«پایانِ شورش رهایی است، حال آن‌که پایانِ انقلاب بنیان‌گذاریِ آزادی است.»

– هانا آرنت (Arendt, 1963)

چکیده

---

 

آنچه امروز در ایران در جریان است، نه یک ناآرامی مقطعی به‌دلیل گرانی‌ است، نه طلوعی خیال‌انگیز برای آزادی. این خیزش، رویارویی‌ست میان فروپاشی نظم پولی و فروریزی نظم سیاسی. سقوط بی‌سابقهٔ ریال تنها به کاهش توان خرید مردم منجر نشده، بلکه پرده از رژیم حکمرانی‌ای برداشته که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً ناکارآمد دانست، بلکه باید آن را نمودی از ناتوانی ساختاریِ تثبیت‌شده نامید؛ جایی که به‌جای تدبیر اقتصادی، با نمایش‌های اخلاقی، باج‌دهی سرکوبگرانه و تاریک‌خانه‌های مالی، سیاست‌ورزی می‌شود (Suren-Pahlav, 2010; The Guardian, 2025; Financial Times, 2025; Associated Press, 2025).

پاسخ دستگاه حاکم، مطابق الگوی آشنای همیشگی‌اش، چیزی جز نمایش زور در خیابان‌ها، وانمود به «گفت‌وگو» در رسانه‌ها و مقصرسازی اداری، از جمله تغییر در رأس بانک مرکزی، نبوده است. این تدابیر شاید در کوتاه‌مدت فشار را کاهش دهند، ولی نمی‌توانند اقتصاد فروریخته‌ای را نجات دهند که بحرانش مدیریتی نیست، ساختاری‌ست (Suren-Pahlav, 2010; Financial Times, 2025; Associated Press, 2025). غیرقانونی اعلام‌کردن بازار موازی، افزایش دستوری مزد، یا تزریق واردات یارانه‌ای، مُسکن‌اند، نه راه‌حل. آنجا که اعتماد عمومی نیست، منع‌ قانونی تنها نرخ ترس را تغییر می‌دهد.

این نوشتار بر آن است تا نشان دهد که ضعف تعیین‌کنندهٔ این خیزش نه کمبود خشم است و نه حتی فقدان مخالفت نمادین، بلکه نبودِ رهبری عملیاتی‌ست: یعنی سازوکاری سازمانی که بتواند در دل سرکوب، هماهنگی میان ‌بخشی، نمایندگی معتبر و یک منشور انتقالی با محوریت حاکمیت ملی را پیش ببرد. شرح هانا آرنت از انزوای تحمیلی و کارکردهای تبلیغات، نشان می‌دهد چرا جامعه‌ای که به‌ انفراد کشانده شده، درست در لحظه‌ای که بیش از هر زمان دیگر به نهادهای پایدار سیاسی نیاز دارد، توان زایش آن‌ها را ندارد (Arendt, 1951; Arendt, 1963). نظریهٔ مقاومت مدنی جین شارپ نیز توضیح می‌دهد که چگونه رژیم‌ها نه با فریاد، بلکه با فرسایش گام‌به‌گام ستون‌های پشتیبانی‌اشان فرو می‌ریزند (Sharp, 1973; Sharp, 1993). نقد ژیژک از نمایش ایدئولوژیک نیز به فهمِ چرایی انحراف مخالفان به‌سوی اجرای نقش، انضباط درونی گروهی و واگذاری روایت به نیروهای بیرونی کمک می‌کند؛ جایی که نظاره جایگزین سازماندهی و شعار جایگزین راهبرد می‌شود (Žižek, 1989; Žižek, 2008).

در برابر استبداد مذهبی حاکم و نیز وسوسهٔ نمایندگی نیابتی در بخشی از اپوزیسیون، این مقاله نقشه‌ای واقع‌بینانه پیشنهاد می‌کند: ایجاد یک ستون فقرات هم‌آهنگ‌کنندهٔ درون‌مرزی، همراه با منشوری حداقلی برای دوران گذار که بر تمامیت ارضی و شهروندی برابر تأکید ورزد، و نیز بازپیوند قانون‌مندی با احیای مشروطه‌ پادشاهی؛ به‌عنوان یگانه گزینهٔ نجات سرزمینی کهن و ملت آن، بی‌آنکه حاکمیت ملی را در مسیر گذار قربانی مهندسی ژئوپلیتیک بیگانه کند. ایران می‌تواند از بند دیکتاتوری اسلامی رهایی یابد، ولی این مسیر از دل واگذاری استقلال عبور نمی‌کند.

پیشگفتار

---

 

فروریختن یک پول ملی، خاموش و بی‌صدا رخ نمی‌دهد؛ بلکه با پژواکی بلند در زندگی روزمره نمایان می‌شود: در ریاضیات نان و اجاره‌خانه، در قیمت دارو، در شتابی که طی آن یک دستمزد به لطیفه بدل می‌شود، و در زبانی که مردمان یک سرزمین به‌تدریج بدان سخن می‌گویند؛ زبانی که گویی دیگر چیزی برای از دست‌دادن باقی نمانده است. سقوط ریال، نه صرفاً کاهش ارزش یک واحد پولی، بلکه نوعی اعلام جرم است؛ افشای نظمی‌ست که در طی چهل‌وهفت سال، دستگاهی از قدرت حکومت مذهبی را موعظه کرده، ولی ادارهٔ امور را به قضا و قدر، باج‌خواهی و سرکوب واگذار کرده است. با شکستن اسکناس، آن دروغ محوری نیز فرو می‌ریزد که گویی «رژیم» تجسم رسالت قدسی‌ست. اعتراض‌های بازار، گسترش تجمعات، فریادهای پادشاهی‌خواهانه از جمله شعارهایی که نام خاندان پهلوی را فرا می‌خوانند، تنها نمایانگر اندیشه های نوستالژیک نیستند، بلکه داوری سیاسی‌اند که در زبان بقا گفته می‌شوند (The Guardian, 2025; Financial Times, 2025; Associated Press, 2025).

واکُنش ساختار حکومتی، همانند گذشته، قابل پیش‌بینی‌ست: نوسان میان سرکوب و دل‌گرمی، میان امتیازدهی مزمانی و خطابه‌های اخلاقی. جابه‌جایی مدیران، وعدهٔ اصلاح، اعلام «گفت‌وگو» و تهدید «اخلال‌گران»، این‌ها نشانهٔ آموختن نیستند؛ بخشی‌اند از رقصِ اداریِ تکرارشونده‌اند که از پذیرش ساختاری‌بودن بحران سر باز می‌زند. رئیس بانک مرکزی را می‌توان برکنار کرد، ولی اقتصاد سیاسیِ این رژیم، بدون برچیدن همان سازوکارهایی که از طریق آن حکم می‌راند، یعنی تاریکی در تخصیص، مصونیت خواص و امنیتی‌سازی زیست روزمره، ترمیم‌پذیر نیست (Financial Times, 2025; Associated Press, 2025). از همین رو، نسخه‌های تکراری‌ای چون مجرم‌انگاری بازار ارز موازی، افزایش دستوری مزد یا اشباع بازار با واردات یارانه‌ای، راهکار نیستند. این‌ها مُسکن‌اند، نه درمان. درد را به تعویق می‌اندازند، ولی بیماری را درمان نمی‌کنند.

در این میان، وسوسه‌ای رایج است، به‌ویژه برای آنان که از تبعید یا از دور به این رخدادها می‌نگرند، که این لحظه را به‌منزلهٔ رژه‌ای اجتناب‌ناپذیر به‌سوی رهایی روایت کنند. ولی چنین روایت‌گری، از نظر سیاسی، پرمخاطره است. انقلاب‌ها نه از یقین اخلاقی، بلکه از قدرت پدید می‌آیند؛ و قدرت، همان‌گونه که هانا آرنت هشدار داده، نه هم‌معنای خشونت است و نه از دل آن به‌تنهایی مشروعیت می‌زاید. خشونت می‌تواند صداها را خاموش سازد، ولی به‌تنهایی توانِ تأسیس مشروعیت را ندارد. یک رژیم ممکن است ابزار سرکوب را در اختیار داشته باشد، ولی آنگاه فرو می‌پاشد که هم‌بستگی اجتماعی و همکاری نهادی، آن‌چه سرکوب را به ابزار حکمرانی بدل می‌کند، از دست برود، و در همان حال، قدرتی بدیل بتواند خلأ قدرتِ نظمِ کهنه را پُر کند (Arendt, 1951; Arendt, 1963).

خیزش ایران، در نتیجه، با حقیقتی سخت روبروست: خشم می‌تواند خیابان را پُر کند، ولی خودبه‌خود نمی‌تواند نهاد بسازد.

در همین‌جا، در این نقطهٔ دقیق، گره‌گاه اصلی لحظهٔ کنونی نهفته است. ایران از نمادهای اعتراضی تهی نیست؛ آن‌چه ندارد، رهبری عملیاتی‌ست. مقصود از رهبری عملیاتی نه صرفاً وجود یک چهرهٔ شناخته‌شدهٔ ملی‌ست که سخنگوی آرمان‌ها باشد، آن چهره هست، شاهزاده رضا پهلوی است، و ملت نیز خواست و پشتیبانی خود را با صدایی رسا ابراز داشته‌اند. مقصود سازمانی‌ست سازمان‌یافته، با تجربه، و منضبط با جدیت فرایندی: توانِ ایجاد هماهنگی در دل سرکوب، پیوند دادن لایه‌های گوناگون اجتماعی، اولویت‌گذاری راهبردی، تداوم نافرمانی مدنی، و تدوین یک نقشهٔ حداقلی برای گذار که در فرآیند رهایی، خود به تجزیه کشور نینجامد. بی‌چنین معماری‌ای، این خیزش در خطر آن است که همچون بسیاری از خیزش‌های معاصر، گسترده، شجاع، و در نهایت، تباه شود؛ خواه از طریق فرسایش، خواه با ربایش توسط منسجم‌ترین جناح، یا در کاستی که در آن، حاکمیت به بیرون از مرزها تراوش می‌کند.

در اینجا، کار جین شارپ دربارهٔ مقاومت مدنی از آن رو اهمیت دارد که از خیال‌پردازی پرهیز می‌کند. دیکتاتوری‌ها تنها با تکیه بر ترس دوام نمی‌آورند؛ آن‌ها بر ستون‌هایی استوارند: فرمانبرداری اداری، انضباط کار، همکاری تجاری، وفاداری امنیتی، و روال‌های روزمره‌ای که فرمان‌برداری را طبیعی جلوه می‌دهند. جنبشی که نتواند این ستون‌ها را شناسایی و به‌شکل هدفمند تضعیف کند، در چرخه‌ای از نمایش و سرکوب گرفتار می‌ماند. برای خود قابل فهم می‌شود، ولی در برابر دولت قاطعیت ندارد (Sharp, 1973; Sharp, 1993). پرسش اصلی بنابراین نه آن است که آیا اعتراض‌ها موجه‌اند یا نه، بلکه آن است که آیا این خیزش به نیرویی سازمان‌یافته بدل می‌شود که بتواند گسست سیاسی پدید آورد، بی‌آن‌که کشور را در جریان رهایی، به ورطهٔ سقوط بکشاند.

در این میان، عادت‌های رایج در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون در تبعید، خود به مانعی بدل شده است. بخش قابل‌توجهی از این فضای اعتراضی، روایت‌گری را جایگزین سازماندهی کرده است: تصویر می‌چرخاند، جمعیت می‌شمارد، و در برابر رسانه‌های جهانی به اجرا درمی‌آید، در حالی‌که نهادسازی را امری موکول به «بعد از پیروزی» می‌داند. این راهبرد نیست؛ خیال‌پردازی‌ست که خود را در قالب کُنش‌گری جا زده است. و بدتر از آن، خدمتی‌ست ناخواسته به دستگاهی که همواره مخالفانش را یا دست‌نشاندهٔ بیگانه معرفی کرده یا خیال‌پردازان بی‌مسئولیت؛ و البته در مواردی، خود نیز از طریق تولید اپوزیسیون‌ تقلبی، به‌ویژه در شاخه‌های موسوم به اصلاح‌طلب، این تصویر را مهندسی کرده است (Suren-Pahlav, 2011).

هشدار ژیژک دربارهٔ نمایش ایدئولوژیک، فارغ از داوری دربارهٔ منظومهٔ فکری‌اش، دقیق است: اجرای اعتراض می‌تواند به پناهگاهی بدل شود برای فرار از دشواری ساختارآفرینی سیاسی. نظاره، جای کُنش را می‌گیرد. ارسال پست، به جای عاملیت می‌نشیند. پلیسی‌گری جناحی، جایگزین ائتلاف‌سازی می‌شود. و در این میان، رژیم همچنان با اتکای صرف به مزیت خام داشتن یک دستگاه حکومتی، هرچند فاسد و پوسیده، به حکمرانی ادامه می‌دهد، و مخالفان درگیر جدل بر سر جلوه و تصویر باقی می‌مانند (Žižek, 1989; Žižek, 2008).

دومین گره‌گاه، که از مسالهٔ رهبری جدایی‌ناپذیر است، مسالهٔ حاکمیت ملی‌ست. رژیم اسلامی از فشارهای برونی آسیب دیده، ولی هم‌زمان از افسانه‌سازی دربارهٔ «تهدید بیگانه» نیز تغذیه کرده است. تحریم‌ها و تنش‌زایی منطقه‌ای، برایش بهانه‌ای بوده تا چپاول درونی را توجیه کند. ولی اپوزیسیون نیز، هنگامی که آزادی ایران را در قالب پروژه‌ای واگذار‌شده به قدرت‌های فرامرزی ترسیم می‌کند، دچار خطای راهبردی می‌شود. روایت «نیابت» صرفاً یک ابزار تبلیغاتی نیست؛ سلاحی‌ست که ائتلاف ملی را تنگ می‌کند، مُرددها را می‌ترساند، و احتمال جنگ درونی را افزایش می‌دهد؛ چرا که به بازیگران هویت‌طلب این امکان را می‌دهد تا آینده را امری قلمداد کنند که بیرون از مرزها نوشته خواهد شد (Suren-Pahlav, 2025a). انتقال قدرتی که از آغاز، جهت‌گیری ژئوپلیتیکی ایران را پیشاپیش تعهد می‌کند، یا طراحی قانون اساسی را کالایی صادراتی می‌بیند، نه گذار است و نه رهایی. آن‌چه رخ می‌دهد، صرفاً انتقال قیمومت است.

از همین رو، بحث پیرامون «بازی با برگ/کارت قومی» انحرافی آکادمیک نیست، بلکه پرسشی بنیادین دربارهٔ حاکمیت ملی در قالبی حقوق‌اساسی‌ست. ایران، کشوری ملت-قومی‌ست (ethno-nation) با گوناگونی زبانی. این موضوع را می‌توان و باید از رهگذر شهروندی برابر ِ بامعنا به رسمیت شناخت. ولی پروژه‌ای دیگر، به‌مراتب خطرناک‌تر نیز وجود دارد: بازکدگذاری تکثر به‌صورت حاکمیت‌های قومی-سرزمینی، و فروش فدرالیسم به‌عنوان راه‌حل «دموکراتیک». در خلأ پس از فروریزی، این الگوها به شتاب‌دهنده‌هایی برای فروپاشی، مداخلهٔ بیگانگان، و جنگ‌سالاری محلی بدل می‌شوند. اپوزیسیونی جدی، نه تکثر را انکار می‌کند و نه اجازه می‌دهد این تکثر، چه از درون و چه به‌واسطهٔ بازیگران بیرونی، به اسلحه‌ای علیه حاکمیت ملی بدل شود (Suren-Pahlav, 2013; 2021; 2025b).

این نوشتار بر بنیانی مشروطه‌خواهانه استوار است: قانون‌مندی نه از سر نوستالژی، بلکه به‌مثابهٔ استمرار اهمیت دارد. ملتی که از دیکتاتوری برمی‌خیزد، نیازمند گرامری شناسایی‌شده برای اعمال اقتدار است، راهی برای آن‌که دوران گذار به میدان تاخت‌وتاز بیگانگان بدل نشود. از همین روست که تداوم مشروطه، با تکیه برقانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم های آن، پس از پالایش مورد تبعیض جنسیتی که تنها فرزند ذکور می تواند پادشاه شود، نه سلیقه‌ای تزئینی، بلکه راهبردی‌ست علیه آشوب، مصادره، و تجزیه است. این چارچوب، بستری ملی فراهم می‌کند تا در درون آن، انتخاب دموکراتیک ممکن شود، نه آنکه با کمیته‌ای بداهه، نسخه‌ای بیگانه یا ولایت امنیتی جایگزین گردد.

منطق تحلیلی مقاله در نه گام پی گرفته می‌شود:

•‌ نخست، فروپاشی ریال را به‌مثابه رخدادی سیاسی، نه صرفاً پولی، تحلیل کرده و نشان داده خواهد شد چرا راهکارهای اقتصادی رژیم به‌طور ساختاری خودویرانگرند (Financial Times, 2025; Associated Press, 2025).

•‌ دوم، لحظهٔ اعتراضی را صورت‌بندی کرده و تفاوت میان بسیج و قدرت را برجسته می‌سازد (The Guardian, 2025).

•‌ سوم، با تکیه بر آرنت، توضیح داده می‌شود چگونه تفرقه‌‌سازی و تبلیغات، ظرفیت کُنش مدنی را می‌فرسایند، و چرا انقلاب‌هایی که فاقد نهادسازی‌اند، آیندهٔ خود را از دست می‌دهند (Arendt, 1951; Arendt, 1963).

•‌ چهارم، از شارپ بهره گرفته تا شرح داده شود که چگونه رهبری عملیاتی می‌تواند ستون‌های پشتیبانی رژیم را وادار به عقب‌نشینی کند، بی‌آنکه کشور را با آن فرو بریزد (Sharp, 1973; Sharp, 1993).

•‌ پنجم، با ژیژک، روند لغزش اپوزیسیون به‌سوی نمایش‌گری و خطر نسخه‌نویسی خارجی را آسیب‌شناسی می‌کند (Žižek, 1989; Žižek, 2008).

•‌ ششم، این تحلیل را با نمونه‌های معاصر محک می‌زند؛ نه به‌مثابه پیش‌گویی، بلکه برای شناسایی سازوکار.

•‌ هفتم، برگ قومی و دام فدرالیسم را به‌عنوان تهدیدهایی علیه حاکمیت ملی به چالش می‌کشد.

•‌ هشتم، سناریوهای پس از فروریزی را ترسیم کرده و خطرهای خلأ قدرت را بررسی می‌کند.

•‌ نهم، معماری‌ای برای رهبری عملیاتی با محوریت حاکمیت ملی پیشنهاد می‌دهد: یک ستون فقرات هماهنگ‌کنندهٔ درون‌مرزی، منشوری حداقلی برای دوران گذار، و لنگری مشروطه‌خواهانه برای نگه‌داشتن وحدت ملی در روند دموکراتیزاسیون.

انتخاب پیش‌روی ما بی‌پرده و آشکار است. ایران می‌تواند از دیکتاتوری اسلامی برهد، ولی هم‌زمان ممکن است از خود نیز بگریزد؛ در هم بشکند، در خلأ گم شود، به دست فرصت‌طلبان بیفتد یا در قبال ضمانت‌های بیگانه، مبادله شود. فقدان هدایت، تضمینی برای آزادی نیست؛ ضامن خطر است. اگر این ملت به‌پاخاسته است، باید بسازد، نه تنها مقاومت کند.

۱. اقتصاد سیاسیِ فرمان‌روایی دینی

---

 

۱.۱ «اقتصاد مالِ خر است»: ایدئولوژی به‌مثابه سیاست اقتصادی

ناکامی اقتصادی رژیم اسلامی، نه یک خطای فنیِ تصادفی‌ست که با جابه‌جایی یک وزیر، بازداشت چند دلال ارز یا اعلام بسته‌ای دیگر با عنوان «اصلاحات» رفع شود. این ناکامی، برآیند قابل پیش‌بینیِ نظم سیاسی نهادینه‌شده‌ای است که در آن، که همواره اولویت به وفاداری ایدئولوژیکداده شده است تا  شایستگی و نهادهای اقتصادی نه پاسداران پایداری، بلکه ابزارهای مهار و فرمان‌بری تلقی می‌شوند. هنگامی که ریال فرو می‌لغزد، آن‌چه همراه با آن فرومی‌ریزد، صرفاً توان خرید نیست، بلکه ادعای سرپرستی و کفایت رژیم نیز هست.

دو ویژگی ساختاری در این‌جا تعیین‌کننده‌اند:

•‌ نخست، آموزهٔ اقتصادی رژیم نه لیبرال است، نه توسعه‌گرا و نه حتی دولت‌محور به‌شکلی منسجم. این آموزه، امنیتی‌سازی شده است. سیاست اقتصادی، بارها و بارها به‌مثابه صحنه‌ای از «مقاومت» بازنمایی شده‌اند؛ جایی که شفافیت معادل آسیب‌پذیری تلقی گشته و نهادهای قاعده‌مند به‌عنوان مانعی در برابر اختیار «انقلابی» به حاشیه رانده شده‌اند. از آنروی زبانِ خوداتکایی، تاب‌آوری و ستیز، در نمایان می‌تواند رنگ‌وبوی یک پروژهٔ ملی داشته باشد، ولی در عمل، به توجیه شبکه‌های بسته، تأمین مالی خارج از بودجه، و عادی‌سازی کمبود به‌عنوان ابزار حکمرانی می‌انجامد. برآیند این روند، حاکمیت ملی نیست، بلکه دگردیسی آن به رژیم باج‌دهی‌ست.

•‌ دوم، اقتصاد ایران تنها از رهگذر دولت رسمی اداره نمی‌شود. این اقتصاد، در درون شبکه‌ای فشرده از نهادهای شبه‌دولتی می‌چرخد که اقتدار قشر روضه‌خوان، قدرت امنیتی و امتیاز تجاری را درهم می‌آمیزند. بنیادها، که زمانی به‌عنوان سازوکارهای خیریه معرفی می‌شدند، به‌تدریج به ابزارهای اصلی قدرت برای قشر روضه‌خوان و شبه‌رژیمی بدل شده‌اند؛ با شفافیتی ناچیز و پاسخ‌گویی‌ای حداقلی (Oxford Academic, 2025; Saeidi, 2004). دستگاه امنیتی نیز به‌گونه‌ای مشابه به درون حیات اقتصادی نفوذ کرده است. ترسیم «روضه‌خوانان، پاسداران و بنیادها» نشان می‌دهد که این نهادها چگونه به مراکز موازی اقتدار اقتصادی تبدیل شده‌اند، مراکزی که اغلب از نظارت معمول مصون‌اند (RAND, 2008). تحلیل‌های تازه‌تر، از «مجتمع سپاه–بنیاد» سخن می‌گویند؛ مجموعه‌ای از کُنش‌گران اصلی که پیوند میان ایدئولوژی و مهار اقتصادی را برقرار می‌سازند (Clingendael, 2025). این‌ها بازیگران حاشیه‌ای نیستند. این‌ها تجسم عینیِ اقتصاد سیاسیِ رژیم‌اند.

اهمیت این نکته در آن است که رژیمی که تخصیص منابع را از مسیر شبکه‌های اختیاری و غیرشفاف انجام می‌دهد، به‌طور ساختاری با نیازمندی بنیادین پایداری کلان‌اقتصادی در تضاد است: اعتبار، شفافیت، قواعد قابل پیش‌بینی، و سیاست‌زدایی از حکمرانی پولی. در چنین چارچوبی، «اصلاح» دیگر یک مسالهٔ صرفاً فنی نیست. تثبیت راستین، مستلزم رویارویی با معماری رانت‌محوری‌ست که رژیم برای حفظ وفاداری به آن وابسته است.

از همین روست که ابزارهای محبوب رژیم، حتی آن‌گاه که از نظر اقتصادی خودویرانگرند، از دید سیاسی قابل فهم‌اند. کنترل قیمت، نکوهش اخلاقی «سوداگران»، کارزارهای گزینشیِ ضد فساد، و یورش‌های مقطعی به بازارهای غیررسمی، صرفاً خطاهای سیاستی نیستند؛ آیین‌های مهارند. این تدابیر، کژکارکردی اقتصادی را به روایتی از خرابکاری و گناه بدل می‌کنند و به‌نحوی حساب‌شده، تقصیر را از نهادهایی دور می‌سازند که مدل کسب‌وکارشان بر مصونیت استوار است.

چرخهٔ کنونی اعتراض‌ها، که با فروپاشی پول ملی و شوک هزینه‌های زندگی شتاب گرفته، در نتیجه صرفاً گفته نارضایتی اقتصادی نیست. این چرخه، همه‌پرسی‌ای‌ست دربارهٔ مشروعیت. شعارها از دل کتاب‌های درسی بیرون نمی‌آیند؛ از تجربهٔ زیستهٔ تحقیر نهادی سر برمی‌آورند. آن‌گاه که رژیم نان نمی‌تواند بدهد، باید ترس عرضه کند، و هنگامی که ترس کارایی خود را از دست می‌دهد، به نمایش، مقصرسازی و سرکوب پناه می‌برد.

۱.۲ بحران پول ملی به‌مثابه رخداد سیاسی، نه «اختلال» بازار

بی‌ثباتی ریال اغلب چنان توضیح داده می‌شود که گویی مساله‌ای فنی از جنس «سوداگری» یا «هراس» است. این چارچوب‌بندی به سود رژیم است، زیرا القا می‌کند که با انتظام‌بخشی به نشانه‌ها می‌توان ثبات را بازگرداند. در موضوع، بحران‌های پی‌درپی پولی در بسترهای تحریمی و تورمی، معمولاً ریشه در کسری اعتبار دارند؛ کسری‌ای نهادی و سیاسی.

یکی از سازوکارهای کلیدی در این میان، رژیم چندنرخی ارز است. صندوق جهانی پول بارها رژیم ارزی ایران را مولد رویه‌های چندگانهٔ ارزی و محدودیت‌های مبادله‌ای توصیف کرده است (IMF, 2017a; IMF, 2017b). اسناد دورهٔ بازسازی بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران به‌طور تاریخی هم‌زمان چند نرخ را به کار گرفته است: نرخ‌های رسمی و ترجیحی برای برخی واردات در کنار نرخ‌های شناور یا وابسته به بازار، که به‌طور قابل پیش‌بینی به کژریختی و فرصت‌های آربیتراژ انجامیده‌اند (World Bank, 1991). این تنها یک جزئیات فنی نیست. رژیم چندنرخی، ماشینی توزیعی‌ست: رانت را به دارندگان دسترسی ویژه می‌رساند و از طریق تورم و کمبود، مالیات پنهان را بر دوش دیگران می‌گذارد.

زمانی چند نرخ وجود دارد، «بازار سیاه» یک ناهنجاری اخلاقی نیست؛ تصحیحی اطلاعاتی‌ست. قیمتی‌ست که مردم از خلال آن نشان می‌دهند پول ملی را، ورای صحنه‌آرایی سیاسیِ نرخ رسمی، براستی چقدر می‌دانند. مجرم‌انگاری بازار موازی، بنابراین، به‌ندرت آن را از میان می‌برد. معمولاً آن را عمیق‌تر می‌کند؛ حق بیمهٔ ریسک را بالا می‌برد و همان شبکه‌هایی را تقویت می‌کند که در تاریکی رشد می‌کنند. افزون بر این، اقتصاد سیاسیِ مطلوب رژیم را بازتولید می‌کند: اختیار در اجرای قانون، معافیت‌های گزینشی، و تبدیل بقای روزمرهٔ مردم به جرم.

رژیم در مقاطع گوناگون، وعدهٔ «یکسان‌سازی»، «اصلاح» و «ثبات‌سازی» ارزی می‌دهد. ایران پیش‌تر نیز تجربهٔ ساده‌سازی نرخ ارز را داشته است. اسناد بانک جهانی از اوایل دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی، تلاش‌هایی را برای کاهش تعداد نرخ‌ها و حرکت به‌سوی یکسان‌سازی ثبت کرده‌اند، تلاشی که هدف آن، کاستن از اعوجاج‌های اقتصادی برجای‌مانده از دوران جنگ بود (World Bank, 1991). صندوق جهانی پول نیز پژوهش‌هایی تحلیلی دربارهٔ گزینه‌های ایران برای یکسان‌سازی نرخ ارز و محدودیت‌های ساختاری پیرامون آن منتشر کرده است (Sundararajan, 1997; IMF, 2016). درسِ اصلی این نیست که یکسان‌سازی ناممکن است. بلکه آن است که این اقدام از نظر سیاسی هزینه‌بر است، چرا که رانت‌ها را حذف می‌کند و حکومت را ناگزیر می‌سازد با موضوع کم‌یابی ارز روبرو شود.

کم‌یابی ارز خارجی، دومین سازوکار کلیدی در بحران ارزی ایران است. در یک اقتصاد عادی، درآمدهای صادراتی و منابع مالی خارجی نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کنند. ولی در ایران، تحریم‌ها صادرات نفت، کانال‌های مالی و دسترسی به ذخایر را مختل کرده‌اند و نرخ ارز را به‌شدت نسبت به رخدادهای سیاسی و سیگنال‌های اعتمادپذیری آسیب‌پذیر کرده‌اند. گزارش‌های دوره‌ای صندوق جهانی پول، حتی در دوره‌های رشد نسبی، آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان ایران را با ضعف‌های ساختاری و محدودیت در تأمین مالی مرتبط دانسته‌اند (IMF, 2017a). از این‌رو، بحران ارزی در ایران، داستانی صرفاً بازاری نیست، بلکه روایتی‌ست از حاکمیت در جهانی که تحریم‌ها و تأمین مالی پنهان، دامنهٔ مانور دولت را شکل می‌دهند.

سومین سازوکار، درون‌زایی رابطهٔ پولی و مالی در سطح داخلی‌ست. در شرایط تورم بالا، نرخ ارز به تابلوی عمومی اعتماد نسبت به سیاست‌ها بدل می‌شود. در موقعیتی که کسری بودجه از طریق رشد پایه پولی تأمین می‌شود، نظارت بانکی شکننده است و عملیات مالی غیررسمی بیرون از بودجه انجام می‌گیرد، کُنش خانوارها و بنگاه‌ها برای پناه‌بردن به دلار، طلا و دارایی‌های ماندگار، رفتاری عقلانی‌ست. رژیم آن را «سفته‌بازی» می‌نامد، چرا که نمی‌خواهد بپذیرد مردم به سیاست‌های آن واکُنش نشان می‌دهند.

بنابراین، زمانی کارگزاران حکومتی وعدهٔ «مهار» بازار ارز را با دستگیری و ممنوعیت می‌دهند، در واقع به ثبات‌سازی نمی‌پردازند، بلکه قدرت‌نمایی می‌کنند. ثبات، نیازمند مهار معتبر در خلق پول، بودجه‌بندی معتبر، و تخصیص معتبر منابع ارزی‌ست. این‌ها اصلاحات نهادی‌اند و مستقیماً منافع قدرت‌مندان را تهدید می‌کنند. به همین دلیل، اغلب وعده داده می‌شوند، ولی به‌ندرت تحقق می‌یابند.

۱.۳ تحریم‌ها؛ قید و پوشش توجیهی

تحریم‌ها مهم‌اند زیرا که وضعیت کلان اقتصاد را وخیم‌تر می‌کنند، دسترسی به منابع مالی را محدود می‌سازند، و هزینهٔ واردات را افزایش می‌دهند. انکار این امر، نادیده‌گرفتن موضوع است. ولی به‌همان اندازه، نسبت دادن تمام بحران به تحریم‌ها نیز فریب‌کارانه است، چرا که نقش حیاتی سوءحکمرانی داخلی را از دایرهٔ پاسخ‌گویی بیرون می‌گذارد. تحریم‌ها رژیم را در تنگنا قرار می‌دهند، ولی هم‌زمان برای آن نقش یک پوشش روایی ایفا می‌کنند. این پوشش، ناتوانی‌های ساختاری را از قلم می‌اندازد، بر فساد نهادینه سرپوش می‌گذارد، و مسئولیت بحران را به بیگانه حواله می‌دهد، بی‌آن‌که سازوکارهای درونی توزیع رانت و ناکارآمدی به چالش کشیده شوند؛ و رژیم اسلامی، طی سالیان، آموخته است که چگونه تحریم‌ها را به ابزار بدل کند، نه تنها به‌عنوان قید، بلکه به‌مثابه سلاح.

نخست آنکه تحریم‌ها بهانه‌ای سازمان‌یافته برای گریختن از پاسخ‌گویی فراهم می‌کنند. هر شکست، خواه ناشی از غارتگری داخلی باشد یا نه، می‌تواند به «دشمنی بیگانه» نسبت داده شود. این سازوکار، از دید سیاسی کارآمد است، چرا که انتقاد از حکمرانی را به خیانت تعبیر می‌کند، و مطالبه‌گری درونی را به «هم‌دستی با دشمن» فرو می‌کاهد.

دوم، تحریم‌ها بستر فرصت‌هایی سازمان‌یافته را فراهم می‌سازند. هنگامی که تجارت و تأمین مالی باید از مجراهای پنهان و غیررسمی عبور کنند، سودبرندگان اصلی، آن‌هایی هستند که از حفاظت سرکوب‌گرانه، پیوندهای رانت‌محور و مصونیت نهادی برخوردارند. در این معنا، تحریم‌ها، ناخواسته، می‌توانند بخش‌های امنیتی‌سازی‌شدهٔ اقتصاد را تقویت کنند. گزارش‌های رویترز دربارهٔ گسترش کنترل سپاه بر صادرات نفت، از جمله با بهره‌گیری از شبکه‌های سایه و شرکت‌های پوششی، گویای این الگوست: تحریم، تمرکز قدرت اقتصادی را در دستان آنانی افزایش می‌دهد که توان کُنش در تاریکی دارند (Reuters, 2024). به گفته‌ای دیگر، تحریم تنها سفره را کوچک نمی‌کند؛ چاقو را نیز به دست دیگری می‌دهد.

این پویش، ائتلاف درونی رژیم را مستحکم‌تر می‌سازد. رژیمی که رانت را از کانال‌های پنهان توزیع می‌کند، بیش‌ازپیش به دستگاه امنیتی برای حفاظت از همان کانال‌ها متکی می‌شود. نتیجه، افزایش هزینهٔ سیاسی شفافیت و عادی‌سازی‌ست. حتی آن‌گاه که برخی کارگزاران رژیم ضرورت تثبیت را درمی‌یابند، ساختار حاکم، شفافیت را تهدیدی وجودی تلقی می‌کند.

از همین رو، هیچ‌گونه «کمک» خارجی، چه فنی و چه تجاری، از سوی روسیه یا چین، نمی‌تواند جایگزین اعتبار نهادی درونی شود. این کشورها ممکن است در ایجاد میان‌برهای تاکتیکی، تسویهٔ تجاری، یا پروژه‌های سرمایه‌گذاری گزینشی مفید باشند، ولی نمی‌توانند آن معضل بنیادی را حل کنند: امتناع رژیم از مقید‌کردن خود به قواعدی که امتیازهای درون‌ساختاری را محدود، و اعتماد عمومی را احیا می‌کند. جامعه‌ای که انتظار دزدی از حاکمانش دارد، صرف‌نظر از شمار سخنرانی‌هایی دربارهٔ «مقاومت» یا «اخلاق»، ایراد شود، به دلاربازی و احتکار ادامه خواهد داد.

۱.۴ بازآرایی مکرر رژیم و چرایی شکست آن

از آنجا که بحران ساختاری‌ست، ابزارهای کوتاه‌مدت رژیم نیز همواره تکرار می‌شوند:

•‌ مجرم‌سازی و ارعاب: ممنوعیت بازارهای موازی، تهدید معامله‌گران و بازداشت‌های نمایشی. این اقدامات شاید معاملات علنی را کاهش دهد، ولی انتظار عمومی را تغییر نمی‌دهد. در مواردی، حتی حق‌الزحمهٔ ریسک را افزایش داده و فعالیت را به شبکه‌هایی سوق می‌دهد که فسادپذیرترند.

•‌ انگشت اتهام و مقصرسازی اداری: عزل و نصب مسئولان، به‌ویژه در رأس بانک مرکزی، برای القای کنترل. ممکن است زمان بخرد، ولی بدون تغییر سیاست، مشروعیت نمی‌سازد.

•‌ نمایش یارانه: واردات ارزان، تعرفه‌های مزمانی یا کنترل قیمت. چنانچه ارز در دسترس باشد، ممکن است فشار کوتاه‌مدتی را کاهش دهد. ولی اگر از طریق رشد نقدینگی تأمین شود، یا در گلوگاه‌های توزیع فروبپاشد، به تورم تعویقی بدل می‌گردد.

•‌ دستور افزایش مزد: بالا بردن اسمی دستمزدها برای هم‌سطح‌کردن با تورم. در نبود ثبات ساختاری، خطر تغذیهٔ مارپیچ مزد–قیمت را به‌همراه دارد، بی‌آنکه قدرت خرید را براستی احیا کند.

این ابزارها هر چند که تداوم دارند چون با ایدئولوژی رژیم همخوان‌اند و به رژیم امکان می‌دهند تا در نمایان پدرانه، در باطن غارت‌گر بماند، ولی همچنین، تصمیم‌گیری را در حوزهٔ صلاحدید حفظ می‌کنند، ضرورتی برای استمرار رانت‌سالاری.

مسالهٔ اصلی این نیست که رژیم قادر به کاستن مزمانی از فشار نیست، هست. پرسش اساسی آن است که آیا می‌تواند چنین کند بی‌آنکه به ساختار رانتی خود لطمه بزند؟ این همان نقطه‌ای‌ست که ایدئولوژی دیگر صرفاً گفتار نیست، بلکه به مانع عینی سیاست‌گذاری بدل می‌شود. یک دیکتاتوری اسلامی ممکن است با زور حکومت کند، ولی نمی‌تواند اقتصادی پیچیده را با موعظه و مراقبت اداره کند.

از این دید، سقوط ریال صرفاً یک بحران اقتصادی نیست، بلکه ابزار تشخیص است. نشان می‌دهد که رژیم، حاکمیت را به اقتصاد امنیتی فروکاسته و شهروندی را به وابستگی مدیریت‌شده بدل کرده است. زمانی که این وابستگی دیگر نان نمی‌آورد، فرمان هم نمی‌بَرد. ملت از آن‌رو به‌پاخاسته که رژیم، سیاست را بار دیگر به میدان عمومی کشانده، چرا که دیگر حوزهٔ خصوصی را برای ادامهٔ بقا توان‌مند نگذاشته است.

۲. آنچه در خیابان در جریان است، و آنچه در اپوزیسیون رخ نمی‌دهد

---

 

آنچه امروز در خیابان‌های ایران دیده می‌شود، با آن قالب آشنایی که تحلیل‌گران خارجی ترجیح می‌دهند، وارد صحنه نشده است، بویژه آنکه شعارهای پادشاهی خواهانه آنهم از سوی قشر سنتی بازار ناخوشایند است.  این خیزش، نه در قالب یک شورش دانشجوییِ رسانه‌پسند، و نه با واژگان و شعارهای از پیش آماده برای شبکه‌های جهانی آغاز شد. آن‌گونه که گزارش‌های این روزها نشان می‌دهد، نقطهٔ آغاز آن را باید در حلقهٔ بازاریان و کاسب‌کاران جست‌وجو کرد؛ آنان که مستقیماً با فروریختن ریال و بی‌معناشدن قواعد پیش‌بینی‌پذیرِ تجارت روبرو شدند (Financial Times, 2025; The Guardian, 2025; Washington Post, 2025). این روایت، رمانتیک نیست؛ مادی‌ست، با خشونتی بی‌پرده. طبقه‌ای که سودش از گردش سریع کالا تأمین می‌شود، نه برای آرمان ایدئولوژیک کرکره را پایین می‌کشد، بلکه آن زمان عقب‌نشینی می‌کند که زمین اقتصادی زیر پایش به کفِ شناور بدل شده، قیمت دیگر نشانهٔ اطلاعات نیست، بلکه تحقیر است، و فردا دیگر قابل ارزش‌گذاری نیست. شعارهایی که به‌دنبال آن آمدند، از جمله «جاوید شاه»، بجز بازگشت بدوران شکوفایی اقتصادی، نیز گفته یک خواست سیاسی‌اند: مطالبهٔ نظمی مبتنی بر قانون، تداوم و کرامت ملی، و انکار تبدیل ایران به آزمایشگاهی برای بحران دائم (The Guardian, 2025; Washington Post, 2025).

درک جایگاه بازار، حتی در ایرانِ امروز که دیگر اقتصادی صرفاً بازارمحور نیست، به‌لحاظ تحلیلی اهمیت دارد. بازار، زنگ خطر شکاف گسترده‌تری‌ست میان حاکمیت سیاسی و مدارهای متعارفِ معاش، بویژه قشر محافظه کارو سنتی. زمانی که دادوستد امکان‌پذیر نیست، تبلیغات حکومتی دربارهٔ «مقاومت» دیگر صدای عزت نمی‌دهد، صدای تحقیر می‌دهد. در چنین لحظاتی، خیابان به دفتر حساب بدل می‌شود. مردم بازتعریف می‌کنند که چه چیزی را باید پذیرفت و چه چیزی را نه. آستانهٔ نخست، روانی‌ست: هزینهٔ سکوت، از هزینهٔ سخن گفتن پیشی می‌گیرد. روایت تیمور کوران دربارهٔ «پنهان‌کاری ترجیحی» در اینجا سودمند است، نه از آن‌رو که ایرانِ امروز همان اروپای شرقیِ ۱۹۸۹ است، بلکه به این دلیل که سازوکار آن قابل انتقال است: تمکین عمومی می‌تواند اعتراض خصوصی را بپوشاند تا آنکه یک ضربه، خطر ذهنیِ پیوستن را کاهش دهد (Kuran, 1991). بحران ارزی دقیقاً چنین ضربه‌ای‌ست، چرا که تجربه می‌شود نه به‌عنوان استدلال، بلکه به‌مثابهٔ شکستن عهد اجتماعی. این دیگر بحث نیست، صورت‌حساب است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که خیزش، از بازاریان آغاز شد، ولی به‌سرعت دانشجویان را درگیر کرده و به شهرهای متعدد گسترش یافته است (Financial Times, 2025; The Guardian, 2025; Washington Post, 2025; Al Jazeera, 2025). واکُنش رژیم نیز، طبق الگوی آشنا، ترکیبی‌ست از سرکوب و مدیریت روایت، با مانورهای اداری برای کاهش فضاهای فیزیکی تجمع. رژیم با اعلام تعطیلی رسمی و انتقال برخی کلاس‌های دانشگاهی به‌صورت مجازی، به بهانهٔ صرفه‌جویی در انرژی و وضعیت آب‌وهوا، تلاش در کنترل اعتراضات و مهار خیابان ها کرده است. این همان غریزهٔ آمرانهٔ دیرپا‌ست: بازداشتن سیاست از طریق ادعای فن‌سالاری. سیاستِ انکارپذیری محتمل. رژیم تنها جمعیت را سرکوب نمی‌کند؛ تلاش می‌کند معنای جمعیت را نیز مصادره کند.

بحث بر سر این نیست که رژیم، آنهم یکی از مستبدترین رژیم ها در تاریخ معاصر جهان ناگهان مهربان شده است؛ بحث این‌ است که سرکوب را می‌کوشد به‌گونه‌ای تنظیم کند که خشم اخلاقی ناشی از سرکوب‌های پیشین را دوباره بیدار نکند. گزارش‌های گاردین نشان می‌دهد که اعتراضات با گاز اشک‌آور و بازداشت‌ها روبرو بوده، ولی همچنان استوار و صریح باقی مانده‌اند، و شعارها صرفاً متوجه قیمت‌ها نیست، بلکه بنیاد و اساس رژیم و فساد و سرکوب ساختاری آن را نیز نشانه گرفته‌اند (The Guardian, 2025). الجزیره گزارش داده که دست‌کم در یک مورد، اعتراضات به خشونت مرگ‌بار کشیده شده و رسانه‌های رسمی نیز از تلفات در میان نیروهای امنیتی خبر داده‌اند (Al Jazeera, 2025). این جزئیات مهم‌اند، چرا که بن‌بست بنیادین رژیم را آشکار می‌کنند: باید نیروی بازدارنده نشان دهد تا از سرایت جلوگیری کند، ولی در شرایطی که سقوط پول ملی خود نشانه‌ای از بی‌کفایتی‌ست، هر کُنش قهری ممکن است به تبلیغاتی برای جذب نیرو بدل شود. چرا که ملت، دیگر رژیم را نه تنها ستمگر، بلکه ناتوان نیز می‌دانند.

باید بر این نکته تأکید کرد که خیابان، به‌ندرت کُنشگری یگانه و همگون است. «مردم» یک شعار است، نه یک موضوع سازمان‌یافته. در رژیم‌های مدرن، شورش‌ها محصول ائتلاف‌هایی‌اند که از نظر انگیزه، تحمل ریسک و افق سیاسی ناهمگون‌اند. در نمونهٔ کنونی ایران، این ائتلاف به احتمال بسیار شامل کاسب‌کارانی است که خواهان ثبات‌اند، کارگران و حقوق‌بگیرانی که زیر بار تورم له شده‌اند، دانشجویانی که در پی آزادی سیاسی‌اند، خانواده‌هایی که از فساد و اجبار به ستوه آمده‌اند، و شهروندانی که صرفاً به نقطهٔ اشباع رسیده‌اند. این ناهمگونی، فی‌نفسه نقطه‌ضعف نیست؛ مادهٔ خام و ابزار اولیه جنبشی ملی‌ست. زمانی به ضعف بدل می‌شود که ساختاری سازمانی برای نگاه‌داشتن این نیروها در کنار هم، تعریف مرزهای موفقیت، و جلوگیری از جداکردن گروه‌ها با امتیازدهی گزینشی یا ارعاب هدفمند وجود نداشته باشد.

در همین جاست که شعارها نیازمند تفسیر هوشیارانه‌اند. فراخوانی پادشاهی می‌تواند به نیرویی سیاسی بدل شود، ولی اگر با تعصب فرقه‌ای یا خیالِ بازگشت فوری و بدون مشروعیت دموکراتیک همراه شود، ظرفیت ائتلاف‌سازی خود را از دست می‌دهد و شاهزاده رضاپهلوی هم بارها بر این مساله تاکید کرده است. قرائتی جدی‌تر آن است که این شعارها، افسانهٔ بنیادین جمهوری اسلامی را هدف می‌گیرند. این رژیم تنها یک دولت نیست؛ خود را به‌مثابه روایتی توجیه‌گر عرضه کرده: نجات ایران از پادشاهی، از سلطهٔ غرب، و از انحطاط اخلاقی. هنگامی که جمعیت‌ها نام پهلوی را فریاد می‌زنند، این افسانه را در نقطهٔ مرکزی‌اش می‌شکافند. ولی فروپاشی یک افسانه به‌تنهایی بدیل نمی‌سازد. ممکن است دربارهٔ ماهیت رژیم محق بود، ولی مسیر خروج را نادرست رفت.

تحلیل هانا آرنت به روشن‌شدن اهمیت این امر یاری می‌رساند. تبیین او از توتالیتر بودن، اغلب به‌عنوان برچسب اخلاقی به‌کار می‌رود، در حالی‌که قوت اصلی آن ساختاری‌ست: رژیم‌های سلطه‌گر نه تنها سرکوب می‌کنند، بلکه انسان‌ها را از یکدیگر منزوی می‌سازند؛ تنهایی، بدگمانی و جایگزینی موضوع جمعی با روایت‌های ساختگی را پرورش می‌دهند (Arendt, 1951). در چنین شرایطی، کُنش جمعی دشوار می‌شود، نه به این دلیل که مردم فاقد شجاعت هستند، بلکه به این دلیل که فاقد اعتماد، کانال‌ها و ساختارهای پایداری هستند که از طریق آنها بتوان شجاعت را هماهنگ کرد. اعتراض می‌تواند فوران کند، ولی نهاد فوران‌پذیر نیست. نهاد نیازمند تکرار، روش، و تداوم است. ساختار‌های استبدادی این را خوب می‌دانند؛ از همین‌روست که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بر تخریب حیات انجمنیِ مستقل می‌کنند، زیرا آنچه می‌ترسند، نه فریاد است، بلکه سازمانی‌ست که فریاد را به قدرت بدل می‌کند.

زمانی که از اعتراضات به‌عنوان «بی‌رهبر» یاد می‌شود، معمولاً منظور این نیست که چهره‌ای یگانه برای رهبری وجود ندارد بلکه منظور عدم دستگاه راهبردی منظم است که توان سازماندهی نیروهای خیزش را داشته باشد. هر چند که که یک جنبش به رهبر نیاز دارد و نه به یک منجی، ولی راهبری عملیاتی به مهمی وجود یک رهبر است؛ دستگاه معماری‌ای که در دل سرکوب توان هماهنگی داشته باشد، گروه‌های گوناگون را به‌هم پیوند دهد، و برنامهٔ هایی برای پیروزی جنبش ملی، جلوگیری ازخدشه وارد شدن به حاکمیت ملی، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور و گذار از رژیم را ارائه دهد تا ائتلاف را در برابر ضدحملهٔ رژیم حفظ نماید. در نتیجه، از این دید، خلأ تعیین‌کننده در ایران امروز، کمبود رهبر اپوزیسیون نیست؛ کمبود ظرفیت سازمانی‌ست. ادعا شده است که گروه نوفدی همان سازمان است، ولی از روز آغاز خیزش نشان داده است که ناتوان در انجام چنین مهمی است و تنها کاری که انجام داده است بازنشر گزارش های شبکه منوتو (Monoto) بوده است (NUFDIran, 2025). این بدان خاطر است که اعضای آن نه تنها با رژیم همکاری داشته و عاری از تجارب مبارزات سیاسی و سازمانی می‌باشند، بلکه  نوفدی را واشینگتن و تل آویو برای دوره پس از سرنگونی رژیم آماده ساخته‌اند تا پس از سرنگونی رژیم که با خون و جانفشانی ملت ایران انجام می‌شود، جنبش ملی را مصادره و ایران را مبدل به کشور نیابتی برای خود سازند (Suren-Pahlav, 2025b; 2025c; 2025d).

bary, رژیم این نامتقارنی را به‌خوبی می‌شناسد. او دستگاه دارد: زنجیرهٔ فرمان، بودجه، زندان، تبلیغات، و جاسوس و خبرچین. حتی در نهایت ناکارآمدی، همچنان سازمان‌یافته باقی می‌ماند. خیابان، در برابر آن، اغلب مقطعی است؛ خیز برمی‌دارد، پراکنده می‌شود، و دوباره بازمی‌گردد. این ریتم، ضعف اخلاقی نیست، بلکه موضوع سازمانی‌ست. ولی همین ریتم است که به بقای رژیم یاری می‌رساند. می‌تواند صبر کند، توده‌ها را فرسوده کند، خیزش‌گران را هدف بگیرد، به گروه‌های شکننده امتیاز موقت دهد، و استراتژی‌های بقا، همچون بازار ارز آزاد، را جرم‌انگاری کرده و از طریق آن، جامعهٔ تجاری را مرعوب سازد. شجاعت خیابان راستین‌ست، ولی حقیقت تلخ اینست که شجاعتی که به اهرم پایدار بدل نشود، به منبع تجدیدپذیر بقای رژیم تبدیل می‌شود.

در این زمینه، کار جین شارپ اهمیت ویژه دارد، چرا که از کاهش مقاومت به تخلیهٔ عاطفی پرهیز می‌کند. شارپ تأکید دارد که دیکتاتوری‌ها بر «ستون‌های پشتیبانی» متکی‌اند، نه به‌عنوان استعاره، بلکه به‌مثابهٔ وابستگی‌های عملی: تمکین کارگزاران، فرمانبرداری نیروهای امنیتی، همکاری کُنش‌گران اقتصادی، و مشارکت روزمرهٔ مردم در ماشین دولت (Sharp, 1973; Sharp, 1993). پرسش راهبردی، بنابراین، این نیست که آیا رژیم باید سقوط کند. بلکه آن است که چگونه می‌توان ستون‌های پشتیبانی آن را تضعیف و در نهایت، از کار انداخت، بی‌آنکه کشور به خلأ فرو بغلتد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی، ترتیب منطقی اقدامات و انضباط است. باشکوه نیست، ولی تمایز اصلی‌ست میان اعتراضی که حقیقت را گفته می‌کند، و جنبشی که براستی تغییر می‌آفریند.

دقیقاً در این نقطه است که عادت‌های کنونی اپوزیسیون، به‌ویژه در میان بخش‌هایی بزرگی از بوم‌راندگان[:تبعیدیان]، به نقطه‌ضعف بدل می‌شود. آنچه به‌جای سازمان‌یابی اپوزیسیون عرضه می‌شود، بیشتر به زیست‌بوم رسانه‌ای شباهت دارد تا به معماری سیاسی. آن‌ها تصویر و ویدئو بازنشر می‌دهند، رخدادها را شرح‌نویسی می‌کنند، برای جلب توجه رقابت می‌کنند، و دیده‌شدن را جایگزین ظرفیت می‌پندارند. ولی رژیم از دیده‌شدن نمی‌هراسد، دهه‌هاست که با آن زیسته است. آنچه برایش خطرناک است، هماهنگی‌ست؛ انضباط میان‌بخشی‌ست؛ امتناع سازمان‌یافته‌ای‌ست که به‌آسانی نتوان سرکوبش کرد، بی‌آنکه دامنهٔ امتناع را گسترده‌تر کرد. جنبشی که رسانه‌سازی را با رهبری عملیاتی اشتباه بگیرد، نه‌تنها ناکارآمد است، بلکه به حاشیه‌رفتن خود دامن می‌زند. به تماشاگر بدل می‌شود، حتی در حالی‌که خود را بازیگر می‌پندارد.

نقد اسلاوی ژیژک بر ایدئولوژی و نمایش، از آن رو اهمیت دارد که این بیماری مزمن را بی‌هیچ توسل به احساس‌گرایی عریان می‌کند. در منطق تحلیلی ژیژک، مسألهٔ اصلی ناآگاهی نیست. مردم اغلب کاملاً می‌دانند که نظم حاکم فاسد و پوسیده است، ولی همچنان در آن مشارکت می‌کنند، چرا که افق بدیل‌ها برایشان غیرراستین می‌نماید، یا چون کُنش اعتراضی به آیینی بدل شده که هرگز به مرتبهٔ «کُنش»، به معنای تغییر مختصات امکان، ارتقا نمی‌یابد (Žižek, 1989). در فرهنگ‌های اپوزیسیون معاصر، نمایش‌گری می‌تواند به شکل تازه‌ای درآید: تفسیر بی‌پایان، جایگزین زحمت نهادسازی می‌شود؛ افشاگری مداوم، جانشین سازمان‌یابی؛ و پلیسی‌گری جناحی، جایگزین ائتلاف‌سازی. تراژدی در آن نیست که صدای مخالف خشمگین است؛ تراژدی آنجاست که خشم، به واحد سنجش تعلق بدل می‌شود، نه ابزار انضباط راهبردی.

در همین‌جا، ماشین تبلیغاتی رژیم آسان‌ترین طعمه‌ها را می‌یابد. جمهوری اسلامی همواره بر چارچوبی خام ولی مؤثر برای مشروعیت‌زدایی تکیه داشته است: مخالفان یا بیگانه‌اند، یا غیرمسئول، یا هر دو. زمانی که اکوسیستم‌های اپوزیسیون رفتاری شبیه بازار نفوذ به خود می‌گیرند، رقابت برای جذب پشتیبانی، نزدیکی به پایتخت‌های بیگانه، یا کسب حیثیت از «به‌رسمیت‌شناخته‌شدن»، کار رژیم برای برچسب‌زنی ساده‌تر می‌شود. این امر، ائتلاف درونی در کشور را می‌فرساید، مُرددها را می‌ترساند، و به بازاریابان هویت‌طلب این فضا را می‌دهد تا ادعا کنند که ایران ملت نیست، مجموعه‌ای‌ست از گروه‌های بی‌اعتماد به یکدیگر، و این همان بستر روانی‌ست که در خلأ پس از فروریزی، مسیر فروپاشی را هموار می‌سازد.

این خطر، فرضی یا نظری نیست. در نحوهٔ بسته‌بندی گفتارهای تغییر رژیم ریشه دارد: در قالب «نقشه‌راه»های از پیش طراحی‌شده، زمان‌بندی‌های فشرده، و تعهدات زودهنگام سیاست خارجی که به‌جای آنکه تصمیم‌هایی سیاسی و نیازمند مشروعیت دموکراتیک قلمداد شوند، به‌منزلهٔ ضرورت‌های فنی وانمود می‌گردند. نقدی که بر نسخه‌های از بیرون دیکته‌شده وارد است، در اساس، نقدی‌ست بر فقدان مشروعیت. نهاد انتقالی‌ای که کارش را با گره‌زدن ایران به یک جهت‌گیری ژئوپلیتیک آغاز کند، یا نتیجهٔ قانون اساسی را پیشاپیش قطعی سازد، ایران را آزاد نمی‌کند، صرفاً حاکمیت را از دست روضه‌خوانان تهران به اربابانی دیگر که حقله بگوش بیگانگان‌اند منتقل می‌کند. به زبان نظریهٔ دموکراسی، یک قدرت غیرپاسخ‌گو را با دیگری جایگزین می‌کند؛ به زبان پیکار سیاسی، اسلحه‌ای به دست رژیم می‌دهد.

خیابان، مفهوم حاکمیت را به شکلی درمی‌یابد که اغلب از محاسبات سالن‌نشینان فرابوم [:دیاسپورا] بیرون می‌ماند. ایرانیان عادی، خیزش گرانی که علیه رژیم بپاخاسته اند خواهان پشتیبانی جهانی هستند، ولی نمی‌خواهند آینده‌شان در پایتختی بیگانه نوشته شود. مقصود، تن‌دادن به توهمات پارانویید رژیم نیست؛ مقصود آن است که حاکمیت ملی، صرفاً شعار تبلیغاتی نیست، بلکه ضرورتی راستین‌ست، در منطقه‌ای که برون‌سپاری بحران‌های درونی، کشورها را به قهقرا برده است. انتقالی که به میدان رقابت نیابتی فروبپاشد، به دموکراسی نمی‌انجامد؛ بلکه به فروپاشی حاکمیت ملی، وابستگی، خشونت، و تعویق دائمی بازسازی مدنی پایان می‌یابد.

از همین دید است که «برگ قومی» از مسألهٔ رهبری جدایی‌ناپذیر است. رژیم اسلامی، اقلیت‌ها را سرکوب کرده و هویت زبانی و دینی را به سلاح بدل کرده است. با این‌حال، تفاوتی بنیادین وجود دارد میان به‌رسمیت‌شناختن موضوع چندزبانهٔ ایران از رهگذر شهروندی برابر و حقوق فرهنگی، و کدگذاری دوبارهٔ تکثر به‌مثابه حاکمیت‌های قومی-سرزمینی که راه تجزیه را می‌گشایند. در لحظهٔ انقلابی، زبان می‌تواند به شتاب‌دهنده بدل شود. اپوزیسیونی که در قالب گفتمان ملی–مدنی سخن می‌گوید، در حالی‌که حقوق زبانی و فرهنگی را تضمین می‌کند، می‌تواند ائتلاف را گسترش دهد و انگیزه‌های گریز از مرکز را مهار کند. ولی اپوزیسیونی که با پروژه‌های فدرالیسم قومی لاس می‌زند، یا گفتمان‌های بیگانه را دربارهٔ اقلیت‌ها به‌عنوان ابزار می‌پذیرد، به فاجعه دعوت می‌کند. خطر، تکثر نیست. خطر، خلأیی‌ست که در آن، تکثر به اسلحه‌ای در دست جنگ‌سالاران محلی و بازیگران بیگانه بدل می‌شود.

در این مرحله، باید بی‌پرده از آنچه آشکار نیست سخن گفت. این اعتراض‌ها، هرچند حامل حسی ملی‌اند، ولی همچنان در برابر همان معضلات کلاسیکی آسیب‌پذیرند که جامعه‌شناسی سیاسی مدرن به‌خوبی آن‌ها را مستند کرده است: دشواری هماهنگی در دل سرکوب، پدیدهٔ مفت‌سواری (موج‌سواری)، انحراف پیام، و ناسازگاری راهبردی (Tilly and Tarrow, 2015). رژیم بر همین شکاف‌ها تغذیه می‌کند؛ می‌داند چگونه از طریق امتیازدهی گزینشی، دامن‌زدن به شکاف‌های ایدئولوژیک، و بازنمایی خود، ولو مزورانه، به‌عنوان تنها مانع میان جامعه و آشوب، صفوف معترض را متلاشی سازد. اگر اپوزیسیون نتواند بدیلی معتبر ارائه کند که هم‌زمان نظم را حفظ و دیکتاتوری اسلامی را فروبپاشد، بسیاری از شهروندان محتاط، حتی اگر به‌وضوح از رژیم بیزار باشند، مُردد خواهند ماند. نه از ترس، بلکه از آموخته‌های منطقه، که فروپاشی یک رژیم، حتی استبدادی چگونه می‌تواند به مرگ یک ملت سرانجامد.

بدیل معتبر، در روز نخست به پیش‌نویس نهایی قانون اساسی نیاز ندارد. آن‌چه لازم است، زنده‌سازی قانون اساسی مشروطه منهای مواد مشروعه (اسلامی) است؛ منشوری برای دوران گذار که چهار اصل بنیادین را نشان دهد: تمامیت ارضی، شهروندی برابر، فرآیند قانون‌گذاری محدود در زمان، و اجرای عدالت بر مبنای قاعده‌مندی حقوقی، از جمله امتناع از مجازات دسته‌جمعی. چنین زنده‌سازی و منشوری، بیانیه‌ای انتزاعی نیست؛ ابزار ائتلاف‌سازی‌ست. به اقلیت‌ها اطمینان می‌دهد که حقوقشان در معامله‌ای پنهان برای وحدت ملی قربانی نخواهد شد. به اکثریت می‌گوید که وحدت ملی به بهای رضایت بیگانگان فروخته نمی‌شود. به بدنهٔ اداری و حرفه‌ای یادآور می‌شود که استمرار خدمات عمومی ارزشمند است. و به نیروهای امنیتی که ممکن است به صفوف ملت بپیوندند، این پیام را می‌رساند که آینده، عرصهٔ قانون است نه انتقام. بدون این پیام‌ها، انشعاب از رژیم غیرعقلانی جلوه می‌کند و انسجام قهری آن دست‌نخورده باقی می‌ماند.

گزارش‌های مرتبط با اعتراض‌های جاری، حکایت از گسترش رویارویی میان جامعه و حکومت دارند؛ و رژیم تلاش دارد این فشار را از طریق پیام‌رسانی اقتصادی و جابه‌جایی‌های نهادی جذب کند (Financial Times, 2025; Associated Press, 2025; The Guardian, 2025). ولی این گسترش، به‌خودی‌خود به ستون فقرات سازمانی لازم برای جهت‌دهی به رخدادها بدل نمی‌شود. آن‌چه پدید می‌آید، صرفاً امکان یک گسست است. اینکه این گسست به رهایی می‌انجامد یا به فاجعه، به یک عامل بستگی دارد: آیا معماری‌ای با مشروعیت درونی، به‌سرعت سر بر می‌آورد که فضای سیاسی خالی‌شده را پُر کند؟ و آیا آن معماری توان آن را دارد که خیزش را از افتادن به ورطهٔ خودنمایی‌های جناحی، بازی‌های نفوذ بیگانه و درگیری‌های هویتی منطقه‌گرا برهاند؟

از این دید، فوری‌ترین وظیفه، «تقویت روحیه» نیست. آن‌جا که مردم جان بر کف به میدان آمده‌اند، روحیه به‌اندازهٔ کافی هست. وظیفهٔ فوری، ساخت رهبری عملیاتی‌ست، رهبری‌ای که تقویت رسانه‌ای را با ظرفیت سیاسی اشتباه نگیرد. این رهبری باید درونی باشد، حاکمیت‌محور، و از حیث نهادی جدی. باید بتواند شفافیت اخلاقی خیزش را به مشروعیت فرایندیِ گذار بدل کند. وگرنه، ریال همچنان سقوط خواهد کرد، ملت همچنان برخواهد خاست، و تراژدی آن خواهد بود که رژیم، در فساد خود سازمان‌یافته، دوام خواهد آورد، و اپوزیسیون، در حقیقت خود پراکنده، فرسوده خواهد شد.

۳. آرنت: تفرقه‌‌سازی، تبلیغات، و سیاست ترس

---

 

اگر رژیم اسلامی در چهار دههٔ گذشته در مهارتی خبره شده باشد، آن مهارت نه هنر حکمرانی، بلکه فن انحلال اجتماعی‌ست. رژیم آموخته است که چگونه ملتی را در درون خود به وضعیتی برساند که افراد، منفک از یکدیگر، در خلوت خشمگین و در عرصهٔ عمومی محتاط باشند؛ هرکس گمان می‌برد که دیگری یا تطمیع شده، یا مرعوب است، یا از پیش جذب شده. تحلیل هانا آرنت از توتالیتاریسم در این زمینه راه‌گشاست، نه به‌مثابه توهینی اخلاقی و نه به‌عنوان فهرستی از ویژگی‌هاست، بلکه چون آن را می‌توان کالبدشکافی‌ای دانست از اینکه سلطه چگونه از راه برچیدن همان پیش‌شرط‌هایی دوام می‌یابد که امکان کُنش جمعی را ممکن می‌سازند. استدلال آرنت روشن است: رژیم صرفاً سرکوب نمی‌کند، بلکه به‌طور فعال، انزوا، بی‌اعتمادی و موضوع‌زدایی سیاسی تولید می‌کند تا حتی اگر مردم به داوری مشترکی رسیده باشند، نتوانند یکدیگر را به‌مثابهٔ شریکان کُنش جمعی بازشناسند (Arendt, 1951). از این حیث، اقتصاد سیاسی دیکتاتوری اسلامی که در بخش نخست توصیف شد، از یک فناوری اجتماعی جدایی‌ناپذیر است: فقر و ترس صرفاً ابزار تنبیه نیستند؛ کارکردشان، تجزیهٔ روانی و اجتماعی کُنش‌گران است، تا ظرفیت جمعی زاده نشود.

مفهوم «تنهایی» نزد آرنت، اغلب به‌اشتباه به‌عنوان اشاره‌ای روان‌شناختی در حاشیهٔ متن فهمیده می‌شود؛ در حالی‌که چنین نیست. در خاستگاه‌های توتالیتاریسم، تنهایی به معنای فروپاشی آن بافت اجتماعی–سیاسی‌ست که فرد از رهگذر آن می‌تواند خود را در جهانی مشترک جای دهد. تنهایی، وضعیتی‌ست که در آن فرد دیگر نه به دریافت‌های خود برای سخن‌گفتن اعتماد دارد، و نه به دیگران برای کُنش جمعی. تفاوت آن با خلوت‌گزینی در آن است که تنهایی تحمیلی‌ست؛ خلوت می‌تواند برگزیده شود (Arendt, 1951). جمهوری اسلامی، این وضعیت را با قساوتی منسجم مهندسی کرده است. ساختار حاکم را به تریبون اخلاقی بدل ساخته که به زیست روزمره نفوذ می‌کند، تا جایی که ساده‌ترین شکل کُنش اجتماعی، عملی پرریسک به‌شمار آید. محیط کار، دانشگاه، محله و حتی خانواده را در معرض نظارت، گزارش‌دهی و کنترل اخلاقی قرار داده است. فضاهای عمومی را به میدان‌های نمایش انقیاد بدل کرده. تنها مخالفت را جرم‌انگاری نکرده، بلکه پیش‌شرط‌های مخالفت، همچون نهاد مستقل، اتحادیهٔ خودفرمان و انجمن مدنی، را نیز ممنوع ساخته است. در چنین شرایطی، ایجاد توهم اجماع آسان‌تر می‌شود، زیرا هزینهٔ اعتراض صرفاً فیزیکی نیست، بلکه رابطه‌ای‌ست.

این مسأله برای خیزش کنونی از آن‌رو حائز اهمیت دارد که انفجارهای بی‌رهبر، اغلب نه به‌دلیل فقدان شجاعت، بلکه به‌واسطهٔ ماندگاری ساختار تنهایی، ناکام می‌مانند. مردم می‌توانند گرد هم آیند، ولی در ماندن دچار دشواری‌اند. می‌توانند شعار دهند، ولی در ساختن روند دچار مشکل‌اند. می‌توانند خشمگین باشند، ولی در قانون‌گذاری و استمرار ناتوان‌اند. رژیم بر همین موضوع حساب می‌کند. می‌داند که هفته‌های نخست بسیج ممکن است غیرقابل توقف به‌نظر رسند، ولی در نهایت، اگر سرکوب تشدید شود و اعتماد اجتماعی به‌اندازهٔ کافی آسیب ببیند، درهم می‌پاشند. آرنت توضیح می‌دهد چرا: کُنش جمعی صرفاً برآمده از رنج مشترک نیست. به آن‌چه او «جهان مشترک» می‌نامد نیاز دارد؛ عرصه‌ای که در آن شهروندان بتوانند یکدیگر را به‌مثابهٔ برابرانی ببینند که قادر به قول‌دادن، پیمان‌بستن، و پاسخ‌گو نگه‌داشتن یکدیگرند (Arendt, 1958). زمانی رژیم این جهان مشترک را نابود می‌کند، صرفاً گفتار را خاموش نمی‌سازد؛ گفتار هماهنگ را ناپایدار می‌سازد.

تبلیغات، در دستگاه نظری آرنت، صرفاً اطلاعات غلط نیست. نوعی ساختاردهی سازمان‌یافته به موضوعی جایگزین است که از نقد مصون می‌ماند، چرا که خود رژیم بسترهای عمومیِ راستی‌آزمایی را کنترل می‌کند. در نگاه او، تبلیغات توتالیتر نه برای متقاعدکردن شکاکان با شواهد طراحی شده، بلکه برای سازمان‌دادن به وفاداران و سرگشتگی مُرددها، از طریق بی‌ثبات‌کردن خودِ مفهوم موضوع است (Arendt, 1951). همزمان نباید جامعهٔ ایران را به‌گونه‌ای رمانتیک بی‌گناه از تبلیغات تصور کرد؛ هیچ جامعه‌ای چنین نیست. پرسش آن است که آیا تبلیغات مقطعی است، یا در معماری قدرت نهادینه شده‌اند. در ایران، تبلیغات یک الحاقیه نیست؛ شیوهٔ حکمرانی‌ست. رژیم تنها دروغ نمی‌گوید؛ مشارکت در دروغ را مطالبه می‌کند، از طریق آیین‌ها، کدهای اجباری اخلاقی، اعترافات تحمیلی، و اخلا‌ق‌زده‌کردن مستمر مخالفت، به‌مثابهٔ خیانت یا فساد. هدف، قانع‌کردن همه نیست؛ هدف آن است که همه، به امکان تأیید جمعی حقیقت شک کنند.

مقالهٔ آرنت با عنوان حقیقت و سیاست این نکته را شیواتر ارائه می‌دهد: خطر سیاسی آن نیست که دولت‌ها دروغ می‌گویند، این را همگان می‌دانند که می‌گویند. خطر در آن است که دروغ‌پردازی سازمان‌یافته، خودِ عرصهٔ اشتراک را نابود می‌کند؛ همان فضای جمعی که در آن ادعاهای راستین می‌توانند آزموده و تثبیت شوند، و بدون آن، جامعه در برابر بدبینی و فرصت‌طلبی بی‌پناه می‌گردد (Arendt, 1967). در چنین بستری، مردم چنان رفتار می‌کنند که گویی حقیقت، همان چیزی‌ست که صاحبان قدرت قادر به تحمیل آن‌اند. این، وضعیت مطلوب رژیم است، زیرا انقیاد بی‌ایمان تولید می‌کند. همچنین فرسایش سیاسی به‌بار می‌آورد، زیرا مردم دیگر به هیچ گفته عمومی‌ای، معنایی باثبات نسبت نمی‌دهند. در نتیجه، اپوزیسیون نیز در برابر اشکال خاصی از موضوع‌گریزی آسیب‌پذیر می‌شود: اعتیاد به تکیه بر نمایش، زیرا زحمت زمان‌برِ سازماندهی، برای لحظه‌ای که از نظر عاطفی فوری‌ست، کُند می‌نماید. آرنت این را پیامد طبیعی انهدام سپهر عمومی می‌داند: زمانی حقیقت عمومی فروبپاشد، سیاست به رقابتِ نمایش‌ها بدل می‌شود، نه رقابتِ برنامه‌ها.

اینجاست که باید بدون تعارف و کنایه درباره ترس سخن گفت. خشونت رژیم اسلامی صرفاً تنبیهی نیست؛ الگوسازانه است. طراحی شده تا دیده شود، روایت شود، درونی گردد و نهادینه شود. تمایز آرنت میان قدرت و خشونت در اینجا همچنان راه‌گشاست. قدرت، به باور او، زمانی پدید می‌آید که انسان‌ها با یکدیگر کُنش می‌کنند. خشونت می‌تواند قدرت را نابود کند، ولی قادر به تولید آن نیست (Arendt, 1970). رژیم اسلامی با آمیزه‌ای از خشونت قهری و رضایت مهندسی‌شده حکمرانی می‌کند، ولی ثبات درازمدت آن، وابسته به جلوگیری از شکل‌گیری قدرت راستین در میان مردم است. زمانی اعتراض آغاز می‌شود، واکُنش رژیم تنها با باتوم و بازداشت نیست؛ بلکه با مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند برای جلوگیری از کُنش جمعی همراه است: تعطیلی فضاهای گردهمایی، ارعاب متخصصان، فشار بر خانواده‌ها، و تحمیل انزوای اجتماعی از طریق ترس. هدف، پاره‌کردن بافت ارتباطی جامعه ‌است که جمعیت را به جنبش بدل می‌کند.

پاسخ رژیم به ناآرامی اقتصادی کنونی، از جمله سخنان نمایشی در باب «شنیدن» و «گفت‌وگو» در کنار سرکوب قهری، در دستگاه مفهومی آرنت به‌روشنی قابل فهم است: تلاشی‌ست برای جلوگیری از پدیدآمدن قدرت عمومی. هدف آن است که خیزش به‌عنوان اختلالی گذرا بازنمایی شود که با تدبیر اداری قابل مهار است؛ تا شهروندان، نه به‌مثابهٔ کُنش‌گران عمومی، بلکه به‌مثابهٔ افراد منزوی و تنها در وضعیت رنج‌کشیده، به زیست خصوصی خود بازگردند (The Guardian, 2025; Financial Times, 2025). از همین روست که رژیم وسواس ویژه‌ای نسبت به روایت بخرج می‌دهد: باید از شکل‌گیری توصیف منسجم از خویشتن انقلابی جلوگیری کند. خیزش، نه به‌عنوان سوژه‌ای سیاسی قابل‌شناسایی بلکه باید «سروصدا» باقی بماند. در منطق آرنت، پرسش تعیین‌کننده آن است که آیا شهروندان می‌توانند فضای ظهور پایدار پدید آورند، فضاهایی که در آن، نه صرفاً به‌عنوان قربانیان رژیم، بلکه به‌مثابهٔ هم‌نویسندگان نظمی سیاسی نوین، یکدیگر را بازشناسند (Arendt, 1958; Arendt, 1963). و از اینجاست که مهم‌ترین آموزهٔ عملی آرنت در این بحث پدیدار می‌شود: تأملات او در باب شوراها و مشروعیت انقلابی.

در درباره انقلاب، آرنت مروج آشوب نیست، بلکه پدیده‌ای تکرارشونده را واکاوی می‌کند: انقلاب‌ها اغلب موفق به سرنگونی رژیم می‌شوند، ولی در نهادینه‌سازی آزادی ناکام می‌مانند، زیرا نمی‌توانند نهادهای مشارکتی‌ای را که در دل مبارزه زاده شده‌اند، حفظ نمایند (Arendt, 1963). «گنج فراموش‌شدهٔ انقلاب»، در نگاه او، همان ظهور گذرای شوراها، کمیته‌ها و نهادهای محلی‌ست که از طریق آن‌ها شهروندان خودفرمانی را تمرین می‌کنند. زمانی که این نهادها منحل، در ساختار حزبی حل، یا با اقتدار بوروکراتیک جایگزین شوند، انقلاب ممکن است دولتی نو پدید آورد، ولی آزادی‌ای را که آن را به حرکت واداشته بود، از کف می‌دهد. فتنه و گسست ۱۳۵۷ ایران، نمونه‌ای تلخ از این الگوست، ولی این الگو محدود به ایران نیست. هشدار آرنت ساختاری‌ست: «اگر گذار، فاقد نهادهای مشروع مشارکت باشد، یا به تسخیر اقتدارگرایی درمی‌غلتد، یا به فروپاشی؛ زیرا مردم ابزار نهادی برای تملک نظم جدید ندارند.»

در بُرهه کنونی، این مسأله به‌صورت پرسشی در باب رهبری ترجمه می‌شود. رهبری عملیاتی، نه کمیته‌ای مرکزی در تبعید است که بیانیه صادر کند، و نه چهره‌ای نامی برای مصرف رسانه‌ای است. رهبری راستین، توان پروردن گره‌های مشروع در درون کشور است؛ نقاطی که بتوانند کُنش را هماهنگ کنند، اطلاعات را منتقل سازند، تعارض‌ها را داوری کنند، و عرصهٔ عمومی را در دل فشار حفظ نمایند. این‌جا محل تلاقی آرنت با شارپ است، و همان‌جاست که کمبود اپوزیسیون، می‌تواند مرگبار شود. اگر خیزش، صرفاً به انباشت مَقاطعی شجاعانه بدل گردد، ولی نتواند نهادهای مشارکتی پایدار پدید آورد، با دو خطر کلاسیک مواجه خواهد شد: نخست، فرسایش در برابر سرکوب؛ مردم خسته، منزوی و به بقای خصوصی فرو می‌روند. دوم، مصادره؛ منسجم‌ترین جناح، چه عناصر امنیتی داخلی، چه شبکه‌های برون‌سپار با پشتیبانی بیگانه، خلأ را پُر کرده و مدعی اقتدار می‌شود. در هر دو حالت، شفافیت اخلاقی خیزش به اتلاف سیاسی بدل می‌شود.

ولی خطری دیگر، کاملاً آرنتی، نیز باید بی‌پرده مورد مواجهه قرار گیرد: وسوسهٔ جایگزینی یک رژیم بی‌اعتبار با اسطوره‌ای از پاکی و انتقام است. آرنت دربارهٔ آن‌که انقلاب‌ها چگونه در صورت هم‌پنداشتن آزادی با مجازات، به انتقام‌جویی درمی‌غلتند، هیچ ساده‌انگاری ندارد. اصرار او بر قانون‌مندی، عقلانیت عمومی و نهادهای پایدار، دقیقاً به‌همین دلیل است که انقلاب را از چرخش به‌سوی تصفیه، خون‌خواهی و عدالت‌ورزی انتقام‌محور محفوظ دارد (Arendt, 1963). این دعوت به نرمی نیست؛ دعوت به جدیت است. خیزشی که به نام «عدالت انقلابی» از روند قانونی عدول کند، به رژیم فرصت می‌دهد تا خشونت متقابل را مشروع جلوه دهد، انسجام نیروهای امنیتی باقیمانده را تقویت کند، و فضای گفتمانی «قیّم‌گری امنیتی» را بگشاید، جایی که صاحبان اسلحه، خود را تنها ضامنان نظم معرفی کنند. جنبشی که آینده‌ای دموکراتیک می‌خواهد، نمی‌تواند مشروعیت خود را به آتش انتقام بسپارد، هرچند درد تاریخی و خشم عاطفی، قابل‌درک باشد. آرنت نمی‌خواهد ستمگر و ستمگری را ببخشد؛ او بر این نکته پای می‌فشرد که آزادی، نهادی‌ست، و نهاد را نمی‌توان بر پایهٔ انتقام و مجازات جمعی بپاساخت.

تحلیل آرنت همچنین روشن می‌سازد که چرا «نسخه‌نویسی بیگانه» تا این حد سیاسی‌زداست. انقلابی که نتواند اقتدار خود را در عرصهٔ عمومیِ درونی جای دهد، در برابر روایت‌های بیرونی آسیب‌پذیر می‌شود؛ روایت‌هایی که می‌خواهند مصالح ملی را از بیرون تعریف کنند. زمانی که زبان گذار، از پیش بسته‌بندی‌شده از راه می‌رسد، با قالب‌های قانون اساسی و تعهدات ژئوپلیتیک که به‌مثابهٔ «راه‌حل» معرفی می‌شوند از جمله سپیدنامه نوفدی یا «پیمان باصطلاح کورش» (Suren-Pahlav, 2021a)، روند پدیدآمدن مشروعیت درونی را تضعیف می‌کند. چنین نسخه‌هایی، همچنین به رژیم مشروعیت می‌دهند که خیزش را پروژه‌ای بیگانه جلوه دهد. آرنت این وضعیت را نه آزادی، بلکه سقوط آزادی به مدیریت اداری می‌دانست. آزادی، در منطق او، نه فقدان قید، بلکه حضور عرصه‌ای عمومی‌ست که در آن، مردم می‌توانند آغاز کنند، بنیان نهند، و نهادهای خود را خود بیافرینند (Arendt, 1963). انتقال قدرتی که از بیرون طراحی شود، آغاز نیست؛ تحویل است. این دقیقاً همان جانشینی‌ست که منجر به کینه، تضعیف ائتلاف‌ها، و بسیج متقابل می‌شود.

نباید از آرنت قرائتی تن‌آسان گرفت که هر گونه قهر را به لحاظ اخلاقی هم‌سنگ بداند. تمایز بنیادین او میان قدرت و خشونت به‌معنای انکار حق دفاع از خود نیست، بلکه بر این نکته پافشاری می‌کند که خشونت، منبع مشروعیت سیاسی نیست. این تمایز، صرفاً نظری نیست، بلکه کارکرد راهبردی دارد. رژیم به‌طور سیستماتیک می‌کوشد اعتراضات را به خشونت بکشاند، چرا که چنین وضعیتی در سه سطح به سود او عمل می‌کند: توجیه تشدید سرکوب، ترساندن شهروندان محتاط و کاهش گسترهٔ ائتلاف، و بازتعریف ایران به‌عنوان مسألهٔ امنیتی نزد کُنش‌گران جهانی، نه به‌مثابهٔ ملتی که خواهان حاکمیت بر خود است. در چنین چارچوبی، جنبشی که به‌راستی متعهد به حاکمیت ملی و مشروعیت دموکراتیک باشد، باید خود را در برابر این تحریکات واکنش نشان ندهد، نه از سر تقدس‌گرایی، بلکه به‌واسطهٔ محاسبهٔ راهبردی. آرنت، شفافیت مفهومی لازم را فراهم می‌کند: تخریب ابزارهای رژیم را با ساخت اقتدار خویش نباید خلط کرد.

پیامد سیاسی این دیدگاه، در مورد وضعیت کنونی ایران آشکار است: خیزش ایران، صرفاً به‌دلیل درستی اخلاقی خود، به ثمر نخواهد نشست. ثمر آن، در گرو غلبه بر ماشین تفرقه‌‌سازی رژیم، از طریق بازسازی اعتماد نهادی و ارتباطی در دل آتش است. این فرایند، نیازمند یگانگی ایدئولوژیک یا باورهای سیاسی نیست، ولی به تعهد رویه‌ای نیاز دارد: خلق ساختارهایی معتبر که بتوانند هماهنگی، مشورت، و نافرمانی پایدار را ممکن سازند؛ و در عین حال، برای اقلیت‌ها، تردیدکنندگان، بدنهٔ اداری، و حتی نیروهای قابل ریزش در ساختار سرکوب، این پیام را برسانند که آینده مبتنی بر قانون، شهروندی برابر، و یکپارچگی ملی خواهد بود. سهم آرنت در اینجاست: او نشان می‌دهد که بی‌چنین ساختارهایی، حتی انقلابی پیروز می‌تواند از تأسیس آزادی بازماند، و ایران یا به‌دست شبه-نخبگان اقتدارگرای وابسته به بیگانگان بیفتد، یا در خلأ از هم بپاشد.

وظیفهٔ فوری، بنابراین، نه صرفاً اعتراض است، بلکه بازسازی سپهر عمومی‌ست که رژیم، طی دهه‌ها، آن را فروپاشانده است. سقوط ریال، کاری را کرد که اپوزیسیون به‌تنهایی به‌آسانی نمی‌توانست: سیاست را دوباره به ساحت علنی بازگرداند، چرا که خودِ بقا سیاسی شده است. اکنون پرسش آن است که آیا ملت ایران می‌تواند این گشودگی را به کُنش نهادی آزادی بدل کند. آرنت هرگز توصیه نمی‌کرد که منتظر لحظهٔ کامل باشید. او می‌گفت آزادی زمانی پدیدار می‌شود که مردم با یکدیگر همکاری، همدلی و کُنش می‌کنند، و تنها یادگار پایدار آن پدیدارشدن، شکلی نهادی‌ست که بتواند آن را ادامه دهد (Arendt, 1958; Arendt, 1963). در انقلاب، «راهبری عملیاتی» یعنی همین: نه صدایی در میکروفن، بلکه آفرینش جهانی مشترک.

۴. شارپ: مقاومت مدنی بدون رمانتیسیسم

---

 

اگر آرنت نشان می‌دهد که سلاح ماندگار رژیم اسلامی نه باتوم، بلکه انزوای مهندسی‌شده‌ایست که شهروندان را از اعتماد متقابل و بنیان‌گذاری نهاد بازمی‌دارد، جین شارپ بُعدی عملیاتی‌تر و بنابراین بی‌گذشت‌تر را روشن می‌سازد: رژیم‌ها نه از سر ترس، و نه حتی از باور عمومی، بلکه به‌واسطهٔ یاری مداوم پابرجا می‌مانند. آن‌ها بر شبکه‌ای از همکاری ایستاده‌اند که گاه ناخواسته است، گاه ناشی از عادت، گاه حساب‌گرانه و منفعت‌محور، ولی در هر حال، اجتناب‌ناپذیر.

توهین بزرگ شارپ به استبداد، نه خشم اخلاقی، بلکه عریان‌سازی تحلیلی‌ست. او هالهٔ متافیزیکی دیکتاتور را می‌زداید و او را به قلمرو فیزیک سیاسی بازمی‌گرداند: فرمان، تنها زمانی اثر دارد که فرمانبرداری شود؛ منابع، تنها زمانی جریان می‌یابند که مردم همچنان تولید و پرداخت کنند؛ زندان‌ها تنها زمانی پُر می‌شوند که نهادها همچنان کار کنند؛ و تبلیغات، تنها زمانی به «حقیقت» بدل می‌شود که جامعه تکرارگر آن باشد (Sharp, 1973; Sharp, 1993).

اگر درست خوانده شود، آثار شارپ نه ادبیات انگیزشی‌ست و نه قصه‌پردازی انقلابی. نظریه‌ای‌ست دربارهٔ قدرت، که نه به یأس مجال می‌دهد و نه به توهم. دقیقاً همان چیزی‌ست که در اکوسیستم اپوزیسیون ایران غایب بوده، فضایی که به شعار، چهره‌محوری و فانتزی «ضربهٔ نهایی» معتاد شده است.

جین شارپ، هم نزد ستایش‌گران و هم نزد منتقدان، غالباً به شکل کاریکاتورگونه‌ای کاهش می‌یابد؛ گویی کارش صرفاً نگارش فهرستی از «روش‌های اعتراض» است. ولی این تصویر کاهش‌گرایانه از آن‌رو سودمند است که اجازه می‌دهد مواجههٔ جدی با دلالت‌های راهبردی اندیشهٔ او به تعویق افتد، به‌ویژه در باب آن‌چه نوشته‌هایش دربارهٔ رهبری سازمانی پیش می‌کشند. محور نظریهٔ شارپ، تعریف قدرت سیاسی به‌مثابه رابطه‌ای‌ست متکی بر ستون‌های پشتیبانی. این ستون‌ها انتزاع نیستند؛ نهادها، شبکه‌ها و عادت‌های فرمانبرداری‌اند که منابع را توزیع می‌کنند، اقتدار را مشروع می‌سازند، و فرمان‌برداری را اعمالی طبیعی جلوه می‌دهند. زمانی که این را درک کنیم، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ایرانیان ملتی شجاع‌اند، تردیدی نیست که هستند، بلکه این است که آیا یک خیزش می‌تواند به‌شکل سازمان‌یافته ستون‌های پشتیبانی را سریع‌تر از آن‌که رژیم آن‌ها را بازسازی کند، فرسوده سازد؛ بی‌آن‌که مشروعیت خود را از دست دهد یا کشور را به چرخهٔ فروپاشی و مداخلهٔ بیگانه یا گسست درونی بکشاند. شارپ وعدهٔ حتمیت نمی‌دهد؛ او دستور زبانی از راهبرد عرضه می‌کند.

نخستین تصحیح راهبردی که شارپ پیش روی اپوزیسیون ایران می‌گذارد این است: اعتراض خیابانی، در غیاب پیوند با کمپینی گسترده‌تر برای قطع همکاری اجتماعی، ابزار قاطع نیست. رژیم‌های اقتدارگرا، از جمله دیکتاتوری اسلامی، قادرند اعتراض‌های بسیار گسترده را نیز تحمل کنند، به شرط آنکه بتوانند آن‌ها را منزوی سازند، به‌عنوان ناآرامی‌هایی مقطعی جذب کنند، و دستگاه‌های اداری، اقتصادی و سرکوبگر خود را بی‌وقفه به کار اندازند.

چارچوب تحلیلی شارپ، تمرکز را از «اندازهٔ جمعیت» به‌سوی «اخلال عملکردی» می‌برد: پرسش اصلی آن است که زمانی همکاری اجتماعی به‌نحوی منظم، ماندگار و از حیث سیاسی معنادار کنار گذاشته می‌شود، چه بلایی بر توانایی رژیم برای حکومت‌کردن، استخراج منابع، و مطالبهٔ فرمانبرداری نازل می‌شود (Sharp, 1973). از همین رو بازار اهمیت دارد، نه چون قلب اقتصاد کنونی ایران است، بلکه چون امتناع تجاری نشانه‌ای‌ست از آنکه چرخ‌دنده‌های روزمرهٔ انقیاد، گیر کرده‌اند. با این‌حال، بدون معماری هماهنگ‌کننده، این اخلال‌ها محلی، گذرا و قابل سرکوب باقی می‌مانند. بقای رژیم، از توانایی آن برای تبدیل خیزش به ریتم ناشی می‌شود: چرخه‌ای از انفجار و فرسایش.

تصحیح دوم حتی بنیادی‌تر است: کارزار مقاومت مدنی صرفاً «غیرخشونت‌آمیز» نیست، آن‌گونه که گویی معنای آن صرفاً اخلاق‌گرایی یا آداب‌دانی‌ست. این کُنش، غیرخشونت‌آمیز است، زیرا خشونت، در تحلیل شارپ، اغلب کار رژیم را به نیابت انجام می‌دهد. خشونت، ائتلاف‌ها را می‌ترساند و کوچک می‌کند. خشونت به رژیم امکان می‌دهد تا سرکوب را تشدید کرده و آن را توجیه کند. خشونت، کارگزاران مُردد را وامی‌دارد تا از ترس بدتر شدن اوضاع، به رژیم بچسبند. خشونت همچنین مسیر مداخلهٔ بیگانه را هموار می‌سازد [1]، که دقیقاً نقطهٔ مقابل حاکمیت ملی است و شارپ نیز آن را هشدار داده است: «برخی از کشورهای بیگانه که علیه دیکتاتوری وارد عمل می شوند، تنها بدان خاطرست تا اقتصاد، سیاست یا ارتش خود را بر آن کشور حاکم سازند» (Sharp, 2010). باری، شارپ انکار نمی‌کند که رژیم‌ها خشونت‌گرایند؛ او تأکید می‌کند که جنبش‌هایی که در پی مشروعیت دموکراتیک‌اند، باید خشونت، به‌ویژه خشونت انتقامی و فاقد راهبرد، را هم به‌مثابهٔ دام سیاسی و هم خطر اخلاقی درک کنند (Sharp, 1973; Sharp, 1993). این دعوت به پرهیزکاری نیست؛ دعوت به هوشمندی سیاسی‌ست. رژیم خواهان میدان نبردی‌ست که در آن بتواند انحصار زور را مطالبه کند. جنبشی که در پی رهایی‌ست، نیازمند میدانی‌ست که در آن، قدرت سرکوب به هزینه‌ای سیاسی بدل شود، رژیم را از نظر اجتماعی منزوی سازد، و ساختار اداری‌اش را فرسوده کند.

از همین نگرش است که مفهوم «جودوی سیاسی» شارپ برای ایران حیاتی می‌شود. این مفهوم توصیف‌گر پویشی‌ست که در آن، سرکوب رژیم نتیجهٔ معکوس می‌دهد: همدلی عمومی را گسترش می‌دهد، مشارکت را افزایش می‌دهد، و مشروعیت رژیم را، به‌ویژه در میان مُرددها و درون دستگاه، تضعیف می‌کند (Sharp, 1973). ولی این اثر معکوس، خودکار نیست. به جنبشی منضبط نیاز دارد، با توانایی حفظ شفافیت اخلاقی و انسجام روایی در دل سرکوب. در جامعه‌ای که رژیم دهه‌ها صرف تخریب اعتماد کرده، خود تواناییِ مستندسازی خشونت، انتقال معتبر آن، و پیشگیری از بازنمایی‌اش به‌مثابهٔ «تروریسم»، به‌خودی‌خود یک شکل از قدرت سازمانی‌ست. زمانی که جنبش‌ها نتوانند این ظرفیت را بسازند، سرکوب اگرچه همچنان ترسناک است، ولی نامشروع نمی‌شود، و رژیم قادر خواهد ماند که اعتراض را صرفاً مسأله‌ای انتظامی تلقی کند، نه بحران اقتدار.

پژوهش‌های معاصر، اغلب با صراحتی تجربی و خالی از تعارف، مدعای جین شارپ را تأیید می‌کنند، صراحتی که باید مایهٔ شرم برای خیال‌پردازان انقلاب‌طلب باشد. تحلیل تطبیقی چناوت و استفن نشان می‌دهد که کارزارهای بی‌خشونت، در مقابله با حکومت‌های اقتدارگرا، بیش از جنبش‌های مسلحانه شانس پیروزی دارند؛ بخشی از این موفقیت، ناشی از توانایی‌شان در بسیج گسترده‌تر و در شکستن پیوند میان پایه‌های پشتیبانی رژیم است (Chenoweth and Stephan, 2011). این یافته، خطابه‌ای اخلاقی نیست؛ الگوی آماری‌ست، مبتنی بر عمق مشارکت و پهنای ائتلاف. برای ایران، اهمیت این موضوع در آن است که پایگاه تعیین‌کننده، صرفاً جوانان دلیر در خیابان یا زنان شجاعی که به حجاب اجباری نه می‌گویند یا بازاریانی که کرکره‌ها را پایین می‌کشند نیستند. پایگاه تعیین‌کننده، همان اکثریت محتاط است: طبقات حرفه‌ای، بوروکراسی حقوق‌بگیر، و لایه‌های میانی نهادهای سرکوب که ممکن است از رژیم متنفر باشند، ولی از خلأ سیاسی واهمه دارند. انضباط بی‌خشونت، از معدود راهبردهایی‌ست که می‌تواند این نیروها را جذب کند، بی‌آنکه آنان را به قمار هستی وادارد.

از آنروی، شارپ انضباط را دستاورد سازمانی می‌داند، نه ژستی اخلاقی و درست در این نقطه است که ضعف اپوزیسیون ایرانی به عاملی مهلک بدل می‌شود. هیچ جنبشی صرفاً با اعلام خود به‌عنوان «منضبط» به انضباط نمی‌رسد؛ بلکه نیازمند ساختارهایی‌ست که بتوانند این انضباط را در دل تحریک، نفوذ، فرسایش و سوگواری حفظ کنند. دستگاه امنیتی رژیم، صرفاً سرکوب‌گر نیست، بلکه در تحریک‌سازی، شکاف‌اندازی، و بازنمایی خشونتِ واکُنشی به‌مثابهٔ اثبات ضرورت نظم، تجربه دارد. در این صحنه‌آرایی، خشم خودانگیخته اگرچه از حیث سیاسی قابل درک است، از دید راهبردی قابل بهره‌برداری‌ست. رهبری عملیاتی، در این معنا، توانایی آن است که جنبش را از آسیب‌پذیری‌اش در برابر پیش‌بینی‌پذیری محافظت کند، سرکوب را پیش‌بینی‌پذیر سازد، و انسجام را در لحظاتی حفظ کند که ترس و خشم در حال گسستن آن‌اند.

شارپ همچنین بر اهمیت برنامه‌ریزی تأکید دارد، و اینجا دقیقاً جایی‌ست که فرهنگ‌های اپوزیسیون در تبعید، آسیب‌زننده‌ترین خودفریبی را رقم زده‌اند. برنامه‌ریزی، در نگاه غالب آنان، امری‌ست برای «پس از پیروزی»؛ گویی پیروزی، عطیه‌ای‌ست تاریخی که به پاک‌سرشتان اعطا می‌شود. تأکید شارپ، عکس این نگاه است: پیروزی محصول برنامه‌ریزی‌ست، نه پاداش اخلاق. و این نه برنامه‌ریزی تاکتیکی به‌معنای محدود، بلکه برنامه‌ریزی برای توالی، انسجام و مشروعیت است. اگر رژیم در موضوعی کوتاه آمد، مطالبهٔ بعدی چیست؟ و چرا آن مطالبه، مطالبهٔ بعدی‌ست؟ اگر سرکوب تشدید شد، چه اشکالی از کُنش قابل دوام می‌ماند؟ اگر رژیم «گفت‌وگو» پیشنهاد کرد، چه کسی صلاحیت پذیرش، رد یا مشروط‌ کردن آن را دارد؟ این‌ها حاشیه نیستند. این‌ها پرسش‌های اقتدار سیاسی درون خود جنبش‌اند. خیزشی که پاسخ به این پرسش‌ها ندارد، در برابر تصرف روایی آسیب‌پذیر می‌شود؛ چه از سوی دستگاه تبلیغاتی رژیم، چه از سوی فرصت‌طلبانی که می‌کوشند خود را «صدای خیابان» جا بزنند.

پرسش نمایندگی، بخشی اساسی از چارچوب شارپ است، هرچند اغلب نادیده گرفته می‌شود. جنبشی که می‌خواهد پایه‌های پشتیبانی را سلب کند، باید تصویری معتبر از بدیل جایگزین ارائه دهد. این ضرورت، به معنای تدوین قانون اساسی کامل در میانهٔ نبرد نیست؛ بلکه نیازمند منشوری حداقلی‌ست که استمرار خدمات پایه، تمامیت ارضی، شهروندی برابر، و اجرای عدالت در چارچوب قانون را وعده دهد که تنها ضامن آن زنده سازی قانون اساسی مشروطه و اجرای آن تا پس از سرنگونی رژیم و برپاسازی رفراندم ملی است. بی‌چنین سیگنال‌هایی، کارآمدترین ابزار اقناعی رژیم در دسترس باقی می‌ماند: «ما فاسدیم، ولی بدیل ما، هرج‌ومرج است». چارچوب شارپ روشن می‌سازد که این، صرفاً حربهٔ تبلیغاتی نیست. ترسی راستین‌ست در میان شهروندانِ محافظه کار و ریسک‌گریز، به‌ویژه در منطقه‌ای که فروریزی مرکز، بارها به جنگ نیابتی، میلیشیای محلی و تجزیه منجر شده است.

در این نقطه است که بایستی ابراز داشت، حتی اگر کسی با پیش‌فرض مشروطه‌خواهی پادشاهی هم‌سو نباشد، منطق راهبردی آن روشن است: ملتی که از سلطهٔ دین‌سالارانه بیرون می‌آید، برای آن‌که دوران گذار به میدان جدال‌های بی‌پایان بدل نشود، نیازمند نحوی از دستور زبانی معتبر برای تداوم سیاسی‌ست. از دید شارپ، تداوم تاریخی صرفاً نوستالژی نیست، بلکه ابزار مشروعیت‌بخشی‌ست. چارچوبی شناخته‌شده فراهم می‌آورد که در آن، ستون‌های پشتیبانی بتوانند از نظم مستقر فاصله بگیرند، بی‌آنکه گمان کنند به ورطه‌ای تهی و بی‌سروسامانی می‌لغزند. ترک‌خدمت، اغلب از مهر به آلترناتیو ناشی نمی‌شود، بلکه از احساس شکست نظم مستقر و اطمینان به این‌که بدیل آن، سازوکار موجود را نابود نخواهد کرد. جنبشی که نتواند نوعی مشروعیت حقوقیِ باورپذیر ارائه دهد، بهای ترک‌خدمت را افزایش می‌دهد و ناخواسته به انسجام رژیم یاری می‌کند.

تحلیل شارپ از «ستون‌های پشتیبانی»، مستقیماً با مسالهٔ کار و اقتصاد راهبردی نیز پیوند دارد؛ حوزه‌ای که متأسفانه بارها توسط فعالان مجازی با بی‌مسئولیتی به بازی گرفته شده، آن‌جا که «اعتصاب سراسری» را به‌مثابه وردی جادویی تکرار می‌کنند. اعتصاب نه یک تصویر اینترنتی، بلکه کُنشی جمعی و پرهزینه است که به اعتماد، هماهنگی، و پشتیبانی مادی نیاز دارد. در شرایطی که رژیم می‌تواند کارگران را اخراج، سازمان‌دهندگان را بازداشت، و خانواده‌ها را به گرسنگی وادارد، فراخوان به اعتصاب بدون بستر پشتیبانی، نه جسارت، بلکه بی‌پروایی‌ست. پژوهش لیزا نپستد دربارهٔ انقلاب‌های بدون خشونت، بر اهمیت زیرساخت‌های سازمانی برای تداوم مقاومت تأکید دارد، از جمله شبکه‌هایی که توان حفاظت از مشارکت‌کنندگان و حفظ روحیه در دوران سرکوب را دارند (Nepstad, 2011). درس امروز برای ایران آن نیست که صرفاً «بیشتر اعتصاب کنید»، بلکه این است که بسیج چندبخشی باید آگاهانه، با نظم زمانی، گسترهٔ ائتلافی و توجه به پشتوانهٔ معیشتی فراهم سازد؛ در غیر این‌صورت رژیم می‌تواند گره‌های جدا افتاده را هدف بگیرد و شجاعت را به نمایش بازدارنده بدل می‌سازد.

در همین‌جا، شیفتگی بخشی از اپوزیسیون به رسانه، به‌ویژه در قالب بازنشر ویدیوها و روایت‌گری پی‌درپی، به مانعی جدی بدل می‌شود. سازمان‌دهی جایگزین ندارد. تکرار رویدادها، راهبرد نیست. در واقع، روایت‌گری مداوم ممکن است به جانشینِ ساختگیِ نهادی بدل شود که اگر ساخته می‌شد، نیازی به روایت نبود. تحلیل کرت شاک از جنبش‌های بدون سلاح نیز بر این نکته تأکید دارد که موفقیت نه صرفاً به گرمای اخلاقی، بلکه به تعامل راهبردی وابسته است، و جنبش‌ها باید هم‌چون رژیم‌ها، با تغییر شرایط، دگرگون شوند (Schock, 2005). رژیم اسلامی پیوسته خود را تطبیق می‌دهد: از خشونت عریان به فشار تدریجی، از پیگرد قضایی به‌نام «اخلال اقتصادی» برای ارعاب اصناف، از تعطیلی دانشگاه‌ها برای تحدید فضاهای تجمع، تا بهره‌برداری از تبلیغات حکومتی برای معرفی اعتراض‌ها به‌عنوان پروژه‌ای بیگانه. هم‌زمان، برخی از نیروهای مخالف، با پناه بردن به پشتیبانی خارجی و مشروط کردن آیندهٔ ایران به مناسبات ژئوپلیتیکیِ طراحی‌شده در بیرون، ناخواسته به همان روایتی مشروعیت می‌بخشند که رژیم ترویج می‌کند. جنبشی که به اقتصاد تماشایی رسانه‌ها گرفتار شود، همواره از نظمی عقب می‌ماند که سیاست را به‌مثابه سازمان‌دادن درک کرده است.

چارچوب شارپ همچنین نشان می‌دهد که چرا گرایش به «نمایندگی نیابتی» از اساس زیان‌بار است. مقاومت مدنی، مشروعیتی را فعال می‌کند که استبدادها توان بازسازی آن را ندارند، به‌ویژه زمانی که این مشروعیت به‌صورت فراگیر از آنان سلب شده باشد. اگر اپوزیسیون آشکارا به حامیان بیگانه وابسته شود، یا اگر آیندهٔ ایران را از پیش در قالب تعهداتی جهانی، بدون تفویضی دموکراتیک پیش‌نویس کند، مشروعیت خود را تهی می‌سازد. در این صورت، مبارزه برای حاکمیت ملی به رقابتی بر سر صف‌بندی بیگانگان بدل می‌شود. این وضع، بدبینی را دقیقاً در میان آن نیروهایی برمی‌انگیزد که اپوزیسیون به پشتیبانی‌شان نیازمند است: از ملی‌گرایان گرفته، تا سنت‌گرایان مذهبیِ مخالف روضه‌خوانان ولی نگران چیرگی بیگانگان، و نیز اقلیت‌هایی که از تبدیل‌شدن به مهرهٔ چانه‌زنی هراس دارند. این وابستگی همچنین به بازیگران بیگانه این امکان را می‌دهد که ایران را نه به‌مثابه یک ملت سیاسی، بلکه به‌منزلهٔ کالا و موضوعی استراتژیک بنگرند. تأکید شارپ بر «انصراف داخلی از همکاری»، به‌این معنا، مبتنی بر رویکردی حاکمیت‌محور است. او صحنهٔ تعیین‌کنندهٔ نبرد را در درون جامعهٔ ایران می‌بیند، نه در خیال‌بافی مداخله‌طلبان بیگانگان یا در نمایش شبکه‌سازی‌های فرابومی.

در زمینهٔ ایران، یک بصیرت کلیدی دیگر از نظریهٔ شارپ شایستهٔ تأکید ویژه است: ستون‌های رژیم از ثباتی یک‌دست برخوردار نیستند، و جنبش‌ها باید دریابند که تضعیف برخی از این ستون‌ها ممکن است بدون آنکه فوراً به فروپاشی ظرفیت اداری دولت انجامد، امکان‌پذیر باشد. این تمایز از آن‌رو حیاتی‌ست که یکی از خطرناک‌ترین اسطوره‌های جریان مخالف، تصور گره‌خوردن سرنگونی رژیم با فروپاشی دولت است. چنین تصویری نه راه‌حل، که نسخه‌ای برای آشوب است، و آشوب، نعمتی‌ست برای نیروهای سرکوبگر و بازیگران بیگانه. مقاومت مدنی، اگر با راهبرد عمل کند، می‌تواند بر طرد هستهٔ حاکم تمرکز کند، درحالی‌که سازوکارهای اجرایی مورد نیاز برای تداوم خدمات عمومی را حفظ کرده، و در مرحله‌ای بعد، بازپس گیرد. این همکاری نیست؛ این، دولت‌سازی‌ست، و در عین حال، یگانه مسیر واقع‌گرایانه‌ای‌ست که می‌تواند یک خیزش را از لغزیدن به خلأ قدرت مصون دارد.

بنابراین، اساسی‌ترین چالش اپوزیسیون ایران، نه روانی‌ست و نه اخلاقی؛ بلکه سازمانی‌ست. این چالش، تبدیل اعتراض پراکنده به امتناع هم‌آهنگ، و تبدیل امتناع هم‌آهنگ به اقتدار انتقالی معتبر است. در خوانش شارپ، این فرایند ممکن است، ولی تنها به واسطهٔ ترکیبی از راهبرد، انضباط، و آنچه او «تحریم‌های بی‌خشونت» می‌نامد، یعنی اشکال پایداری از نافرمانی مدنی که هزینه‌های راستین برای رژیم ایجاد کرده و مشارکت عمومی را گسترش می‌دهند (Sharp, 1973). مقصود آن نیست که سیاست را به فهرستی از ابزارها فرو بکاهیم، بلکه باید دریافت که روش‌ها باید با اهداف هم‌راستا باشند، و اهداف با ظرفیت‌های ائتلاف. جنبشی که نتواند میان وسیله و غایت هم‌ترازی برقرار کند، در برابر دو خطر قرار می‌گیرد: فرسایش اخلاقی، و مصادرهٔ سیاسی.

مورد ایران همچنین مساله‌ای را برجسته می‌کند که شارپ تنها به‌اشاره از آن گذشته است: مساله‌ی انسجام اطلاعاتی در عصر هیاهوی دیجیتال. شارپ در دوره‌ای نوشت که در آن تبلیغات از طریق رسانه‌های پخش و نشریات حزبی جریان می‌یافت. ولی در ایرانِ امروز، تبلیغات از تلویزیون حکومتی می‌گذرد، ولی همزمان از مسیر پلتفرم‌های الگوریتم‌محور، اقتصادهای اینفلوئنسری و کالایی‌سازی خشم نیز گذر می‌کند. این بستر، آنی‌بودن، آزمون‌گری پاکی، و رادیکالیسم نمایشی را پاداش می‌دهد؛ درحالی‌که احتیاط، پیچیدگی و کار تشکیلاتی را تنبیه می‌کند. نتیجه آن است که اپوزیسیون به انبوهی از خُرده‌عمومی‌های متخاصم تجزیه می‌شود، که هر یک خود را «مقاومت اصیل» می‌پندارند و ائتلاف‌سازی را نوعی خیانت تلقی می‌کنند حتی اگر این ائتلاف با همراهان و همفکران سیاسی باشد. یک جنبشِ شارپی ناگزیر است اطلاعات را نه سرگرمی، که زیرساخت در نظر گیرد. چنین جنبشی باید بتواند روایت عمومیِ منسجمی را پاسداری کند که نه به‌آسانی به تحریکات رژیم تن می‌دهد، و نه درگیر خط‌ کشی‌های فرقه‌ایِ تبعیدشدگان می‌شود. این روایت نیازی به مؤدب‌بودن ندارد، ولی باید قابل‌فهم، معتبر و ریشه‌دار در مشروعیت درونی باشد.

اگر بخواهیم این استدلال را به لبهٔ تیز خود برسانیم، باید گفت: ایران به بیانیه‌های بیشتر نیاز ندارد؛ به معماری سازمانی نیاز دارد که سه وظیفه را همزمان پیش ببرد. نخست، باید با ارائهٔ چارچوبی که حاکمیت ملی را در کنار شهروندی برابر محور قرار می‌دهد، مشارکت را گسترش داده و گروه‌های ملاحظه‌کار را بی‌آنکه تفاوت‌های سیاسی را از میان بردارد، جذب کند. دوم، باید فشار را از خیابان فراتر برده و از طریق نافرمانی هم‌آهنگ، هزینه‌های رژیم را در عرصه‌های دیگر نیز افزایش دهد. و سوم، باید مشروعیت دوران گذار را با تدوین یک توافق حداقلی تأمین کند؛ توافقی که هراس از آشوب را کاهش دهد، مانع از انتقام‌جویی‌های سیاسی شود، و از تبدیل «برگ قومی» به ابزار گسست پیشگیری کند. این وظایف، ترتیبی نیستند؛ همزمان و سازمانی‌اند.

شارپ آسودگیِ تقدیرگرایانه عرضه نمی‌کند، بلکه انضباطِ امکان را پیش رو می‌نهد. پژوهش او روشن می‌سازد که استبدادها هنگامی فرو می‌ریزند که ستون‌های پشتیبان آن‌ها کنار کشیده شوند؛ ولی همزمان نشان می‌دهد که این کنارکشیدن نه با هیجان، بلکه با سازمان سیاسی ممکن می‌شود، سازمانی که تاب سرکوب را دارد، در نافرمانی پایدار است، و بدیل قابل‌باوری عرضه می‌کند. و این، همان چیزی‌ست که در فرهنگ اپوزیسیون کنونی ایران بندرت دیده می شود، فرهنگی که رهایی را بیشتر به‌مثابهٔ پخش زنده می‌بیند تا فرایند ساختن.

اگر ریال در حال سقوط است و ملت در حال برخاستن، پرسش این است که آیا اپوزیسیون خواهد آموخت چگونه سکان را در دست گیرد و نهادهای امتناع را بنا نهد، یا همچنان در چرخه‌ای از قهرمان‌سازی بدون ساختار گرفتار خواهد ماند، و ایران را در معرض دو خطر همزمان رها خواهد کرد: بقای رژیم، و هرج‌ومرج پس از فروپاشی.

البته، باید بى‌پرده و بدون توسل به زبان تعارف اذعان کرد که بخش قابل‌توجهى از اپوزیسیون هنوز به نحو منسجم و روشمند، دستور زبان ابتداییِ مبارزه سیاسى را نیاموخته است. در فقدان این یادگیرى، آنچه غالباً به چشم مى‌خورد، تصورى فقیر از سازمان‌دهى است که در آن گردهمایىِ کمتر از ده نفر، مبناى کافى براى اعلام تشکیل «حزب»، «اندیشکده» یا «جنبش» تلقى مى‌شود. این پدیده‌ها عموماً فاقد آن‌چیزى هستند که علم سیاست از یک تشکل سیاسی انتظار دارد: ساختار عضویت پایدار، تدوین برنامه‌مند، رویه‌هاى داخلى براى تصمیم‌گیرى جمعى، و رهبرى پاسخ‌گو. در عمل، با شکل‌گیرى‌هاى نامی مواجه‌ایم که فعالیت اصلى‌شان در بازتولید متقابل ادعاهاى آشنا، در یک مدار بسته، خلاصه مى‌شود. این گرایش با زیست‌بوم ارتباطى‌اى تشدید مى‌شود که ایجاز و تحریک را بر تلاش تحلیلى برترى مى‌دهد. بازنشر مکرر پاره‌هاى جدلى در شبکه‌هاى اجتماعى، به‌سادگى با کنش‌گرى سیاسى اشتباه گرفته مى‌شود، حال آن‌که توان اندکى براى تولید راهبرد، گسترش پایگاه اجتماعى، یا تحمیل هزینه بر رژیم دارد. همچنین محتمل است که خود رژیم به این انحطاط در شیوه‌هاى اپوزیسیونى دامن زده باشد: با تشویق به پراکندگى، پایین آوردن آستانه مشارکت نمادین، و عادى‌سازىِ اشکالى از درگیرى که به‌راحتى مهار مى‌شوند.

در چنین شرایطى، بار سنگین سازمان‌دهى هدفمند و رهبرى عملیاتى به‌طور نامتناسبى بر دوش اقلیتى اندک مى‌افتد که هنوز از سواد سیاسى، انضباط راهبردى، و کفایت تشکیلاتى لازم برخوردارند.

۵. ژیژک: ایدئولوژی، نمایش و دام کُنش‌گری نمایشی

---

 

اگر جین شارپ به اپوزیسیون زبان‌بندی راهبرد را می‌آموزد، و اگر هانا آرنت فناوری سیاسیِ انزوا را در دل ماشین سلطه افشا می‌کند، ارزش نظریه‌پردازی ژیژک در آن است که چرا انرژی اعتراضی، به‌ویژه در میان نیروهای تبعیدی و سکوهای مجازی، چنان آسان در قالب نمایش تهی بازتولید می‌شود. ژیژک نسخه نمی‌دهد، و سودمندی‌اش دقیقاً در همین نهفته است: در انهدام آن توهم دل‌گرم‌کننده که گمان می‌کند صرفِ اعلام مخالفت، خود مخالفت است؛ یا آن‌که دیده‌شدنِ اپوزیسیون، به‌خودی‌خود، قدرت به‌شمار می‌آید. ژیژک، در بهترین خوانش، کالبدشکافی می‌کند که چگونه ایدئولوژی پس از مرگ باور زنده می‌ماند، چگونه بدبینی به نیروی تثبیت‌گر بدل می‌شود، و چگونه سیاست به‌طور کامل جای خود را به نمایش می‌دهد، چنان‌که خودِ نمایش با سیاست اشتباه گرفته می‌شود (Žižek, 1989). در موقعیت کنونی ایران، جایی که فروریختن پول ملی، سیاست را ناگزیر به خیابان کشانده، ولی اپوزیسیون همچنان فاقد ظرفیت سازمان‌دهی‌ست، این هشدار صرفاً تزئین نظری نیست. زنگ خطر است.

ژیژک بحث خود را با گزاره‌ای آغاز می‌کند که برای مخالفان ایرانی نباید انتزاعی تلقی شود: سلطهٔ مدرن، در بسیاری موارد، نیازمند باور قلبی به روایت رسمی نیست؛ کافی‌ست افراد در آن مشارکت کنند. پیروزی ایدئولوژیک حکومت، نه در متقاعدکردن، بلکه در تبعیت آیینی و درونی‌سازی این پیش‌فرض است که بدیل‌ها یا ناممکن‌اند یا فاجعه‌بار.در ابژه متعالى ایدئولوژى، ژیژک به آسودگى خیال لیبرال‌هاى کلاسیک را به چالش می‌کشد، این تصور که ایدئولوژی تنها یک اشتباه ذهنی‌ست که آموزش می‌تواند آن را تصحیح کند. او استدلال می‌کند که ایدئولوژی، دقیقاً زمانی پابرجا می‌ماند که افراد «به‌خوبی می‌دانند» در حال انجام چه هستند، ولی با این‌حال، به همان کار ادامه می‌دهند؛ چرا که نظم اجتماعی بر پایهٔ خیال، عادت و ساختارهای نمادینی بنا شده که کناره‌گیری از آن‌ها را ناممکن یا بی‌ثمر جلوه می‌دهد (Žižek, 1989). این تشخیص را می‌توان بی‌واسطه به موضوع ایرانی ترجمه کرد. سال‌هاست که بسیاری می‌دانند رژیم دروغ می‌گوید، می‌دزدد و خوار می‌کند. با این‌حال پابرجاست، چرا که هزینهٔ انکار مشارکت را غیرقابل پیش‌بینی کرده، و خود را همچون تنها مانع در برابر آشوب، سلطهٔ بیگانه، و جنگ درونی جا زده است. ایدئولوژی رسمی، برای بقا، نیاز ندارد که همگان را قانع کند. کافی‌ست افق امکان را اشغال کند.

از همین‌رو، اهمیت ریال را باید جدی گرفت. فروریختن پول ملی، کاری می‌کند که از عهدهٔ ایدئولوژی برنمی‌آید: آن‌چنان نفی روزمره‌ای را وارد می‌کند که دیگر نمی‌توان آن را در قالب شعارهای کلی‌گرا گنجاند. زمانی قیمت خوراک دو برابر می‌شود، «اقتصاد مقاومتی» به اعتراف شکست بدل می‌شود؛ زمانی دستمزد ناپدید می‌شود، موعظه‌های اخلاقی به توهین تبدیل می‌گردد. حکومت هنوز می‌تواند سرکوب کند، ولی خیال‌پردازی دربارهٔ کفایت آن در حراست از کشور، ترک می‌خورد. همین ترک، شکافی پدید می‌آورد. ولی هیچ شکافی به‌تنهایی راه خروج نمی‌شود. هشدار ژیژک این است که یک خیال شکسته، می‌تواند با خیال دیگری جایگزین شود؛ خیالی فلج‌کننده به‌همان اندازه، یعنی این پندار که گسست نمادین خودْ دگرگونی سیاسی‌ست. درست در همین لحظه‌ است که کُنش‌گری نمایشی جذاب می‌شود: لذتِ شفافیت را عرضه می‌کند، بدون مشقت ساختن.

دومین مداخلهٔ کلیدی ژیژک، تمایز میان گفتن حقیقت و اعمال قدرت است. سیاست، صرفِ گردش بیانیه‌های درست نیست. فاصله‌ای هست میان شناخت رابطهٔ قدرت و توان دگرگون‌کردن آن. در عصر اشباع دیجیتال، این وسوسه تقویت می‌شود که این دو یکی‌اند. اپوزیسیون پست می‌گذارد، برنامه پخش می‌کند، افشاگری می‌کند، و خود را «صدای مردم» می‌نامد، گویی صدا، خودْ نهادی‌ست. در این میان، دستگاه حاکم منسجم باقی می‌ماند. شکاف میان گفته و سازمان، به نقطه‌ضعف جنبش بدل می‌شود. ژیژک این وضعیت را جایگزینی عمل راستین با کُنش نمادین می‌خواند: فرهنگی از تفسیر بی‌پایان، جایی که اجرای رادیکالیسم، به‌جای پذیرش ریسک و انضباط ساختاری، به عادت بدل می‌شود (Žižek, 2008a). مخاطب، شدت را تجربه می‌کند؛ رژیم، تقریباً هیچ.

این نقد نه دعوت به سکوت است، نه انکار ضرورت سخن‌گفتن؛ بلکه هشداری‌ست نسبت به بسنده‌انگاری سخن. دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده تا سخن را بی‌اعتبار کند: با اشباع سپهر عمومی از دروغ، نکوهش اخلاقی، و روایت‌های مهار‌شده. ولی خطر برای اپوزیسیون، ماهیت متفاوتی دارد: خطر آن است که خودِ سخن را به کالایی مصرفی فروکاهد. در اقتصاد توجه، خشم به محتوا بدل می‌شود، محتوا به منزلت می‌رسد، و منزلت جایگزین راهبرد می‌شود. جنبش، به‌جای آن‌که چونان سازمانی کُنش‌گر رفتار کند، به بازار رسانه‌ای بدل می‌گردد. و زمانی که چنین شود، دیگر نیازی نیست رژیم حاکم با برنامهٔ سیاسی مخالفان بستیزد؛ چرا که مخالفان خود چنان رفتار می‌کنند که گویی برنامه‌ای ندارند.

مفهوم نمایش (spectacle) کلید فهم این وضعیت است. پیش از آن‌که ژیژک آن را واکاوی کند، گی دوبور نشان داده بود که چگونه زندگی اجتماعی مدرن می‌تواند حول تصویرها بازآرایی شود؛ جایی که بازنمایی جای رابطهٔ زیسته را می‌گیرد، و زیست سیاسی به مصرف نمایان بدل می‌شود، نه به تمرین قدرت جمعی (Debord, 1967). چارچوب دوبور با قرائت ژیژک یکسان نیست، ولی هم‌پوشانی‌شان آموزنده است: جامعه‌ای آغشته به نمایش، می‌تواند دیدپذیری را با کُنش‌گری اشتباه بگیرد. خیزش کنونی ایران، دقیقاً چونان‌که هم‌زمان با وقوع، ثبت و پخش می‌شود، گرفتار یک پارادوکس است. مستندسازی حیاتی‌ست؛ سند علیه انکار است. ولی چرخهٔ پخش، می‌تواند همچون مخدری عمل کند. فردی ممکن است با تماشای کُنش شجاعانهٔ دیگران، خود را درگیر سیاست بداند. جامعهٔ تبعیدی ممکن است با روایت رویدادها، ترجمهٔ شعارها و گزینش کلیپ‌ها، احساس قدرت سیاسی کند، بی‌آن‌که در ساخت رهبری عملیاتی‌ای که این رویدادها را افق‌مند کند، نقش ایفا کند. نمایش، جامعه‌ای از شاهدان می‌سازد، نه لزوماً جامعه‌ای از سازمان‌دهندگان.

این خطر، زمانی تشدید می‌شود که نمایش با سیاست‌ورزی پاک‌سرشتی درهم‌تنیده شود. سازوکارهای الگوریتمی، خشم را پاداش می‌دهند و پیچیدگی را تنبیه می‌کنند. این منطق، گروه‌ها را وامی‌دارد تا برای برتری اخلاقی رقابت کنند، زبان یکدیگر را کنترل کنند، رقیبان را خائن بنامند و به‌جای هم‌پیمانی، تکفیر پیشه کنند. تحلیل ژیژک از ایدئولوژی به‌مثابه خیال‌پردازی، چرایی این واکُنش را روشن می‌سازد: جنبشی که از نامعلومی می‌هراسد، اغلب به خیال‌پردازی در باب «سوژهٔ خالص»، «مردم خالص»، و «خط خالص» چنگ می‌زند، و هر گونه اختلاف درونی را آلودگی می‌پندارد. پاکی، به سپری روانی بدل می‌شود در برابر اضطراب، ولی از دید سیاسی، زهر است. دامنهٔ ائتلاف را تنگ می‌کند، مُرددان را به سکوت بازمی‌گرداند، و همان چیزی را به رژیم می‌دهد که به آن نیاز دارد: اپوزیسیونی که انرژی‌اش را صرف دریدن خود در دید عموم می‌کند.

اپوزیسیون ایران به‌ویژه از این آسیب‌پذیرتر است، چرا که رژیم حاکم دهه‌ها صرف کرده تا اعتماد را به کالایی گران‌بها بدل کند. آرنت نشان داده بود که تنهایی و بی‌اعتمادی، کُنش جمعی را فرسوده می‌سازد. ژیژک در ادامه، نکته‌ای تلخ‌تر را افزوده است: در شرایط کم‌اعتمادی، جوامع به‌جای همبستگی عملی، خشونت نمادین را جایگزین می‌کنند. یکدیگر را به‌خاطر «رادیکال‌نبودن» مجازات می‌کنند، چون ساختن زیرساخت‌هایی که رادیکالیسم را مؤثر می‌سازد، دشوارتر است. می‌توان این پدیده را در رفتار برخی فضاهای فرابومیی در موج‌های اعتراضی دید: به‌جای ایجاد صندوق‌های اعتصاب، پشتیبانی‌های حقوقی، آموزش ارتباطات امن، یا پیام‌رسانی راهبردی منسجم، درگیر پرونده‌سازی‌های بی‌پایان، فهرست‌سازی‌های «خائنین»، و درام‌های فرقه‌ای می‌شوند. رژیم نیازی ندارد این شکاف‌ها را بسازد؛ از آن‌ها بهره می‌برد، خواه پدیدآورنده‌شان باشد یا نه.

در همین راستا، ژیژک ابزاری تحلیلی فراهم می‌آورد برای فهم یک بیماری سیاسی خاص در فرهنگ اپوزیسیون ایرانی: میل به راه‌حل فوری، تضمین‌شده و بیرونی. جنبشی که فاقد رهبری عملیاتی‌ست، اغلب این کاستی را با خیال مداخلهٔ قاطع از بیگانگان جبران می‌کند؛ خواه به‌صورت تحریم‌هایی که گویا رژیم را خواهد شکست، خواه قدرتی بیگانه که «پشتیبان مردم» خواهد شد، یا نسخهٔ گذار پیش‌ساخته‌ای که «دموکراسی را تضمین» خواهد کرد. نقد ایدئولوژی نزد ژیژک، هشدار می‌دهد که این قبیل خیال‌پردازی‌ها می‌توانند جانشین کُنش راستین شوند: جامعه‌ای را گرفتار حس کاذب جدیت سیاسی می‌کنند، در حالی‌که کار دشوار ایجاد ظرفیت درونی را به تعویق می‌افکنند. همچنین، این خیال‌ها امکان گریز از رویارویی با ضعف سازمانی را فراهم می‌کنند، چرا که می‌توان آن را به نبود «جای پا»ی بیرونی نسبت داد، نه به ناتوانی خود جنبش.

درست در همین نقطه است که «دام نیابتی» به تهدیدی مرگ‌بار بدل می‌شود. اگر نیروی مخالف، رهایی را منوط به پشتیبانی بیگانه بداند، عملاً روایت مشروعیت‌زدای حاکمیت را تأیید کرده و جبههٔ داخلی را تنگ‌تر می‌سازد. بدتر آنکه، این وابستگی، حاکمیت را از مردمی که به نام آنان این مبارزه صورت می‌گیرد، جدا می‌سازد. هیچ ملتی از چنگ دیکتاتوری اسلامی با واگذاری تأسیس سیاسی‌اش به بیگانه رهایی نمی‌یابد؛ این صرفاً جابه‌جایی یک قیم‌سالاری با قیم‌سالاری دیگر است. ژیژک این وضعیت را «انکار فتیشیستی» می‌نامد: «می‌دانیم که تکیه به حامیان بیگانه مشروعیت‌زداست، ولی با این حال بدان تن می‌دهیم، چون تصور دیگری در ذهن نداریم» (Žižek, 1989). این انکار، توهم اجتناب‌ناپذیری را حفظ می‌کند، ولی قدرت راستین جنبش را از درون می‌فرساید.

آنچه که از گفتمان «برگ قومی» در روایت‌های اسرائیلی و آمریکایی نقد کرده‌ام، در همین میدان ایدئولوژیک جای می‌گیرد. این، صرفاً یک موضع‌گیری سیاست‌گذارانه نیست؛ بلکه ابزاری روایی‌ست که ایران را نه به‌مثابه یک ملتِ سیاسی، بلکه مجموعه‌ای از واحدهای قابل‌تقسیم و قابل‌تحریک علیه مرکز تصویر می‌کند. در این روایت، گوناگونی زبانی نه به‌مثابه سرمایهٔ ملی، بلکه به‌عنوان خلأ راهبردی بازنمایی می‌شود. چه حامیان این رویکرد مدعی پاسداری از تمامیت ارضی باشند، چه نباشند، در عمل، گفتمان‌شان ایدهٔ ایران به‌عنوان موزاییکی از حاکمیت‌های رقیب را عادی‌سازی می‌کند، نه کشوری با یک حاکمیت سیاسی، ولی با زبان‌ها و باورهای دینی متکثر. در لحظهٔ گذار، این عادی‌سازی مخاطره‌آمیز است؛ چرا که زمینه‌ساز تکه‌تکه‌شدن، مشوق مداخله‌جویی بیگانه و محرک گرایش بازیگران محلی به هویت‌سازی ارضی می‌شود. یادآوری ژیژک در اینجا اهمیت دارد که ایدئولوژی، تنها آن‌چه حاکمان می‌گویند نیست، بلکه آن روایات به‌نمایان «رهایی‌بخش» است که بنای «عقل سلیم» را به‌شکلی خزنده دگرگون می‌کنند. اگر مخالفان، چارچوبی را درونی کنند که ایران را به‌گونه‌ای «چندقومیتی» تصویر می‌کند که تلویحاً قابل‌تفکیک به حاکمیت‌های جداگانه باشد، ممکن است در حالی با رژیم درگیر باشند که هم‌زمان شرایط از‌دست‌رفتن حاکمیت ملی را بازتولید می‌کنند.

ولی دام تنها به جدایی‌طلبی صریح محدود نمی‌شود؛ دام اصلی، در «نمایشی‌شدن» سیاست نهفته است. ممکن است فرد یا گروهی خود را حامی تمامیت ارضی نشان دهد، ولی هم‌زمان گفتمانی را رواج دهد که تمامیت را قابل‌مذاکره نشان می‌دهد. ممکن است مداخله‌گری بیگانه را تقبیح کند، ولی دست دراز به‌سوی همان مداخله‌گر داشته باشد. ممکن است از «مردم» سخن بگوید، ولی آنان را صرفاً تماشاگر پروژه‌ای نخبگانی تصور کند. سیاستِ نمایشی بر همین تناقض‌ها تغذیه می‌کند، زیرا هدف آن انسجام نیست، بلکه تحریک عاطفه است. از مخاطب خواسته نمى‌شود که استدلال را در برابر واقعیت‌هاى نهادینه بسنجد، بلکه از او خواسته مى‌شود آن را احساس کند. در این‌جا تأکید ژیژک بر «امر واقع» اهمیت می‌یابد: امر راستین در سیاست، توان هماهنگ‌سازی، حکمرانی، محافظت و تصمیم‌گیری در شرایط بی‌ثباتی‌ست. هیچ‌میزان از یقین‌نمایی نمایشی نمی‌تواند جایگزین این ظرفیت شود.

نمونهٔ این دام را می‌توان حتی در گفتمان پیرامون «رهبری» نیز دید. در لحظات بحران، جامعه تشنهٔ صدایی روشن و قاطع است. رسانه‌ها نیز، نه بر اساس توان سازمانی، بلکه صرفاً بر پایهٔ آهنگ صدا و قاطع‌نمایی، آن صداها را تقویت می‌کنند. نتیجه، سیاستِ میکروفون است، نه سیاست نهاد. ژیژک این را بت‌واره‌سازی از تصویر رهبر می‌نامد: رهبری به پرده‌ای بدل می‌شود که امیدها بر آن افکنده می‌شود. ولی هنگامی که امید جایگزین سازماندهی شود، فلج سیاسی حاصل می‌شود. این نقد رهبری نیست؛ نقد توهمی‌ست که رهبری را صرفاً امر بلاغی می‌پندارد. رهبری عملیاتی، صدا نیست؛ ساختاری‌ست که می‌تواند وعده بدهد و به وعده عمل کند، توانایی هماهنگ‌سازی و حفظ انضباط داشته باشد، در مذاکره، بدون واگذاری حاکمیت، چانه‌زنی کند، و در دوران گذار، هم مشارکت‌کنندگان را محافظت و هم از افتادن جنبش به ورطهٔ انتقام‌گیری پیشگیری نماید. آن‌گاه که رهبری به اجرا کاهش می‌یابد، رژیم حاکم، به‌دلیل سازمان‌داشتگی‌اش، همچنان دست بالا را حفظ می‌کند.

از سوی دیگر، خود رژیم نیز در نمایشی‌کردن مهارت یافته است: «گفت‌وگو» را به‌نمایش می‌گذارد و هم‌زمان سازمان‌دهندگان را بازداشت می‌کند؛ وعدهٔ اصلاح می‌دهد ولی شبکه‌های رانت را دست‌نخورده باقی می‌گذارد؛ مدیران را جابه‌جا می‌کند تا توهم پاسخ‌گویی را القا کند، ولی سازوکارهای اصلی را تغییر نمی‌دهد؛ تظاهر به تقوا و دینداری می‌کند، در حالی که ماشین سرکوب را تأمین مالی می‌نماید. خطری که در این‌جا جنبش را تهدید می‌کند، آن است که در پاسخ، همان الگوی نمایشی را تقلید کند، و به‌جای مقابله با دستگاه حاکم از موضعی نهادی و مسئولانه، وارد بازی صحنه‌آرایی شود. زمانی هر دو طرف مشغول اجرا باشند، طرفی پیروز است که زندان‌ها را در اختیار دارد. مخالفان نمی‌توانند در رقابت نمایشی با رژیم پیروز شوند؛ رقابت باید بر پایهٔ مشروعیت و ظرفیت باشد.

بینش ژیژکیِ دیگری که در این‌جا اهمیت دارد، به مسالهٔ بدبینی بازمی‌گردد. بسیاری از ایرانیان ساده‌دل نیستند. آنان می‌دانند که کارگزاران دروغ می‌گویند و اصلاحات صحنه‌آرایی می‌شود. ولی بدبینى آگاهانه (cynicism) خود می‌تواند به دام بدل شود. نکتهٔ ژیژک آن است که بدبینى آگاهانه به مقاومت نمی‌انجامد؛ چه‌بسا به سازگاری بینجامد. سوژهٔ بدبین، از آن‌رو که باور دارد هیچ‌چیز براستی دگرگون نمی‌شود، مشارکت را نه گفته باور، بلکه ابزاری برای مدیریت خطر می‌بیند (Žižek, 1989). در چنین وضعی، نیروی مخالف باید فراتر از افشای فساد برود. افشاگری خبر تازه‌ای نیست. آنچه ضرورت دارد، باید نشان دهد که کنش جمعى مى‌تواند حتی به‌شکل محدود، بر روندهاى موجود اثر بگذارد، و اینکه مشارکت صرفاً به‌معناى فداکارى نیست. از همین روست که رهبری عملیاتی اهمیت می‌یابد: زیرا امکان پیروزی‌های دیدنی، افزایش گام‌به‌گام و فرسایش تدریجی هالهٔ ناگزیربودن رژیم را پدید می‌آورد. بدون چنین رهبری‌ای، بدبینی بار دیگر به دل‌سردی بازمی‌گردد؛ و دل‌سردی، کم‌هزینه‌ترین شیوهٔ حکمرانی برای رژیم است.

از این دید، دام نمایشی‌شدن سیاست، صرفاً مزاحمتی فرهنگی نیست؛ دامّی راهبردی است. این دام بر پهنای ائتلاف، بر پویاییِ ریزش نیروها، و بر این‌که اعتراض‌ها از فوران‌های مقطعی فراتر روند یا نه، اثر مستقیم می‌گذارد. این دام همچنین به مسالهٔ حاکمیت گره خورده است. جنبشی که در اجرا گرفتار شود، وسوسه می‌شود مشروعیت را نه از رهگذر نهادسازی درون‌زا، بلکه از راه به‌رسمیت‌شناسی بیرونی بجوید. در چنین حالتی، تأیید بیگانه به‌عنوان نشانهٔ جدیت تلقی می‌شود. ولی تأیید بیگانه، مشروعیت نیست؛ دادوستدی ژئوپلیتیک است. آن‌گاه که مشروعیت در بیرون جست‌وجو می‌شود، کشور به صحنه‌ای برای منافع دیگران بدل می‌گردد. حاکمیت نه در یک کُنش نمایشی بزرگ، بلکه در هزاران وابستگی کوچک که هر یک با برچسب «ضروری» توجیه می‌شوند، فرسوده می‌شود.

پس راه برون‌رفت چیست؟ ژیژک برنامه‌نویس به سبک شارپ نیست. دستورعمل نمی‌دهد. ولی نقد او انضباطی را القا می‌کند: امتناع از آسودگیِ جایگزینی نمادین. کار سازمانی باید به‌مثابه کار سیاسی فهم شود، نه به‌عنوان مدیریتِ پشت‌صحنه. باید نهادهایی ساخته شوند که گفتار را پیامددار کنند. باید سازوکارهایی شکل گیرد که خشم را به نافرمانیِ هماهنگ بدل سازند. باید منشور انتقالیِ حداقلی‌ای تدوین شود که جامعه‌ای نگران را مطمئن کند رهایی، هم‌معنای فروپاشی نخواهد بود. و بیش از هر چیز، باید مانع از آن شد که پیکار با چیرگی دین‌سالارانه، به نمایشی بدل شود که در آن آیندهٔ ایران بر پایهٔ این‌که چه‌کسی بلندتر سخن می‌گوید، چه‌کسی سریع‌تر ترند می‌شود، یا چه‌کسی زودتر پشتیبانی بیگانه را جلب می‌کند، رقم بخورد.

اگر ریال در حال سقوط است و ملت در حال برخاستن، آنگاه نبرد تعیین‌کننده تنها با ابزارهای سرکوب رژیم نیست؛ بلکه با وسوسهٔ مخالفان برای یکی‌گرفتن نمود با قدرت است. رژیم می‌تواند اعتراض‌هایی را که در حد اجرا باقی می‌مانند تاب بیاورد. ولی در برابر جنبشی که سازمان‌مند، راهبردمند و حاکمیت‌محور شود، دوام آوردن دشوار است. هدیهٔ خشن ژیژک این است که یادآوری کند بزرگ‌ترین خطر در لحظه‌های انقلابی، تنها سرکوب نیست؛ بلکه جایگزین‌شدن سیاست با تئاتر سیاست است، جایی که همه سخن می‌گویند، همه تماشا می‌کنند، ولی هیچ‌کس اقتدار لازم برای بنیان‌نهادن نظمی تازه را نمی‌سازد.

۶. قیاس‌های تاریخی، بی‌آنکه به تشبیه‌های تنبل فروغلتیم

---

 

ایران نه شوروی است، نه لهستان، نه اندونزی، نه اروپای شرقیِ ۱۹۸۹، و نه حتی ایرانِ ۱۳۵۷. کسی که تحلیل را با اصرار بر این همانندی‌ها آغاز کند، در حال تحلیل نیست؛ در حال آزمون‌دادن برای یک نظریه است. ولی به همان اندازه، جدی‌نگرفتن تاریخ و تلقی ایران به‌عنوان موردی بی‌همتا نیز ناپذیرفتنی است، گویی تاریخ تنها زینت است و هیچ انضباطی عرضه نمی‌کند. کاربرد درست قیاس تاریخی، نه پیش‌گویی است و نه نوستالژی؛ بلکه مکانیزم است. یعنی شناسایی فشارهای ساختاری تکرارشونده‌ای که هنگام تنش در نظم‌های اقتدارگرا پدیدار می‌شوند، و نیز شناسایی کُنش‌های نهادی‌ای که تعیین می‌کنند این تنش به گذار میان جامد، به سرکوب ختم شود، یا به فروپاشی. از این رو، پرسش درست این نیست که «ایران شبیه کدام کشور می‌شود؟» پرسش این است که «کدام الگوهای شکست و کدام سازوکارهای کامیابی قابل مشاهده‌اند، و کدام‌ها غایب‌اند؟»

نخستین سازوکاری که در تجربه‌های گوناگون انتقال از اقتدارگرایی مشاهده می‌شود، تمایز بنیادین میان «بسیج» و «قدرت» است. در هر نقطه‌ای از تاریخ معاصر که نظم استبدادی ریشه‌دار فروریخته، لحظه‌ای وجود داشته که خیابان‌ها پُر شده، شعارها هم‌صدا شده، و ترس فرو ریخته است. این لحظه، گرچه مهم است، ولی تعیین‌کننده نیست؛ بلکه تنها نمای بیرونیِ یک دگرآرایی عمیق‌تر در درون ساختار قدرت است: جایی که ستون‌های پشتیبان رژیم آغاز به لرزیدن می‌کنند، خواه با سلب همکاری از پایین، خواه با شکاف در انسجام بالا، یا هم‌زمان با هر دو (Sharp, 1973; Arendt, 1970). اگر بسیج عمومی به قدرت تبدیل نشود، حاصل آن چیزی جز جانباختن و خاطره نخواهد بود. اگر تبدیل شود، مرکز سیاسی تازه‌ای زاده می‌شود. مسالهٔ رهبری در ایران، در قلب همین گذار از شور به قدرت نهفته است.

نمونهٔ «همبستگی» در لهستان، روشن‌ترین نمونهٔ مدرن از آن است که چگونه یک جنبش اعتراضی می‌تواند رنج عمومی را به اهرم فشار پایدار بدل کند، بی‌آنکه مشروعیت خود را قربانی سازد. البته نباید در دام رمانتیک‌سازی افتاد: پیروزی همبستگی نه به‌خاطر فضیلت خاص مردم لهستان، بلکه به‌دلیل تبدیل‌شدنش به یک ساختاری سازمان‌یافته درون محیط‌های کار بود؛ ساختاری با قابلیت هماهنگی، نمایندگی و مذاکره. اعتصابات ۱۹۸۰ صرفاً فوران‌های خودجوش نبودند، بلکه به پیدایش یک مرکز تصمیم‌گیری شناسنامه‌دار انجامید، «کمیته اعتصاب میان ‌شرکتی» (MKS)، و یک برنامهٔ علنی به‌نام «۲۱ مطالبه» که برای کارگران، دولت و جهان، قابل‌فهم و مشخص بود (UNESCO, n.d). این وضوح اهمیت داشت، زیرا قابلیت خوانش، خود شکلی از قدرت است: اعتراض را به مطالبه تبدیل می‌کند، و مطالبه را به جایگاه چانه‌زنی. یک رژیم ممکن است شورش را با برچسب مجرمانه طرد کند، ولی نمی‌تواند به‌سادگی حرکتی را نادیده بگیرد که خواسته‌های خود را با انضباط گفته می‌کند و هم‌زمان توان مختل‌کردن تولید را نیز دارد.

نکتهٔ بنیادین این است که «همبستگی» آن‌چه ایران فاقد آن است را ساخته بود: یک سویهٔ نماینده و معتبر. در زمان مذاکرات میزگرد ۱۹۸۹، همبستگی دیگر نه جمعی از افراد دلیر بود، نه پدیده‌ای رسانه‌ای؛ بلکه نهادی اجتماعی با ساختار درونی، رهبری شناخته‌شده، و توان ایفای تعهداتی مشخص، و همین است که مذاکره را ممکن می‌سازد (US Office of the Historian, n.d.). مذاکره، پاداش اخلاقی نیست؛ کُنش سیاسی‌ست که مستلزم حضور طرفینی‌ست که بتوانند به‌طور معتبر پایگاه اجتماعی خود را نمایندگی و متعهد سازند. در ایران، کُنشگران تبعیدی گاه چنین وانمود می‌کنند که «مذاکرات گذار» صرفاً پس از تضعیف رژیم به‌طور طبیعی رخ خواهد داد. این توهم است. مذاکره زمانی صورت می‌پذیرد که رژیم با تهدیدی راستین روبرو شود، و در برابر خود مرجعیتی بدیل و معتبر ببیند. بدون یک طرفِ سازمان‌یافته، حاکمیت انگیزه‌ای برای مذاکره ندارد؛ در عوض، مشوقی برای تجزیه‌سازی، نفوذ، و فرسایش جنبش در اختیار خواهد داشت.

لهستان همچنین هشدار مهمی برای یکی از عادت‌های مزمن اپوزیسیون ایرانی دربردارد: بت‌واره‌سازی از خودجوشی. خودجوشی می‌تواند جرقهٔ بسیج باشد، ولی توانایی حفظ انضباط میان ‌بخشی را ندارد. نیروی «همبستگی» در همان چیزی نهفته بود که بسیاری از کُنشگران فضای مجازی تحقیر می‌کنند چون «دیوان‌سالار» به‌نظر می‌رسد: کمیته‌ها، رویه‌ها، گفت‌وگوهای درونی و فرآیند تدریجی اعتمادسازی. ناکامی اپوزیسیون ایران در نداشتن شور نیست؛ در آن است که جدیت سازمانی را بی‌محتوا و کسالت‌بار می‌پندارد، ولی صدای بلند در رسانه را معادل رهبری می‌انگارد. تجربهٔ لهستان، محکومیت همین رویکرد است. سازماندهی نه انتخاب، بلکه ضرورتی‌ست که اگر غیاب یابد، شجاعت به قدرت بدل نخواهد شد.

انقلاب‌های ۱۹۸۹ اروپای شرقی و فروپاشی مشروعیت کمونیستی، اغلب به‌اشتباه این‌گونه خوانده می‌شوند که رژیم‌ها زمانی سقوط کردند که جمعیت به «حد بحرانی» رسید. این برداشت، رویداد قابل‌مشاهده را به‌جای بازآرایی زیرین می‌نشاند. خوانشی جدی‌تر، به دینامیک «آبشار ترجیح» و فرسایش سرکوب مؤثر می‌پردازد. مدل «پنهان‌کاری ترجیحی» کوران توضیح می‌دهد که چرا تمکین عمومی می‌تواند تا مدتی طولانی دوام آورد، تا زمانی که یک شوک نشان دهد این تمکین به‌معنای رضایت نبوده، و چرا در پی آن، نارضایتی می‌تواند به‌سرعت گسترش یابد، چون افراد برداشت خود را از ریسک و پشتیبانی اجتماعی بازنگری می‌کنند (Kuran, 1991). ولی مکانیسم کوران تنها نیمی از ماجرا را پوشش می‌دهد. این آبشارها زمانی به موفقیت سیاسی می‌انجامند که پاسخ سرکوبگرانهٔ دولت محدود شود: یا به‌خاطر تزلزل نخبگان، یا به‌خاطر ترس از تشدید غیرقابل‌کنترل، یا به‌دلیل کاهش تمایل در بدنهٔ سرکوب برای اجرای دستور. در مواردی از اروپای شرقی، کاهش تمایل اتحاد شوروی به اِعمال انضباط رژیمی در بلوک، معادلهٔ سرکوب را دگرگون کرد و شانس موفقیتِ بسیج جمعی را افزایش داد (Kramer, 2003). موقعیت ایران البته تفاوت دارد، ولی سازوکار کماکان معتبر است. آن‌چه اهمیت دارد، تنها این نیست که مردم برخیزند، بلکه این است که آیا حاکمیت همچنان می‌تواند بر قطعیتِ سرکوب تکیه کند یا نه.

تجربهٔ اتحاد جماهیر شوروی، از آن‌رو آموزنده است که میل ساده‌انگارانه به ظهور «رهبر کاریزماتیک» را به چالش می‌کشد. فروپاشی شوروی نه ناشی از یک شورش قهرمانانه، بلکه نتیجهٔ فروپاشی تدریجی نهادهای حاکمیتی بود؛ فرآیندی که با اصلاحاتی آغاز شد که انحصار حزبی را تضعیف کردند، تناقضات درونی را آشکار ساختند، و امکان شکل‌گیری کانون‌های بدیل مشروعیت، از جمله جنبش‌های ملی‌گرایانه در جمهوری‌ها، را فراهم آوردند (Beissinger, 2008). برای درک پیامد این تحول، نیازی به رمانتیک‌سازی گلاسنوست و پرسترویکا نیست: آن‌چه اهمیت دارد، این است که حاکمیت، کنترل خود را هم بر روایت و هم بر انسجام نهادی از دست داد. در ایران، رژیم به‌طور داوطلبانه در حال آزادسازی نیست و آمادگی سرکوب را نیز حفظ کرده است. با این‌حال، تجربهٔ شوروی از آن جهت مهم است که نشان می‌دهد یک رژیم می‌تواند نه صرفاً بر اثر فشار خیابانی، بلکه در نتیجهٔ پوسیدگی نهادی درونی از میان برود. این تجربه همچنین هشداری دربارهٔ خطر تکه‌تکه‌شدن حاکمیت ارائه می‌دهد؛ به‌ویژه زمانی که واحد سیاسیِ مرکزی شامل زیرواحدهایی با هویت‌های حقوقی و ساختارهای نخبگانی تثبیت‌شده باشد که قابلیت اعمال حاکمیت مستقل دارند. استان‌های ایران، به‌سان جمهوری‌های شوروی، دارای بندهای قانونیِ جدایی نیستند، و این تفاوت، خطر تجزیه را کاهش می‌دهد، نه حذف. آن‌چه خطر را افزایش می‌دهد، نه صرفاً تکثر فرهنگی یا زبانی، بلکه خلأیی‌ست که در آن کارآفرینان مسلح محلی و حامیان بیگانه می‌توانند آن تکثر را به ادعای سرزمینی بدل کنند.

تجربهٔ اندونزی در سال ۱۹۹۸، مکانیسمی متفاوت ولی برای ایران شاید حتی مرتبط‌تر را نشان می‌دهد. سقوط سوهارتو در پی بحران مالی آسیا، بسیج توده‌ای، و مهم‌تر از همه، کناره‌گیری ارتش از پشتیبانی فعال از حکومت رخ داد. نباید روند گذار اندونزی را بیش‌ازحد تطهیر کرد، ولی سازوکار آن روشن است: فروپاشی زمانی سریع می‌شود که انسجام در دستگاه‌های قهر شکاف بردارد. به‌همین دلیل است که رژیم ایران به‌شدت در وفادارسازی ایدئولوژیک نیروهای سرکوب و در پرورش نهادهای موازی سرمایه‌گذاری کرده است؛ چراکه آگاه است تهدید اصلی‌اش نه اعتراض، بلکه انشقاق در درون نهادهای اقتدار است. بااین‌حال، اندونزی درس دیگری نیز به ما می‌دهد: وجود یک سازوکار «خروج نهادی» می‌تواند از فروپاشی به آشوب جلوگیری کند. انتقال قدرت به حبیبی به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، هرچند ناقص، مکانیزمی برای تداوم ایجاد کرد که خلأ را محدود ساخت. ایران فاقد چنین سازوکار مورد توافقی‌ست. از همین‌رو، استدلال‌هایی نظیر بازسازی چارچوب ۱۹۰۶، در واقع تلاشی‌ست برای ساختن یک مسیر خروج نهادی که هم حاکمیت را حفظ کند و هم از لغزش به‌سوی قیومیت یا آشوب فرقه‌ای جلوگیری نماید.

رخدادهای ۱۳۵۷–۵۸ ایران، بی‌تردید گریزناپذیرترین ارجاع تاریخی‌اند؛ ولی باید با دقت تحلیلی و نه اسطوره‌سازی به آن‌ها پرداخت. روایات گوناگون، از روایت توطئهٔ غرب و اسرائیل ذیل طرح برنارد لوئیس (Suren-Pahlav, 2000; 2018)، تا روایت چپ‌های مذهبی و مارکسیستی که آن‌را نمایش قهرمانانه‌ای علیه پادشاهی می‌خوانند که به‌دست روضه‌خوانان مصادره شده است، و نیز روایت روضه خوانان و اسلام‌گرایان که آن‌را فوران ارادهٔ ضد‌استعماری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و همچنان توسط رسانه‌ها و تحلیل‌گران غربی تکرار می‌شود، همگی هنوز مطرح‌اند بی‌آنکه به اجماع برسند. بااین‌حال، برای هدف این نوشتار، آن‌چه اهمیت دارد نه داوری دربارهٔ صحت این روایات، بلکه درسی‌ست که آن لحظه تاریخی برای امروز به‌همراه دارد: بسیج توده‌ای زمانی تعیین‌کننده می‌شود که با اعتصاب‌ها و نافرمانی‌هایی همراه باشد که منابع مالی و توان اداری رژیم را مختل می‌کنند. در آن دوره، نقش تعیین‌کننده با بخش نفت بود، چون این بخش، شریان مالی دولت شاهنشاهی محسوب می‌شد. می‌توان بر سر جزئیات بحث کرد، ولی درون‌مایهٔ اصلی در تحلیل‌های جدی روشن است: زمانی‌که اعتصاب به خیابان متصل می‌شود، دولت با بحران وجودی حکمرانی مواجه می‌گردد (Kurzman, 2004; Brookings, 2019). بازار نیز از آن‌رو اهمیت داشت که نه صرفاً موتور اقتصادی، بلکه گره‌گاه اجتماعی و سازمانی بود که توانست اعتراض را به شبکهٔ داد‌و‌ستد پیوند زند. تعطیلی بازار نشانه‌ای از آن بود که حاکمیت نه تنها مشروعیت، بلکه همکاری عملی را نیز از کف داده است.

با آنکه حکومت پیشین شاهنشاهی و رژیم اسلامی کنونی هیچ قیاس تاریخی یا ارزشی ندارند، چراکه یکی نمایندهٔ مدرنیته و ملی‌گرایی بود و دیگری مظهر ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی، ولی درس تاریک ۵۷ از دید آرنت هشداردهنده است: «انقلاب‌ها می‌توانند نظام‌ها را ویران کنند ولی ناتوان از بنیان‌گذاری آزادی بمانند، اگر نتوانند یک سپهر عمومیِ فراگیر و نهادینه بسازند». رژیم اسلامی به‌دلیل کاریزمای نداشته خمینی سر برنیاورد، بلکه از آن‌رو که شبکه‌های او سازمان‌یافته، درهم‌تنیده و آمادهٔ تسخیر خلأ قدرت بودند. پیروزی در انقلاب نه با آن‌که «حق» را بیشتر نمایندگی می‌کند، بلکه با آن‌که سازمان‌یافته‌تر است، رقم می‌خورد. و این همان نکته‌ای‌ست که بسیاری از جناح‌های اپوزیسیون ایران از آن می‌گریزند، چون مسئولیت‌شان را عیان می‌سازد. اگر خیزش کنونی از نظر ساختاری ضعیف بماند، و اگر گسستی رخ دهد، آن‌چه پس از فروپاشی شکل خواهد گرفت، نه دوگانه‌ای میان «ملت» و «رژیم»، بلکه رقابت میان بازیگرانی خواهد بود که توان سازماندهی سرکوب و اداره را دارند. اگر اپوزیسیون ستونی عملیاتی با ریشه‌های داخلی نساخته باشد، در نهایت شاید تنها نظاره‌گر آن باشد که پیروزی‌اش به دولتی برای دیگری بدل می‌شود.

دقیقاً به همین دلیل است که گفتمان «برگ قومی» نه‌تنها توهین‌آمیز، بلکه به‌لحاظ راهبردی، شعله‌ورکننده است. در جوامعی همچون ایران زیر فشار، بازیگران بیگانه به‌طور تاریخی کوشیده‌اند نارضایتی‌های پیرامونی را نه از سر همدلی، بلکه به‌مثابه ابزار چانه‌زنی علیه مرکز به‌کار گیرند. در نیمهٔ دوم سده بیستم و آغاز سده بیست‌و‌یکم، نمونه‌های بی‌شماری از این مداخله‌ها ثبت شده‌اند، که به‌ندرت به مردم‌سالاری انجامیده‌اند. برعکس، اغلب به رژیم‌های ضعیف، رقابت در باج‌گیری سیاسی، و وابستگی مزمن به بازیگران بیگانه وتجزیه منتهی شده‌اند. عراق، سوریه و لیبی تنها نمونه‌هایی از این منطق‌اند. از همین رو، هشدار باقی‌ست: زمانی‌که حاکمیت فرو می‌پاشد، نه‌تنها آزادی، بلکه بقای ملت به کالایی در بازار امنیتی قدرت‌های دیگر بدل می‌شود.

وظیفهٔ اصلیِ آنچه می‌توان «اپوزیسیون راستین ایران» نامید، ساخت چارچوبی ملت‌محور و مدنی‌ست که در آن تکثر زبانی و دینی به‌رسمیت شناخته شود، بی‌آنکه به هویت‌های سرزمینیِ جعلی و حاکمیت‌های رقابتی ترجمه گردد. این رویکرد، نه همسان‌سازی‌ست و نه انکار تفاوت‌ها؛ بلکه پیش‌شرط صیانت از دولت به‌عنوان بستر ضروری بازسازی مردم‌سالاری‌ست. بدون دولتی که توان اجرای برابری شهروندی در سراسر قلمرو ملی را داشته باشد، حقوق به وعده‌هایی بدل می‌شوند که توسط شبه‌رژیمیان تفسیر و اجرا خواهند شد.

مثال مفید دیگر، که اغلب توسط رمانتیک‌گرایان نادیده گرفته می‌شود، الگوی کلیِ به‌دست‌آمده از پژوهش‌های مقاومت مدنی‌ست: کمپین‌های خشونت‌پرهیز، در مقایسه با حرکات مسلحانه، اغلب موفق‌ترند، زیرا مشارکت گسترده‌تری را بسیج می‌کنند و احتمال انشقاق در ستون‌های پشتیبانی حاکمیت را افزایش می‌دهند (Chenoweth and Stephan, 2011). این یافته برای ایران اهمیت ویژه دارد، چراکه مزیت راهبردی رژیم در توانایی سرکوب و در قاب‌بندی مخالفان به‌عنوان تروریست یا عامل بیگانه نهفته است. در برخی موارد، این قاب‌بندی بی‌پایه نیست: برخی گروه‌ها عملاً به‌عنوان اپوزیسیون‌نمایان وابسته به خود رژیم یا مزدبگیران بیگانه (نظیر مجاهدین خلق یا نوفدی) عمل می‌کنند. به همین دلیل، گرایش به خشونت، دست رژیم را بازتر می‌کند: ائتلاف‌ها را محدود می‌سازد، سرکوب را مشروع می‌سازد و زمینهٔ جهانی‌سازی بحران را تقویت می‌کند، مسیری که یک جنبش با محوریت حاکمیت ملی باید از آن پرهیز کند. تاریخ در این‌جا بی‌رحم است: جنبش‌هایی که بدون انسجام نهادی به‌سرعت مسلح می‌شوند، اغلب به جنگی دراز‌مدت می‌انجامند، نه به گذار سیاسی. ایران تاب چنین مسیری را ندارد، نه به‌دلیل فقدان شجاعت، بلکه به‌دلیل محیط منطقه‌ای‌ای که هر ضعف در دولت مرکزی را بیگانگان با تاخت‌و‌تاز پاسخ می‌دهند.

حال پرسش این است: جمع‌بندی عملی این موازی‌ها چیست؟ لهستان نشان می‌دهد که رهبری عملیاتی، یک محصول سازمانی‌ست، نه بلاغت. توان هماهنگی در محل‌های کار، نقطهٔ اهرم فشار راستین‌ است. اروپای خاوری و اتحاد جماهیر شوروی پیشین نشان می‌دهند که فروپاشی‌های سریع زمانی رخ می‌دهند که سرکوب اعتبار خود را از دست می‌دهد و انسجام نهادی شکاف برمی‌دارد؛ و نیز آن‌که در ساختارهای دارای زیر‌واحدهای سازمان‌یافته و برخوردار از هویت‌های حقوقی، فروپاشی دولت می‌تواند به تجزیه سرانجامد. اندونزی نشان می‌دهد که انشقاق در دستگاه‌های سرکوب، غالباً تعیین‌کننده است و داشتن سازوکارهای تداوم نهادی، خطر خلأ قدرت را کاهش می‌دهد. تجربهٔ ایران در ۱۳۵۷ نیز می‌آموزد که اعتصاب‌ها و اخلال راهبردی می‌توانند کمر نظام را بشکنند، ولی ساختار قدرتِ پس از فروپاشی را آن‌ها به‌دست می‌گیرند که پیشاپیش سازمان‌یافته وارد خلأ می‌شوند، نه آنانی که صرفاً محق یا اخلاقی‌اند.

درس امروز روشن است، و از آن‌رو ناخوشایند که همه را از تخیلات دلگرم‌کننده محروم می‌سازد. خیزش ایران نه می‌تواند تنها بر خشم تکیه کند، نه بر دیده‌شدن در رسانه‌های اجتماعی، نه بر پشتیبانی بیگانگان بدون پرداخت بهای حاکمیتی، و نه بر امیدی ساده‌انگارانه به فروپاشی خود‌به‌خودی رژیم. حتی اگر فروپاشی رخ دهد، شکافی خطرناک پدید خواهد آمد که در آن یکپارچگی دولت، انسجام نیروهای مسلح، و مشروعیت هرگونه قدرت موقت، در معرض مناقشه خواهد بود. اگر اپوزیسیون ساختاری عملیاتی برای هماهنگی، نمایندگی و پیش‌نویس حداقلیِ گذار، که سخت بتوان آن را ابزارسازی کرد، آماده نکرده باشد، خیزش یا به چرخه‌ای دیگر از اعتراض‌های فرسایشی بدل می‌شود، یا به گسستی فاجعه‌بار که در آن حاکمیت، قطره‌قطره در تجزیه و مداخلهٔ بیگانه تبخیر می‌شود.

تاریخ تضمین نمی‌کند که ایران تجزیه خواهد شد، و نه آن‌که آزاد خواهد گشت. آن‌چه تاریخ با خشونت، ولی با صداقت می‌گوید این است: رژیم‌های سیاسی زمانی سقوط می‌کنند که همکاری از آنان دریغ شود و دستگاه سرکوب‌شان ترک بردارد. ولی ملت، تنها زمانی حفظ می‌شود که مرجعیت بدیل، مشروع و آمادهٔ حکمرانی باشد، نه صرفاً آمادهٔ تقبیح. سقوط ریال یک شوک سیاسی است: روزنه‌ای برای قطع همکاری، برای بسیج ملی و میان ‌بخشی، و برای سایش مشروعیت رژیم. این‌که آیا این روزنه به آزادی خواهد انجامید، بستگی دارد به آن‌که آیا ملت ایران خواهد توانست در لحظه، آن‌چه «همبستگی» در لهستان طی سال‌ها ساخت، بنا نهد: ستونی نهادی که از یک ملت برخاسته، ملتی هدایت‌گر بسازد.

 

 

۷. برگ قومی: از تکثر زبانی و دینی تا مهندسی چندقومیتی و فرسایش وحدت ملی

---

 

کارآمدترین نیرنگ جمهوری اسلامی، نمایش خود به‌مثابه حافظ تمامیت ارضی ایران است؛ در حالی‌که هم‌زمان، بنیان‌های مدنیِ این تمامیت را، روز‌به‌روز، بیشتر از درون تهی می‌سازد. با این‌حال، نیرنگ دوم و نادیده‌گرفته‌شده‌تری نیز در جریان است؛ نیرنگی که در لفاف زبان «حقوق» و «شمول» پنهان شده و از این‌رو، کمتر در منازعات داخلی موضوع نقد جدی قرار گرفته است. این نیرنگ، عبارت است از رمزگذاری دوبارهٔ تکثر زبانی و دینی ایران، و بازتعریف آن در قالب‌شناسیِ جعلی از «اقلیت‌ها» و «بلوک‌های قومی»؛ واژگانی که سپس در خدمت طرحی قرار می‌گیرند که فدرالیسم را اجتناب‌ناپذیر، تجزیه را معقول، و حاکمیت ملی را مشکوک جلوه دهد. «برگ قومی» در این معنا، یک ابزار راهبردی‌ست، نه یک توصیف بی‌طرفانه. این واژگان، مهندسی شده‌اند تا از یک ملت تاریخی و پیوسته، پازلی اداری بسازند که تنها راه حل آن، فروپاشی‌ست.

تاریخ، آن‌گونه که در اسناد ثبت‌شده‌ آمده، به اندازه‌اى استوار است که جاى اندکى براى تردید معتبر باقى مى‌گذارد. این گفتار، نه بر مبناى وجود «اقلیت‌هاى قومى» در ایران، بلکه بر پایه‌ى این پیش‌فرض شکل مى‌گیرد که آنچه وجود دارد، ایرانیان‌اند—درک‌شده به‌مثابه یک ملت-قوم—در درون یک واحد تمدنى سیاسى که از دیرباز زبان‌ها، ادیان و سنت‌هاى محلى متعددى را در خود جا داده، بى‌آن‌که آن‌ها را به حاکمیت‌هاى رقیب کاهش دهد.  واژهٔ «اقلیت قومی»، آن‌گونه که در گفتمان بازیگران سیاست ‌خارجی و پژواک‌های داخلی‌شان به‌کار می‌رود، نه برساخته‌ای بی‌طرف از آمارشناسی، بلکه واردات مفهومی‌ست که در دستور زبانش، مسیر فروپاشی را پیش‌فرض گرفته است: از تفاوت زبانی به تناقض قومی، از تناقض قومی به مطالبهٔ سرزمینی، و از مطالبهٔ سرزمینی به تجزیهٔ «مدیریت‌شده». این نه فهم تاریخیِ ایرانیان از خودشان است، و نه تجربهٔ زیستهٔ ایرانیانی که به زبان‌هایی غیر از فارسی سخن می‌گویند. از این‌رو، برگ قومی را باید به‌مثابه مداخله‌ای شناختی و شناخت‌زدا خواند: نزاعی بر سر نام‌گذاری، چرا که نام‌گذاری مقدم بر طراحی نهادی‌ست.

در قلب این تحلیل، نقد «دام فدرالیسم» قرار دارد. فدرالیسم در نسخهٔ ایرانیِ آن، نه به‌عنوان اصلاح اضطراری در مدیریت سرزمینی عرضه می‌شود، و نه حتی به‌مثابه گزینه‌ای قانون‌اساسی‌محور برای دوران پس از گذار. بلکه از همان آغاز، به‌عنوان تنها راه‌حل «دموکراتیک» برای شرایطی معرفی می‌شود که خود جعلی و مهندسی‌شده است: یک وضعیت «چندقومیتی» مصنوعی. این مانور دایره‌ای‌ست: ایران ابتدا چندقومیتی اعلام می‌شود؛ سپس فدرالیسم به‌عنوان پاسخ ضروری به آن وضع جلوه می‌یابد؛ با پذیرش فدرالیسم، ساختار دولت به‌لحاظ حقوقی تقسیم‌پذیر می‌شود؛ و با عادی‌سازی این تقسیم‌پذیری، بازیگران بیگانه و فرصت‌طلبان داخلی می‌توانند تجزیه را نه فاجعه، بلکه مرحله‌ای از «گذار» قلمداد کنند. در این معنا، فدرالیسم، یک مناظرهٔ حقوقی نیست، بلکه ترجمهٔ یک طرح ژئوپلیتیکی به فرم نهادی‌ست (Suren-Pahlav, 2013).

نسخه‌های اخیر این طرح پیچیده‌ترند، زیرا زبان کثرت‌گرایی لیبرال را تقلید می‌کنند. این گفتمان دیگر تجزیه‌طلبی خود را آشکارا اعلام نمی‌کند، بلکه با ادبیاتی چون «حق شناسایی»، «تعیین سرنوشت»، «ملت‌های غیر‌فارس» و «حقوق اقلیت‌ها» سخن می‌گوید؛ واژگانی که طراحی شده‌اند تا هرکس از یکپارچگی ملت ایران دفاع کند، به‌طور پیشینی «شوونیست» معرفی شود. این واژگان‌پراکنی وارونه، تصادفی نیست؛ بلکه مکانیزمی‌ست که در آن، حاکمیت ملی از نظر اخلاقی نامشروع جلوه داده می‌شود. نقد من بر «اف‌دی‌دی» و متن معروف «ایران بیش از فارس است» از برندا شفر، دقیقاً بر همین نقطه تأکید دارد: کارکرد این متون نه فهم ایران، بلکه بازقالب‌سازی ایران است؛ ترجمهٔ وحدت درونی به بحران مشروعیت و انسجام، و ارائهٔ تجزیه به‌عنوان درمان، آن‌هم در پوشش توصیف قوم‌نگارانه (Suren-Pahlav, 2021).

آن‌چه در این میان اهمیت دارد، نه موافقت یا مخالفت با لحن صریح نقد، بلکه درک مدعای ساختاری آن است: شماری از تولیدات فکری نزدیک به سیاست‌گذاری، زبان قوم‌نگاری را به‌مثابه بهانه‌ای مجاز برای مداخله به‌کار می‌گیرند. عبارت «این کتاب نیست، یک دستور جلسه است» صرفاً یک طعنهٔ ادبی نیست؛ بلکه تأکید بر گونه‌شناسی گفتمان است. این‌گونه، گونهٔ «مقدمه‌سازی سیاستی» است: ساختن فضایی روایی که در آن، تصور ایران به‌مثابه ملتی منسجم، محل تردید می‌شود، و بازیگران بیگانه می‌توانند با ادعای «پشتیبانی از حقوق»، عملاً در حال مهندسی اهرم‌های فشار باشند (Suren-Pahlav, 2021).

در این نقطه، اعتراض آشنا و قابل پیش‌بینی سر برمی‌آورد: «ولی ایران گروه‌های قومی دارد، پس اقلیت دارد، پس باید حقوق اقلیت‌ها را به رسمیت شناخت.» این دقیقاً جایی‌ست که بحث باید بدون مه‌آلودگی احساس‌گرایی پیش برده شود. اصطلاح «اقلیت» صرفاً توصیفی نیست؛ کارکردی‌ست. عمل می‌کند و ادراک و سیاست‌گذاری را سازمان می‌دهد. در گزارش‌های جهانی و ادبیات نهادهای حقوق بشری، «اقلیت‌ها» غالباً به آن دسته از جوامعی اطلاق می‌شود که با تبعیض، توسعهٔ نامتوازن یا سرکوب هدفمند مواجه‌اند. این کاربرد، در چارچوب‌های حقوق بشری، قابل دفاع است. ولی آن‌چه در برگ قومی رخ می‌دهد، چیز دیگری‌ست: این گفتمان، موضوع تبعیض یا به‌حاشیه‌رانی را به‌مثابه سند هویت ملی جداگانه و از آن طریق، به‌مثابه مطالبهٔ حاکمیت سرزمینی بازتعریف می‌کند. این جهش، تحلیلی نیست بلکه ایدئولوژیک است.

می‌توان بدون هیچ تناقضی پذیرفت که استان‌های مرزی و جوامع زبانی، الگوهای متفاوتی از سرکوب را تجربه می‌کنند، و رژیم اسلامی خود هویت را به ابزار کنترل بدل کرده است. نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مردم‌نهاد، به‌درستی از «اقلیت» برای توصیف پیامدهای سرکوب نابرابر استفاده می‌کنند، از جمله در گزارش‌هایی دربارهٔ شدت بیشتر سرکوب در برخی جوامع. ولی از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که ایران یک کشور «چندملیتی» در انتظار نجات فدرالیستی است. نمی‌توان نتیجه گرفت که تکثر زبانی الزاماً با هویت‌های سیاسیِ رقیب هم‌پوشان است. و نمی‌توان نتیجه گرفت که درمان، ساختن حاکمیت‌های سرزمینیِ تجزیه‌پذیر است. اتفاقاً این همان مغالطه‌ای‌ست که بازیگران استراتژیک بیگانه در پی تثبیت آن‌اند. مساله، انکار بی‌عدالتی نیست؛ انکار نسخهٔ پسااستعماری‌ست.

از همین‌روست که بر اهمیت «مانور شناختی» بایستی تأکید شود. در نقد مفهوم «ایرانستان»، طرح ایران به‌مثابه یک موجودیت «چندقومیتی» به‌روشنی یک تحمیل راهبردی‌ست: نام‌گذاری‌ای که دستور زبان تمدنی ایران را پاک می‌کند و به‌جای آن، دستگاه مفهومی‌ای را می‌نشاند که تجزیه را عادی‌سازی می‌کند (Suren-Pahlav, 2025b). مشکل تنها نادقیق‌بودنِ اصطلاح «چندقومیتی» نیست. مساله این است که این اصطلاح، کارکردی‌ست. زیرساخت تهاجم نهادی را مهیا می‌کند، زیرا دفاع از یکپارچگی ملی را به‌عنوان انکار اقلیت‌ها بازنمایی می‌کند. در این سناریو، کثرت‌گرایی به تفکیک بدل می‌شود، و تفکیک به‌عنوان دموکراسی فروخته می‌شود.

اگر بخواهیم تکیه‌گاهی نظری و متین برای این استدلال بیابیم، نیازی به استناد صرف به ملی‌گرایی نیست. جامعه‌شناسی قومیت از دیرباز هشدار داده که «گروه‌های قومی» واحدهای طبیعی، ثابت و از پیش‌موجود نیستند؛ بلکه دسته‌بندی‌هایی‌اند که از طریق فرآیندهای سیاسی و اداری فعال، تثبیت و نهادمند می‌شوند. خطر نه در تفاوت، بلکه در کارکرد سیاسیِ نام‌گذاری تفاوت نهفته است. از این دید، برگ قومی یک مصداق خاص از مکانیزمی عام‌تر است: تولید «گروه‌بودگی» از طریق طبقه‌بندی، گفتمان‌سازی، و طراحی نهادی. آن‌گاه که این طبقه‌بندی، مبنای حاکمیت سرزمینی قرار می‌گیرد، دولت از لحاظ ساختاری در برابر بسیج‌های گریز از مرکز آسیب‌پذیر می‌شود، به‌ویژه در لحظهٔ تضعیف مرکز. پژوهش تطبیقی دربارهٔ فدرالیسم قومی در اینجا آموزنده است، نه از آن‌رو که ایران شبیه شوروی‌ست، بلکه از آن‌رو که ساختارهای فدرالِ قوم‌محور، در لحظات بحران، سکوی آماده‌ای برای سوداگری تجزیه‌طلبانه می‌سازند (Hale, 2004). درس ماجرا آن نیست که تمرکززدایی ناممکن است؛ بلکه این‌ است که سرزمینی‌سازی هویت، در لحظات گسست، نردبانی برای فروپاشی فراهم می‌آورد.

در استدلال من دربارهٔ «دام فدرالیسم»، نکته نه خصومت واکُنشی با اصلاحات، بلکه هشدار نسبت به ترتیب و طراحی در بستری از تهدید ژئوپلیتیکی‌ست (Suren-Pahlav, 2013). فدرالیسم، در معنای کلاسیک، سازوکاری برای وحدت‌بخشی به موجودیت‌هایی‌ست که از پیش پراکنده‌اند و هویت‌های ملی، تاریخی و فرهنگی متمایز دارند، نظیر سوئیس یا یوگسلاوی پیشین، و هدف آن ساختن ساختاری منسجم برای حکمرانی مشترک است. در نقطهٔ مقابل، فدرالیسم نمی‌تواند ابزاری برای تجزیهٔ یک کشور تاریخی و پیوسته باشد؛ کشوری که در درازای هزاره‌ها، به‌گونه‌ای طبیعی، وحدت تاریخی، فرهنگی، زبانی و حافظهٔ تمدنی شکل گرفته است. حتی اگر، صرفاً برای بحث نظری، تاریخ و تمدن ایران را نادیده بگیریم و فرض کنیم که ایران کشوری به‌تازگی شکل‌گرفته نظیر سوئیس است، باز هم فدرالیسم، مناسبتی با ایران ندارد. چرا که سوئیس، بر بستر نهادهای مدنی دیرپای، توافق تاریخی خاص، و، از همه مهم‌تر، زمینهٔ ژئوپلیتیکی‌ای شکل گرفته که کانتون‌ها را به میدان رقابت قدرت‌های بیگانه بدل نمی‌کند. ایران، بازیگری منطقه‌ای در محیطی پرخطر است که در آن، رژیم‌های ضعیف به حال خود رها نمی‌شوند. در چنین وضعیتی، فدرالیسم بر مبنای الگوی قومی، نه یک انتخاب مدیریتی بی‌طرف، بلکه دعوت‌نامه‌ای‌ست برای سرپرستی بیگانه و برون‌سپاری سیاست داخلی.

پیچیده‌ترین و در عین حال بدبینانه‌ترین لایهٔ عملیاتی برگ قومی در وضعیت کنونی، آن‌جاست که این گفتمان خود را در پوشش واقع‌گرایی ضد‌حکومتی عرضه می‌کند. در همین نقطه است که تحلیل «خود را بشناس، دشمنت را بشناس» روشنگر می‌شود؛ چرا که نه تنها فراخوان‌های آشکار راست افراطی برای بهره‌برداری از عنوان «اقلیت‌های قومی ایران» را محکوم می‌کند، بلکه نشان می‌دهد چگونه حتی نقدهای به نمایان «میانه‌رو» می‌توانند همان چارچوب را در لحنی ملایم‌تر بازتولید کنند و بدین‌ترتیب، مفروضهٔ قومی را زنده نگاه دارند، بی‌آن‌که مستقیماً از آن دفاع کنند (Suren-Pahlav, 2024). در اینجا بحث بر سر اشخاص نیست، بلکه بر سر تلهٔ زبانی‌ست: آن‌گاه که ایران به‌مثابه موزاییکی از «ملت‌های رقیب قومی» چارچوب‌بندی می‌شود، پرسش محوری دیگر نه راستی‌آزمایی این چارچوب، بلکه نحوهٔ «مدیریت تجزیه» خواهد بود. و این‌گونه است که حاکمیت، پیشاپیش و پیش از هر رویارویی راستین، با واگذار کردن زبان دشمن از کف می‌رود.

از همین‌رو، اعلام مخالفت لفظی با «تجزیه‌طلبی» از سوی برخی بازیگران اپوزیسیون، کفایت نمی‌کند. بسیاری از آن‌ها در حالی با تجزیه مخالفت می‌کنند که خود به واژگان طبقه‌بندی‌کننده‌ای متوسل می‌شوند که تجزیه را به‌مثابه یک امکان سیاسی قابل‌فهم می‌سازد. سخن‌گفتن مداوم از «ملت‌های غیر‌فارس» یا تصویرسازی از زبان فارسی به‌عنوان یک «قومیت ستمگر»، نه زبان میانجی تاریخی این سرزمین، به‌معنای خلق همان دوگانگی دشمن‌محور است که سیاست‌ورزی تجزیه‌طلبانه نیازمند آن است. در این‌باره بایستی صراحت داشت: ساختن «قوم فارس» در قالبی خیالی، ابزاری‌ست برای تولید یک طبقهٔ سرکوبگر که بتوان آن را مسئول همان حاشیه‌نشینی‌هایی دانست که رژیم اسلامی، نه فرهنگ ایرانی، مهندسی کرده است. این‌گونه، اعتراض مدنی به خصومت قومی بدل می‌گردد (Suren-Pahlav, 2024).

در این میان، باید با موضوعی ناخوشایند نیز روبه‌رو شد: خود رژیم اسلامی از این گفتمان سود می‌برد. نخست از طریق بهره‌برداری تبلیغاتی: اشاره به گفتمان فدرالیسم قومی و کنگره‌های تحت پشتیبانی بیگانه، به‌مثابه مدرکی برای اثبات آن‌که اپوزیسیون در خدمت تجزیهٔ ایران است. دوم، از راه مشروع‌سازی امنیتی‌سازی استان‌های مرزی: با این ادعا که حکومت در حال دفاع از وحدت ملی در برابر «تجزیه‌طلبان» است. در نتیجه، برگ قومی خارجی و سرکوب داخلی رژیم، به یکدیگر خوراک می‌دهند. هر طرف، زیاده‌روی‌های طرف مقابل را بهانه می‌کند. و بهای آن را ملت ایران می‌پردازد.

در این زمینه، زبان حقوقیِ قانون اساسی، هرچند در چارچوب جمهوری اسلامی، یادآوری مفیدی، هرچند طنزآمیز، به‌دست می‌دهد. این قانون تصریح می‌کند که فارسی زبان رسمی کشور است، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در رسانه و آموزش ادبیات آن‌ها مجاز است (Constitute Project, n.d). در نمایان، اصل بر برابری است: تمامی شهروندان، فارغ از «قوم یا قبیله»، از حقوق مساوی برخوردارند، و هیچ امتیازی بر مبنای زبان و دین وجود ندارد. البته، در عمل، رژیم بارها این اصول را نقض کرده و فعالان زبانی و دینی را تهدید امنیتی تلقی کرده است. ولی نکتهٔ کلیدی این‌جاست: واژگان قانونی موجودند، و می‌توان آن‌ها را یا در چارچوب شهروندی برابر به‌کار برد، یا در خدمت سوداگری قومی. موضع مبتنی بر حاکمیت‌محوری تصریح می‌کند که زبان و فرهنگ منطقه‌ای، مؤلفه‌های حقوق شهروندی‌اند، نه پله‌هایی برای کسب حاکمیت موازی. حقوق شهروندان، مشروط به «اقلیت» بودن نیست؛ بلکه مطلق است، چرا که به شهروندی تعلق دارد، نه به طبقه‌بندی هویتی.

نقد «ایرانستان» این بحث را یک گام فراتر می‌برد و شبکهٔ توزیع این مفروضهٔ قومی را نام‌گذاری می‌کند: بولتن‌های اندیشکده‌ای، متون شبه‌دانشگاهی، سازمان‌های فرابوم، و کنگره‌های صحنه‌آرایی‌شده که در پوشش نمایندگی، واژگان تجزیه‌طلبانه را جا می‌اندازند. در این‌جا، اهمیت ندارد که آیا همهٔ پیوندهای نهادی تا سطح حقوقی اثبات‌شده‌اند یا نه؛ آن‌چه اهمیت دارد، درک الگوی سیاسی است. جنبشی که ادعا دارد ایرانِ پسا‌جمهوری اسلامی را می‌سازد، ولی آن ایران را مجموعه‌ای از «ملت‌های قومی» ساختگی تصویر می‌کند، دموکراسی نمی‌سازد؛ بلکه مدیریت استعماری را در واژگان مدرن بازنویسی می‌کند. در همین چارچوب است که استدلال می‌شود نهادهایی چون نوفدی، ولو با چهرهٔ مدنی، عملاً به گره‌های ارتباطیِ گفتمان تجزیه‌پذیری بدل شده‌اند، و روایت‌هایی را تقویت می‌کنند که فروپاشی را اخلاقاً قابل دفاع و سیاسی‌ـ‌رسانه‌ای، قابل فروش می‌سازند (Suren-Pahlav, 2025b).

این نقد، مدعای دوم و از حیث راهبردی حساس‌تری نیز در بر دارد: استفادهٔ ابزاری از نام شاهزاده برای پوشش نمادین پروژه‌هایی که در صورت تحقق، انسجام ملی را که هرگونه حل‌وفصل قانون‌اساسی، چه پادشاهی، چه جمهوری‌خواهانه، بدان نیازمند است، از درون نابود خواهند کرد. این خطر تنها حیثیتی نیست؛ ساختاری‌ست. اگر چهره‌ای که در میان بسیاری از ایرانیان، نماد تداوم تاریخی تلقی می‌شود، مکرراً، چه به‌درستی، چه به‌نادرستی، با طرح‌های فدرالیستی پیوند بخورد، آن‌گاه محور بالقوهٔ وحدت اپوزیسیون بی‌اثر می‌شود، و روایت تبلیغاتی رژیم قدرت می‌گیرد. سکوت در برابر این مصادرهٔ نمادین، اگر ادامه یابد، می‌تواند به‌منزلهٔ تأیید ضمنی تلقی شود؛ از همین‌رو، روشنگری عمومی، نه ترجیح اخلاقی، بلکه وظیفه‌ای سیاسی‌ست (Suren-Pahlav, 2025b).

در این نقطه، استدلال باید به لبهٔ عملیاتی خود برسد. «برگ قومی» پیش از آن‌که بحثی دربارهٔ هویت باشد، ابزاری‌ست برای مداخله در گذار. هدف آن این نیست که در دوران جمهوری اسلامی کارایی داشته باشد، بلکه آن است که اطمینان حاصل کند، ایران ور فردای پساجمهوری اسلامی، بار دیگر به‌مثابه یک بازیگر حاکم، یکپارچه و مستقل سر برنیاورد. ایرانِ متحد و یکپارچه، برخوردار از قانون‌مندی قانون‌اساسی، می‌تواند به‌صحنهٔ منطقه بازگردد نه به‌عنوان کشوری مطیع یا نیابتی، بلکه به‌مثابه قدرتی تمدنی، مستقل و بازتعریف‌شده. تحقق این امکان، تهدیدی‌ست برای شماری از پروژه‌های ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بویژه کشورهای غربی، اسرائیل و روسیه. در برابر این تهدید، گزینهٔ امن‌تر برای این نیروها، ایرانی‌ست تکه‌تکه، همواره قابل‌مذاکره، و دچار شکاف‌هایی نهادی که امکان نفوذ پایدار بیگانه را در بطن سازوکار حکمرانی‌اش نهادینه می‌کند. از همین‌روست که واژگان این گفتمان با وسواس انتخاب می‌شوند: زبان «حقوق» به‌کار گرفته می‌شود تا وابستگی مشروع جلوه کند.

باری، هیچ‌یک از این نقدها، مستلزم انکار موضوع تبعیض منطقه‌ای، نابرابری توسعه، یا سرکوب فرهنگی نیست. چارچوبی که بر حفظ حاکمیت ملی بنا شده، اگر این مسائل را به‌صورت شفاف و مؤثر به مخاطبان نرساند، صرفاً تسلط مرکز را با پرچمی جدید بازتولید خواهد کرد و بدین‌ترتیب به تجزیه‌طلبان، محتوای راستین برای بهره‌برداری خواهد داد. ولی راه حل، حاکمیت قومی نیست. راه حل، شهروندی برابر است؛ قانون ضدتبعیض قابل‌اجرا؛ توسعهٔ منطقه‌ای معنادار؛ و حقوق فرهنگی که در قالب یک چارچوب ملی‌ـ‌قانون‌اساسی تضمین می‌شوند، نه آن‌که به‌عنوان «امتیاز چانه‌زنی» در یک مزایدهٔ سرزمینی عرضه گردند.

فارسی همچنان بایستی به روال هزاره‌ها زبان ملی و ادبی کشور باقی بماند ولی این باید با ضمانت‌های مؤثر برای آموزش و تولید فرهنگی به سایر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی همراه شود، نه به‌مثابه امتیاز به آنچه که بیگانگان درصدد جا زدن آنانند و 'زبان اقلیت‌ها' می‌خوانند، بلکه به‌عنوان اذعان به میراث چندلایهٔ ایران، و به‌مثابه پادزهری در برابر همان امنیتی‌سازی‌ای که زبان را به کالای قاچاق بدل کرده است؛ به‌ویژه آنکه دیگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، برخی به دیرینگی تاریخ ایران، همچون گورانی (هورامی)، تاتی (تالشی)، سنگسری، سیوندی و وفسی، به غنی‌سازی فارسی و پاکسازی آن از واژه‌های وام‌گرفته از زبان‌های بیگانه یاری خواهند کرد.

این تحلیل، همچنین نشان می‌دهد که در نام دموکراسی، باید از چه چیزهایی صریح و بی‌پرده گذر کرد. فدرالیسم قومی که با نقاب رهایی عرضه می‌شود، در واقع باید آن‌گونه نامیده شود که در بستر ایران هست: طراحی نهادی‌ای با ریسک بالا که مسیر مداخلهٔ نیابتی را باز می‌گذارد و از همان ابتدا تجزیه را در متن خود مفروض می‌گیرد (Suren-Pahlav, 2013; Suren-Pahlav, 2025b).

هدف عمیق‌تر، بنابراین، مقاومت شناختی‌ست. اگر ملت ایران، واژگان دشمن را بپذیرد، در نهایت در نقشه‌ای زندگی خواهد کرد که دشمن ترسیم کرده است. اپوزیسیونی که خود را ملت‌محور و حاکمیت‌خواه می‌داند، باید به همان اندازه که منابع مالی، اتحادها و پیشنهادهای نهادی خود را کنترل می‌کند، زبان و واژگان خود را نیز مراقبت نماید. باید از ایران به‌عنوان ملتی با تکثر زبانی سخن بگوید، نه مجموعه‌ای از اقوام. باید از حقوق شهروندی بگوید، نه «حقوق اقلیت» به‌عنوان مطالبات محلی تلویحی. باید تمرکززدایی را به‌مثابه کارآمدی اداری و پاسخ‌گویی محلی طرح کند، نه به‌عنوان خودمختاری قوم‌مدار و مرکزگریز. و مهم‌تر از همه، باید باج‌گیری اخلاقی را که اتحاد و انسجام ملی را ستم جلوه می‌دهد، رد کند. اتحاد و انسجام، ستم نیستند؛ بلکه پیش‌شرط اعمال برابر قانون در سراسر قلمرو ملی‌اند. تجزیه،  بازاری ایجاد می‌کند که در آن، ضعیف‌ترین‌ها باید پشتیبانی را از کسانی بخرند که ابزار قهر و پشتیبانی بیگانه را در اختیار دارند.

با شدت لازم باید گفت: «برگ قومی»، مسیری‌ست که در آن، ایران حاکمیت خود را از دست می‌دهد، همان‌دم که خیال می‌کند در حال کسب آزادی‌ست. این گفتمان، برای بقا پس از رژیم طراحی شده است؛ متنی‌ست آماده برای دوران فترت. اگر این متن اکنون، از طریق شفافیت نظری و امتناع سازمانی، خنثی نشود، روز بعد از فروپاشی، نه روز بنیان‌گذاری دموکراسی، بلکه آغاز جنگی بر سر قلمرو، منابع و وفاداری خواهد بود، جنگی به نام هویت‌هایی که نخست ساخته شدند، سپس مسلح گشتند، و در نهایت، نهادینه شدند. پادزهر، انکار نیست؛ بلکه برنامه‌ای مدنی‌ـ‌ملی‌ست که زبان و فرهنگ را در دل یک حاکمیت واحد پاس می‌دارد، و اجازه نمی‌دهد ایران را، از بیرون، دوباره‌نویسی کنند.

۸. سناریوها: اگر رژیم فروبپاشد، ولی جانشین سازمان‌یافته‌ای وجود نداشته باشد، چه رخ می‌دهد؟

---

 

اپوزیسیون ایران اغلب از «فروپاشی» چنان سخن می‌گوید که گویی مترادف با «رهایی» است؛ گویی سقوط جمهوری اسلامی به‌خودی‌خود به تولد یک رژیم آزاد و مردم‌سالار می‌انجامد. این نه تحلیل است، نه پیش‌بینی سیاسی، بلکه آرزوست. فروپاشی یک رژیم اقتدارگرا، صرفاً پایان یک تعادل قهرآمیز است ولی آن‌چه پس از آن می‌آید، بستگی دارد به این‌که آیا تعادلی جایگزین می‌تواند با سرعت کافی شکل بگیرد: تعادلی که مشروعیت را در قبضه گیرد، ابزار قهر را تحت قانون واکنش نشان ندهد، تداوم اداری را حفظ نماید، و مانع از آن شود که رقابت برای قدرت به میدان نیابتیِ بیگانگان بدل شود. اگر این مؤلفه‌ها فراهم نباشند، فروپاشی نه آزادی، نه رهایی، بلکه خلأست، و خلأ هرگز خالی نمی‌ماند؛ سازمان‌یافتگان، مسلحان، فرصت‌طلبان و قدرت‌های بیگانه همواره آماده‌اند تا آن را پُر کنند.

در زبان آرنت، پرسش تعیین‌کننده آن است که آیا جامعه‌ای که خیزش می‌کند، می‌تواند نهادهایی بنیان نهد که جهانی مشترک و ماندگار بسازند؟ یا تنها نظمی که فرو می‌ریزد جای خود را به خشونت، بی‌اعتمادی، و ادعاهایی متعارض می‌دهد که هیچ دستور زبانی برای مرجعیت در اختیار ندارند؟ (Arendt, 1963; Arendt, 1970). اگر کسی پشت سکان نباشد، کشتی به‌طور پیش‌فرض به‌سوی مردم‌سالاری حرکت نمی‌کند؛ به‌سوی مقصدی می‌رود که زودتر کنترل آن را به‌دست گیرد.

نخستین و بدیهی‌ترین پیامد فروپاشی بدون رهبری عملیاتی یا سازمان‌یافته، گسست اداری‌ست. در رژیمی چون جمهوری اسلامی، دولت نه تنها ارائه‌دهندهٔ خدمات، بلکه ماشین انضباط است. وزارت‌خانه‌ها، شهرداری‌ها، و نهادهای خدمات عمومی سراسر مشحون از نظارت امنیتی، شبکه‌های رانتی و پالایش ایدئولوژیک‌اند. با این‌حال، حتی یک دولت غارتگر نیز کارکردهایی دارد که به تداوم زیست اجتماعی یاری می‌کند. زمانی اقتدار مرکزی فرو می‌پاشد، بحران اولیه تئوری قانون اساسی نیست؛ بحران، برق، توزیع سوخت، نقدینگی بانکی، کنترل گمرک، و پرداخت دستمزد معلمان، پرستاران و کارکنان خدمات شهری‌ست. پول ملی، که هم‌اکنون نیز در حال سقوط است، در وضعیت خلأ دچار شوک تازه‌ای از بی‌اعتباری می‌شود؛ خانوارها و بنگاه‌ها به‌سرعت بسوی احتکار می‌برند، و این خود کمبود را به وحشت بدل می‌سازد.

در ادبیات مربوط به فروپاشی دولت، یکی از شاخص‌های تکرارشونده، رشد سریع خشونت جنایی و بازارهای حفاظت (protection markets) است، هنگامی که رژیم پلیسی مختل می‌شود و دولت دیگر قادر به اجرای قواعد قابل پیش‌بینی نیست (Rotberg, 2002). این دینامیک، فرهنگی نیست، ساختاری‌ست. زمانی قانون بی‌ثبات و پول بی‌اعتبار می‌شود، شهروندان به‌دنبال پناه می‌گردند، و پناه‌دادن را آنانی ارائه می‌کنند که توان تهدید معتبر به خشونت را دارند. گذار از بحران سیاسی به بی‌نظمی جنایی، احتمال خیال‌پردازانه نیست؛ یک خطر مستند و مکرر است.

از همین‌رو، کمبود اصلی اپوزیسیون را نمی‌توان با شعارهای عام دربارهٔ «رهبری» ترمیم کرد. ممکن است یک چهره، محبوبیت داشته باشد، ولی در لحظهٔ فروپاشی، از دید عملیاتی هیچ جایگاهی در درون نداشته باشد. در نقطهٔ مقابل، یک دستگاه، ولو نامحبوب، اگر بتواند قهر و مدیریت را سازمان دهد، تعیین‌کننده می‌شود. فروپاشی رژیم، تنها زمانی به گذار مردم‌سالارانه منتهی می‌شود که مرجعیت موقت مشروعی پدید آید که بتواند به‌طور هم‌زمان سه وظیفه را انجام دهد: نخست، برقراری حداقلی از نظم عمومی بدون آن‌که به استبداد جدیدی بدل شود؛ دوم، حفظ کارکردهای اصلی دولت برای جلوگیری از فروپاشی انسانی؛ سوم، ترسیم مسیری نهادینه برای مشروعیت‌یابی از پایین، که هم برای مردم باورپذیر باشد و هم برای بوروکراسی قابل فهم. این‌ها تجملات نیستند؛ هستهٔ حاکمیت‌اند، و دقیقاً نخستین چیزهایی‌اند که در نبود ساختار جانشین، فرو می‌ریزند.

با این‌حال، می‌توان به‌جای غوطه‌ور شدن در کلی‌گویی‌های آخرالزمانی، مسیرهای محتمل را از یکدیگر تفکیک کرد. خوش‌بینانه‌ترین سناریو، حتی در غیاب رهبری عملیاتی از پیش موجود، آن است که یک مرکز موقت سیاسی، به‌سرعت شکل گیرد و مانع از تثبیت خلأ قدرت شود. این مرکز می‌تواند از ائتلافی شکل گیرد میان بازیگران اپوزیسیون، فن‌سالاران ارشد، و عناصر اداری یا رژیمی رژیم که سقوط آن را قطعی می‌دانند و در جست‌وجوی یک خروج قابل زیست‌اند. هدف، در این سناریو، نه «تطهیر اخلاقی» بلکه تداوم قانونی‌ست.

مرکز موقت در چنین وضعیتی، می‌کوشد تا ابزارهای قهر دولتی را در زنجیره‌ای واحد نگاه دارد، و در عین جداسازی آن‌ها از دستگاه پلیسی ایدئولوژیک، عملکرد وزارتخانه‌ها را حفظ کند، در حالی‌که گره‌های امنیتیِ به‌شدت آلوده را حذف می‌کند. این مسیر، به‌شدت انفجاری‌ست، چون بخشی از جامعه، انتقام فوری طلب خواهد کرد. ولی دقیقاً در همین‌جا، «جدیت گذار» معنا پیدا می‌کند: سیاست انتقام، مشروعیت را فرسوده می‌سازد و مُرددان را به‌سوی خواست بازگشت به «نظم قهری» سوق می‌دهد.

تجربهٔ سوریه، نه تنها از آن‌رو آموزنده است که چگونه بیگانگان، از جمله ایالت متحده، هم پیمانانش و اسرائیل می توانند ایران را بسوی مسیر جنگ درونی مشابهی‌ سوق دهند، بلکه تجربه معاصر است که نشان می‌دهد چگونه خشونت انتقام‌جویانه می‌تواند بیدرنگ پس از سقوط رژیم فوران کند و چگونه مجازات جمعی، حتی زمانی‌که علیه رژیمی منفور اعمال می‌شود، مشروعیت هر اقتدار نوظهور را می‌فرساید (The Guardian, 2025a; International Crisis Group, 2025). درس روشن است: عدالت اختیاری نیست، ولی عدالتِ فاقد روند قانونی، به ویروسی بدل می‌شود. مرجعیت مزمانی که نتواند انتقام را مهار کند، پیش از آن‌که انحصار قهر را به‌دست آورد، آن را از کف خواهد داد.

اگر فرآیند تمرکز و انسجام ملی با سرعت و قاطعیت پیش رود، احتمال حفظ تمامیت ارضی به‌طرز چشمگیری افزایش می‌یابد، نه به‌دلیل محو تکثر، بلکه از آن‌رو که بازیگران بیگانه و محلی انگیزه‌ای برای پناه‌بردن به جنگ مسلحانه نمی‌یابند. یک مرکز به‌رسمیت‌شناخته‌شده، که شهروندی برابر را در چارچوب یک دولت واحد تضمین کند و هم‌زمان خدمات اساسی را بدون وقفه تداوم بخشد، می‌تواند پیرامون را به یک توافق مدنی جذب کند، نه آن‌که آن را به‌سوی سوداگری‌های تجزیه‌طلبانه سوق دهد. به‌گفته‌ای، وحدت ملی آنگاه باورپذیر می‌شود که در تجربهٔ زیسته، چونان حفاظ تلقی شود، نه سلطه. فقدان همین حسِ حفاظتی است که «برگ قومی» را به گفتمانی بسیار خطرناک بدل می‌کند.

بااین‌حال، حتی در بهترین سناریو، این مسیر شکننده است. نیازمند تصمیم‌های فوری دربارهٔ بازسازی نهاد امنیتی‌ست، و درست در همین نقطه است که بیشتر گذارها از ریل خارج می‌شوند. پژوهش‌های نوسازی نهادهای امنیتی بارها تأکید کرده‌اند که چالش اصلی، ایجاد ساختاری کارآمد و پاسخ‌گوست که در چارچوب قانون اساسی عمل کند، بی‌آنکه به دو فاجعهٔ متضاد دچار شود: یکی، انحلال کامل که خلأ قدرت ایجاد می‌کند؛ و دیگری، تداوم نمایشی که دستگاه سرکوب اقتدارگرایانه را بازتولید می‌نماید (International IDEA, 2020). خطر خاص ایران آن است که دستگاه قهر آن نه یکپارچه، بلکه متکثر، هم‌پوشان و گاه رقابتی‌ست، با وفاداری‌ها و منافع اقتصادی ناسازگار. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مرجعیت موقت باید مانع آن شود که این نیروها به حاکمیت‌های موازی بدل گردند.

مسیر دوم، شکل پیچیده‌تری از «قیومیت» است؛ جایی‌که دستگاه امنیتی، یا بخشی مسلط از آن، خلأ را با ورود به میدان نظم‌دهی پُر می‌کند. این وضع معمولاً با عنوان «تثبیت موقت» عرضه می‌شود، و گاه در دل خود، بخشی از موضوع را دارد: در شرایطی که جامعه از هرج‌ومرج می‌ترسد، و اپوزیسیون فاقد مرکز نهادی‌ست، خواستِ نظم، قدرتی سیاسی می‌یابد. ولی قیومیت، بی‌طرفی نیست. قدرت است. نهادهای امنیتی‌ای که فرآیند گذار را مدیریت می‌کنند، غالباً قواعد نظم جدید را چنان می‌نویسند که امتیازات، مصونیت‌ها و منافع اقتصادی‌شان محفوظ بماند. گذار، در این حالت، نه به بنیان‌گذاری مردم‌سالاری، بلکه به بازآرایی اقتدارگرایی می‌انجامد. این خطر به‌ویژه در جایی تشدید می‌شود که دستگاه امنیتی با اقتصاد درهم‌تنیده باشد؛ چراکه در این وضعیت، هرگونه اصلاحی که منبع درآمد آن را تهدید کند، با مقاومت ساختاری مواجه می‌شود. جنبشی که می‌پندارد سقوط حاکمیت روضه‌خوانان به‌تنهایی اقتصاد امنیتی را فروخواهد پاشید، خود را فریب می‌دهد. اگر نهادهای سرکوب، به مرجعیت موقت بدل شوند، ممکن است حاکمیت دینی را کنار بزنند، ولی معماری نظارت، تعقیب گزینشی و زور بی‌پاسخ را حفظ خواهند کرد. جامعه از پلیسی‌گری دینی رهایی می‌یابد، ولی در دولت امنیتی باقی می‌ماند. این همان وضعیتی‌ست که در آن، سیاست‌ورزی نمایشی اپوزیسیون، بیشترین آسیب را وارد می‌کند. اپوزیسیونی رسانه‌محور و پراکنده، به‌سادگی توسط یک قیومیت امنیتی خنثی می‌شود، چراکه قیومیت می‌تواند معامله‌ای ساده پیش‌نهد: ثبات در برابر خلع‌سلاح سیاسی، همراه با محاکمه‌های گزینشی چند چهرهٔ منفور برای آرام‌کردن خشم عمومی. بسیاری از شهروندان، فرسوده از سقوط اقتصادی، ممکن است اگر بدیلی دموکراتیک و معتبر در برابرشان نباشد، به این معامله تن دهند. در این حالت، قیومیت وارث ساختارهای دولت، کانال‌های دیپلماتیک و توان مدیریت فشار خارجی می‌شود، و اپوزیسیون به حاشیهٔ مفسران کاهش می‌یابد. اگر هدف، بازسازی دموکراتیک باشد، این یک دام است، دامّی که بسیاری جوامع، زمانی در آن می‌افتند که بدیل، تنها به‌شکل بی‌نظمی تصور می‌شود. به‌همین دلیل، دفاع از تداوم نهادی، لوکس‌گرایی نوستالژیک نیست؛ تلاشی‌ست برای جلوگیری از ادعای انحصاری نهادهای قهر، مبنی بر آن‌که تنها آنان می‌توانند کشور را یکپارچه نگاه دارند.

مسیر سوم، آن چیزی‌ست که اغلب نام بردن از آن به‌دلیل هزینهٔ سیاسی‌اش طفره می‌رود: فروپاشی اقتدار به مراکز چندگانه و رقیب که ناامنی مزمن و راه را برای مداخلهٔ بیگانه می‌گشاید. در این سناریو، فروپاشی رژیم نه یک واقعهٔ واحد، بلکه گسست تدریجی زنجیرهٔ فرماندهی‌ست. برخی واحدهای امنیتی، در مقیاس محلی، انسجام می‌یابند؛ برخی دیگر جدا می‌شوند؛ و برخی به شبکه‌های حفاظت پولی و شبه‌مافیایی بدل می‌گردند. وزارتخانه‌ها ناپیوسته و متزلزل عمل می‌کنند؛ حقوق‌ها پرداخت نمی‌شود؛ و بازیگران محلی با تحریکات بیگانگان از طریق ترتیبات مزمانی، خودمختاری عمل را به‌دست می‌گیرند. در چنین محیطی، انحصار خشونت مشروع به رؤیایی دوردست بدل می‌شود؛ اقتصاد از تولید به بازارهای بقا، قاچاق، و باج‌گیری تغییر مسیر می‌دهد. ادبیات فروپاشی دولت‌ها تأکید دارد که هرچه اقتدار مرکزی ضعیف‌تر شود، خشونت جنایی افزایش می‌یابد و شهروندان به نیروهای محلی و شبه‌رژیمیان برای محافظت پناه می‌برند، و همین فرآیند، خود به تشدید تضعیف مرکز منجر می‌شود (Rotberg, 2002). در چنین شرایطی، تکثر سیاسی شکوفا نمی‌شود؛ بلکه توسط کمبود و قهر از میدان بیرون رانده می‌شود. انتخابات، به نمایش بی‌اثر بدل می‌گردند، چراکه صندوق رأی تاب رقابت با سلاح را ندارد.

این همان مسیری‌ست که ایران را به میدان منازعات نیابتی بدل می‌کند. برای اثرگذاری بر ساختار قدرتی از‌هم‌گسیخته، نیازی به اشغال رژیمی نیست؛ بازیگران بیگانه می‌توانند با تأمین مالی، مسلح‌سازی نیروهای وابسته، هدایت کانال‌های مالی و ترویج روایت‌های تجزیه‌طلبانه، تعادل را به‌سود خود تغییر دهند. در این‌جا، «برگ قومی» نه یک تهدید صرفاً گفتمانی، بلکه ابزاری عملیاتی می‌شود، زیرا مرکز ناتوان از تضمین حقوق و خدمات، زمینه‌ساز آن است که جوامع محلی برای بقا، به حامیان خارجی روی آورند. استان‌های مرزی، به‌ویژه آسیب‌پذیرترند، چراکه شبکه‌های فرامرزی، چه تجاری و چه مسلحانه، از پیش موجودند، و رژیم‌های همسایه نیز مشوق‌های امنیتی فوری برای مداخله دارند. هدف حامیان بیگانه، بندرت تقویت مردم‌سالاری‌ست؛ آن‌ها به‌دنبال اهرم فشارند. زمانی‌که مبارزه بیرونی‌سازی می‌شود، حاکمیت ملی بدل به موضوعی قابل‌مذاکره در میان بیگانگان می‌گردد، با بهره‌گیری از گروه‌های داخلی به‌مثابه ابزار. این‌گونه است که ملتی می‌تواند آینده‌اش را واگذار کند، بی‌آنکه حتی یک بند الحاق رسمی به‌ثبت رسد، نه با اشغال، بلکه با بافتی از وابستگی‌های متقاطع جایگزین می‌شود.

در این نقطه، باید هراس از تجزیه را نه توهم، بلکه یک دغدغهٔ عقلانیِ سیاسی بشمار آورد. گرچه رژیم، گفتمان وحدت را به‌ابزاری برای سرکوب بدل کرده، این سوء‌استفاده، موضوع ژئوپلیتیکی پیرامونی را نفی نمی‌کند: ایران در منطقه‌ای قرار دارد که در آن رژیم‌های ضعیف نه فرصت ترمیم می‌یابند، نه در حاشیه رها می‌شوند؛ بلکه به میدان رقابت تبدیل می‌گردند. تجربهٔ سوریه، هرچند همانندسازی کامل نیست، ولی بار دیگر یادآور می‌شود که چرخه‌های انتقام، روایت‌های فرقه‌ای، و دستگاه سرکوب تکه‌تکه می‌توانند حتی پس از سقوط رسمی یک رژیم نیز دوام یابند، به‌ویژه هنگامی‌که عدالت انتقالی کند، و نیروهای امنیتی بی‌انضباط یا جناحی باشند (The Guardian, 2025a; The Guardian, 2025b). برای پذیرش این سازوکار، نیازی نیست ویژگی‌های خاص سوریه را به ایران تحمیل کرد: هرجا اقتدار فرو می‌پاشد و عدالت، غیررسمی باقی می‌ماند، خشونت متقابل می‌شود، و خشونت متقابل، امکان دولت‌سازی را فرسایش می‌دهد.

سناریوی چهارم، که اغلب در تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود، فروپاشیِ مدیریت‌شده در قالب «گذارِ جعلی» است: رژیم در این مسیر، با پوست‌اندازی نمادهای آشکار مذهبی خود را کنار می‌گذارد، نهادها را بازنام‌گذاری می‌کند، و نوعی تکثر کنترل‌شده را به نمایش می‌گذارد، در حالی‌که هستهٔ سرکوبگر حفظ می‌شود. این وضعیت، نه قیومیت تمام‌عیار است، چراکه نمایی از غیررژیمی‌گری را نگاه می‌دارد، و نه فروپاشی کامل، چون دستگاه سرکوب باقی می‌ماند. این، راهبرد جانشینی اقتدارگرایانه است. در جامعه‌ای که از بحران فرسوده شده، چنین گذارهای مدیریت‌شده می‌توانند اثربخش باشند، زیرا نوعی تسکین روانی از جنس «تغییر» عرضه می‌کنند، بی‌آنکه مخاطرات نهادین‌سازی راستین را برانگیزند. این سناریو، برای رژیم‌های خارجی‌ای که ثبات و امنیت قابل‌پیش‌بینی را بر دموکراتیزه‌سازی ترجیح می‌دهند نیز جذاب است. خطر اصلی برای اپوزیسیون در همین‌جاست: اگر نتواند بدیلی سازمان‌یافته و با اعتبار داخلی برای رقابت بر سر مشروعیت ارائه دهد، این بازآرایی رژیم می‌تواند موفق شود و خیزش سراسری، تنها به‌یک لحظهٔ پالایش روانی کاهش یابد، نه به یک دگرگونی تاریخی.

در میان همهٔ این مسیرهای محتمل، دو متغیر بارها سرنوشت‌ساز بوده‌اند. نخست، انسجام در دستگاه قهر: این‌که آیا نهادهای رژیمی و انتظامی یکپارچه می‌مانند، فرو می‌پاشند یا به‌شکلی ساختارمند از رژیم جدا می‌شوند. دوم، جانشینی سازمانی: یعنی وجود یا فقدان معماری سیاسی‌ای که در داخل کشور اعتبار داشته باشد و بتواند اعتراض را به حکمرانی تبدیل کند. در غیاب جانشینی سازمانی، آن‌چه سرنوشت را رقم می‌زند، انسجام قهرآمیز است، و خروجی، اغلب به‌سوی قیومیت یا تجزیه میل می‌کند. ولی در حضور حتی شکلی ناقص از جانشینی سازمانی، مسیر می‌تواند به‌سوی استقرار دموکراتیک متمایل شود، زیرا شکاف در دستگاه‌های قهر امکان‌پذیر می‌گردد و جامعه، مرجعیتی بدیل و عملی را شناسایی می‌کند؛ نه شعاری دیگر، بلکه ساختاری که توان جایگزینی دارد.

از همین‌روست که تعبیرِ «فروپاشی بی‌رهبر» تا این اندازه خطرناک است. این تعبیر، ناظران را به تخیل نوعی پاکسازی اخلاقی خودجوش وسوسه می‌کند. ولی سیاست، پالایش اخلاقی نیست؛ جانشینی قدرت است. این جانشینی می‌تواند به نظمی بهتر انجامد یا به شکلی وخیم‌تر از استبداد. اگر بدیل، آماده نباشد، میدان را به آن‌که آماده‌تر است واگذار خواهد کرد، و در بستر یک رژیم در حال سقوط، آمادگی معمولاً هم‌معنای توان قهر است. هشدار درونیِ تحلیل جین شارپ دربارهٔ «ستون‌های پشتیبانی» نیز همین‌جاست: اگر این ستون‌ها فرو بریزند و ساختار بدیل شکل نگیرد، سقوط به معنای پایان قدرت نخواهد بود؛ بلکه آغاز بازتوزیع قدرت است، به‌سود آن‌که سریع‌تر ستون‌های تازه بنا کند (Sharp, 1973; Sharp, 1993). در این لحظهٔ گسست، اغلب این اقلیت سازمان‌یافته است که اکثریت پراکنده را به حاشیه می‌راند.

نتایج این منطق برای حاکمیت و یکپارچگی ملی روشن است. تهدید راستین برای وحدت ایران، نه تکثر زبانی، بلکه خلأی‌ست که در آن، تکثر به استراتژی بقا بدل می‌شود: مسلح، سرزمینی، و وابسته. جنبشی که داعیهٔ مردم‌سالاری دارد، اگر به‌راستی در پی حفظ وحدت است، باید الگویی از وحدت ارائه دهد: نه وحدتی قهری، بلکه مدنی، و نه صرفاً شعاری، بلکه در قالبی که در دورهٔ گذار، از نظر نهادی، عملیاتی و معتبر باشد.

و در نهایت، پرسشی که بسیاری از آن می‌گریزند، چون از دید سیاسی ناخوشایند است: با بدنهٔ رژیم چه باید کرد؟ با کارگزاران میانی، عاملان اجرایی رده‌پایین، و انبوه شهروندانی که نه از سر اعتقاد ایدئولوژیک، بلکه برای بقا با رژیم همکاری کرده‌اند؟ اگر پاسخ، انتقام‌گیری بی‌تمایز باشد، گذار سیاسی با شکست مواجه خواهد شد: یا به سیطرهٔ نیروهای قهری خواهد انجامید، یا به درگیری و جنگ درونی. مطالعات عدالت انتقالی پیوسته تأکید دارند که گذار موفق، مستلزم توازن میان پاسخ‌گویی و جلوگیری از چرخه‌های انتقام است، و نیز بازسازی مشروعیت حقوق‌مند (International IDEA, 2008). این راهبرد، نه نشانهٔ نرمی، بلکه تجلی حکمرانی است. گذاری که میان عاملان جرم و کارمندان معمولی تمایز قائل نشود، به مجازات جمعی فرو می‌غلتد، و همین، به بهانهٔ اخلاقی برای خشونت متقابل بدل می‌شود. تجربهٔ سوریه پس از فروپاشی، همان‌گونه که در گزارش‌های منابع معتبر بازتاب یافته، نشان می‌دهد که چگونه انتقام می‌تواند سرطانی شود، و چگونه بازسازی یک جامعهٔ سیاسیِ مشترک، پس از جاگیرشدن گناه جمعی، تقریباً ناممکن ‌گردد (The Guardian, 2025a; International Crisis Group, 2025). اپوزیسیون ایران نباید برای فهم این خطر، نیازمند درس‌گیری از سوریه باشد؛ کافی‌ست تاریخ معاصر ایران را جدی گرفته باشد. بااین‌حال، هشدار تنها زمانی مفید است که به طرح نهادی بدل شود، نه زمانی‌که صرفاً در هیأت ژست‌های اخلاقی اجرا گردد.

نتیجه، ناگزیر است: فروپاشی رژیم، بدون جانشینی سازمان‌یافته، نه رهایی به‌بار می‌آورد، نه مردم‌سالاری. بلکه بی‌ثباتی تولید می‌کند، و بی‌ثباتی، همواره به‌سود کُنشگر مسلحِ سازمان‌یافته و حامی بیگانه است. سناریوی مطلوب، مستلزم استقرار سریع یک مرجعیت موقت است که بتواند نظم عمومی را در چهارچوب قانون حفظ کند، تداوم نهادی را تضمین نماید، برنامه‌ای معتبر برای گذار دموکراتیک ارائه دهد، و یکپارچگی سرزمینی را از مسیر شمول مدنی صیانت کند. مسیر میانی، به حکومتی امنیت‌محور می‌انجامد که ممکن است بساط تئوکراسی را جمع کند، ولی اقتدارگرایی قهری را حفظ می‌نماید. مسیر فاجعه، تجزیه، بیرونی‌سازی و مرگ تدریجی حاکمیت ملی‌ست.

اگر فرار از دیکتاتوری اسلامی، هدفی جدی‌ست، و نه تنها آرزو، پس خروج از آن نیز باید با هدایت عملی صورت گیرد. و هدایت، یعنی جانشینی نهادی؛ نه توهم‌گرایی خطابی دربارهٔ این‌که «تاریخ» به سود ماست.

۹. چه باید کرد: معماری حاکمیت‌محور برای رهبری عملیاتی

---

 

خطرناک‌ترین عادت اپوزیسیون ایران، خلط حقیقت اخلاقی با ظرفیت سیاسی‌ست. ایران با کمبود حقیقت مواجه نیست؛ کشور از حقیقت لبریز است: در فروپاشی پول ملی، در تحقیرهای روزمره‌ای که به روال قهری بدل شده‌اند، در مصونیت بی‌شرمانهٔ روضه‌خوانان و نیروهای امنیتی، و در این موضوع که بقای دولت نه با رضایت، بلکه با فرسودگی ممکن شده است. با این حال، حقیقت، رژیم را سرنگون نمی‌کند. رژیم‌ها زمانی سرنگون می‌شوند که توان آن‌ها برای فرمان‌دادن به همکاری، به‌طور سازمان‌یافته فرسایش یابد، و قدرت بدیلی ابتدا قابل تصور، سپس معتبر و در نهایت، راستین شود. شارپ زیرساخت تحلیلی این فرایند را فراهم کرده، و آرنت توضیح می‌دهد که چرا تحقق آن در بستر «تنهایی مهندسی‌شده» چنین دشوار است (Sharp, 1973; Arendt, 1951). آن‌چه اکنون ضرورت دارد، و کُنشگران فرابوم عمدتاً از پرداختن به آن طفره رفته‌اند، ساختن یک معماری حاکمیت‌محور برای رهبری عملیاتی‌ست.

مراد از «حاکمیت‌محور»، تکرار ملی‌گرایی قلابیِ رژیم نیست، که از کورش بزرگ سخن گوید و گردآمدن پیرامون آرامگاه او را ممنوع و شرکت کنندگان را بازداشت و زندانی کند، پیکره شاپور یکم را علم کند و تاریخ ایران باستان را از کتاب های درسی حذف کند، و وحدت را بهانهٔ انکار شهروندی برابر سازد. آن‌چه منظور است، مفهومی بسیار کم‌نمایشی و بسیار سخت‌گیرتر است: امتناع از معامله‌کردن بر سر تعیین‌سرنوشت ایران در ازای پشتیبانی بیگانه؛ امتناع از پیش‌نویس‌سپاریِ دموکراسی به قدرت‌های بیگانه؛ و امتناع از سرزمینی‌کردنِ هویت به شیوه‌ای که زمینه‌ساز تجزیه و وابستگی نیابتی شود. حاکمیت‌محور یعنی شناسایی این موضوع که «دولت»، حتی پس از حذف استبداد مذهبی، باید به‌عنوان ظرف حاکمیت ملی باقی بماند. آنان که از «فروپاشی» چونان پالایش سخن می‌گویند، نه منطقه را می‌شناسند و نه سازوکار قدرت را. خلأ، بی‌طرفی نیست؛ میدان رقابت برای ابزارهای قهر است. وظیفه آن است که رژیم را فروپاشاند، بی‌آنکه توان خود‌فرمانی ملت را نیز نابود کرد.

در این چارچوب، رهبری عملیاتی نه فرقهٔ شخصیت است، نه پلتفرم رسانه‌ای. بلکه مجموعه‌اى از کارویژه‌هاست که توسط سازمانى انجام مى‌گیرد که توانایى هماهنگ‌سازى کنش در شرایط سرکوب، تداوم نافرمانى، حفاظت از مشارکت‌کنندگان، تدوین یک چارچوب و توافق انتقالىِ حداقلى و فراگیر، و فراهم‌کردن یک مرجع گفت‌وگو برای جلب انشقاق داخلی و شناسایی جهانی را داراست. بدون این کارویژه‌ها، خیزش بدل به نمایش می‌شود؛ با آن‌ها، بدل به رقیبی برای قدرت. آرنت این گذار را از ظهور گسسته به جهان مشترک نهادمند توصیف می‌کند (Arendt, 1958; Arendt, 1963). شارپ آن را به فرسایش سازمان‌یافته ستون‌های پشتیبانی و جایگزینی آن با قدرتی تازه‌ای تعبیر می‌کند که توان حکمرانی دارد (Sharp, 1973; Sharp, 1993). ژیژک، با زبانی تندتر، این را ردِ جایگزینیِ نمایشی می‌داند، جایی که اعلامیه جایگزین کُنش می‌شود و به افیون سیاسی بدل می‌گردد (Žižek, 1989).

آن‌چه در ادامه می‌آید، نه طرحی کامل یا خیال‌پردازانه، بلکه نوعی «حداقل‌گرایی انضباطی»‌ست: معماری‌ای برای کشوری تحت فشار، که در آن هر تلاش سازمانی مجازات می‌شود و هر شفافیت اطلاعاتی با حمله روبه‌روست. این معماری، چهار مؤلفه دارد: منشوری حداقلی که ائتلاف را گسترش دهد و در برابر مؤثرترین پروپاگاندای رژیم مصونیت ایجاد کند؛ ستون فقرات هماهنگی درون‌مرزی که اعتراض را به اهرم فشار بدل کند؛ پوشش پشتیبانی از سوی فرابوم که پشتیبانی کند بی‌آنکه کنترل را در دست گیرد؛ و لنگرگاه حقوقی‌ای که گذار را از افتادن به ورطهٔ رقابت بی‌ضابطه برای قدرت بازدارد.

منشور حداقلی باید آن‌قدر کوتاه باشد که به‌خاطر سپرده شود، آن‌قدر سخت باشد که اهمیت یابد، و آن‌قدر فروتن که باورپذیر باشد. این منشور نباید لیست آرزوهای فرابوم باشد؛ بلکه تعهدی انتقالی است که جنبش را به مجموعه‌ای از اصول پایبند می‌سازد، اصولی که می‌توانند تبلیغات رژیم را خنثی کنند و خطر تجزیه را کاهش دهند. آرنت تأکید دارد که آزادی بر پایهٔ وعده‌هایی بنیان می‌گیرد که بتوان به آن‌ها عمل کرد، زیرا وعده، زمان سیاسی تولید می‌کند، یعنی توان کُنش فراتر از لحظهٔ هیجان (Arendt, 1958). چنین منشوری، در حداقل خود، باید پایبندی به موارد زیر را تصریح کند:

۱. تمامیت ارضی ایران؛

۲. شهروندی برابر برای همه، فارغ از زبان، دین یا جنسیت؛

۳. حفاظت از حقوق زبانی و فرهنگی، نه به‌مثابه امتیاز، بلکه به‌عنوان حق مدنی در چارچوب حاکمیت ملی واحد؛

۴. فرآیند تدوین قانون اساسی و رفراندومی زمان‌مند، از سوی ملت، برای تعیین نوع رژیم آینده، نه از سوی کمیته‌ها، حامیان بیگانه یا نیروهای امنیتی؛

۵. پایبندی به دادرسی عادلانه و امتناع از مجازات جمعی، نه برای دل‌خوش‌کردن به لیبرالیسم، بلکه برای جلوگیری از چرخه‌های انتقام و پرهیز از تولید مشروعیت برای خشونت متقابل؛

۶. و نهایتاً، تصریح روشن و بی‌ابهام بر آن‌که در دورهٔ گذار، هیچ تعهد الزام‌آوری در حوزهٔ هم‌پیمانی‌های ژئوپلیتیکی پذیرفته نخواهد شد. سیاست خارجی، جهاز آزادی نیست؛ گفته ارادهٔ حاکمیتی‌ست که نیازمند تأیید دموکراتیک است.

در همین نقطه است که انضباطِ حاکمیت‌محور بدل به عامل تعیین‌کننده در راهبرد می‌شود. مؤثرترین سلاح رژیم، اتهام «عروسک‌گردانی بیگانه» است. این اتهام همیشه بی‌پایه نیست، و از قضا، قانع‌کننده است، چون تاریخ معاصر ایران از تجربه‌های راستین مداخلهٔ بیگانه انباشته است. هر جنبشی که گذار سیاسی را از پیش با تعهدات سیاست خارجی آلوده سازد، یا بدون شفافیت و بدون پشتوانهٔ مردمی، تکیه بر پشتیبانی بیگانگان کند، ائتلاف درونی را از هم می‌پاشد. مساله، طرد دیپلماسی یا همدلی جهانی نیست؛ بلکه امتناع از قیم‌سازی است. اگر جنبش نتواند این امتناع را آشکارا بگوید، مشروعیتش در داخل تحلیل می‌رود، بی‌آن‌که در خارج چیزی به‌دست آورد که جای رضایت داخلی را بگیرد. ادبیات تحلیلی در مورد گذارهای دموکراتیک، در این زمینه توهم ندارد: موفقیت اپوزیسیون شدیداً وابسته به مدیریت ائتلاف داخلی و آرام‌کردن دغدغه‌های مرتبط با بی‌ثباتی‌ست، چراکه بی‌ثباتی بستر بازتولید اقتدارگرایی و قیومیت امنیتی‌ست (O’Donnell and Schmitter, 1986; Linz and Stepan, 1996). بنابراین، منشور حاکمیت‌محور نه تزئینی‌ست، نه اخلاقی؛ بلکه تثبیت‌کنندهٔ انتظارات در دل شرایط بحرانی‌ست.

ولی منشور، کشتی را هدایت نمی‌کند؛ سازمان است که هدایت می‌کند. ستون فقرات هماهنگی درون‌مرزی باید بر منطقِ افزونگی استوار باشد، نه سلسله‌مراتب، زیرا ساختار سلسله‌مراتبی به‌سادگی قابل سرزنی‌ست. این به‌معنای دعوت به فعالیت پنهان نیست، بلکه اذعانی‌ست به توانایی رژیم در نظارت و سرکوب هدفمند. این ستون، باید متشکل از همه آحاد ملت ایران باشد که با تعهدات مشترک و مسیرهای ارتباطی امن به‌هم متصل‌اند؛ ساختاری که بتواند اقدام جمعی را هم‌زمان‌سازی کند، بدون آن‌که به ستاد مرکزی آشکار نیاز داشته باشد. گفت‌وگوی آرنت دربارهٔ شوراها از این دید اهمیت دارد، نه چون شوراها تقدس دارند، بلکه از آن رو که الگویی از مشارکت سیاسی را بازنمایی می‌کنند که مشروعیت را از پایین، با تکرار عمل جمعی، نه با اعلامیه‌های بالا، تولید می‌نماید (Arendt, 1963). در زمینهٔ ایران، کمیته‌های محلی که بتوانند نافرمانی مدنی را سازمان دهند، از کُنشگران تحت سرکوب پشتیبانی کنند، و اطلاعات دقیق و قابل اعتماد را به شبکه‌های وسیع‌تر برسانند، تفاوت میان اعتراض مقطعی و مقاومت ماندگار را رقم می‌زنند.

مهم‌ترین کارکرد این ستون، اتصال خیابان به محل کار و به رویه‌های اداری‌ست که رژیم را قادر به استمرار حکمرانی می‌سازد. تأکید شارپ بر «ستون‌های پشتیبانی» باید چون نقشهٔ عملیاتی جنبش خوانده شود (Sharp, 1973). در ایران، این ستون‌ها تنها نیروهای امنیتی نیستند، بلکه شامل بوروکراسی خدمات عمومی، شبکه‌های تجاری، نقاط کلیدی حمل‌ونقل شهری، دستگاه آموزش، و شبکهٔ اقتصاد شبه‌دولتی نیز می‌شوند. جنبشی که صرفاً به اعتراض‌های بسنده کند، این ستون‌ها را دست‌نخورده باقی می‌گذارد؛ جنبشی که بیاموزد چگونه همکاری را به‌گونه‌ای انتخابی و راهبردی عقب‌ بکشد، هزینه‌هایی را بر رژیم تحمیل می‌کند که دیگر با باتوم و زندان قابل رفع نیستند.

در این‌جا، نافرمانی باید در سطحی واقع‌بینانه درک شود. فراخوان به اعتصاب، شعار نیست؛ بار سنگینی‌ست بر دوش خانواده‌ها. چنین اقدامی مستلزم سازوکار پشتیبانی‌ست: وکالت حقوقی، صندوق اضطراری، و همبستگی عملی. در غیر این صورت، به تئاتری اخلاقی بدل می‌شود که در آن، فقیرترین‌ها تاوان رادیکالیسم نمادینِ ثروتمندترین‌ها را می‌پردازند. پژوهش‌ها در حوزهٔ مقاومت مدنی نشان می‌دهند که مشارکت گسترده و تاکتیک‌های منضبطِ خشونت‌پرهیز، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد، زیرا هم احتمال انشقاق در دستگاه سرکوب را بالا می‌برد، و هم امکان منزوی‌سازی اعتراض از سوی رژیم را کاهش می‌دهد (Chenoweth and Stephan, 2011). مشارکت، مقوله‌ای اخلاقی نیست؛ متغیری راهبردی‌ست، و سازمان باید آن را با همین منطق مدیریت کند.

در این میان، فرابوم باید از جایگاه فرماندهی به جایگاه پشتیبانی تنزل یابد. ایرانیان برونمرز، منابع، دسترسی به رسانه‌های خارجی، و آزادی سازماندهی دارند، امتیازاتی که شهروندان درونمرز از آن محروم‌اند. ولی سیاست‌ورزی فرابوم اغلب درگیر خودشیفتگی‌ای مهلک است: تصور می‌کند دیده‌شدن برابر با رهبری‌ست، و شناسایی از سوی بیگانگان برابر با مشروعیت است. نتیجه، سیاستِ میکروفون، کنفرانس و برندینگ است. آنچه که امرو گروه نوفدی بدان دچار شده است. معماری حاکمیت‌محور، مستلزم آن است که فرابوم کمتر سخن بگوید و بیشتر پشتیبانی کند، و آن هم در قالب‌هایی شفاف و غیرقابل‌سوء‌استفاده. این یعنی ایجاد کانال‌های قابل‌راستی‌آزمایی برای کمک‌های انسانی، پشتیبانی از اعتصابات، و دفاع حقوقی؛ و نیز مقاومت در برابر وسوسهٔ تزریق منافع سیاست خارجی به‌نام «برنامه‌ریزی برای گذار». همچنین، باید از بیماری مزمن فرابوم، تبدیل اختلاف نظر به تکفیر، پرهیز شود. تکثر داخلی، نقص نیست؛ مادهٔ خام ملت دموکراتیک آینده است. آن‌چه باید نهادینه شود، نه یکدستی عقیدتی، بلکه انضباط رویه‌ای‌ست: تعهد به منشور مشترک، پایبندی به مشروعیت خشونت‌پرهیز، و امتناع از سرزمینی‌سازی هویت و قیم‌سازی بیگانه. هر چیز دیگر را می‌توان در فرآیند قانون‌اساسی‌نویسی به بحث گذاشت، و به‌همین دلیل، آن فرآیند باید از پیش‌بارگذاری مصون بماند. بحران رهبری اپوزیسیون اغلب چنان وانمود می‌شود که گویی صرفاً مساله‌ای ارتباطی‌ست. چنین نیست. ارتباطات، وابسته به ظرفیت سازمانی‌اند، نه جایگزین آن. بااین‌حال، نظم اطلاعاتی، حیاتی است، چراکه پروپاگاندا و جعل خبر، ابزارهای تفرقه‌‌سازی جامعه‌اند. رژیم میدان را با اطلاعات جعلی، گروه‌های ساختگی و رسوایی‌های مهندسی‌شده اشباع خواهد کرد. ضعف‌های راستین، از فرصت‌طلبی تا روابط پنهان با بیگانه، نیز بهره‌برداری خواهد شد. جنبش حاکمیت‌محور باید زیرساخت اطلاعاتی‌ای بسازد که اولویت را به راستی‌آزمایی و انسجام بدهد، نه پربازدیدشدن. باید بتواند آن‌چه را نمایندگی می‌کند، با زبانی قابل‌فهم برای مردم داخل کشور گفته کند، نه آن‌که خطابه‌ای برای مخاطب خارجی باشد. باید همچنین آن‌چه را که نمی‌پذیرد، روشن اعلام کند: انتقام‌گیری بدون دادرسی را نمی‌پذیرد؛ تجزیه را نمی‌پذیرد؛ هم‌پیمانی نیابتی را نمی‌پذیرد؛ و آیندهٔ ایران را به کالای چانه‌زنی ژئوپلیتیک بدل نمی‌سازد. این امتناع‌ها، تجملات اخلاقی نیستند. آن‌ها شروط بسط ائتلاف‌اند.

در این نقطه، زنده سازی قانون اساسی مشروطه نه یک ترجیح، بلکه به یک فناوریِ مشروعیت بدل می‌شود. گذار دموکراتیک لحظه‌ای‌ست سرشار از بی‌ثباتی ریشه‌ای، که در آن اقتدار باید هم فروپاشیده شود و هم بازبنیاد گردد. اگر این فروپاشی بدون دستور زبانیِ جایگزین رخ دهد، دوره‌ی گذار به میدان رقابت میان گروه‌های گوناگون برای «اختراع» مشروعیت تبدیل می‌شود؛ و این اختراع، اغلب با زور همراه است. . از همین‌روست که لینز و استپان بر اهمیت ظرفیت دولت و مخاطرات «مسائل دولت‌مندی» در فرآیندهای گذار تأکید می‌کنند (Linz and Stepan, 1996): کشوری که نتواند حکمرانی کند، نمی‌تواند دموکراتیزه شود. در ایران، رژیم کوشیده است دولت را با تئوکراسی در هم بیامیزد. پاسخ مشروطه‌خواهانه، تفکیک این دو است: حفظ دولت، حذف تئوکراسی، و پیوند مشروعیت به نظمی قانون‌مند که پیش از گسست اسلام‌گرایانه وجود داشته و قابلیت نوسازی دموکراتیک دارد. تأکید  بر بازسازی توافق مشروطهٔ ۱۲۸۵، پس از پالایش از تبعیض‌های جنسیتی و در انطباق با شهروندی برابر مدرن، در همین چارچوب باید فهمیده شود: این تلاش، نه الزاماً برای بازگشت به نظام پادشاهی بدون همه‌پرسی ملی، بلکه برای فراهم‌سازیِ چارچوب فوری‌ای‌ست که خطر خلأ را کاهش می‌دهد، بی‌آنکه حق تعیین شکل نهایی حاکمیت را از ملت سلب کند.  همین ترکیب است که حیاتی‌ست: نوسازی دموکراتیک، اگر بدون قانون اساسی، حتی یک قانون اساسی موقت، انجام شود، اغلب به هرج و مرج منجر می‌شود.

بنابرین، معماری حاکمیت‌محور باید دنباله‌رو یک الگوی گذار باشد که از نظر سیاسی قابل تحقق باشد. چنین الگویی باید سه کارویژهٔ هم‌زمان را پیش‌بینی کند، نه تنها یکی: تثبیت نظم عمومی در چارچوب قانون؛ تثبیت خدمات پایه و انتظارات کلان؛ و تثبیت مشروعیت از طریق روند قانون‌اساسی‌نویسی زمان‌مند. تثبیت نظم عمومی به‌معنای اعطای قدرت قهر دل‌بخواهی نیست. به‌معنای تأکید بر این است که پلیس و نهادهای امنیتی باید تحت اقتدار قانونی عمل کنند، که تخلفات باید مستند و در چهارچوب دادرسی عادلانه رسیدگی شوند، و که شهروندان باید از گزند بازماندگان رژیم و میلیشیای فرصت‌طلب محفوظ بمانند. تجربهٔ تطبیقی گذارها نشان داده که اصلاح نهاد امنیتی یکی از گلوگاه‌های بحرانی‌ست، زیرا نهادهای قهری با ادب فرو نمی‌ریزند، و تصفیه‌های نسنجیده ممکن است آن‌ها را به خرابکاری سوق دهد (International IDEA, 2020). اپوزیسیون مسئول باید توان تمایزگذاری میان مجریان ایدئولوژیک و کارمندان عادی، میان مسئولیت رهبری و نقش‌های اداری، و میان پاسخ‌گویی ضروری و انتقام‌جویی ویرانگر را داشته باشد. سیاستی که نمی‌تواند تمایز قائل شود، شایستهٔ آینده‌ای آزاد و دموکراتیک نیست.

تثبیت خدمات و انتظارات کلان به همان اندازه ضروری‌ست، نه به این معنا که اپوزیسیون باید یک‌شبه بدل به دولت فن‌سالار شود، بلکه از آن رو که جوامع، در برابر انقلابی که نتواند برق را روشن نگاه دارد، دستمزد را پرداخت کند و خوراک را توزیع کند، می‌توانند به‌سرعت روی برگردانند. در این نقطه، مدافعان رژیم تلاش خواهند کرد با ارائهٔ معامله‌ای آشنا، نظم قهری در برابر ثبات حداقلی اقتصادی، از دشواری‌ها بهره‌برداری کنند. اپوزیسیون حاکمیت‌محور باید این معامله را با تدارک یک روایت تثبیت اضطراریِ معتبر برای حتی تردیدگران، بی‌اعتبار سازد.

این روایت باید ساده باشد: پایان‌دادن به رانت از طریق حذف نرخ‌های ترجیحی و دسترسی‌های خاص؛ بازگرداندن شفافیت به بودجه؛ اولویت‌بخشی به واردات ضروری و دارو؛ حفاظت از دستمزدها از طریق پشتیبانی هدفمند، نه دستورهای تورم‌زا؛ و دسترسی فوری به کانال‌های بشردوستانه، بدون معامله‌ بر سر حاکمیت. این‌ها برنامه‌های کلان اقتصادی نیستند؛ سیگنال‌های اعتبارند. مردم برای اعتماد به گذار، مدل نیاز ندارند؛ بلکه نیاز به نشانه دارند که نشان دهد کسی فراتر از شعار، در حال اندیشیدن است. تثبیت مشروعیت، نیازمند جدول زمانی شفاف و کوتاه برای فرآیند تدوین قانون اساسی‌ست، کوتاه، تا مانع غصب قدرت شود؛ ولی به‌اندازه کافی بلند، تا مشارکت اصیل و امنیت فراهم آید. بسیاری از گذارها زمانی شکست می‌خورند که تصمیمات بنیادین از طریق چانه‌زنی نخبگان اتخاذ می‌شود، در حالی‌که جامعه نقش ناظر را ایفا می‌کند. این همان وضعیتی‌ست که کودتا چهرهٔ غیررژیمی می‌یابد و قیم‌سازی بیگانگان عادی می‌شود. فرآیند قانون‌اساسی‌نویسی باید پیرامون‌ها را دربرگیرد و تضمین کند که وحدت ملی با همسان‌سازی تحمیلی جایگزین نخواهد شد. ملت مدنی باید آگاهانه ساخته شود، زیرا رژیم دهه‌ها در تخریب آن کوشیده است. معماری حاکمیت‌محور، حقوق یکسان همه آحاد ملت را به‌مثابه بنیان می‌نگرد، نه امتیاز، دقیقاً چون پادزهر روایت‌های تجزیه‌طلبانه‌اند. در این مرحله، باید با ترس مشروعی روبه‌رو شد: نگرانی از آن‌که سازمان‌یابی اپوزیسیون بدل به جنینی از یک رژیم دوم شود، اقتداری انتخاب‌نشده که خود را جانشین مردم می‌پندارد. این هراس، راستین‌ست، و پاسخ بدان نه در شعار، بلکه در انضباط رویه‌ای نهفته است. رهبری عملیاتی جنبش باید در چارچوب منشور خود محدود شود؛ موظف باشد قواعد تصمیم‌گیری را، در جایی که ایمن باشد، منتشر کند؛ منابع تأمین مالی را به‌گونه‌ای شفاف‌سازی کند که هم مشارکت‌کنندگان را حفاظت نماید و هم پاسخ‌گویی را تضمین کند؛ و نقش انتقالی خویش را موقت و وابسته به تأیید دموکراتیک بداند. آرنت، از همین‌رو، هشدار می‌داد که انقلاب‌ها زمانی آزادی را از کف می‌دهند که نهادهای مشارکتی مردمی جای خود را به ساختارهای حزبی و اقتدار دیوان‌سالار می‌دهند (Arendt, 1963). ایران تابِ گذار سیاسی‌ای را ندارد که تنها غرور روضه‌خوانان را با خودشیفتگی کُنشگرانه جایگزین کند. مشروعیت رهبری عملیاتی، دقیقاً در آمادگی آن برای خودمحدودسازی نهفته است.

همچنین، باید روشن گفت که رهبری عملیاتی چیست و چه نیست. رهبری عملیاتی، دعوت به رژیمی‌کردنِ خیزش نیست. رژیمی‌سازی، زمینی‌ست که رژیم در آن برتری دارد: بحران مشروعیت را به مساله امنیتی بدل می‌کند، مشارکت عمومی را کاهش می‌دهد، و احتمال جهانی‌سازی را افزایش می‌دهد. پژوهش‌های مقاومت مدنی با شواهدی قاطع نشان می‌دهند که جنبش‌های خشونت‌پرهیز، به‌ویژه زمانی گسترده و منضبط باشند، احتمال انشقاق و موفقیت را افزایش می‌دهند، در حالی‌که مسیرهای خشونت‌محور، معمولاً به سرکوب خونین و جنگ فرسایشی می‌انجامند (Chenoweth and Stephan, 2011). یک جنبش حاکمیت‌محور باید خشونت، به‌ویژه خشونت انتقام‌جویانه، را از نظر راهبردی ویرانگر بداند. این به‌معنای موعظهٔ پاکی از موضعی ایمن نیست؛ بلکه اذعان به آن است که مهم‌ترین دارایی جنبش، مشروعیت آن است، و این مشروعیت، زمانی منازعه به میدان نبرد بدل شود، از دست می‌رود؛ جایی که انحصار قهر رژیم، به‌جای آن‌که نقطه‌ضعف باشد، نقطه‌قوت می‌شود.

نقش چارچوب مشروطه‌پادشاهی در این معماری نیز باید بی‌پرده و بی‌تعارف بررسی شود. در بافتار دموکراتیکِ مدرن، پادشاهی نه ادعای سلطهٔ فردی، بلکه ادعایی‌ست دربارهٔ استمرار، خویشتنداری و نماد ملی در چهارچوب قانون. این‌که نهایتاً مردم ایران نظام شاهنشاهی-پارلمانی را برمی‌گزینند یا جمهوری را، باید در یک فرآیند دموکراتیک تعیین شود. بااین‌حال، مشروطه‌خواهان می‌توانند، با جدیت راهبردی، استدلال کنند که پادشاهی می‌تواند در دورهٔ گذار، به‌عنوان لنگرگاه غیرحزبی عمل کند، زیرا می‌تواند ثبات و تداوم را فراهم آورد، بی‌آنکه مستلزم تمرکز فوری قدرت اجرایی در دست جناحی انتخاب‌نشده باشد.

ادبیات تطبیقی در حوزهٔ گذار، موعظه‌ای در ستایش پادشاهی نیست، ولی بارها تأکید کرده است که گذارها زمانی باثبات‌ترند که مشروعیت به نهادی گره بخورد که فراتر از دریدگی جناحی دیده می‌شود، و قواعد رقابت، پیش از آن‌که رقابت به نزاع هستی‌محور بدل شود، تعیین شده باشد (O’Donnell and Schmitter, 1986; Linz and Stepan, 1996). اگر پادشاهی، به‌عنوان چنین لنگری مطرح می‌شود، باید به‌وضوح با شهروندی برابر، از جمله برابری جنسیتی، و با تأیید دموکراتیک همراه گردد. در غیر این‌صورت، به‌درستی چون بازگشت‌گرایی طرد خواهد شد. از همین‌رو، حذف تبعیض جنسیتی نه اصلاحی حاشیه‌ای، بلکه شرط مشروعیت است.

برای ساخت این معماری، اپوزیسیون باید از سه اعتیاد دست بکشد. نخست، اعتیاد به میان‌بُرهای خارجی، زیرا این مسیرها، حاکمیت را به وثیقه می‌گذارند. دوم، اعتیاد به پاکی فرقه‌ای، چراکه پاک‌طلبی، گسترهٔ ائتلاف را نابود می‌کند و تجزیه را به رژیم هدیه می‌دهد. سوم، اعتیاد به نمایش، چراکه نمایش، تماشاگر تولید می‌کند، نه نهاد. کار جایگزین، بسیار کم‌زرق‌وبرق‌تر است: ساختن کمیته‌ها، ساختن صندوق‌های پشتیبانی، ساختن رویه‌های داخلی، ساختن انضباط پیامی، ساختن تعهدات انتقالی که از اقلیت‌ها محافظت کند و دل نگرانان را آرام سازد، ساختن مسیرهای انشقاق برای کُنشگران حکومتی که بی‌آنکه وعدهٔ مصونیت مطلق دهند، تهدید به انتقام بی‌تمایز نکنند. هیچ‌یک از این‌ها در یک کلیپ پربازدید جای نمی‌گیرد، و درست به‌همین دلیل است که اهمیت دارد.

تفاوت میان یک خیزش که حقیقت را فریاد می‌زند، و جنبشی که آزادی می‌آفریند، تفاوت میان خشم و سازمان است. فروپاشی ریال پیشاپیش یکی از کارویژه‌های خود را انجام داده: بی‌کفایتی رژیم را در هر دفتر دخل‌وخرج خانوار آشکار کرده است. ملت برخاسته، چون بقا به امر سیاسی بدل شده است. پرسش اکنون این است: آیا اپوزیسیون این لحظه را با معماری‌ای شایستهٔ یک ملتِ دارای حاکمیت پاسخ خواهد داد، یا همچنان چونان گروهی از مفسران خبری خواهد کرد که در انتظار منجی و نجات از سوی تاریخ نشسته‌اند؟

جنبش حاکمیت‌محور منتظر نمی‌ماند. می‌سازد. خود را به وعده‌هایی متعهد می‌کند که توان تحقق آن‌ها را دارد. تمامیت ارضی را به کف زدن نمی‌فروشد. با رژیم نه تنها از طریق افشاگری، بلکه از طریق ارائهٔ اقتداری بدیل، با روالی رویه‌مند، فراگیر و توانا در حکمرانی، رویارو می‌شود.

و نکتهٔ پایانی را باید بی‌پیرایه و بی‌حاشیه گفت: رژیم اسلامی نه به این دلیل سقوط خواهد کرد که ناعادلانه است، بلکه تنها در صورتی سقوط خواهد کرد که ستون‌های پشتیبانی‌اش در اثر امتناع سازمان‌یافته از همکاری فرو ریزد، و قطعیت قهر آن درهم شکند. اگر این گسست رخ دهد، نبرد تعیین‌کننده بی‌درنگ از خیابان به میدان جانشینی انتقال خواهد یافت. در آن فاصلهٔ بحرانی، ایران یا به‌دست یک ساختار سازمان‌یافته هدایت خواهد شد که از پیش مشروعیت، تداوم و وحدت مدنی را آماده کرده، یا به‌دست بازیگرانی که پیشاپیش از ابزار قهر و حامیان خارجی برخوردارند. بنابراین، رهبری عملیاتی با محوریت حاکمیت ملی، نه یک گزینه، بلکه شرط موفقیت خیزش است.

پایان سخن

---

 

سقوط یک واحد پول، رخدادی صرفاً اقتصادی نیست؛ یک حادثهٔ سیاسی است، چراکه با بی‌رحمانه‌ترین وضوح، قرارداد حقیقی رژیم با جامعه را عیان می‌سازد. رژیم اسلامی هرگز حکمرانی را چونان وظیفه‌ای مدنی در چارچوب قانون ارائه نکرده است؛ بلکه حاکمیت را حق خود دانسته، و آن‌را از آمیزه‌ای از اقتدار روحانی، سرکوب امنیتی و توزیع رانت استنتاج کرده؛ درحالی‌که مشروعیت را به مناسک، تبلیغات و تولید مستمر دشمنان واگذار کرده است. با سقوط ریال، این پیوند دیگر تنها منفور نیست؛ ناکارآمد نیز هست. رژیم هنوز می‌تواند «اخلال‌گران» را تهدید کند، مسئولان را جابه‌جا نماید، بازار را موقتاً با واردات یارانه‌ای پر کند یا با تعطیلی اداری، اعتراض را پراکنده سازد. هنوز می‌تواند بازداشت کند، بزند و بکشد. ولی دیگر نمی‌تواند در حالی‌که رژیم مبتنی بر بی‌باوری را حفظ کرده، اعتماد اجتماعی را بازسازی نماید. جامعه‌ای که در اقتصاد مدیریت‌شدهٔ کمیابی زیسته، نه تنها فقر، که آموزش دیده به فریب خو بگیرد. ولی لحظه‌ای فرامی‌رسد که حتی انتظاراتِ شکل‌یافته نیز فرو می‌ریزند، و به امتناع بدل می‌شوند. ناآرامی کنونی در ایران، دقیقاً باید چونان همین لحظه فهم شود: گسست مشروعیت، تشدید‌شده از دل گسست پولی، و بازگشت تدریجی مردم به سیاست، نه به‌مثابه شکایت فردی، بلکه به‌مثابه کُنش جمعی (Financial Times, 2025; The Guardian, 2025; Associated Press, 2025).

بااین‌حال، پرسش اصلی این نیست که آیا خیزش موجه است؛ چراکه توجیه، قدرت نمی‌سازد. پرسش آن است که آیا این خیزش خواهد توانست سرنوشت خود را بنویسد یا نه. بخش اول نشان داد که بحران اقتصادی رژیم، مدیریتی نیست، بلکه ساختاری‌ست؛ چراکه خودِ اقتصاد، تجلی ایدئولوژی حاکمیت است. بخش دوم تصریح کرد که خیابان، هرچند شجاع و آگاه، در برابر برتری سازمانی رژیم و کم‌بود سازمان‌یافتگی در اپوزیسیون، همچنان آسیب‌پذیر است. بخش سوم، با رجوع به آرنت، این ضعف را نتیجهٔ عامدانهٔ تفرقه‌‌سازی جامعه، تخریب سپهر عمومی، و فرسایش موضوع‌های مشترک دانست؛ عناصری که حتی در اوج خشم جمعی، امکان ساخت نهادهای جمعی را دشوار می‌کنند (Arendt, 1951; Arendt, 1958; Arendt, 1963). بخش چهارم، از طریق شارپ، مقاومت را از حیطهٔ رمانتیک به عرصهٔ راهبرد بازگرداند: رژیم‌ها چون کمک می‌شوند دوام می‌یابند، و چون ساختارمند از پشتیبانی تهی شوند، فرو می‌ریزند، مشروط بر آن‌که این فرسایش توسط یک جنبش سازمان‌یافته انجام گیرد که بتواند نافرمانی پایدار و مرجعیت بدیل معتبر تولید کند (Sharp, 1973; Sharp, 1993). بخش پنجم، با بهره‌گیری از ژیژک، خطر دیگری را تشخیص داد: جایگزینی سیاست با نمایش؛ جایی که دیده‌شدن به مخدری سیاسی بدل می‌شود، افشاگری جایگزین سازماندهی می‌گردد، و به‌رسمیت‌شناسی خارجی، بدل به نسخهٔ تقلبی مشروعیت می‌شود (Žižek, 1989; Žižek, 2008).

بخش ششم، با پرهیز از قیاس‌های سطحی، مکانیسم‌های مشترک را از تجربه‌های هم‌جوار استخراج کرد: بسیج باید به قدرت بدل شود، قطعیت قهر باید شکاف بردارد، و استقرار پس از فروپاشی، در اختیار کسانی‌ست که سازمان‌یافته وارد خلأ شده‌اند، نه آنانی که تنها از نظر اخلاقی محق‌اند (Kuran, 1991; Chenoweth and Stephan, 2011). بخش هفتم، «برگ قومی» را چونان ابزار مهندسی انتقالی معرفی کرد؛ پروژه‌ای گفتاری که تکثر زبانی ایران را به «چندقومیتی» جعلی ترجمه می‌کند، با هدف عادی‌سازی تجزیه و دعوت از مداخلهٔ خارجی، و تأکید داشت که باید با آن نه تنها چونان حمله‌ای سیاسی، بلکه چونان حمله‌ای معرفت‌شناسانه به مفهوم حاکمیت مقابله کرد (Suren-Pahlav, 2013; 2021; 2024; 2025b). بخش هشتم، خطرناک‌ترین توهم در مخیلهٔ اپوزیسیون را عیان ساخت: این‌که فروپاشی به‌خودی‌خود معادل رهایی‌ست. فروپاشی بدون جانشینی سازمان‌یافته، آزادی نمی‌آورد؛ بی‌ثباتی می‌آورد، و بی‌ثباتی، همیشه به سود نیروی مسلحِ سازمان‌یافته و حامی خارجی‌ست (Rotberg, 2002; International IDEA, 2020).

پس اگر براستی قرار است از دیکتاتوری اسلامی عبور کنیم، بی‌آن‌که حاکمیت ملی را تسلیم کنیم، آن‌گاه باید هدایت را به‌طور جدی در دستور کار قرار داد، و هدایت، به‌معنای ساختار است، نه شعار؛ به‌معنای جانشینی نهادی‌ست، نه امید‌بستن به داوری تاریخ.

نتیجه‌گیری نهایی، گرچه سختگیرانه است، ولی از حیث تاریخی و سیاسی، گریز‌ناپذیر است: خیزش ایران تنها در صورتی به رهایی خواهد انجامید که به سطحی از جدیت نهادی، اولویت‌دادن به حاکمیت ملی، و توانمندی سازمانی دست یابد. هر چیزی کمتر از این، به تکرار یکی از تراژدی‌های آشنا در خاورمیانه می‌انجامد: خیزشی برحق که زیر بار سرکوب فرسوده می‌شود، توسط اقلیتی منسجم‌تر مصادره می‌گردد، یا در نهایت، به میدان نیابتی‌ای بدل می‌شود که در آن، حاکمیت ملی چون وثیقه‌ای در برابر وعدهٔ «ثبات» مبادله می‌شود.

کسانی که چنین هشدارهایی را بدبینانه تلقی می‌کنند، کارکرد سیاسی آن‌ها را درنمی‌یابند. در لحظه‌های گسست، امید فراوان است؛ آن‌چه کمیاب است، جدیت است. وظیفهٔ جدیت، طرد اسطوره‌های دلگرم‌کننده است، به‌ویژه آن اسطوره‌هایی که اپوزیسیون را می‌ستایند، بی‌آنکه آن را به تجهیز راهبردی وادارند.

نخستین اسطوره، باور به «رهبر» واحد نجات‌بخش است. این مبارزه، صحنهٔ آزمون بازیگری نیست؛ میدان رقابت نهادهاست. یک چهرهٔ نمادین می‌تواند الهام ببخشد، پیوند ایجاد کند، یا استمرار روانی ایجاد نماید، ولی هیچ فردی نمی‌تواند جایگزین رهبری عملیاتی شود؛ رهبری‌ای که خود محصول معماری سازمانی‌ست با توان هماهنگی در دل سرکوب، حفظ انضباط، پل‌زدن میان پایگاه‌های اجتماعی متکثر، و ارائهٔ طرحی حداقلی، فراگیر و قابل‌فهم برای گذار. در غیاب چنین ساختاری، ساختار سیاسی رژیم بقای خود را بر شجاعت گاه‌به‌گاه خیابان ترجیح خواهد داد، نه از آن‌رو که مشروع‌تر است، بلکه چون سازمان‌یافته‌تر است. درس آرنت در این‌جا همچنان تعیین‌کننده باقی می‌ماند: آزادی، لحظهٔ شورش نیست؛ بنیان‌گذاری جهانی مشترک است، از طریق نهادهایی که کُنش سیاسی را از لحظهٔ عصیان فراتر می‌برند (Arendt, 1963). هرجا این بنیان‌گذاری شکست بخورد، انقلاب‌ها غالباً به اشکال تازه‌ای از سلطه منتهی می‌شوند، چراکه خلأ قدرت را کسانی پُر می‌کنند که آمادگی فرماندهی دارند، خواه با قهر، خواه با رانت.

اسطورهٔ دوم، این باور است که افشاگری، به‌خودی‌خود پیروزی‌ست. فساد رژیم پنهان نیست، سرکوبش مخفی نیست، و ناکارآمدی‌اش مشکوک نیست. افشاگری می‌تواند خشم را تحریک کند، ولی خشم، سازوکار نیست. هشدار ژیژک از همین‌رو مهم است که آسایش اپوزیسیون را بر‌هم می‌زند: ممکن است مخالفت را به اجرا درآورد، بی‌آن‌که مختصات قدرت را تغییر دهد؛ ممکن است در سیلاب تحلیل غرق شود، در حالی‌که رژیم همچنان از طریق ساختارهایش حکومت می‌کند (Žižek, 1989). در ایران، این دغدغه، انتزاعی نیست: به‌روشنی می‌توان دید که اکوسیستم‌های اپوزیسیون، گاه بیش از آن‌که موتور سازماندهی باشند، موتور تولید محتوا می‌شوند؛ گویی گردش تصاویر و کلیپ‌ها، همانندِ ظرفیت هماهنگی اعتصابات، تداوم نافرمانی، حفاظت از مشارکت‌کنندگان، و هدایت گذار بدون واگذاری حاکمیت است. جنبشی که دوربین را با نهاد اشتباه بگیرد، همواره به رژیمی خواهد باخت که زندان‌ها را در اختیار دارد.

اسطورهٔ سوم، توهم «میان‌بُر بودن» پشتیبانی بیگانگان ا‌ست. این پشتیبانی، نه یک کمک، بلکه یک معامله است، و بهای آن، مشروعیت در داخل و حاکمیت پس از پیروزی‌ست. تبلیغات رژیم، هرچند فاسد، همچنان مؤثر است، زیرا حافظهٔ تاریخی ایران، تجربه‌های راستین از مداخله و دستکاری بیگانگان را در خود دارد. هر پروژهٔ مخالفی که شائبهٔ واگذاری تصمیم‌گیری، هم‌سویی زودهنگام با بلوک‌های بیگانه، یا تأمین مالی پنهانی داشته باشد، ائتلاف درونی را تضعیف خواهد کرد و احتمال برون‌سپاری فرآیند گذار را افزایش می‌دهد. به‌رسمیت‌شناسی خارجی، گرچه می‌تواند دیده‌شدن را افزایش دهد، ولی رضایت داخلی نمی‌سازد، و آن‌چه تعیین می‌کند که بدنهٔ دیوان‌سالاری، طبقات حرفه‌ای، و اکثریت ملاحظه‌کار حاضر به ترک نظم موجود شوند یا نه، رضایت داخلی‌ست. ادبیات علمی دربارهٔ گذارهای سیاسی، در این زمینه خیال‌پرداز نیست: نتیجهٔ دموکراتیک، تابع مدیریت ائتلاف‌های درونی و مهار پویایی‌هایی‌ست که به آشوب می‌انجامند، زیرا آشوب، قابلهٔ بازگشت اقتدارگرایی‌ست (O’Donnell and Schmitter, 1986; Linz and Stepan, 1996). از این‌رو، جنبشی که بر حاکمیت ملی مقدم است، باید به حامیان خارجی نه با بدبینی اخلاقی، بلکه با احتیاط راهبردی بنگرد، نه از آن‌رو که جهان اخلاقاً پاک یا آلوده است، بلکه چون حاکمیت را نمی‌توان به برون‌سپاری واگذار کرد. خودفرمانی، قرارداد‌بردار نیست.

اسطورهٔ چهارم، این توهم است که «گفتمان تجزیه» صرفاً حاشیه‌سازی‌ست. این تلقی نادرست است. آن‌چه در پوشش بحث‌های هویتی مطرح می‌شود، در واقع، سناریوی دوران خلأ قدرت است. «برگ قومی» نه به‌معنای شناسایی تکثر فرهنگی‌ست، نه صرفاً نام‌بردن از تبعیض؛ بلکه فرآیندی‌ست مفهومی که در آن، تنوع زبانی به هستی‌شناسیِ «ملت‌های قومی قابل تفکیک» تبدیل می‌شود، و از طریق آن، فدرالیسم و بالکانیزه‌سازی، فی‌نفسه دموکراتیک جلوه می‌کند. این چرخش گفتمانی، بحث را از شهروندی برابر در چارچوب حاکمیت یگانه، به‌سوی سرزمینی‌سازی هویت و تبدیل آن به قاب اصلی سیاست منحرف می‌سازد. چنین حرکتی، در منطقه‌ای که رژیم‌های ضعیف، بیدرنگ به میدان بازیگران نیابتی بدل می‌شوند، فاجعه‌بار است. این‌جا سخن بر سر انکار تکثر فرهنگی یا زبانی نیست، بلکه بر سر شیوهٔ طبقه‌بندی است: طبقه‌بندی‌ای که به سلاح بدل شده، و اگر یک‌بار به آن تن داده شود، ملت ناچار خواهد شد در نقشه‌ای زندگی کند که بیگانگان برای آن طراحی کرده‌اند (Suren-Pahlav, 2013; 2025b). از این‌رو، مقاومت در برابر واژگان دشمن، نه واکُنشی غرورمحور، بلکه ضرورتی راهبردی‌ست. زبان، فرعی نیست؛ مقدمهٔ طراحی قانون اساسی‌ست.

زمانی این اسطوره‌ها کنار زده شوند، افق عملیاتی رخ می‌نماید. خیزش باید هدایت شود، از طریق ساخت معماری عملیاتی‌ای با محوریت حاکمیت ملی، که نه منتظر تأیید پایتخت‌های بیگانه باشد، نه به وحدت نمایشی دل ببندد، و نه اندیشیدن نهادی را به «پس از پیروزی» موکول کند. ستون‌های رژیم باید به‌دقت شناسایی شده و از طریق نافرمانی ساختارمند، فراگیر و پیوسته تضعیف گردند (Sharp, 1973; 1993). این یک دعوت به تشدید بی‌محابا نیست، بلکه فراخوانی است برای برنامه‌ریزی سنجیده. اعتصاب، شوخی یا نماد اینترنتی نیست؛ بار سنگینی است. اگر یک جنبش خواستار اعتصاب می‌شود، باید صندوق‌های حمایتی، شبکه‌های دفاع حقوقی، و سازوکارهای رفاهی ایجاد کند؛ در غیر این صورت، تنها از آسیب‌پذیرترین اقشار برای نمایش اخلاقی استفاده می‌کند. اگر خواستار تحریم و تعطیلی‌ست، باید آن‌ها را چنان تنظیم کند که کارآمدی حکمرانی رژیم را مختل کند، نه آن‌که جامعه را تنبیه نماید. اگر هدف جذب انشقاق از درون سیستم است، باید به مخالفان احتمالی، قانونی معتبر و ضمانت‌پذیر ارائه دهد، تضمینی که آینده، زیر چتر قانون اداره خواهد شد، نه زیر تیغ انتقام‌جویی کور. جنبشی که نتواند چنین ضمانتی عرضه کند، انسجام قهر را تقویت می‌کند، زیرا حتی دشمنان رژیم نیز از بدیل بی‌قانون خواهند ترسید.

دقیقاً در همین مقطع است که ایده‌ی احیای قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵، بازخوانی‌شده از دید اصول دموکراتیک، جایگاه راهبردی پیدا می‌کند. ایران در دوران گذار نیاز به یک چارچوب معتبر برای مشروعیت دارد، نه به این دلیل که ملت توانایی طراحی نهادهای جدید را ندارند، بلکه چون شرایط خلأ قدرت، ابتکار نهادسازی را به‌شدت پرهزینه می‌کند. ارجاع به یک توافق تاریخی در مورد قانون اساسی، بخشی از این خلأ را پر می‌کند، جلوی ادعاهای قیم‌مآبانه را می‌گیرد و بستری آشنا برای بازتعریف قدرت بر پایه‌ی مشروعیت دموکراتیک فراهم می‌آورد. اگر این مدل از تبعیض‌های جنسیتی پاک‌سازی و بر اساس برابری شهروندی بازآرایی شود، می‌تواند نقش لنگر پیوستگی را ایفا کند، در حالی که مرجع نهایی، روند تدوین قانون اساسی جدید و همه‌پرسی خواهد بود. این پیشنهاد، تلاشی برای بستن راه آینده نیست، بلکه تأکیدی است بر این‌که نباید اجازه داد آینده را مسلح‌ترین بازیگر یا بانفوذترین گروه مهاجر در پایتخت‌های بیگانه رقم بزند.

فرآیند تدوین قانون اساسی باید محافظت شود، دقیقاً چون تنها مکانیزمی‌ست که از طریق آن، تکثر سیاسی از یک خطر مرگبار، به یک مشروعیت پایدار بدل می‌شود. اگر پرسش‌های بنیان‌گذار، پادشاهی یا جمهوری، الگوهای تمرکززدایی، سیاست زبانی، و جهت‌گیری سیاست خارجی، از پیش توسط چانه‌زنی‌های نخبگان تعیین شده باشد، گذار از همان آغاز فاقد مشروعیت خواهد بود، و بی‌مشروعیتی، سوختی‌ست برای تجزیه. در مقابل، اگر این پرسش‌ها بی‌پایان به تعویق افتند، تحت عنوان وضعیت اضطراری دائمی، قدرت موقت، به استبدادی تازه بدل می‌شود. راه میانه، منشوری حداقلی برای گذار است، که جنبش را ملزم کند به: حاکمیت ملی، حفظ تمامیت ارضی، شهروندی برابر، دادرسی عادلانه، و یک فرآیند تدوین قانون اساسی با جدول زمانی مشخص. در کنار آن، جنبش باید تعهدی منضبط به عدم‌تعهد ژئوپلیتیک در دورهٔ گذار داشته باشد. تنها در این صورت است که جنبش می‌تواند هم از فروش آیندهٔ ایران به حامیان بیگانه جلوگیری کند، و هم به جامعهٔ داخلی اطمینان دهد که رهایی، به‌معنای تجزیه نخواهد بود.

سخت‌ترین کار سیاسی در معماری گذار، نه شعار، که ائتلاف‌سازی بی‌پرده است. جنبشی که حاکمیت ملی را در اولویت قرار می‌دهد، باید به زبانی سخن بگوید که در عین وفاداری به جمهور مدنی، بتواند مخاطبِ محافظه‌کار مذهبی‌ای باشد که با حکومت روضه‌خوانان مخالف است ولی از هرج‌ومرج می‌هراسد؛ زبان‌اقلیتی را خطاب قرار دهد که از سرکوب فرهنگی نگران است؛ دیوان‌سالاری را مطمئن سازد که مجازات جمعی در کار نخواهد بود؛ کارگری را مخاطب قرار دهد که از بیکاری می‌ترسد؛ و دانشجویی را که توهین و تحقیر را تاب نمی‌آورد. این، نسبی‌گرایی اخلاقی نیست؛ هوشمندی راهبردی‌ست. جنبشی که تنها با خودی‌ها سخن بگوید، برحق خواهد ماند ولی حاشیه‌ای. جنبشی که ملت را همان‌گونه که هست، متکثر، زخم‌خورده، و فرسوده، به رسمیت شناسد، امکان آن را خواهد یافت که نه یک صدا در میان جناح‌ها، بلکه مرجعیت ملی گردد.

هیچ‌کدام از این‌ها ضامن موفقیت نیستند؛ بلکه آن را ممکن می‌سازند. این تمایز کلیدی‌ست، زیرا بقای دهه‌ها‌ی رژیم اسلامی بر این باور استوار بوده که مقاومت یا بیهوده است، یا خودکشی. سقوط ریال، این توهم را بر‌هم زده، و نشان داده که تمکین، خود نوعی خودکشی تدریجی‌ست. اکنون پرسش آن است که آیا اپوزیسیون می‌تواند این گسست را به سمت‌دهی بدل کند یا نه. اگر نتواند، رژیم یا باقی خواهد ماند، یا در خلأی فروخواهد ریخت که حاصلش قیومیت، تجزیه، و تسلط بیگانه است. اگر بتواند، ایران خواهد توانست از دیکتاتوری اسلامی عبور کند بی‌آنکه حاکمیت خود را واگذارد، نه به‌مثابه معجزه، بلکه به‌مثابه سازه‌ای سیاسی.

این نوشتار، مکرراً بر «هدایت» تأکید کرده، نه از سر وسواس مفهومی، بلکه از آن‌رو که بدیل آن، صرفاً شکست نیست، بلکه خطری ژرف‌تر است: این‌که آزادی ایران به ابزاری علیه ایران بدل شود. ایرانِ پس از استبداد مذهبی، اگر یکپارچه، قانون‌مند و صاحب‌حاکمیت باشد، خواهد توانست سیاست خارجی، بازسازی اقتصادی، و توافق اجتماعی خود را بر بنیاد ارادهٔ ملی واکنش نشان ندهد. همین است آن‌چه رژیم از آن می‌هراسد، و آن‌چه برخی بازیگران خارجی مایل به جلوگیری از آن‌اند. بنابراین، آن‌چه در خطر است، فراتر از تغییر رژیم است؛ بقای دولت ملی به‌عنوان پیش‌شرط بازسازی مردم‌سالاری‌ست.

ریال فرو می‌ریزد. ملت سر بر‌می‌دارد. پرسش باقی‌مانده آن است که آیا اپوزیسیون از اجرا به‌سوی ساخت حرکت خواهد کرد یا نه. اگر قرار است جمهوری‌ای از شهروندان یا شاهنشاهی پارلمانی/پادشاهی مشروطه در چهارچوب قانون برابر شکل گیرد؛ اگر قرار است کشوری متعلق به ملت باشد، نه به روضه‌خوانان و سپاهیان؛ اگر قرار است حاکمیت ملی جای قیمومت را بگیرد، آن‌گاه رهبری عملیاتی دیگر قابل‌تعویق نیست. باید آن را بنا نهاد، با تکیه بر درون، با پایبندی حقوقی، و با انضباط راهبردی. در غیر این‌صورت، ایران بار دیگر الگوی بی‌رحمانه‌ای را تجربه خواهد کرد که آرنت به آن هشدار داد: «سقوط یک نظم کهنه بدون بنیان‌گذاری آزادی، و به‌جا‌ماندن ملتی با اربابی نو و واژگان تجملیِ تازه برای توصیف سلطهٔ قدیم» (Arendt, 1963).

 

شاپور سورنپهلاو

روز مهر از ماه دی سال ۳۷۶۳ بهدینی

۱۰ دیماه ۲۵۸۴ شاهنشاهی

۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ ترسایی

 

رونوشت این نوشتار به انگلیسی: https://tinyurl.com/ssp1225

 

پانوشت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - در گذشته و در نوشتارهای گوناگون هشدار داده ام که در زمان تاریخ انقضای رژیم که سرنگونی اش بدست ملت ایران با خون و خونریزی ظپایان خواهد یفات، به بیگانه بهانه خواهد داد تا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر، به ایران یورش نظامی برده و بخش های گاز ونفت خیز کشور را باشغال خود در آورند، دقیقاً کاری که آمریکا و هم پیمانانش در سوریه انجام دادند.

2 - واژهٔ «ایرانستان» عمدتاً به‌عنوان برچسبی طعنه‌آمیز و هشداردهنده دربارهٔ چشم‌انداز ایرانِ پاره‌پاره به‌کار می‌رود. این تعبیر، تصویری از کشوری چندپاره ارائه می‌دهد که به مجموعه‌ای از «ایران»های کوچک‌تر و ضعیف‌تر بدل شده، با الهام از الگوی «بالکانیزه‌شدن». اصطلاح، نخست در دههٔ ۱۳۵۰ توسط اعلی‌حضرت محمدرضا شاه پهلوی رایج شد، آن‌گاه که نسبت به امکان ازهم‌پاشی ایران در اثر خشونت داخلی و مداخلات خارجی هشدار می‌داد. «ایرانستان» در گفتمان سیاسی امروز نیز، همچنان کارکردی هشدارآمیز دارد و نشانه‌ای‌ست از بیم تجزیهٔ آینده‌ساز توسط قدرت‌های بیگانه و نیروهای نیابتی آن‌ها.

بازبُردها [:منابع] و فرانمودها [:توضیحات]:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- پیوند اینترنتی کوتاه شده به این نگاشته: https://tinyurl.com/ssp1063

• Al Jazeera (2025) ‘Iran’s Pezeshkian urges unity as protests over economic woes turn deadly’. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2025/12/30/iran-pezeshkian-protests-discontent-over-economic-duress [Accessed: 31 December 2025].

• Arendt, H. (1951) The origins of totalitarianism. Available at: https://press.princeton.edu/books/paperback/9780156701532/the-origins-of-totalitarianism [Accessed: 31 December 2025].

• Arendt, H. (1958) The human condition. Available at: https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/H/bo3683827.html [Accessed: 31 December 2025].

• Arendt, H. (1963) On revolution. Available at: https://www.penguinrandomhouse.com/books/221401/on-revolution-by-hannah-arendt/ [Accessed: 31 December 2025].

• Arendt, H. (1967) ‘Truth and politics’, in Between past and future: Eight exercises in political thought. Available at: https://www.penguinrandomhouse.com/books/210418/between-past-and-future-by-hannah-arendt/ [Accessed: 31 December 2025].

• Arendt, H. (1970) ‘On violence’, in Crises of the republic. Available at: https://www.penguinrandomhouse.com/books/222789/crises-of-the-republic-by-hannah-arendt/ [Accessed: 31 December 2025].

• Associated Press (2025) ‘Iran appoints new central bank governor amid soaring inflation’. Available at: https://apnews.com/article/iran-central-bank-governor-inflation-currency-ccc43409cfceed3096db8cf63cc0ce53 [Accessed: 31 December 2025].

• Beissinger, M.R. (2008) Nationalism and the collapse of Soviet communism. Available at: https://www.cambridge.org/core/books/nationalism-and-the-collapse-of-soviet-communism/0C3D92C11F64C3FDD567E0B90D77A6A3 [Accessed: 31 December 2025].

• Brookings (2019) ‘The Iranian Revolution: A timeline of events’. Available at: https://www.brookings.edu/articles/the-iranian-revolution-a-timeline-of-events/ [Accessed: 31 December 2025].

• Chenoweth, E. and Stephan, M.J. (2011) Why civil resistance works: The strategic logic of nonviolent conflict. Available at: https://academic.oup.com/book/4058 [Accessed: 31 December 2025].

• Clingendael (2025) ‘Beyond the IRGC: The rise of Iran’s military bonyad complex’. Available at: https://www.clingendael.org/publication/beyond-irgc-rise-irans-military-bonyad-complex [Accessed: 31 December 2025].

• Constitute Project (n.d.) Iran (Islamic Republic of) 1979 (rev. 1989). Available at: https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989 [Accessed: 31 December 2025].

• Debord, G. (1967) The society of the spectacle. Available at: https://mitpress.mit.edu/9781935406904/the-society-of-the-spectacle/ [Accessed: 31 December 2025].

• Financial Times (2025) ‘Iran replaces central bank governor in bid to halt currency slide’. Available at: https://www.ft.com/content/41a18beb-170d-4db0-8b3c-e368249b0c2f [Accessed: 31 December 2025].

• Hale, H.E. (2004) ‘Divided we stand: institutional sources of ethnofederal state survival and collapse’, World Politics, 56(2), pp. 165–193. Available at: https://www.academia.edu/downloads/2018/01/Hale_Federalism.pdf [Accessed: 31 December 2025].

• IMF (2016) ‘Exchange rate unification, the equilibrium real exchange rate, and the choice of exchange rate regime: The case of Iran’. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Exchange-Rate-Unification-the-Equilibrium-Real-Exchange-Rate-and-Choice-of-Exchange-Rate-2888 [Accessed: 31 December 2025].

• IMF (2017a) Islamic Republic of Iran: 2016 Article IV Consultation (IMF Country Report No. 17/62). Available at: https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/CR/2017/cr1762.ashx [Accessed: 31 December 2025].

• IMF (2017b) ‘IMF Executive Board concludes 2016 Article IV consultation with the Islamic Republic of Iran’. Available at: https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/24/pr1771-imf-exec-board-concludes-2016-article-iv-consultation-with-the-Islamic-Republic-of-Iran [Accessed: 31 December 2025].

• International Crisis Group (2025) The New Syria: Halting a dangerous drift. Available at: https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/new-syria-halting-dangerous-drift [Accessed: 31 December 2025].

• International IDEA (2008) Traditional justice and reconciliation after violent conflict: Learning from African experiences. Available at: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/traditional-justice-and-reconciliation-after-violent-conflict-learning-from-african-experiences_0.pdf [Accessed: 31 December 2025].

• International IDEA (2020) Security sector reform in constitutional transitions. Available at: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/security-sector-reform-in-constitutional-transitions.pdf [Accessed: 31 December 2025].

• Kramer, M. (2003) Ivory towers on sand: the failure of Middle Eastern studies in America. Available at: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/ivory-towers-sand-failure-middle-eastern-studies-america [Accessed: 31 December 2025].

• Kuran, T. (1991) ‘Now out of never: the element of surprise in the East European revolution of 1989’, World Politics, 44(1), pp. 7–48. Available at: https://www.jstor.org/stable/2010422 [Accessed: 31 December 2025].

• Kurzman, C. (2004) The unthinkable revolution in Iran. Available at: https://www.hup.harvard.edu/books/9780674012468 [Accessed: 31 December 2025].

• Linz, J.J. and Stepan, A. (1996) Problems of democratic transition and consolidation. Available at: https://www.press.jhu.edu/books/title/2975/problems-democratic-transition-and-consolidation [Accessed: 31 December 2025].

• Nepstad, S.E. (2011) Nonviolent revolutions: Civil resistance in the late 20th century. Available at: https://global.oup.com/academic/product/nonviolent-revolutions-9780199751657 [Accessed: 31 December 2025].

• NUFDIran (2025) ‘Protests in Iran are continuing into their fourth day. Once again, NUFDI will bring you uncensored, unfiltered, and translated videos …’, X, 31 December. Available at: https://x.com/NUFDIran/status/2006369190404669562 [Accessed: 31 December 2025].

• O’Donnell, G. and Schmitter, P.C. (1986) Transitions from authoritarian rule: Tentative conclusions about uncertain democracies. Available at: https://www.press.jhu.edu/books/title/2223/transitions-authoritarian-rule [Accessed: 31 December 2025].

• Oxford Academic (2025) ‘The economic and political role of bonyads’. Available at: https://academic.oup.com/book/61457/chapter/534818790 [Accessed: 31 December 2025].

• RAND (2008) After Saddam: prewar planning and the occupation of Iraq. Available at: https://www.rand.org/pubs/monographs/MG642.html [Accessed: 31 December 2025].

• Reuters (2024) ‘Iran’s Revolutionary Guards extend control over oil exports, sources say’. Available at: https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-revolutionary-guards-extend-control-over-oil-exports-sources-say-2024-12-18/ [Accessed: 31 December 2025].

• Rotberg, R.I. (2002) ‘Failed states in a world of terror’, Foreign Affairs, 81(4), pp. 127–140. Available at: https://www.foreignaffairs.com/articles/2002-07-01/failed-states-world-terror [Accessed: 31 December 2025].

• Saeidi, A. (2004) ‘The accountability of para-governmental organisations (bonyads): The case of Iranian foundations’, Iranian Studies, 37(3), pp. 479–498. Available at: https://www.jstor.org/stable/4311754 [Accessed: 31 December 2025].

• Schock, K. (2005) Unarmed insurrections: People power movements in nondemocracies. Available at: https://www.worldcat.org/title/57452590 [Accessed: 31 December 2025].

• Sharp, G. (1973) The politics of nonviolent action. Available at: https://www.worldcat.org/title/295510 [Accessed: 31 December 2025].

• Sharp, G. (1993) From dictatorship to democracy. Available at: https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/from-dictatorship-to-democracy/ [Accessed: 31 December 2025].

• Sundararajan, V. (1997) ‘Reform of the exchange system in Iran’, IMF Working Paper. Available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Reform-of-the-Exchange-System-in-Iran-2205 [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2000) ‘A Death in Exile, A Nation in Chains: Remembering HIM Imperial Majesty Shahanshah Aryamehr’. Available at: https://suren-pahlav.com/the-shah-and-the-limbo-of-crown-prince.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2010) ‘When Theology Hijacks Finance: ‘The Fall of the Iranian Rial’’. Available at: https://suren-pahlav.com/the-rise-and-fall-of-iranian-rial.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2011) ‘Reformism and the Green Movement: False hope under a totalitarian-theocratic regime’. Available at: https://suren-pahlav.com/false-hope-under-a-totalitarian-theocratic-regime.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2013) ‘The Federalist Trap: The Blueprint For Balkanisation Of Iran’, suren-pahlav.com (10 June). Available at: https://suren-pahlav.com/the-federalist-trap-for-balkanisation-of-iran.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav. S., (2021a) ‘The Cyrus Accord as Myth and Strategy: Fabricated Antiquity, Foreign Power, and Iran’s Sovereignty’, suren-pahlav.com (02 February). Available at: https://www.suren-pahlav.com/en/the-cyrus-accord-as-myth-and-strategy-fabricated-antiquity-foreign-power-and-iran-s-sovereignty.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2021b) ‘Brenda Shaffer and FDD’s ‘Iran Is More Than Persia’ Project: Ethnofederalism disguised as linguistic diversity’. Available at: https://suren-pahlav.com/ethnofederalism-disguised-as-linguistic-diversity.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2024) ‘Know Thyself, Know Thy Enemy: ‘Misinformation’ and the enemy of my enemy’. Available at: https://suren-pahlav.com/misinformation-and-the-enemy-of-my-enemy.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2025a) ‘The Illusion of Change: Exposing A Totalitarian Regime’s Second Republic’. Available at: https://suren-pahlav.com/illusion-of-change-totalitarian-regime-s-second-republic.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav (2025b) Deconstructing Iran's Emergency Phase: A Strategic Analysis of the First 100-180 Days of Post-Regime Transition’, suren-pahlav.com (2 August). Available at: https://www.suren-pahlav.com/en/deconstructing-iran-s-emergency-phase.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2025c) ‘Simulated Consensus: Digital Policing and the Crisis of Dissent in Iran’s Exilic Opposition,’ suren-pahlav.com (18 September). Available at: https://www.suren-pahlav.com/en/simulated-consensus-digital-policing-and-the-crisis.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2025d) ‘Constructed Traitors: NUFDI and the Crisis of Trust,’ suren-pahlav.com (30 September). Available at: https://www.suren-pahlav.com/en/constructed-traitors-nufdi-and-the-crisis-of-trust.html [Accessed: 31 December 2025].

• Suren-Pahlav, S. (2025e) ‘FDD’s ‘Iranestan’ Blueprint via NUFDI: Ethnofederalism and the Assault on Iranian Sovereignty’. Available at: https://suren-pahlav.com/assault_on_iranian_sovereignty.html [Accessed: 31 December 2025].

• The Guardian (2025a) ‘“We want the mullahs gone”: economic crisis triggers biggest protests in Iran since 2022’. Available at: https://www.theguardian.com/world/2025/dec/30/we-want-the-mullahs-gone-economic-crisis-triggers-biggest-protests-in-iran-since-2022 [Accessed: 31 December 2025].

• The Guardian (2025b) ‘They killed him in cold blood’: the cycle of revenge fuelling attacks on Alawites in Syria. Available at: https://www.theguardian.com/world/2025/mar/12/they-killed-him-in-cold-blood-cycle-of-revenge-fuelling-attacks-alawite-arza-latakia-syria [Accessed: 31 December 2025].

• Tilly, C. and Tarrow, S. (2015) Contentious politics (2nd edn). Available at: https://academic.oup.com/book/27334 [Accessed: 31 December 2025].

• UNESCO (n.d.) ‘Twenty-One Demands, Gdańsk, August 1980’. Memory of the World. Available at: https://www.unesco.org/ark:/48223/pf0000247585 [Accessed: 31 December 2025].

• US Office of the Historian (n.d.) ‘Fall of communism in Eastern Europe, 1989’. Available at: https://history.state.gov/milestones/1989-1992/fall-of-communism [Accessed: 31 December 2025].

• Washington Post (2025) ‘Iranian protests sparked by economic woes challenge Pezeshkian government’. Available at: https://www.washingtonpost.com/world/2025/12/31/iran-protests-economy-pezeshkian/ [Accessed: 31 December 2025].

• World Bank (1991) Iran: Reconstruction and economic growth (Report No. 10011-IRN). Available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/1468050958835/pdf/multi0page.pdf [Accessed: 31 December 2025].

• Žižek, S. (1989) The sublime object of ideology. Available at: https://www.versobooks.com/products/1756-the-sublime-object-of-ideology [Accessed: 31 December 2025].

• Žižek, S. (2008a) Violence: Six sideways reflections. Available at: https://profilebooks.com/work/violence/ [Accessed: 31 December 2025].

• Žižek, S. (2008b) In defence of lost causes. Available at: https://www.versobooks.com/products/1767-in-defense-of-lost-causes [Accessed: 31 December 2025].

#419ab3

≠