف، ناگزیر به ترتیبات فوری و ناهماهنگ واگذار خواهد شد؛ وضعیتی که احتمال تنش و بی‌ثباتی را افزایش می‌دهد. این خطرات به‌معنای ناممکن بودن مدل «همه‌پرسی پیش‌زمینه‌ای» نیست، بلکه بر این نکته تأکید دارد که فوریت سیاسی باید در برابر ارزش تثبیت‌گر یک منشور موقت سنجیده شود.

تجربه‌های تطبیقی در دوران گذار از حکومت‌های تمامیت‌‌خواه نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در شرایط مشابه بحران مشروعیت، ابتدا قانون اساسی موقت یا منشور گذار را تصویب کرده‌اند و سپس همه‌پرسی نهایی برگزار کرده‌اند. چنین اسنادی الزامی برای تعیین ساختار نهایی قدرت سیاسی ندارند، اما باید محدوده‌ی حقوقی نهاد گذار را روشن کنند، حقوق بنیادین شهروندان را تضمین نمایند، و قواعد لازم‌الاجرایی برای برگزاری و داوری همه‌پرسی را فراهم آورند. پس چرا تدوین‌گران سپیدنامه از این مساله حیاتی غفلت کرده‌اند؟ آیا صرفاً ناشی از بی‌توجهی بوده، یا نتیجه‌ی ناآگاهی از تجربه‌های تاریخ سیاسی؟ آن‌چه محتمل‌تر به‌نظر می‌رسد، تقلیدی حساب‌شده از یک الگوی تاریخی‌ست.

در سال ۱۳۵۸، روح‌الله خمینی در شرایطی همه‌پرسی برگزار کرد که نه قانون اساسی مشخصی وجود داشت، و نه نقشه‌ی راهی منسجم برای نظم سیاسی آینده. نتیجه‌ی آن رأی‌گیری، ظاهراً مشروعیتی برای برپایی یک رژیم اسلامی فراهم کرد، اما این مشروعیت در غیاب هرگونه شفافیت درباره‌ی ساختار نهادها، حدود حقوقی، یا تضمین‌های شهروندی به‌دست آمد. بسیاری از رأی‌دهندگان درک روشنی از محتوای چنین جمهوری‌ای نداشتند.

بنابرین، توسل به رأی مردم پیش از تبیین بنیان‌های قانون اساسی نظم نو، مسیر سیاسی‌ای را رقم زد که امکان شکل‌گیری ساختارهای متکثر را از همان ابتدا مسدود کرد.

طرح کنونی خطر آن را دارد که همان مسیر را دوباره طی شود. فراخوان به اراده‌ی عمومی، پیش از تعریف شفاف حدود و سازوکارهای آن، همان ابهامی را بازتولید می‌کند که به استبداد مذهبی پنهان در پوشش جمهوریت انجامید. چه ناشی از مصلحت‌اندیشی سیاسی باشد، چه بخشی از طراحی آگاهانه، این تکرار، صرفاً یک غفلت نیست؛ بلکه پرسش‌های نگران‌کننده‌ای را درباره‌ی نیت و مقصود خود طرح و طراحان برمی‌انگیزد.

۳.۲ گفت‌وگوی عمومی و فرهنگ دموکراتیک

همه‌پرسی‌ای با چنین اهمیت قانون اساسی تنها نیازمند تدارکات فنی نیست، بلکه مستلزم دوره‌ای معنادار از گفت‌وگوی عمومی است. ساده‌انگارانه است اگر فرض شود مردمی که دهه‌ها زیر سانسور نظام‌مند، القای ایدئولوژیک و به‌حاشیه‌رانی سیاسی زیسته‌اند، آماده‌اند تا در یک بازه فشرده و پرتنش سیاسی به بحثی سنجیده و آگاهانه درباره پرسش‌های بنیادین دولت‌سازی بپردازند. این دشواری زمانی مضاعف می‌شود که به یاد آوریم رژیم اسلامی بی‌وقفه بی‌اعتمادی و نفرت نسبت به سلطنت مشروطه تولید کرده است، به‌ویژه در لایه‌های فرودست جامعه ایرانی، جایی که روایت‌های نسلی زیر تأثیر تبلیغات رژیمی و تاریخ‌نگاری گزینشی شکل گرفته‌اند. اصلاح این کژفهمی معرفتی و فراهم‌کردن امکان گفت‌وگوی ملی معنادار، امری شتاب‌پذیر نیست.

به‌سختی می‌توان پذیرفت که دست‌اندرکاران نگارش این سپیدنامه، که بسیاری از آنان پیش‌تر در بخش‌های گوناگون رژیم خدمت کرده و حتی برخی آخوندزاده‌اند، از این شرایط ساختاری بی‌اطلاع باشند. این ظاهرِ غفلت باورپذیر نیست؛ چارچوب‌گذاری گزینشی، چه از سر قصد و چه از سر فرصت‌طلبی، نیازمند واکاوی است.

مشروعیت دموکراتیک صرفاً از کنش مکانیکی رأی‌دادن ناشی نمی‌شود؛ بلکه از شفافیت، صداقت، کیفیت گفت‌وگوی عمومی، تنوع صداهای نمایندگی‌شده، و درک رأی‌دهندگان از اهمیت موضوعات به‌دست می‌آید. در نبود فرآیندی سنجیده، شفاف و فراگیر از گفت‌وگوی ملی، هر همه‌پرسی محتمل است به‌عنوان اقدامی سطحی و تحمیل‌شده از سوی یک مرجع موقت برداشت گردد و مشروعیتی را که می‌کوشد ایجاد کند، ناتوان نماید.

افزون بر این، طرح بر این پیش‌فرض استوار است که زیرساخت انتخاباتی بی‌طرف و کارآمد بیدرنگ در دسترس خواهد بود، در حالی که این فرض واقیعت فرسایش، سیاسی‌سازی یا حتی نابودی کامل چنین سازوکارهایی در زیر یک رژیم تمامیت‌‌خواه را نادیده می‌گیرد. ایجاد یک کمیسیون مستقل انتخاباتی، جذب و آموزش کارکنان حوزه‌های رأی‌گیری، تدارک امنیتی برای محافظت از فرآیند در برابر خرابکاری بقایای رژیم پیشین، و تضمین مشارکت جوامع آواره و در تبعید، محروم یا به‌حاشیه‌رانده‌شده، همگی نیازمند زمینه‌سازی گسترده‌اند که به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را ظرف چند ماه فشرده کرد بدون آنکه اعتبار نتیجه به خطر افتد.

دو دیگر، بر اساس طرح ارائه‌شده، قرار است تنها دو ماه پس از برگزاری همه‌پرسی، انتخابات مجلس مؤسسان نیز برگزار شود، انتظاری که به‌همان اندازه‌ی مرحله‌ی نخست، غیرواقع‌بینانه است. شکل‌گیری مجلس مؤسسان، برخلاف انتخابات‌های معمول، نیازمند فرایندی شفاف، فراگیر و مرحله‌مند برای انتخاب نامزدها، تعیین معیارهای صلاحیت، و حل‌وفصل اختلافات نمایندگی است؛ آن هم در جامعه‌ای که با شکاف‌های عمیق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌روست. افزون بر این، تصور اینکه احزاب سیاسی، که بسیاری از آن‌ها یا در مراحل اولیه‌ی بازسازی‌اند، یا تازه از تبعید سربرآورده‌اند، بتوانند در عرض هشت هفته برای انتخاباتی سرنوشت‌ساز آماده شوند، حاکی از درکی نادرست از سازوکار بازسازی سیاسی در دوران پس از گذار است. در خارج از کشور، بسیاری از این احزاب صرفاً نام یا عنوانی رسمی دارند، اما در واقع، فاقد انسجام نهادی و ظرفیت راهبردی لازم برای ورود به رقابت سیاسی‌اند. این گروه‌ها اغلب نه‌ بدست نیروهای خبرگان یا کارآزموده‌ی سیاسی، بلکه توسط کُنشگرانی شکل گرفته‌اند که نه در نظریه‌ی سیاست آموزش دیده‌اند و نه تجربه‌ی عملی در سازمان‌دهی حزبی دارند. در درون کشور نیز احزابی که پروانه‌ی فعالیت دارند، بدون استثنا، نهادهایی ساختگی و وابسته به رژیم‌اند، شاخه‌هایی نیمه‌جان از بدنه‌ی رژیم که برای مخالفت کنترل شده بپا شده‌اند، بی‌آن‌که برستی در ساختار قدرت اختلالی ایجاد کنند.

در مجموع، زمان‌بندی ارائه‌شده نه‌تنها بیش از حد ساده‌انگارنه بلکه از اساس ناپایدار است. این برنامه، ابعاد لجستیکی، نهادی و اجتماعی دوران پس از آزادی را به‌درستی درک نکرده است. اجرای چنین جدول فشرده‌ای، به‌احتمال فراوان با بی‌نظمی‌های رویه‌ای، کاهش مشارکت عمومی و منازعه بر سر مشروعیت روبرو خواهد شد، و این دقیقاً مسیری‌ست که می‌تواند هدف اصلی گذار، یعنی پایه‌گذاری نظامی پایدار و دموکراتیک برای آینده‌ی ایران،  را به مخاطره اندازد.

در نتیجه، رویکردی سنجیده‌تر باید بر لزوم گذار مرحله‌ای، تدریجی و مشورتی تأکید کند؛ گذاری که اولویت را به تثبیت اداری، آرام‌سازی جامعه، و پرورش فرهنگی سیاسی بدهد که زمینه‌ساز مشارکت معنادار و پایدار در آینده‌ای دموکراتیک باشد.

۳.۳ آمادگی اداری و زیرساختی

در هر سناریویی که یک رژیم فروپاشیده شود، به‌ویژه در کشوری به پیچیدگی و زخم‌خوردگی ایران تحت رژیم اسلامی، پیامد فوری آن آشفتگی اداری، شکنندگی زیرساختی و بی‌ثباتی اجتماعی خواهد بود.

فروپاشی یک رژیم استبدادی دیرپا ناگزیر خلائی به‌جا می‌گذارد که صرفاً فقدان اقتدار سیاسی نیست، بلکه شامل از دست رفتن ظرفیت نهادی، انسجام حقوقی و اعتماد عمومی نیز می‌شود. تصور اینکه بتوان ظرف تنها چهار ماه یک همه‌پرسی ملی معتبر و مشروع برگزار کرد، که مستلزم ثبت‌نام سراسری رأی‌دهندگان، ایجاد نهادهای نظارت انتخاباتی، نگارش رویه‌های شفاف و مورد پذیرش همگانی برای رأی‌گیری، و هماهنگی لجستیکی توزیع و جمع‌آوری برگه‌های رأی در کشوری آشفته است، تصوری است که نه بر پیشینه‌های تاریخی استوار است و نه بر تجربه عینی حکمرانی.

آنچه این ناممکنی را آشکارتر می‌کند، این واقیعت است که همان سازوکارهایی که به‌طور سنتی مسئول چنین عملیات‌های اداری‌اند، یعنی ثبت احوال، قوه قضائیه، وزارت کشور و ادارات استانی وابسته، دقیقاً همان نهادهایی هستند که فرآیند انقلابی قصد انحلالشان را دارد. فرض بنیادین تغییر رژیم در اینجا رد کلی معماری نهادی رژیم اسلامی است، از جمله قانون اساسی آن. با این حال، هیچ چارچوب معتبری برای ایجاد فوری یک زیرساخت اداری موازی که توان مدیریت چنین مأموریت پیچیده و سیاسی حساسی را داشته باشد، ارائه نشده است.

افزون بر این، نوفدی در سپیدنامه سفید خود آشکارا هیچ اشاره‌ای به قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم آن نکرده است. این متون همچنان تنها اسناد حقوقی موجودند که می‌توانند مشروعیتی موقت را بر پایه سنت دموکراسی ایرانی عرضه نماید. خودداری از تأیید حتی موقتی احیای آن‌ها در عمل نشانگر گسستی کامل از تداوم قانون اساسی است. این سکوت پرسش رویه‌ای مهمی برمی‌انگیزد: در نبود هم نهادهای رژیم پیشین و هم هر سازوکار قانون اساسی احیاشده، چه کسی قرار است بر صداقت این فرآیند نظارت کند؟ فرض اینکه همه‌پرسی‌ای با چنین مقیاس و پیامدهایی بتواند در این شرایط سازمان‌دهی و اجرا شود، و آن هم ظرف چهار ماه، بر پیش‌فرض‌هایی استوار است که نه ریشه در تاریخ دارند و نه از انسجام نهادی برخوردارند.

اینکه چنین پیشنهادی بدون حتی اندک توجهی به ترتیب نهادی یا تداوم حقوقی ارائه شده، بیانگر  یا کم‌تجربگی چشم‌گیر سیاسی‌ست یا سؤنیت. نویسندگان این سند یا از معماری اداری مورد نیاز برای تثبیت دوران پس از تمامیت‌‌خواهی بی‌اطلاع‌اند، یا آگاهانه نسبت به آن بی‌اعتنایی نشان داده‌اند. نگران‌کننده‌تر از این، حذف عمدی یگانه گزینه‌ی بدیل و ریشه‌دار در سنت حقوقی ایران است: قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵، برآمده از جنبشی که ایرانیان برای آن جنگیدند و جان دادند. نادیده گرفتن چنین لنگرگاه تاریخی، تنها یک غفلت نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز همان خلأ نهادی‌ای شود که در آن بازیگران سرکوب‌گر، به‌ویژه سپاه پاسداران، با ادعای حفظ امنیت ملی، مجدداً خود را تحمیل کنند. اینکه چنین حذف تاریخی ناشی از ساده‌اندیشی ایدئولوژیک است یا شرط‌بندی آگاهانه‌ای بر روی «ثباتِ» نظامی‌شده، پرسشی‌ست که نباید به عقب افتد، بلکه مستقیماً و بی‌پرده باید مورد واکاوی قرار گیرد.

۳.۳.۱. سازوکار قانون اساسی موقت: احیای مشروطه ۱۲۸۵–۱۲۸۶ و اصلاح آن

شاید مهم‌ترین نقص در «طرح مرحله اضطراری نوفدی» بی‌توجهی آن به تبیین یک چارچوب قانون اساسی معتبر برای دوران گذار است. اتکای افراطی طرح به قوانین عادی باقی‌مانده به‌عنوان سازوکار حکمرانی موقت، حاکی از سوءفهم ژرف نسبت به تمایز هستی‌شناختی میان «قانون عادی» و «نظام قانون اساسی» است. قوانین، صرف‌نظر از کارکرد اجرایی‌شان، اعتبار هنجاری، جایگاه نهادی و الزام‌آوری خود را از چارچوب قانون اساسی‌ای می‌گیرند که در آن مستقرند. در فقدان قانون اساسی، قوانین عادی در برزخی حقوقی شناور می‌مانند، بی‌پایه در مشروعیت، بی‌انسجام در سلسله‌مراتب، و بی‌بنیاد در قابلیت اجرا و داوری.

قانون اساسی صرفاً مجموعه‌ای از مواد حقوقی نیست؛ بیان حاکمیت ملی، هویت جمعی، تمامیت ارضی و اقتدار نهادی است. این سپیدنامه، جایگاه قوای حاکم را تعریف می‌کند، حدود تفکیک قوا را ترسیم می‌نماید، حقوق بنیادین را مدون می‌سازد و به‌عنوان مرجع نهایی مشروعیت تمامی قوانین فرعی عمل می‌کند. تصور اینکه یک نظام سیاسی گذار بتواند صرفاً با تکه‌برداری از قوانین پراکنده پیشین و بی‌نیاز از منشور قانون اساسی پایدار شود، نه تنها از حیث نظریه حقوقی بی‌انسجام است، بلکه از حیث اجرایی نیز فاجعه‌بار خواهد بود. چنین وضعیتی به تکه‌تکه شدن حقوقی، فلج‌شدگی حکمرانی و خلأ مشروعیت خواهد انجامید، به‌گونه‌ای که نهادهای مختلف گذار بدون سلسله‌مراتب مدون و چارچوب رویه‌ای برای حل تعارضات به‌طور موازی و متنازع عمل خواهند کرد.

افزون بر این، پیشنهاد احیای قانون اساسی رژیم اسلامی، حتی در قالب تعلیق یا برابرسازی، به‌کلی مردود است. این متن حقوقی نه اسکلت بی‌طرفی برای بازسازی دموکراتیک، بلکه بیانیه‌ای ایدئولوژیک است که برتری روحانیت را نهادینه می‌کند، حاکمیت ملی را به فقه فرقه‌ای مقید می‌سازد و سلسله‌مراتبی دکترینری بنا می‌نهد که در تضاد بنیادین با اصول مردم‌سالاری قانون اساسی قرار دارد. حفظ آن، در هر شکل و سطحی، چیزی جز تداوم ساختاری همان آسیب‌های ایدئولوژیکی نیست که انقلاب برای ریشه‌کن ساختن‌شان برپا شده است.

بنابراین تنها مسیر قانون اساسیِ قابل اتکا در دوران گذار، بازگرداندن موقت «قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵» و متمم های آن است که آخرین نظم حقوقی مستقل ایران پیش از انحراف استبدادمذهبی به شمار می‌آید. این سپیدنامه هرچند در دوره‌ای تاریخی متفاوت نگارش شده، حامل اصول بنیادین قانون‌گرایی، حاکمیت ملی و تداوم حقوقی است. با اصلاحات شکلی محدود، به‌ویژه افزودن ماده‌ای موقت که همه‌پرسی ملی را در بازه زمانی واقع‌بینانه و عملیاتی الزام‌آور سازد، قانون اساسی مشروطه و متمم آن می‌تواند چارچوبی موقت و منسجم فراهم آورد. این چارچوب پشتوانه‌ای حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به نهادهای گذار ایجاد می‌کند، وحدت و تمامیت دولت را تضمین می‌سازد و مسیر گذار به یک نظم قانون اساسی دموکراتیک و مشروع را از طریق مجلس مؤسسان هموار می‌نماید.

۳.۳.۲ انتشار و لازم‌الاجرا شدن

بازگرداندن موقت قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم ۱۲۸۶ آن، در پیکری متناسب با شرایط گذار، باید از طریق فرمان رئیس دولت موقت صورت گیرد تا این منشور موقت بیدرنگ دارای اعتبار حقوقی شود و تا زمان برگزاری همه‌پرسی و تشکیل مجلس مؤسسان، که در این سپیدنامه پیش‌میانی شده، معتبر باقی بماند.

با این حال، فعال‌سازی مجدد قانون اساسی مشروطه و متمم آن نباید به‌عنوان احیای بی‌قید و شرط متن اصلی برداشت شود. هرچند این قانون آخرین چارچوب مشروع و ملی ایران به شمار می‌رود، برخی مفاد آن بازتاب شرایط تاریخی زمانه خویش بوده و با ضروریات جامعه‌ای مدرن، سکولار و کثرت‌گرا ناسازگارند. از جمله می‌توان به مواد مربوط به اعطای جایگاه رسمی به یک مذهب خاص، نهادینه‌سازی نظارت روحانیت در روند قانون‌گذاری، و تثبیت امتیازات عقیدتی‌ای اشاره کرد که با اصول برابری مدنی و بی‌طرفی دینی در تضاد قرار دارند.

بنابراین بازپذیری آن باید همراه با مجموعه‌ای از اصلاحات هدفمند ولی بنیادی باشد تا هرگونه ماده‌ای از قانون اساسی که به دین جایگاه رسمی در روند قانون‌گذاری می‌دهد یا برای روحانیت (ملاها) نوعی نفوذ نهادی در امور حکمرانی قائل می‌شود، حذف گردد. این اصلاحات باید جدایی بی‌قید و شرط دین از دستگاه دولت را تضمین کنند و اطمینان دهند که هیچ شهروندی بر مبنای دین، وابستگی فرقه‌ای یا باور ایدئولوژیک خود از امتیاز یا محرومیت برخوردار نشود. به همین ترتیب، تمامی موادی که تبعیض را بر اساس جنسیت، مذهب یا پایگاه اجتماعی تداوم می‌بخشند، باید از طریق «پروتکل سکولاریزاسیون گذار» لغو شوند تا نظم قانون اساسی با اصول جهان‌شمول برابری در برابر قانون هماهنگ گردد. چنین اصلاحاتی خیانت به روح بنیادین قانون اساسی مشروطه نیست، بلکه تکاملی ضروری در قانون‌گرایی آن بشمار می‌رود که بازتعریفی است متناسب با نیازهای یک جامعه مدرن، فراگیر و سکولار ایرانی.

در تضاد آشکار با جدول زمانی غیرعملی نوفدی، که همه‌پرسی قانون اساسی را در ظرف چهار ماه پیش‌میانی می‌کند، برنامه‌ای آن‌چنان شتاب‌زده که خطر فروغلتیدن کشور به هرج‌ومرج رویه‌ای و فلج حکمرانی را به همراه دارد، احیای قانون اساسی مشروطه و متمم آن راهی واقع‌بینانه برای ترتیب‌بندی فرآیند قانون اساسی ارائه می‌دهد. این احیا تضمین می‌کند که تمامیت ارضی ایران، حاکمیت ملی و انسجام نهادی در دوران میان‌گذار حفظ شوند، در حالی که مردم تا زمان نگارش و تصویب دموکراتیک نظم حقوقی نوین، از چارچوبی مشروع و برخوردار از ریشه تاریخی بهره‌مند می‌گردند.

با این همه، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره شکل نظام سیاسی پیش از نگارش و تصویب چارچوبی قانون اساسی مشروع، در عمل تکرار لفظ ‌به‌لفظ همان خطای فاجعه‌بار سال ۲۵۳۷ است. در آن زمان نیز وارونگی توالی امور به یک گروه مذهبی مرتجع اجازه داد تا همه‌پرسی بی‌ساختار را به ابزاری برای تثبیت رژیم مطلوب خویش بدل سازد. امروز، مدافعان این مسیر هرچند خود را از خمینی و اطرافیانش متمایز می‌دانند، مدعی سواد سیاسی‌اند و خود را روشنفکر می‌خوانند، در واقع دقیقاً همان حرکت را پیش می‌برند. تنها دو توضیح محتمل وجود دارد: یا آنها آموزه‌های صریح تاریخ را درنیافته‌اند، یا عامدانه نادیده می‌گیرند. این رفتار پرسشی جدی پیش می‌آورد: آیا این لغزش رویه‌ای محصول جهل است یا ترفندی حساب‌شده برای تقلید از فرصت‌طلبی خمینی و کاشت پنهانی سازه‌های رژیم مطلوب خود، دقیقاً به این دلیل که دیده‌اند آن مانور در ۲۵۳۷ تا چه حد مؤثر بود؟

مجموعه این مانورهای سیاسی نشانه سادگی یا خامی نیست، بلکه نشانگر محاسبه آگاهانه است. حذف‌ها و وارونه‌سازی‌های نوفدی بیش از آنکه خطا باشد، ابزارند؛ ترفندهایی برای محدود کردن دامنه نتایج سیاسی و در عین حال بازگذاشتن دست خود برای تحمیل رژیم مطلوب. خاموشی این نهاد درباره چارچوب مشروطه ۱۲۸۵/۱۲۸۶ نیز از همین منطق پیروی می‌کند، زیرا این خاموشی نه‌تنها بر تداوم حقوقی به‌طور کلی اثر مستقیم دارد، بلکه مساله جانشینی را به‌طور خاص تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

۳.۳.۳ جانشینی و تداوم مشروطه

اصل ۳۹ متمم قانون اساسی ۱۲۸۶ تصریح می‌کند که هیچ پادشاهی حق نشستن بر تخت ندارد مگر آنکه در مجلس شورای ملی و در حضور هر دو مجلس و هیئت وزرا، سوگند مشروطه یاد کند. بنابراین تاجگذاری تنها بر پایه حق وراثتی نیست، بلکه مشروط به تأیید پارلمانی و مشروعیت ملی است. در هر آینده‌ای که ملت ایران از طریق رفراندوم یک نظام پارلمانی را برگزینند، شاهزاده رضا پهلوی هرچند از تبار سلطنتی و حتی با پشتیبانی سیاسی گسترده، بدون ادای آن سوگند مشروطه نمی‌تواند تاجگذاری کند. نقش او در آن شرایط تنها با گزینش حاکمیت ملی شکل خواهد گرفت، و این گزینش در لحظه تاجگذاری مقدم است.

اما اصل ۳۸ همان متمم (اصل اصلاحیه) حکم دیگری دارد که نه به تاجگذاری، بلکه به جانشینی مربوط است. در آن آمده است که در لحظه انتقال سلطنت، ولیعهد پس از رسیدن به سن هجده سالگی عهده‌دار امور سلطنت می‌شود. این شرط سال‌ها پیش تحقق یافته است. بنابراین طبق نص صریح قانون اساسی، شاهزاده رضا پهلوی مادام‌العمر ولیعهد ایران است. این تمایز حیاتی است: او شاید بدون سوگند رسمی اصل ۳۹ تاجگذاری نکند، ولی به‌موجب تعریف حقوقی مستمر، همچنان ولیعهد باقی می‌ماند و در دوره گذار می‌تواند اختیارات سلطنت را موقت برعهده گیرد.

نتیجه روشن است. اگر قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم ۱۲۸۶ حفظ شود، جایگاه حقوقی شاهزاده رضا پهلوی تا زمانی که ملت از طریق رفراندوم و روند پارلمانی تصمیمی دیگر نگیرند، خدشه‌ناپذیر است. اما اگر رد این چارچوب قانونی که نوفدی تبلیغ می‌کند پذیرفته شود، و اگر خود شاهزاده رضا پهلوی نیز به چنین انکاری تن دهد، تنها بنیان حقوقی که جایگاه او را تضمین می‌کند عملاً پاک می‌شود. در آن صورت او دیگر ولیعهد مشروطه نخواهد بود، بلکه صرفاً شاهزاده‌ای برآمده از تبار آخرین شاهنشاه خواهد ماند؛ موقعیتی تقلیل‌یافته به نماد وراثتی، بی‌آنکه قدرتی برای اعمال اختیار قانونی داشته باشد.

بنابراین موضع نوفدی صرفاً غفلت از مسئله جانشینی نیست، بلکه تخریب آگاهانه اصل تداوم سلسله‌ای است که ادعای ولیعهد بر آن استوار است. نتیجه این است که اقتدار او از حق قانونی به موضوعی بدل می‌شود وابسته به معامله سیاسی. با توجه به الگوهای گسترده‌تر نوفدی که پیش‌تر به‌عنوان مجموعه‌ای از حذف‌های تاکتیکی و دستورکارهای پنهان آشکار شد، باید گفت این روند تصادفی نیست بلکه محاسبه‌شده است. کنارزدن جانشینی رضا پهلوی نه سهو، بلکه طرحی آگاهانه است؛ حرکتی هم‌راستا با تلاش کلی نوفدی برای از پیش مهندسی کردن معماری گذار و همزمان خنثی کردن رقبای بالقوه.

۳.۳.۴ تله قدیمی، قربانی تازه: درس‌هایی از افغانستان ۲۰۰۱

آنچه در اینجا رخ می‌دهد را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک خطای رویه‌ای قانع‌کننده ارائه داد. الگو بیشتر شبیه بازتولید آگاهانه یک راهبرد آزموده است، راهبردی که نتایج آن پیش‌تر در جای دیگر ثبت شده است. گذار افغانستان پس از ۲۰۰۱ نمونه‌ای آموزنده به‌ویژه در این زمینه ارائه می‌کند. سرنگونی طالبان زمینه را برای توافق بن در دسامبر ۲۰۰۱ فراهم کرده بود؛ توافقی که چارچوب انتقال قدرت و تدوین قانون اساسی جدید را تعیین نمود. در مرکز این طرح، لویه‌جرگه اضطراری سال ۲۰۰۲ قرار داشت که با هدف تشکیل دولت موقت و آماده‌سازی بستر گزینشات برگزار شد.

بازتوانی نمادین محمد ظاهرشاه، آخرین پادشاه افغانستان، بخشی کلیدی از این روند بود. بازگشت او از تبعید در ایتالیا با پژواک راستین در میان مردم همراه شد، و در میان بخشی از طبقه سیاسی افغانستان و نیز جامعه گسترده‌تر، میل قابل توجهی به احیای پادشاهی مشروطه وجود داشت. اما مداخله قاطع بیگانگان، به‌ویژه از طریق نفوذ زالمی خلیلزاد، نماینده ویژه وقت آمریکا، این امکان‌ها را مسدود کرد و جای خود را به ریاست‌جمهوری اجرایی همسو با الزامات راهبردی واشنگتن داد. به ظاهرشاه لقب افتخاری «پدر ملت» اعطا شد، حرکتی که به‌ظاهر برای وحدت بود، اما در عمل عاملیت سیاسی او را خنثی کرد و پاشاهی را به‌عنوان گزینه‌ای معتبر برای همیشه از میان برداشت.

اهمیت این سابقه و شباهت آن در سپیدنامه دشوار است نادیده گرفته شود. در کنفرانس مونیخ در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵، شاهزاده رضا پهلوی به‌طور تشریفاتی لقب «پدر» را دریافت کرد. این حرکت در قالب اقدامی نمادین برای تحکیم وحدت معرفی شد، اما با دقت نگران‌کننده‌ای تکرار مانور افغانستانی‌ها را بازتاب داد. در افغانستان، همین نمادگرایی زمینه‌ساز کنار گذاشتن شخصیتی شد که مشروعیت تاریخی او به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شده بود. در مورد ایران، خطر آن وجود دارد که راهبردی مشابه در حال شکل‌گیری باشد: نهاد نوفدی و شبکه بازیگران وابسته به آن، که در عمل مشابه نقش خلیلزاد عمل می‌کنند، به نظر می‌رسد از اقتدار نمادین شاهزاده بهره می‌گیرند تا یک الگوی حکمرانی از پیش تعیین‌شده را با پوشش اجماع مشورتی مشروعیت بخشند.

این خوانش نشان می‌دهد که مساله تنها به توالی رویه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه به بازتولید یک قالب راهبردی بازمی‌گردد که گزینش حاکمیتی را محدود می‌کند. زمانی که همه‌پرسی‌ها پیش از شکل‌گیری چارچوب قانون اساسی برگزار شوند، دامنه نتایج سیاسی ممکن به‌طور ساختاری تنگ می‌شود. تجربه افغانستان نشان داد که چنین توالی‌ای به بازیگران بیگانه پروانه می‌دهد از آغاز معماری نهادی را شکل دهند، در حالی که شخصیت‌های گذار، چه ظاهرشاه یا شاهزاده رضا پهلوی، در مقام ابزار در طرحی وسیع‌تر قرار می‌گیرند نه به‌عنوان کنشگران مستقل در مشورت ملی.

 

 

۴. چارچوب حقوقی: خطرات مشروعیت ناقص در گزینه ترکیبی

---

 

چارچوب حقوقی که با عنوان «گزینه‌ی ترکیبی»  (Hybrid Option) معرفی شده، پیشنهاد می‌کند که در دوره‌ی گذار، بدنه‌ی موجود قوانین به‌عنوان چارچوب پیش‌فرض حفظ شود، اما هم‌زمان، برخی مواد و احکام که بازتاب‌دهنده‌ی ساختار ایدئولوژیک رژیم اسلامی یا مانع کارکرد مؤثر نظام موقت هستند، لغو شوند. این رویکرد در ظاهر مسیر عمل‌گرایانه‌ای برای حفظ ثبات حقوقی و اداری ارائه می‌دهد، اما از دید مفهومی و اجرایی با کاستی‌های قابل توجهی روبه‌روست، در صدر آن‌ها، خطر شکل‌گیری نوعی مشروعیت ناقص و دوپاره.

دغدغه‌ی اصلی از ابهام درونی‌ای ناشی می‌شود که در منطق اجرایی «گزینه‌ی ترکیبی» نهفته است. تکیه بر مجموعه‌ی فعلی قوانین، که تار و پود آن با آموزه‌های ایدئولوژیک و فقه‌محور رژیم اسلامی درآمیخته، نهاد گذار را در معرض این خطر قرار می‌دهد که همان ابزارهای حقوقی‌ای را بازتولید کند که در گذشته تبعیض را نهادینه، آزادی‌های مدنی را محدود، و استبداد و بی‌عدالتی‌های ساختاری را تثبیت کرده‌اند. سازوکار لغو گزینشی قوانین، با وجود نیت مثبت، فاقد انسجام ساختاری و شفافیت رویه‌ای لازم برای تضمین فراگیری، بی‌طرفی و انطباق با واقعیت‌های پیچیده‌ی اجتماعی-سیاسی ایران پس از خیزش است.

یکی از آشکارترین ضعف‌های این رویکرد، اتکای بیش از اندازه‌ی آن به نمادگرایی در اصلاحات حقوقی است، آن هم به جای بازسازی واقعی و ساختاری نظام قانون‌گذاری. پیشنهاد تعیین قوانین قابل لغو بر پایه‌ی شعار انقلابی «زن، زندگی، آزادی | مرد، میهن، آبادی» با وجود بار عاطفی بالا، فاقد هرگونه روش‌شناسی حقوقی‌ست. اتکا به یک شعار به‌عنوان بنیان قانون‌گذاری، نه حرکت به‌سوی رهایی، بلکه کناره‌گیری از اصول حقوقی و فروکاستن قانون به صحنه‌گردانی بلاغی‌ست. سرودهایی که میدان را جان می‌بخشند، نمی‌توانند با ترفندی ساده، به جایگاه ابزارهای قانون اساسی ارتقا یابند. قانون به انسجام، انضباط رویه‌ای و دقت تفسیری نیاز دارد، و شعار، هیچ‌کدام از این‌ها را فراهم نمی‌کند. شعاری از این دست به‌راحتی کش‌آمدنی‌ست و می‌تواند بنا به سلیقه‌ی متولیانش در هر جهتی تعبیر شود.

در عمل، این رویکرد به حرکتی می‌انجامد که ظاهر قانون را حفظ می‌کند، اما محتوای آن را تهی می‌سازد. اینکه ادعا شود لغو یا حفظ یک ماده‌ی قانونی را می‌توان با یک فرمول شش‌واژه‌ای تعیین کرد، در واقع به معنای تبدیل «حاکمیت قانون» به «فرمان‌روایی اراده‌های شخصی» است. چنین رویه‌ای راه را برای حکمرانی خودسرانه در پوشش احساسات انقلابی باز می‌کند، و با ناآرام‌کننده‌ترین وضوح، یادآور سنت دیرپای رژیم اسلامی در بدل ساختن شعارهای ایدئولوژیک به قواعد حقوقی است؛ جایی که سیاست به‌جای قانون می‌نشیند و از هرگونه نظارت می‌گریزد.

این، تجدید دموکراتیک نیست، بلکه استبداد است در لباس نمادپردازی. جایگزینی شعار به‌جای استدلال حقوقی، به نظامی حقوقیِ بی‌تکیه‌گاه و سیاستی بی‌مهار می‌انجامد. گفتار آزادی، اگر بی‌پایگاه بماند و بی‌پایبندی، در نهایت می‌تواند توجیه‌گر همان چیزی شود که قرار بوده از آن رهایی یابیم.

افزون بر این، فقدان یک سازوکار مستقل و نهادینه برای بازبینی مستمر و لغو قوانین به‌جامانده از رژیم اسلامی، بحران مشروعیت را دوچندان می‌کند. در غیاب یک فرآیند شفاف، روش‌مند و مشارکتی برای ارزیابی حقوقی، نهادهای موقت گذار، چه به‌درستی و چه به‌نادرستی، در مقام داوران سلیقه‌ای قانون‌گذاری تلقی خواهند شد، با این تصور که تنها آن دسته از مقررات را لغو می‌کنند که از نظر سیاسی سودمند یا از نظر عمومی مشهود هستند، در حالی‌که بسیاری از قوانین پنهان‌تر اما همچنان سرکوب‌گر و مخرب، بی‌دست‌خورد باقی می‌مانند. چنین رویکرد گزینشی‌ای، اعتماد عمومی به بی‌طرفی و جامعیت گذار حقوقی را تضعیف کرده و این تصور را تقویت می‌کند که به‌جای گسست قاطع، نوعی تداوم با ساختار حقوقی رژیم گذشته در حال تکرار است.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که مشروعیت حقوقی، صرفاً از محتوای قانون ناشی نمی‌شود، بلکه به‌همان اندازه، از فرآیندی برمی‌خیزد که در آن اصلاحات قانونی طراحی، بررسی و تصویب می‌شوند. در شکل کنونی، «گزینه‌ی ترکیبی» اختیار لغو قوانین را در درون ساختارهای حاکم بر نظام موقت متمرکز کرده، بدون آن‌که سازوکارهایی مؤثر برای مشارکت جامعه‌ی مدنی، نهادهای حقوقی مستقل یا نظارت قضایی فراهم کند. این نگاه بالا‌به‌پایین به گذار حقوقی، می‌تواند بخش‌هایی از جامعه را از فرآیند دور کند و این تصور را ایجاد کند که تغییرات، نه حاصل بازتنظیم دموکراتیک بنیادهای حقوقی کشور، بلکه تحمیل اراده‌ی نخبگان جدید است.

در کنار این‌ها، خطر پنهان دیگری نیز وجود دارد: بهره‌وری ابزاری از «گزینه‌ی ترکیبی» در عرصه‌ی سیاسی. نهادهای موقت گذار، که تحت فشار شدیدی برای حفظ نظم و مشروعیت قرار دارند، ممکن است اصل تداوم حقوقی را به‌عنوان بهانه‌ای برای حفظ قوانینی به‌کار گیرند که، گرچه با موازین دموکراتیک و حقوق بشر ناسازگارند، اما از حیث اجرایی برای آن‌ها کارآمد بشمار می‌روند. در چنین شرایطی، «گزینه‌ی ترکیبی» ناخواسته به مستمسک حقوقی‌ای بدل می‌شود برای تداوم رویه‌های تمامیت‌‌خواهانه، آن‌هم زیر پوشش «ضرورت‌های موقت گذار»، و این روند، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه همان فرهنگ بی‌اعتمادی به قانون را، که در رژیم پیشین نهادینه شده بود، بازتولید می‌کند.

در جمع‌بندی، اگرچه «گزینه‌ی ترکیبی» در ظاهر با نیت ایجاد پلی واقع‌گرایانه میان تداوم قانونی و دگرگونی بنیادین ارائه می‌شود، ولی در درون خود، تناقض‌هایی نهفته دارد که مشروعیت آن را به‌شدت تهدید می‌کند. رویکرد گزینشی و سلیقه‌ای آن به لغو قوانین، فقدان سازوکارهای نهادینه برای بازبینی حقوقی، و تمرکز اختیارات بازسازی در دست یک ساختار مرکزی، این تصور را در افکار عمومی تقویت می‌کند که مشروعیت نظام حقوقی در دوران گذار، نه فراگیر و پایدار، بلکه مقطعی و مشروط است. چنین تصوری، اگر اصلاح نشود، نه‌تنها توانایی ساختار موقت برای برقراری حاکمیت قانون را تضعیف خواهد کرد، بلکه بدنه‌های اصلاح‌طلب و خواهان تحول را از فرآیند دور می‌سازد و مسیر دستیابی به نظمی حقوقیِ واقعاً دموکراتیک را سد می‌کند.

برای آن‌که «گزینه‌ی ترکیبی» بتواند به ابزار معتبری برای گذار حقوقی تبدیل شود، باید با تضمین‌های رویه‌ای، استقلال نهادی، و سازوکارهای مشارکتی تقویت شود، عناصری که بتوانند روند پالایش حقوقی را به‌شکلی نظام‌مند، شفاف، و هم‌راستا با خواست‌های جامعه‌ای پیش ببرند که در تلاش است از سایه‌ی فقه تمامیت‌‌خواه رهایی یابد.

سازوکارهای راستی‌آزمایی در این فرآیند، باید با معیارهایی که پیش‌تر ذکر شد هم‌راستا باشند: وفاداری کامل به منافع ملی، بی‌طرفی نهادی، و تعهد روشن و اثبات‌شده به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران. تنها در این صورت است که می‌توان از نفوذ منافع جناحی یا وابسته به نیروهای بیگانه در ساختار رهبری دوران گذار جلوگیری کرد.

۴.۱. عدم‌پذیرش بقای بدنه قانونی رژیم اسلامی: پاسخگویی ایدئولوژیک و ساختاری

پیشنهاد نوفدی مبنی بر حفظ گزینشی قوانین «غیرایدئولوژیک» از بدنه‌ی حقوقی رژیم اسلامی تحت عنوان «گزینه‌ی ترکیبی»، صرفاً یک خطای رویه‌ای نیست؛ بلکه نشانه‌ی یک خطای مفهومی عمیق است. این تصور که می‌توان با دقت جراحی‌وار، مواد قانونی «خنثی» را از مجموعه‌ای حقوقی که به‌لحاظ ماهوی در فقه شریعت‌محور غرق شده، بیرون کشید، بیانگر درکی سطحی از معماری حقوقی رژیم اسلامی‌ست. برخلاف نظام‌های حقوقی سکولار، که قوانین آن‌ها در بستر عقلانیت مدنی و اصول عام حقوقی شکل می‌گیرند، نظام قانون‌گذاری رژیم اسلامی از آغاز به‌مثابه ابزاری ایدئولوژیک طراحی شده است. حتی قوانینی که در ظاهر صرفاً اداری یا فنی به‌نظر می‌رسند، به‌طور ساختاری به چارچوبی عقیدتی متصل‌اند که برتری روحانیت، ولایت فقیه، و الگوهای فقهی تبعیض‌آمیز را در بطن خود نهادینه کرده است.

این تصور که ایران پس از آزادی می‌تواند در دوره‌ی میان‌نظام، با حفظ این بقایای حقوقی مسیر خود را پیش ببرد، زمینه‌ساز تداوم خزنده‌ی همان تفکر ایدئولوژیکی‌ست که اکنون تنها لباس مصلحت‌گرایی به تن کرده است. خطرات این رویکرد، صرفاً نظری یا انتزاعی نیستند؛ بلکه تهدیداتی عینی و اجرایی‌اند که می‌توانند پروژه‌ی گذار را، به‌صورت عملی، به تداوم سلطه‌ی حقوقی رژیم بدل کنند. مسئله، تنها در مواد آشکاراً فقه‌محور و دینی نیست؛ بلکه در آن چارچوب‌های ایدئولوژیکی نهفته است که در ساختار نهادی و رویه‌ای همین قوانین به‌طور پنهان جاری‌اند. هرگونه تلاش برای «تصفیه» یا «فیلتر کردن» این قوانین از طریق لغو موردی و گزینشی، ناگزیر به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، مناقشه‌برانگیز، و از نظر ساختاری ناپایدار خواهد انجامید.

تنها راه‌حل حقوقیِ قابل اتکا، گسستی قاطع و بی‌ابهام است: لغو کامل و بی‌استثنای مجموعه‌ی قوانین رژیم اسلامی، بدون حفظ هیچ‌یک از مقرراتی که در چارچوب ایدئولوژیک آن تدوین شده‌اند. به‌جای «گزینه‌ی ترکیبی» که از اساس معیوب است، ساختار حقوقی ایرانِ پس از فروپاشی باید بر پایه‌ی احیای قانون مدنی پیش از ۲۵۳۷ بازسازی شود، مجموعه‌ای متأثر از الگوی حقوقی بلژیک، که پیش از آن‌که شریعت وارد قانون‌نویسی دولتی شود، یکی از مترقی‌ترین نظام‌های حقوقی مدنی در منطقه به‌شمار می‌رفت. این قانون مدنی، به‌ویژه در حوزه‌های حقوق قرارداد، مالکیت، تجارت و آزادی‌های مدنی، واجد سنتی حقوقی‌ست که هم مدرن است و هم از آلودگی‌های ایدئولوژیک مصون مانده است.

هرچند برخی از مواد قانون مدنی، به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق خانواده و قوانین مربوط به حقوق زنان، ماهیتی واپس‌گرایانه و ساختارمندانه زن‌ستیز است و ناسازگار با استانداردها برابرگرایانه‌ی روزند، کنار گذاشتن کامل آن‌ها امری ضروری و فوری‌ست. این بخش‌ها باید به‌طور کامل لغو و جایگزین شوند، یا در مواردی که زمینه‌ی حقوقی اجازه می‌دهد، می توان از قوانین پیش از ۲۵۳۷ به‌صورت موقت و مشروط استفاده گردد. این اصلاحات را می‌توان در قالب پروتکل قانون‌گذاری دوران گذار به‌صورت مکتوب و اجرایی تدوین کرد؛ چنین رویکردی، تداوم حقوقیِ منسجم و قابل اجرای را فراهم می‌آورد که از یک‌سو با میراث حقوقی ملی ایران هم‌راستاست و از سوی دیگر، از بیماری‌های فقهی‌ای که ساختار حقوقی کنونی را به فساد کشانده، کاملاً مبراست.

این چارچوب، ضمن حفظ قطعیت قانونی، کارآمدی اداری، و مشروعیت اجتماعی، بستری حقوقی و ساختاری فراهم می‌آورد که در ادامه، مجلس مؤسسان بتواند با پشتوانه‌ی مشارکت عمومی، درباره‌ی شکل‌گیری نظم قانون اساسی نوین و دموکراتیک به‌گونه‌ای سنجیده و باثبات تصمیم‌گیری کند.

۵. معیارهای مبهم برای برچیدگی نهادی (سپاه پاسداران، بسیج و دیگر نهادهای سرکوب)

---

یکی از کاستی‌های اساسی در طرح، ابهام آشکار آن در تعریف معیارها و سازوکارهای مربوط به آینده نهادهایی‌ست که ستون‌های خشونت آمیز و قدرت رژیم اسلامی را تشکیل می دهند؛ به‌ویژه سپاه پاسداران، نیروهای شبه‌نظامی بسیج و نهادهای وابسته. این سند، پرداختن به آینده‌ی این ساختارها را به «مراحل بعدی» و نامشخصی موکول کرده، بی‌آن‌که چارچوبی روشن یا روش‌شناسی اصول‌محوری برای تعیین وضعیت، کارکرد یا انحلال آن‌ها ارائه کند. چنین کاستی اگر هدفمندانه انجام نشده و یک غفلت فنی بوده باشد، نقطه‌ضعفی راهبردی‌ست که می‌تواند فرایند گذار پس از آزادی را به‌شدت بی‌ثبات کند.

سپاه پاسداران و بسیج، نهادهایی حاشیه‌ای نیستند؛ بلکه از ارکان اصلی زیرساخت‌های سیاسی، مافیای اقتصادی و بازوی سرکوب رژیم اسلامی‌ می باشند. این نهادها در چهار دهه گذشته، نه‌تنها در ساختارهای امنیتی و تولید خشونت، بلکه در بخش‌های اقتصادی، شبکه‌های قضایی و سازوکارهای اعمال ایدئولوژی ریشه های عمیق دوانده‌اند. آن‌ها با در اختیار داشتن منابع گسترده‌ی مادی، شبکه‌های پیچیده‌ی پشتیبانی و وفاداری و حضوری فراگیر در لایه‌های گوناگون جامعه‌ی مدنی ایران ایجاد کرده‌اند که بدین آسانی حذف نخواهند شد، بجز تصمیم و برخورد قاطعانه در ریشه کن سازی آنان. از این‌رو، انحلال آن‌ها صرفاً مساله‌ای اداری نیست، بلکه فرآیندی به‌شدت سیاسی و ایدئولوژیک است.

از دید مفهومی، طرح نوفدی باری دیگر به مغلطه برابر‌سازی کاذب متوسل می‌شود؛ آنجا که سپاه پاسداران و بسیج را با ساختارهای نظامی متعارف در دوران‌های گذار تاریخی، همچون ارتش اسپانیا پس از فرانکو یا ارتش کمالیست ترکیه در مراحل تثبیت دموکراسی مقایسه می‌کند. حال آن‌که، برخلاف آن نیروهای مسلح که با وجود سیاسی‌بودن، همچنان کارکرد محوری آن‌ها دفاع حرفه‌ای از یک دولت ملی حاکم بود، سپاه و بسیج در بنیاد خود میلیشیای ایدئولوژیک‌اند، نه برای دفاع از کشور، بلکه برای حفظ رژیم، اعمال سلطه‌ی ایدئولوژیک، و مهار جامعه طراحی شده‌اند. این دو نهاد، بازوهای سرکوب‌اند؛ دست‌هایی آغشته به خون که در چهار دهه، مرتکب فجیع‌ترین جنایات علیه ملت ایران مرتکب شده‌اند. آن‌ها نه در حاشیه، بلکه در متن قدرت عمل می‌کنند، در قالب دولتی در دل دولت: با در اختیار داشتن شبکه‌های عظیم اقتصادی، ساختار فرماندهی مستقل، و حاکمیت موازی بر امنیت و حوزه‌ی مدنی. مقایسه‌ی چنین سازوکارهایی با نیروهای مسلح سنتی‌ای که بتوان از طریق اصلاحات ساختاریِ متعارف بازآرایی‌شان کرد، از اساس خطاست؛ چراکه نه فقط در کارکرد، بلکه در هویت، خاستگاه و منطق وجودی، تفاوتی بنیادین دارند.

تجربه‌های تاریخی به‌روشنی نشان می‌دهند که گذار از رژیم‌های تمامیت‌خواه، نظیر رژیم اسلامی، مستلزم برنامه‌ریزی راهبردی دقیق برای رویارویی با نهادهای سرکوبگر به‌جامانده از نظم پیشین است. در صورت فقدان چنین راهبردی، معمولاً یکی از دو پیامد فاجعه‌بار رخ می‌دهد: یا فروپاشی انحصار دولت در اعمال قدرت قهری و در پی آن، درگیری‌های درونی طولانی‌مدت، چنان‌که در عراق پس از اشغال دیده شد؛ یا تسخیر روند گذار توسط عناصر اصلاح‌نشده‌ی رژیم پیشین، که فرصت هرگونه دگرگونی ساختاری واقعی را از میان می‌برد، همان‌طور که در مصر پس از سرنگونی مبارک رخ داد. در مورد ایران، با توجه به ریشه‌دوانی عمیق و ساختار خودمختار سپاه پاسداران، احتمال وقوع هر دو سناریو به‌مراتب بالاتر است، مگر آن‌که از همان آغاز مسیر گذار، راهبردی جامع، اصول‌محور و شفاف برای انحلال یا بازادغام این نهاد تدوین و به‌صراحت اعلام شود.

بر این اساس، فقدان یک سازوکار مشخص و محتوایی برای تعیین تکلیف این نهادها، این تصور خطرناک را ایجاد می‌کند که تصمیم‌گیری درباره‌ی برچیدن ساختارهای سرکوب، نه بر پایه‌ی معیارهای روشن و اصول‌مند، بلکه به‌شکلی خودسرانه، مبهم و مهندسی‌شده انجام خواهد شد. در چنین شرایطی، این تصمیم‌ها نه بر اساس الگوهای راهبردی منسجم، بلکه صرفاً تابع اراده‌ی رهبران دوره‌ی گذار تلقی خواهند شد.

عدم پرداختن به چنین مسئله‌ی حیاتی و ملی، این تصور را ایجاد می‌کند که طراحان نوفدی نقشی ادامه‌دار برای این نهادها در نظم سیاسی آینده در نظر گرفته‌اند. اگر واقعاً چنین تصمیم پنهانی‌ای اتخاذ شده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که نوفدی‌ها قصد دارند رژیم کنونی را صرفاً با ظاهری تازه بازسازی کنند. اما اگر شیوه‌ی رویارویی با نهادهای سرکوبگر رژیم اسلامی، همچون دیگر کاستی‌های موجود در سند، ناشی از ساده‌سازی واقعیت‌های پیچیده باشد، آنگاه، فراتر از کاستی‌های ساختاری و رویه‌ای که تاکنون بررسی شده، باید به یکی دیگر از ابعاد چالش‌های پس از آزادی پرداخت؛ بُعدی که به‌همان اندازه حیاتی‌ست اما اغلب نادیده گرفته می‌شود: بحران عمیق بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای حکمرانی.

ساختار حکمرانی رژیم اسلامی، از رهگذر دهه‌ها سرکوب نظام‌مند و سلطه‌ی ایدئولوژیک، اعتماد عمومی به بی‌طرفی، صداقت و مشروعیت تقریباً تمام سازوکارهای قدرت ملی را به‌شدت فرسوده است. این بی‌اعتمادی گسترده، مانعی ریشه‌دار است که با صرفاً بازآرایی نهادی قابل رفع نیست. بازسازی مشروعیت سیاسی نیازمند راهبردی سنجیده و هدفمند است که بر پایه‌ی پاسخ‌گویی عینی و اصلاحات مشارکت‌محور استوار باشد.

 

 

 

۶. بی‌اعتمادی نهادی و کسری مشروعیت در دوران پسارهایی

---

 

یکی از چالش‌های محوری پیش روی چارچوب گذار، پیش‌پنداشتی است که بر این باور استوار است که اقتدار نهادی، به‌محض پالایش از نمادهای آشکار ایدئولوژیک، قادر خواهد بود به‌سرعت اعتماد عمومی و مشروعیت عملیاتی خود را بازیابد. چنین پنداشتی، واقعیت اجتماعی-سیاسی‌ای را که در آن دستگاه حکمرانی رژیم اسلامی طی چهار دهه، شکاکیتی مزمن نسبت به نهادهای دولتی پرورانده است، به‌طور کامل نادیده می‌گیرد؛ نهادهایی که نه صرفاً به‌عنوان ابزارهای اعمال سیاست، بلکه به‌مثابه سازوکارهای ریشه‌دار سرکوب سیستماتیک و تحمیل ایدئولوژیک تلقی می‌شوند. قوه قضائیه، نهادهای انتظامی، شهرداری‌ها و حتی سازمان‌های ثبت احوال، در اذهان عمومی به‌عنوان عوامل همدست در بازتولید استبداد تئوکراتیک شناخته می‌شوند و از این‌رو، هرگونه استمرار نهادی پس از رژیم، به‌صورت پیشینی در ذهنیت جمعی مشکوک و غیرقابل اعتماد قلمداد خواهد شد.

رویکرد سپیدنامه به تداوم نهادی، هرچند در نیت خود معطوف به اجتناب از نبودهای اداری است، ولی عمق بحران مشروعیتی را که هر قدرت گذار، در صورت درک‌شدن به‌عنوان وارث یا بازآرایی سطحی این نهادهای بی‌اعتبار، با آن مواجه خواهد بود، به‌شدت دست‌کم می‌گیرد. صرف اکتفا به اصلاحات اعلامی، جابجایی پرسنل یا ژست‌های نمادین ایدئولوژی‌زدایی، برای بازسازی اعتماد عمومی کفایت نخواهد کرد. در این بستر، مشروعیت نه محصول تغییرات رویه‌ای، بلکه برآیند گسستی قاطع، پاسخگویی قابل مشاهده و نظارت مشارکتی فراگیر خواهد بود.

پیشینه‌های تاریخی نیز مؤید آن است که در گذارهای پسااستبداد که همدستی نهادی در سرکوب دولتی ژرف بوده است، مشروعیت صرفاً از مسیر رویارویی شفاف با مسئولیت‌های نهادی بازسازی گردیده است، فرآیندهایی نظیر تطهیر، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و برچیدگی کامل و بازتأسیس نهادهای حکمرانی تحت نظارت مدنی. کمبود چنین سازوکارهایی در چارچوب کنونی سپیدنامه، خطر آن را در پی دارد که همان دینامیک‌های حکمرانی که خیزش انقلابی را در وهله نخست برانگیختند، بازتولید شوند و بدین‌سان، اعتبار و جایگاه اجتماعی قدرت گذار به‌شدت آسیب میاند.

برای کاستن از این کسری مشروعیت، چارچوب گذار می‌بایست سازوکارهای قوی، متمرکز و به‌صورت ملی اداره‌شده‌ای برای پالایش نهادی و در موارد لزوم، برچیدگی هدفمند نهادها تعبیه نماید؛ به‌گونه‌ای که مکانیسم‌های نظارتی صرفاً تحت نظارت اقتدار مرکزی گذار عمل کرده و هیچ‌گونه تفویض قدرت به سطوح منطقه‌ای، قومی یا فروملی صورت نپذیرد. یک سازوکار حسابرسی نهادی که تحت نظر "کمیسیون نظارت گذار" با مأموریت ملی تأسیس شده باشد، باید مسئولیت تعیین آنکه کدام نهادها می‌توانند در قالب دستگاه حکمرانی بازسازی‌شده بازتعریف شوند و کدام باید به‌طور غیرقابل بازگشت منحل گردند را برعهده گیرد. این کمیسیون باید صرفاً به‌عنوان یک نهاد متمرکز حکمرانی عمل نماید و به‌طور کامل از تشکیل هرگونه سازوکار نظارتی منطقه‌ای، قومی یا محلی با صلاحیت‌های قضایی یا اجرایی مستقل جلوگیری کند. در حالی‌که فرآیندهای مذکور باید ورودی‌های مشورتی از ذی‌نفعان جامعه مدنی را در خود جای دهند، لازم است که محوریت اقتدار به‌طور قطعی متمرکز باقی بماند تا از هرگونه گرایش به‌سوی الگوهای حکمرانی تکه‌تکه‌شده جلوگیری گردد.

۶.۱. برچیدگی زیرساخت اقتصادی قشر روضه خوانان: راهبرد انهدام سازمان اوقاف و ملی‌سازی دارایی‌ها

یکی از کاستی‌های بارز در نقشه‌راه حاکمیت گذار، عدم پرداختن صریح به سرنوشت "سازمان اوقاف و امور خیریه" است،  نهادی که در طی دهه‌های متوالی به یکی از ارکان اقتصادی اصلی حاکمیت روحانیت تبدیل شده است. هر راهبرد معتبر برای فروپاشی معماری ایدئولوژیک و مالی رژیم اسلامی، می‌بایست برچیدگی انحصار نهادی اوقاف و ملی‌سازی نظام‌مند دارایی‌های آن را در کانون توجه خود قرار دهد.

سازمان اوقاف فراتر از یک نهاد بوروکراتیک صرف در مدیریت موقوفات مذهبی (اوقاف) عمل کرده و به‌عنوان یک اَبَرپیکره اقتصادی دولتی، کنترل بر حجم عظیمی از املاک، بنگاه‌های تجاری و سرمایه‌های نقدی را در اختیار گرفته است؛ تمام این‌ها در پوششی از قیمومت خیریه‌ای یا نظارت مذهبی پنهان گشته‌اند. این پوشش نهادی به دستگاه روحانیت اجازه داده تا در نبود هرگونه پاسخگویی عمومی، نظارت قانونی یا شفافیت مالی، نفوذ اقتصادی بی‌پیشینه‌ای را انباشت و اعمال نماید. خطوط مالی هدایت‌شده از مسیر اوقاف، نه‌تنها ابزار حفظ امتیازات اجتماعی-اقتصادی طبقه روحانیت بوده‌اند، بلکه به‌عنوان کانال اصلی ترویج آموزه‌های بنیادگرایانه و تثبیت ارتدوکسی ایدئولوژیک در سراسر بافت اجتماعی-سیاسی ایران عمل کرده‌اند.

با این‌حال، "سپیدنامه فاز اضطراری" به‌طرزی آشکار از رویارویی با این غول نهادی طفره می‌رود و بدین‌ترتیب، یک نبود راهبردی حیاتی را آشکار می‌سازد. در نبود برچیدگی صریح و نظام‌مند اوقاف، زیرساخت‌های اقتصادی دستگاه روحانیت به‌طور پنهان به حیات خود ادامه خواهند داد و عناصر رژیم قادر خواهند بود زیر رادار، به فعالیت‌های خود ادامه داده و از درون، نظم گذار را ناتوانی نمایند. عدم پرداختن به برچیدگی اوقاف نه یک غفلت فرعی، بلکه یک آسیب‌پذیری ساختاری است که می‌تواند کلیت معماری گذار را در برابر تثبیت پنهان روحانیت به‌شدت آسیب‌پذیر سازد.

برای پر کردن این نبود، سپیدنامه گذار باید یک راهبرد برچیدگی چندمرحله‌ای را نهادینه نماید که ابعاد زیر را به‌طور مشخص در برگیرد:

الف. تصرف فوری اداری و فهرست‌برداری دارایی‌ها

بیدرنگ پس از فروپاشی رژیم اسلامی، مقولیت گذار باید کنترل اداری فوری بر دفاتر مرکزی و استانی سازمان اوقاف را اعمال نموده و تمامی املاک فیزیکی، پرونده‌های دیجیتال و دارایی‌های مالی آن را تحت حفاظت قرار دهند. یک فهرست‌برداری جامع از دارایی‌ها باید ظرف سی روز نخست تهیه گردد؛ فهرستی که شامل جزئیات کامل پورتفوی املاک، سهام سرمایه‌گذاری‌ها، بنگاه‌های تجاری و ذخایر سرمایه نقدی خواهد بود. این فرآیند فهرست‌برداری باید تحت نظارت "کارگروه نظارت مالی" مستقل و با همکاری شرکای حسابرسی جهانی انجام پذیرد تا شفافیت روش‌شناختی تضمین شده و از هرگونه خرابکاری درونی ممانعت به‌عمل آید.

ب. ابطال حقوقی استقلال وقف

دکترین حقوقی‌ای که به‌طور تاریخی وضعیت خودمختار را به املاک و منابع تحت مدیریت اوقاف اعطا کرده است، باید از طریق ابزارهای قانونگزاری گذار به‌طور رسمی باطل گردد. اصل مصونیت و غیرقابل انتقال‌بودن اموال وقفی باید با تأکید قانون اساسی بر حاکمیت دولت بر کلیه دارایی‌های نهادی‌ای که تحت قیمومت مذهبی اداره شده‌اند، جایگزین شود. این ابطال قانونگزاری برای جلوگیری از چالش‌های حقوقی و تثبیت ادعای دولت بر این دارایی‌ها در برابر ادعاهای روحانیت یا جناح‌های ذی‌نفع ضروری است.

پ. حسابرسی قضایی و ردیابی فساد مالی

یک حسابرسی قضایی از عملیات مالی اوقاف باید انجام شود تا انتقالات غیرقانونی دارایی‌ها، دستکاری‌های تقلبی در ساختارهای وقفی و شبکه‌های پدرسالارانه روحانی تعبیه‌شده در معماری مالی آن شناسایی گردد. نتایج این حسابرسی باید مبنای سیاست قضایی بعدی قرار گرفته و به‌عنوان مستندات تجربی برای تعقیب کیفری هدفمند افرادی که در فساد سیستماتیک یا سوءاستفاده از دارایی‌های عمومی نقش داشته‌اند، مورد استفاده قرار گیرد.

ت. ملی‌سازی و بازتخصیص راهبردی دارایی‌ها

دارایی‌های مصادره‌شده اوقاف باید به "صندوق ملی نگهداری دارایی‌های عمومی" منتقل گردند که مسئولیت نظارت بر بازتوزیع راهبردی آن‌ها برای منافع عمومی را برعهده خواهد داشت. املاکی که واجد ارزش‌های فرهنگی، آموزشی یا تاریخی هستند می‌توانند به مراکز مدنی، موزه‌ها یا مؤسسات آموزشی تبدیل شوند. بنگاه‌های تجاری باید تحت فرآیند بازسازی سخت‌گیرانه قرار گرفته و یا به‌سوی خصوصی‌سازی هدایت شوند و یا به نهادهای ولینی عمومی بدل گردند که تحت چارچوب‌های مدیریتی شفاف و شایسته‌سالارانه اداره شوند.

ث. قطع مکانیسم‌های تأمین مالی بنیادگرایی

به‌صورت همزمان، تمامی مسیرهای پرداخت مالی که پیش‌تر از طریق اوقاف مدیریت می‌شدند، باید به‌طور کامل مسدود گردند؛ مسیری که به‌عنوان منبع اصلی تأمین مالی حوزه‌های علمیه، مساجد ایدئولوژیک و شبکه‌های تبلیغات بنیادگرایانه عمل کرده‌اند. مقولیت گذار باید استفاده از وجوه موقوفات ملی‌شده برای هرگونه فعالیت تبلیغی مذهبی یا ایدئولوژیک را به‌طور قانونی ممنوع سازند و بدین‌سان، ارتباط منابع دولتی با نفوذ روحانی را به‌صورت ساختاری قطع نمایند.

ج. پاسخگویی قضایی و پالایش روحانیت

فرآیند برچیدگی سازمان اوقاف باید به‌طور همزمان با سازوکار پالایشی برای مدیران ارشد روحانی این نهاد همراه گردد؛ سازوکاری که تحت نظارت یک "کمیسیون عدالت گذار" داوری شود. این پالایش باید میان مدیران فن‌سالاری که قابلیت بازادغام در بوروکراسی‌های پس از گذار را دارند و عوامل ایدئولوژیکی که در فساد سیستماتیک یا فعالیت‌های سرکوب‌گرانه دخیل بوده‌اند، تمایز قائل گردد.

۶.۲ ضروریات راهبردی برچیدگی اوقاف:

هرچند تا به امروز هیچ شواهد قطعی مبنی بر تأمین مالی مستقیم سازمان اوقاف به نهادهای تروریستی ثبت‌شده در سطح جهانی در دست نیست، ولی نقش این نهاد به‌عنوان مخزن مالی شبکه‌های روحانیت رژیم، همواره خطر انحراف منابع به فعالیت‌های نیابتی همسو با دستورکار بنیادگرایانه رژیم اسلامی را به‌طور بالقوه حفظ کرده است. در کمبود یک حسابرسی دقیق و برچیدگی فراگیر، اوقاف همچنان به‌عنوان یک مخزن نهفته از نفوذ روحانیت باقی خواهد ماند که می‌تواند در سناریوهای آتی به ابزاری برای براندازی ایدئولوژیک، چه در عرصه درونی و چه در صحنه ژئوپلیتیک منطقه‌ای، مبدل گردد.

اهمیت برچیدگی سازمان اوقاف فراتر از پیامدهای اقتصادی بیدرنگ آن است. این فرآیند نماد تخریب ساختاری حاکمیت اقتصادی روحانیت خواهد بود؛ پیش‌شرطی حیاتی برای آنکه فرآیند سکولاریزاسیون سیاسی نظم پسارژیم اسلامی در معرض فرسایش ناشی از استقرار اقتصادی بازمانده‌های روحانی قرار نگیرد. عدم پرداختن صریح به مساله اوقاف در چارچوب گذار، خطر بازتولید یک ساختار قدرت روحانی پنهان را در پی دارد؛ ساختاری که می‌تواند با تأمین مالی شبکه‌های براندازی ایدئولوژیک و استفاده از اهرم‌های اجتماعی-اقتصادی پنهان، نظم دموکراتیک نوظهور را به چالش بکشد.

پیشینه‌های تاریخی، از برچیدگی نظام اوقاف عثمانی تا ملی‌سازی موقوفات دینی در ترکیه آتاتورک، ضرورت بازپیکربندی اقتصادهای وقفی به‌عنوان ابزارهایی در خدمت منافع عمومی و نه فرقه‌ای را به‌وضوح نشان می‌دهد. از این‌رو، نگارش سیاستی صریح و قاطع برای برچیدگی سازمان اوقاف، نه یک وظیفه اداری فرعی، بلکه محور راهبردی‌ای است که مشروعیت، دوام و انسجام معماری حاکمیت گذار باید بر آن استوار گردد.

در حالی‌که برچیدگی درونی نهادهایی نظیر سازمان اوقاف برای قطع شریان‌های مالی و ایدئولوژیک رژیم حیاتی است، راهبرد گذار نباید از چالش به همان اندازه مهمِ دارایی‌های مذهبی رژیم در برون از کشور غفلت ورزد. این نهادهای برون‌مرزی نمایانگر امتداد پنهان دستگاه ایدئولوژیک رژیم در عرصه جهانی هستند و ضروری است که با اتخاذ تدابیر هدفمند دیپلماتیک و حقوقی، نفوذ آنان به‌طور مؤثر خنثی گردد.

۶.۳ ضرورت‌های راهبردی در برچیدن جهانی مراکز دینی رژیم

یکی دیگر از نبودهای راهبردی در نقشه‌راه گذار، کمبود هرگونه چارچوب سیاستی برای رویارویی با دارایی‌های مذهبی رژیم اسلامی در برون از کشور است؛ به‌ویژه نهادهایی نظیر "مرکز اسلامی انگلستان"[13] و نهادهای مشابه در اروپا، آفریقا و آسیا. این مراکز که در ظاهر تحت عنوان دیپلماسی فرهنگی و دینی فعالیت می‌کنند، در عمل به‌عنوان پایگاه‌های ایدئولوژیک، کانال‌های مالی و سکوهایی برای عملیات نفوذ سیاسی رژیم روحانیت ایفای نقش کرده‌اند.

در حالی‌که سپیدنامه به بازیابی دارایی‌های اقتصادی فرابومی و بیگانه رژیم و اعمال کنترل بر هیئت‌های دیپلماتیک پرداخته است، ولی این صلاحیت را به شبکه نهادهای دینی وابسته به رژیم که فراتر از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، تسری نداده است. این غفلت، یک آسیب‌پذیری راهبردی جدی بشمار می‌رود. در نبود سیاستی روشن برای برچیدگی یا خنثی‌سازی دیپلماتیک این نهادها، این مراکز می‌توانند همچنان به‌عنوان سنگرهای باقی‌مانده نفوذ روحانیت فعالیت کنند، تبلیغات ایدئولوژیک را تداوم بخشند و بستری برای فعالیت‌های مالی پنهانی فراهم آورند؛ امری که گذار ایران به دوران پسا‌رهاییی را از درون ناتوانی خواهد کرد.

اگرچه شواهد مستقیمی که این نهادها را به تأمین مالی تروریسم جهانی پیوند دهد محدود است، ولی ساختارهای تأمین مالی غیرشفاف و پیوندهای تشکیلاتی آن‌ها با دستگاه ایدئولوژیک رژیم، آن‌ها را مستعد تبدیل‌شدن به بسترهایی برای تأمین مالی افراط‌گرایی و براندازی نرم می‌سازد. بنابراین، دولت گذار باید از طریق تلاش‌های دیپلماتیک فعال، به افشاگری، بی‌اعتبارسازی و در صورت لزوم بازتعریف مأموریت این نهادها اقدام کند تا اطمینان حاصل شود که یا منحل شده و یا در قالب سازوکارهایی شفاف و غیر فرقه‌ای بازساختار یابند.

عدم پرداختن به مساله دارایی‌های مذهبی برون‌مرزی، خطر آن را دارد که زیرساخت ایدئولوژیک رژیم در تبعید باقی مانده و مشروعیت و موضع امنیتی دولت گذار را در سطح درونی و جهانی به‌طور جدی ناتوانی نماید. بنابراین، خنثی‌سازی این نهادها باید به‌عنوان بخشی لاینفک از راهبرد جامع انهدام معماری اجتماعی-سیاسی روحانیت در نظر گرفته شود.

 

۷. حذف هدفمند نشان شیرو خورشید از سپیدنامه: گسست نمادین و یورش به تداوم حاکمیت ملی

---

اگرچه این طرح به‌صورت ضمنی از لغو الزام‌های قانونی برای استفاده از پرچم جمهوری اسلامی، یعنی نماد استبداد مذهبی اشاره کرده است، ولی هیچ اشاره یا تعهدی در جهت زنده سازی و بازگرداندن رسمی نشان شیر و خورشید، بر روی درفش ملی نکرده است و این یکی از چشمگیرترین کاستی‌های موجود در "برنامه مرحله اضطراری" است  که پیامدهایی ناخوشایندی برای یکپارچگی ملی در دوران گذار به همراه خواهد داشت. پرچمی که سده‌ها نمود تداوم تاریخی و یکپارچگی سیاسی ایران به‌عنوان دولت-ملت بوده است. نشانی که نه یادگاری انتزاعی از گذشته، بلکه گواهی زنده بر پایداری و ایستادگی و همبستگی ملی در برابر سلطه بیگانگان، و در دست انقلابیون مشروطه علی استبداد قاجاری ایفای نقش کرد و امروز نماد پایداری در برابر رژیم ایرانستیز وایرانفروش اسلامی است؛ نشانی که با خون جانبازان میهن در آمیخته و به‌واسطه اراده جمعی ملتی کهنسال که پیوستگی خویش با میراث تمدنی‌اش را انکارناپذیر می‌داند، تقدس یافته است.

افزون بر این، حذف یادشده زمانی بیش از پیش غیرقابل دفاع می‌گردد که در پرتو واقعیت تجربی بسیج ضد‌رژیم، هم درون مرزهای ایران و هم در میان جامعه ایرانیان برون‌مرز، مورد واکاوی قرار گیرد. نویسندگان "سپیدنامه" نمی‌توانند به‌طور معقول خود را به ناآگاهی از این حقیقت انکارناپذیر بزنند که در تمامی تظاهرات عمده ضد‌رژیم، ایرانیان به‌شکل چشمگیری زیر پرچم شیروخورشید گرد آمده و متحد شده‌اند و به‌طور جمعی نمادهای ساختگی روژیم استبداد مذهبی را طرد کرده‌اند. نویسندگان سپیدنامه، همچون دیگر ناظران، مشاهده کرده‌اند که ملت ایران روز بیست‌وششم خرداد (چهاردهم ژوئن) را به‌عنوان "روز نشان شیروخورشید" برگزیده‌اند، تاریخی نمادین در گرامیداشت جانباختن مجیدرضا رهنورد، جوان ۲۳ سال معترض ایرانی که نقش نشان شیروخورشید را با دلیری بر ساعد دست خود خالکوبی کرده بود و رژیم پیش از اعدامش، دستش را خُرد کرده بود. (فرتور سمت چپ)

اینکه سپیدنامه نویسان، که بسیاری ازآنان در شبکه‌های برونمرزی فعال‌اند، نمی‌توانند مدعی بی‌اطلاعی از این جلوه‌های نمادین شوند، که تصمیم به حذف این نشان ملی گرفته اند و این مساله کنشی عامدانه در راستای حذف نمادین است. پرهیز آگاهانه آنان از بازگرداندن نشان شیروخورشید، با وجود آگاهی کامل از جایگاه مهم آن در جنبش رهایی ملی، بیانگر تلاشی محاسبه‌شده برای گسستن هویت ایران پسا‌رژیم از نمادهای تاریخی‌ای است که استمرار حاکمیت ملی را ممکن ساخته‌اند. در نتیجه، این حذف نه یک سهل انگاری، بلکه کنشی محاسبه‌شده در راستای ابهام‌سازی نمادین است که با هدف خنثی‌سازی یک نشان وحدت‌بخش نیرومند صورت می‌گیرد، نمادی که فراتر از وابستگی‌های جناحی، هویت جمعی ملت ایران را بسیج می‌کند. نشان شیروخورشید، به‌مراتب فراتر از میراث دودمانی خویش، بنیان بصری حاکمیت مستقل ایران را تشکیل می‌دهد.

باری، در دوران فترت سیاسی، نمادهای ملی و تاریخی صرفاً تزیینات تشریفاتی نیستند، بلکه ابزارهایی حیاتی در ایجاد اطمینان روانی و همبستگی ملی‌اند. فقدان یک نشان ملی قطعی در مرحله بیدرنگ پس از فروپاشی رژیم و دوران گذار، دولت موقت را از یکی از اساسی‌ترین ابزارهای بازنمایی استقرار حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، یکپارچگی و  مشروعیت تاریخی محروم خواهد ساخت. این خلأ به‌ویژه در شرایطی مخاطره‌آمیز است که روایت‌های خُردملی‌گرایانه و منافع بیگانه مهیای بهره‌برداری از گسست‌های نمادین به‌منظور مقدمه‌سازی برای تجزیه سیاسی کشور هستند. از این‌رو، حذف نشان شیروخورشید از الگوی نمادین و قانون‌اساسیِ برنامه، نه خطایی سهو بلکه یورشی هدفمند علیه حاکمیت ملی است، یورشی که تحت لوای بی‌طرفی و ژست فن‌سالاری مابانه، در پی بریدن ملت ایران از هویت تاریخی خویش است. هر چارچوب حکمرانی‌ای که در پی کسب مشروعیت از سوی ملت ایران باشد، ناگزیر است به‌عنوان اصلی غیرقابل گفتگو، بازگرداندن فوری و رسمی پرچم شیروخورشید سه‌رنگ را به‌مثابه تنها نشان ملی پس از فروپاشی رژیم کنونی، الزامی سازد.

البته، انگیزه این حذف، را نیز باید تجلی‌ای از جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک سپیدنامه نویسان دانست، افرادی که همگی، مستقیم یا غیرمستقیم، از دل رژیم و 'دفتر تحکیم نظام' و جناح دولتی اصلاح‌طلبان برخاسته‌اند. چنان‌که در بخش‌های پیشین این واکاوی واشکافی شد، این عده، اگرچه امروزه در چارچوب اپوزیسیون برون‌مرزی بازتعریف شده‌اند، ولی پیشینه‌ای طولانی در هم‌دستی عملی با رژیم دارند که ساختار بنیادین آن بر ایرانستیزی و انکار ایران‌گرایی و تخریب نظام‌مند هویت ملی و فرهنگی ایران بنا شده است. پیوندهای تکوینی آنان با معماری سیاسی‌ای که به‌شیوه‌ای طراحی شده بود تا نمادهای ملی ایران را در خدمت ساختارهای استبداد مذهبی درآورد، آنان را از حیث ایدئولوژیک در برابر نشان شیروخورشید، به‌مثابه تجلی تداوم حاکمیت ملی، مغایر و گریزنده ساخته است.

ناتوانی در این بازشناسی، نه‌تنها ایرانستیزان و ایرانفروشان را در بازپیکربندی نمادین دولت ایرانی جسورتر خواهد ساخت، بلکه روایت بنیان‌گذار وحدت ملی را ناتوان می‌سازد، امری که به‌شدت توانایی دولت موقت را در تحکیم اقتدار، بازنمایی مشروعیت، و ارائه چشم‌اندازی منسجم از آینده ایران پسارهایی، خدشه‌دار خواهد ساخت.

 

 

ادامه نوشتار در بخش دوم: [ واکاوی سپیدنامه برنامه‌ریزی "ایران: مرحله اضطراری۱۰۰ تا ۱۸۰ روز نخست" برای دوران گذار از سوی بنیاد نوفدی ]

در بخش دوم، تلاش نوفدی ها در ارائه ایران به عنوان یک کشور چندقومیتی و مقوله و خطرات فدرالسیم می پردازد.

 

بازبُردها [:منابع] و فرانمودها [:توضیحات]:

---

 

* - پیوند اینترنتی کوتاه شده به این نگاشته: https://bit.ly/46Kd064

1 – NUFDI (2025) "Iran: Emergency Phase, First 100-180 Days". Link: https://fund.nufdiran.org/projects/ipp/research/emergency-phase-booklet/

2 – Suren-Pahlav. S., (2025). "Deconstructing Iran's Emergency Phase – A Strategic Analysis of the First 100-180 Days of Post-Regime Transition." Link: https://bit.ly/45zrIeQ

3 – "مغلطه برابر‌سازی کاذب" (False Equivalence) که  در رده مغالطات ناسازگاری (Inconsistency Fallacies) دسته‌بندی می‌شود، مفهوم آن بدان شرح است که دو موضوع بر مبنای استدلالی ناقص یا نادرست، برابرسازی می شوند. این مغلطه که در زبان محاوره‌ای، به‌عنوان "مقایسه سیب و پرتقال" نیز توصیف شده است؛ عبارتی است که نشان می‌دهد اگرچه سیب و پرتقال هر دو میوه‌اند و شباهت‌های سطحی (مانند گرد بودن) دارند، ولی بخاطر  تفاوت‌های اساسی و تمایزات بنیادی میان آن ها، زیرا که سیب‌ها از خانواده گلسرخیان (Rosaceae) و پرتقال‌ها از خانواده سدابیان (Rutaceae) هستند، هرگونه مقایسه و برابرسازی را بی‌اعتبار می‌سازد. درنتیجه هر زمانی که شخص، نهاد یا دولتی درصدد بکارگیری این گونه مغلطه ها بر می آیند، در صددند تا مخاطب خود را  فریب دهند.

 

4 – NUFDI (2025) "Iran: Emergency Phase, First 100-180 Days". Link: https://fund.nufdiran.org/projects/ipp/research/emergency-phase-booklet

5 – Suren-Pahlav, S. (2013) The federalist trap: the blueprint for balkanisation of Iran [online]. Available at: https://bit.ly/45vB4bJ.

6 – O'Neill, O., (2002). "A Question of Trust: The BBC Reith Lectures". Cambridge University Press.

7 – سورنپهلاو، شاپور (۲۰۲۳). یادداشتی پیرامون سفر نابخردانه شاهزاد رضا پهلوی به اسرائیل: https://bit.ly/3MK2iCu

8 – Suren Pahlav, S. (2025). The Garrison State Gambit: Why Betting on Israel Imperils Iran’s Liberation, Suren-Pahlav.com. Link: https://bit.ly/4nYhjRg

9 – سورنپهلاو، شاپور (۲۰۱۱). نیرنگ تازهٔ رژیم برای خنثی سازی مبارزات ملی و مردمی: بکارگیری "استراتژی مخالفت کنترل شده" و صدور اراذل و اوباش سیاسی خود به برونمرزها، تحت نام اپوزیسیون و مخالفین رژیم: https://bit.ly/48XhiFu

10 – Suren-Pahlav, S. (2011). "Reformism and the Green Movement: Factional Constructs in the Islamic Regime’s Strategy of 'False Opposition'.” Link: https://bit.ly/44Q9tBR

11 – Suren-Pahlav, S. (2013) The federalist trap: the blueprint for balkanisation of Iran [online]. Available at: https://bit.ly/45vB4bJ.

12 – Suren-Pahlav. S., (2017). "Islamic Centre of England: The Spectrum of Propagation & Terrorism by the Islamic Regime in the UK." Link: https://bit.ly/3TIVecF

 

 

#419ab3

≠