پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۱۱ | 
نوشته شده توسط شاپور سورنپهلو | 
| 
| 
پیشگفتار
پس از گفتوگوی شاهزاده رضا پهلوی با الهه بقراط، روزنامهنگار مقیم آلمان، وی در پیِ بازتعریف جایگاه خود در چارچوب مشروطهٔ پادشاهی، بهصراحت از قشری انتقاد کرد که خود را طرفدار او مینامند، ولی در عمل برخلاف باورها و گفتههایش رفتار میکنند. شاهزاده این گروه را که خود را «سلطنتطلب» میخوانند، بهدلیل کاربرد زشتترین واژگان و فحاشی نسبت به مخالفان و حتی هواداران نهاد پادشاهی، دشمن خود دانست و در جملهای صریح اعلام کرد: «غلط میکنند خود را طرفدار من مینامند.»
اکنون بایستی جویا شد که این افراد چه کسانی هستند و چرا چنین رفتار ناپسندی را نهتنها نسبت به مخالفان شاهزاده، بلکه حتی در برابر هواداران سنتی نهاد پادشاهی اتخاذ کردهاند، و نیز چرا با همصدا شدن با رژیم جمهوری اسلامی، نبردی را علیه انقلاب مشروطه و قانون اساسی آغاز کردهاند؛ همان مشروطیتی که سرچشمهٔ مشروعیت جایگاه شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان وارث تاجوتخت پهلوی است.
این پدیده تازهای نیست و بیدرنگ پس از انقلاب مهندسیشدهٔ ۵۷ و خروج ایرانیان به برونمرزها آغاز شد؛ چنانکه دکتر شاپور بختیار با نامگذاری این قشر تندرو و بیسواد با عنوان «شاهاللهی» در توصیفشان گفته بود: «در موضوع شاهاللهیها که اغلب فاسد و نابکار هستند و برای دست یافتن به مرکز قدرت، فحش و ناسزا نثار دیگران میکنند، باید ملت ایران قضاوت کند، تشخیص بدهد و بداند که اینها به مشروطیتِ خودشان میخواهند برسند؛ با سلطنت مشروطه کاری ندارند. اینها به مرکز قدرت، هر که باشد و هر چه باشد، میخواهند دست یابند و از هماکنون مقدمات نهکرسیِ فلک را آماده کردهاند.»
او و همهٔ هواداران نهاد شاهنشاهی/پادشاهی بر این باور بودند که برای کسی که خود را مبارز در راه آزادی ایران و بازگرداندن شکوه شاهنشاهی به ایران میداند، بایستی اولویت و وفاداریاش به «نهاد و تاجوتخت» باشد، نه «شخص شاه». ولی مشکلی که امروز هواداران پادشاهی با آن روبهرو میباشند این است که دیگر نمیتوان این قشر فحاش را «شاهاللهی» خواند؛ زیرا آن قشر تندرو در سالهای نخستین دههٔ ۶۰ دستکم به جنبش ملی مشروطیت و پادشاهی مشروطه ــ که شاهزاده رضا پهلوی در آن تعریف میشود ــ وفادار بوده و در برابر دشمنان آن ایستادگی میکردند. ولی قشر نوظهور کنونی، همچون پنجاهوهفتیها و مرتجعان سیاه و سرخِ مخرب ــ شامل رژیم جمهوری اسلامی و هوادارانش و نیز چپها و تجزیهطلبان ــ به انقلاب مشروطه و پیروان آن حملهور شده و آن را منسوخ میخوانند.
اکنون باید پرسید این قشر تازهظهورِ متعصب، فحاش و بیسواد از کجا پدید آمده است و چرا چنین خصومتی با قانون اساسی مشروطه میورزد، ولی پیش از آن، نیاز است تا سلطنت، پادشاهی، شاهنشاهی و صورتبندیهای متأخرترِ آنها در قالب نهاد پادشاهی مشروطه، بهمثابۀ مفاهیمی تاریخی و متحول، تبارشناسی شوند؛ زیرا بدون بازسازی این سیر مفهومی، درک نسبت میان قدرت سیاسی، مشروعیت و دگرگونیهای ایدئولوژیک در ایران نوین امکانپذیر نخواهد بود.
تبارشناسی مفهومی «سلطنت»، «شاهنشاهی» و صورتبندیهای مدرن پادشاهی در سنت سیاسی ایران
واژۀ «سلطنت» در فارسی، از حیث ریشهشناختی، برگرفته از عربی و مشتق از مادۀ «س ل ط» است؛ ریشهای که دلالت اصلی آن بر قدرت، غلبه و تسلط است. از این ریشه، «سلطان» به معنای دارنده اقتدار و «سلطنة» به معنای اعمال حاکمیت یا وضعیت برخورداری از قدرت سیاسی شکل گرفته است. ورود این واژگان به زبان فارسی در پی گسترش نظم سیاسی اسلامی و انتقال دستگاه مفهومی خلافت و حکومت اسلامی به حوزههای ایرانی صورت گرفت. با این حال، جذب این واژهها صرفاً زبانی نبود، بلکه با بازآرایی درونمایههای معنایی همراه شد؛ بهگونهای که «سلطنت» در سنت ایرانی – اسلامی به تدریج به مفهومی بدل شد که بیش از هر چیز بر کاربست عملی قدرت و واقعیت فرمانروایی دلالت میکرد، نه لزوماً بر مبانی الهی یا فرّهمند مشروعیت.
نقطۀ عطف در تثبیت این معنا را میتوان در دورۀ سلجوقی مشاهده کرد. در این دوره، عنوان «سلطان» بهعنوان یک نشانۀ رسمی اقتدار سیاسی تثبیت شد و تمایزی ساختاری میان خلافت بهمثابۀ مرجع نمادین مشروعیت دینی و سلطنت بهمثابۀ مرکز واقعی قدرت سیاسی شکل گرفت. در چنین آرایشی، «سلطنت» به معنای نظم اجرایی قدرت، اداره قلمرو، و اعمال اقتدار نظامی و اداری به کار رفت. این تمایز، زمینهساز شکلگیری نوعی دوگانگی نهادی در ایران اسلامی شد که در آن، اقتدار مشروع و اقتدار بالفعل از یکدیگر تفکیک میشدند. در این بستر، مفهوم سلطنت بیش از پیش از دلالتهای قدسی فاصله گرفت و به حوزهای نزدیک شد که میتوان آن را «پراگماتیک قدرت» نامید.
در برابر این تحول، «شاهنشاهی» حامل سنتی متفاوت و پیشااسلامی است که ریشههای آن به ساختارهای سیاسی ایران باستان، بویژه دورۀ ساسانی، بازمیگردد. در این چارچوب، شاهنشاه نه صرفاً فرمانروا، بلکه محور نظمی کیهانی برداشت میشد که در آن قدرت سیاسی با نظم اخلاقی و قدسی پیوند مییافت. مفهوم فرّه ایزدی در اینجا نقش تعیینکنندهای داشت و مشروعیت شاه/شاهنشاه را به نوعی موهبت الهی گره میزد. بنابراین، «شاهنشاهی» صرفاً یک عنوان حکومتی نبود، بلکه دلالت بر یک نظم جامع داشت که در آن اقتدار سیاسی، نظم اجتماعی و اعتبار دینی (زرتشتی) در یک کل یکپارچه ادغام میشدند.
پس از اشغال ایران توسط تازیان و استقرار این سنت و فرهنگ ایرانی به حاشیه رانده شد، ولی بهطور کامل حذف نشد. در دورههایی مانند دیلمیان (آلبویه) و زیاریان، شاهد احیای آگاهانۀ عنوان «شاهنشاه» هستیم؛ احیایی که در عین پذیرش صوری اقتدار خلافت، بازگشتی نمادین به میراث سیاسی ایران باستان را نمایندگی میکرد. این گرایش را میتوان نهتنها در القاب رسمی، بلکه در ادبیات درباری و مدایح نیز مشاهده کرد. برای نمونه، در اشعار مدحیِ این دوره، تعابیری از این دست به چشم میخورد:
«شاهنشه بویی عضدالدوله عالی / شاهی که جهان را بر او هیچ خطر نیست
شمس ملت شاه شاهنشاه بویی آنکه هست / بوی خلق و نور رایش مشک و شمس روزگار».
چنین کاربردهایی نشان میدهد که «شاهنشاهی» در این مقطع نه یک اصطلاح صرفاً تزئینی، بلکه دالی آگاهانه در بازنمایی اقتدار سیاسی ایرانگرایانه بوده است.
این گونه بکارگیری نشان میدهد که «شاهنشاهی» همواره بهعنوان یک ذخیرۀ مفهومی در سنت سیاسی و فرهنگی ایران باقی مانده است؛ ذخیرهای که در بزنگاههای تاریخی میتوانست برای بازتعریف مشروعیت و ایجاد پیوندی نمادین با گذشتهٔ پیشااسلامی بسازد، بیآنکه لزوماً به گسستی صریح با نظم مسلط زمانه بینجامد. در دورۀ قاجار نیز، این عنوان در سطح تشریفاتی و خطابی استمرار یافت، هرچند در عمل، «سلطنت» عنوان غالب برای توصیف نظم سیاسی بود و «شاهنشاهی» بیشتر نقش یک دالّ تاریخی و نمادین را ایفا میکرد.
از سوی دیگر، در درازنای این دگرگونی ها، «سلطنت» بهعنوان مفهومی غالب، به معادل رایج نظام پادشاهی بدل شد، بهویژه در متون سیاسی از دورۀ صفوی تا قاجار. در این کاربرد، تمرکز اصلی بر توانایی اعمال قدرت، ادارۀ قلمرو، و حفظ نظم سیاسی بود، نه بر تبیین مبانی قدسی یا تاریخی مشروعیت. با این حال، این مفهوم هرگز از دلالتهای ضمنی اقتدار شخصی و تمرکز قدرت خالی نشد و در بسیاری از موارد، همچنان حامل بار سلسلهمراتبی و اقتدارگرایانه باقی ماند.
دگرگونی بنیادین در این دستگاه مفهومی با انقلاب مشروطه رخ داد. در این زمان، اصطلاح «سلطنت مشروطه» بهعنوان صورتبندیای نو وارد ادبیات سیاسی شد که هدف آن محدود کردن قدرت سلطانی از طریق قانون اساسی و نهادهای نمایندگی بود. در این چارچوب، پادشاهی حفظ میشود، ولی درون یک نظم حقوقی که حاکمیت قانون و تفکیک قوا را به رسمیت میشناسد. با این حال، «سلطنت مشروطه» همچنان در امتداد منطق تاریخی سلطنت قرار دارد، زیرا کانون آن هنوز مفهوم اقتدار است، هرچند این اقتدار مقید و مهار شده باشد.
از سوی دیگر در برابر آن مفهوم «نهاد پادشاهی مشروطه» است که بیانگر مرحلهای دیگر در تحول نظری و نهادی بشمار می رود. در این صورتبندی، پادشاهی نه بهمثابۀ منبع قدرت، بلکه بهعنوان یک نهاد درون یک نظام حقوقی گستردهتر تعریف میشود. در اینجا، مشروعیت از قانون اساسی، حاکمیت ملی و سازوکارهای نمایندگی ناشی میشود و نقش پادشاه عمدتاً به کارکردهای نمادین، تشریفاتی یا تعدیلکننده محدود میگردد. به بیان دیگر، این مفهوم نشاندهندۀ انتقال از منطق اقتدار شخصی به منطق نهادینهشده و قواعدمحور است، جایی که پادشاهی بخشی از ساختار و نهاد است و نه مرکز آن.
در این میان، بازگشت و بازتعریف مفهوم «شاهنشاهی» در سده بیستم توسط دودمان پهلوی، بهویژه در بستر دولت مدرن و گفتمان ملیگرایی، اهمیت ویژه ای یافت. در این دوره، «شاهنشاهی» دیگر صرفاً یک عنوان تاریخی یا تشریفاتی نیست، بلکه به یک مؤلفۀ مرکزی در پروژهای ایدئولوژیک ملی بدل شد که کوشید با ارجاع به ایران باستان، گونه ای تداوم تاریخی و هویت تمدنی را بازسازی نماید. این بازگشت، در کنار بهره وری از مفاهیمی چون «شاهنشاهی پارلمانی» که در این جا مطرح میشوند را بایستی تلاشی برای تلفیق دو منبع متفاوت مشروعیت برداشت کرد: از یک سو میراث تاریخی و فرهنگی ایران باستان، و از سوی دیگر سازوکارهای مدرن نمایندگی و نهادهای پارلمانی. در نتیجه، اصطلاح پیشنهادی «شاهنشاهی پارلمانی» در این زمینه از سوی این نگارنده ، بیش از آنکه صرفاً یک توصیف نهادی را ارائه دهد، بیانگر یک صورتبندی ویژه از نسبت میان تمدن ایرانی و جهان نو است تا جایگزین «پادشاهی مشروطه» شود. در این چارچوب، بجارگیری واژه شاهنشاهی نه تنها بهعنوان یک ساختار حکومتی، بلکه بهعنوان بخشی از هویت ملی و تاریخی ایران صورتبندی خواهد شد، در حالی که پارلمان و نهادهای نمایندگی بهعنوان عناصر نظم سیاسی مدرن به آن افزوده خواهند شد. این ترکیب، نشاندهندۀ گونه ای همنشینی و هم سنگی میان روایت تاریخی ملی و الزامات نهادی-سیاسی است که در آن، گذشته و حال در قالب یک نظم واحد به هم پیوند میخورند، هرچند که درصورت پذیرش این پیوند محل مناقشه و تفسیرهای متعارض نویی را ایجاد خواهد کردد ماند.
در مجموع، میتوان گفت که مفاهیم «سلطنت»، «شاهنشاهی»، «سلطنت مشروطه»، «نهاد پادشاهی مشروطه» و اتصلاح پیشنهادی «شاهنشاهی پارلمانی» هر یک بازتابدهندۀ مرحلهای متفاوت از تحول در تصور قدرت، مشروعیت و نظم سیاسی در ایران هستند. این مفاهیم نه صرفاً واژگانی هممعنا، بلکه صورتبندیهای رقیب یا متداخل از یک مسئلۀ بنیادیاند: اینکه قدرت سیاسی چگونه باید توجیه شود، چگونه باید سازمان یابد، و چگونه میتوان میان اقتدار و محدودیت، سنت و مدرنیته، و تاریخ و قانون توازن برقرار کرد.
گذار از این چارچوب مفهومی به مناقشات معاصر، مستلزم آن است که تمایز میان سطوح تاریخیِ تحلیل و سطح کنش سیاسی بهروشنی حفظ شود؛ زیرا آنچه در مقام تبارشناسی بهعنوان تنوع در صورتبندیهای قدرت ظاهر میشود، در عرصۀ سیاستِ روز به شکل صفبندیهای ایدئولوژیک و ادعاهای رقیب درباره مشروعیت بازمیگردد. از همینرو، ورود به بحث «سلطنتطلبی» نه صرفاً ادامهای تاریخی، بلکه جابهجایی از سطح بازسازی مفهومی به سطح داوری سیاسی است؛ جایی که مسئله دیگر صرفاً توصیف تحولات مفهومی نیست، بلکه تفکیک میان دو منطق متمایز از کنش سیاسی و دو تلقی متفاوت از نسبت میان قدرت، قانون و وفاداری در دستور کار قرار میگیرد؛ تفاوت میان «سلطنتطلبی» و «پادشاهیخواهی».
سلطنتطلبی، پادشاهیخواهی نیست
عبارت «سلطنتطلبی، پادشاهیخواهی نیست» را باید نه بهعنوان یک بازی زبانی، بلکه بهمثابه یک تمایز مفهومیِ بنیادین درک کرد که به قلب نزاع بر سر ماهیت قدرت سیاسی بازمیگردد. این عبارت تلاشی است برای گسستن پیوندی که در گفتمان عمومی بهنحو سادهانگارانه میان میل به بازگشت یک شخص یا خاندان به قدرت، و التزام به یک صورتبندی نهادی از قدرت سیاسی برقرار شده است. در این تمایزگذاری، «سلطنتطلبی» بیش از آنکه به یک نظم حقوقی یا چارچوب قانونمند ارجاع دهد، به نوعی سیاستِ شخصمحور دلالت میکند که در آن، وفاداری نه به قاعده، بلکه به فرد، و نه به قانون، بلکه به ارادهٔ مفروضِ متجسد در «شاه» معطوف است. در برابر آن، «پادشاهیخواهی» مفهومی است که تنها در نسبت با مشروطهگرایی معنا مییابد؛ یعنی پذیرش پادشاهی بهمثابه نهادی محدود، مقید و تعریفشده در چارچوب قانون اساسی، که مشروعیت خود را نه از تقدس، نه از تبار، بلکه از سازوکارهای حقوقی و تائید ملت اخذ میکند.
از این دید، سلطنتطلبی را میتوان صورتِ دگردیسییافتهای از همان منطق اقتدارگرایی دانست که در اشکال دیگر نیز در تاریخ سیاسی ایران تداوم یافته است؛ منطقی که در آن، «قدرت» بهجای آنکه در نهادها رسوب یابد، در اشخاص تمرکز پیدا میکند و بههمین دلیل، همواره مستعد لغزش بهسوی استبداد است. پادشاهیخواهی، برعکس، دقیقاً در نقطهٔ گسست از این منطق تعریف میشود، زیرا بر تقدم نهاد بر فرد، و تقدم قانون بر اراده تأکید میگذارد. در این خوانش، شخص شاه/شاهنشاه نه منشأ قدرت، بلکه حامل نمادینِ تداوم دولت و وحدت و یکپارچگی ملی است؛ جایگاهی که تنها در صورتِ تعیین محدودیت و نظارتپذیری، معنا و کارکرد سیاسی پیدا میکند.
اصرار بر یکیانگاری این دو، در بهترین حالت ناشی از اغتشاش مفهومی و در بدترین حالت، نوعی استراتژی گفتمانی برای بیاعتبارسازی ایدهٔ نهاد پادشاهی است. زیرا اگر پادشاهیخواهی بهعنوان شکلی از قانونگرایی نهادمحور بازخوانی شود، دیگر نمیتوان آن را بهسادگی در کنار اشکال اقتدارگرایانهٔ سیاست قرار داد. بهبیان دیگر، این تمایز نه صرفاً واژگانی، بلکه بهنحو بنیادی سیاسی است: یکی به بازتولید منطق شخصیِ قدرت میانجامد، و دیگری به تثبیت نظم حقوقیای که در آن، قدرت اساساً قابل مفروز، تقسیم و پاسخگوست.
از همینرو، جمهوری اسلامی، جریانهای چپ، مجاهدین و دیگر نیروهای ایرانستیز و ایرانفروش، نه تنها هواداران نهاد پادشاهی را «سلطنتطلب» مینامند، بلکه بر یکیانگاری این دو نیز اصرار میورزد؛ زیرا سلطنتطلبی گونهای از استبداد مطلقه است که از دید سیاسی قابل دفاع نیست. بنابراین، دفاع از نهاد پادشاهی، اگر قرار است معنایی فراتر از نوستالژی یا وفاداری عاطفی داشته باشد، ناگزیر مستلزم نقد صریح «سلطنتطلبی» از سوی «پادشاهیخواهان» است تا دسیسههای این عده ایرانستیز در نطفه خفه و خنثی شود.بویژه آنچه در اینجا در معرض خطر قرار دارد، نه صرفاً یک برچسب، بلکه جلوگیری از امکان بازگشت نظام پادشاهی و و استقرارپادشاهی مشروطه ( شاهنشاهی پارلمانی) در ایران است؛ نظامی که از پیشروترین و فسادناپذیرترین سامانههای سیاسی در جهان بشمار میرود و در آن، شخص «شاه/شاهنشاه» تنها در نسبت با قانون معنا خواهد داشت، نه بالعکس.
در نتیجه، نادیدهگرفتن این تمایز، صرفاً به اغتشاش مفهومی نمیانجامد، بلکه پیامدهای سیاسی روشنی دارد، زیرا یکیانگاری این دو، امکان دفاع از نهاد پادشاهی را بهعنوان شکلی از حکومت قانون تضعیف میکند و آن را در افق همان اشکال اقتدارگرایانهای قرار میدهد که خود در پیِ نفی آنهاست. از اینرو، پافشاری بر تفکیک میان سلطنتطلبی و پادشاهیخواهی، نه یک حساسیت واژگانی، بلکه ضرورتی نظری و سیاسی است: تمایزی که مرز میان قدرتِ مقید و قدرتِ رها، میان نهاد و شخص، و در نهایت، میان حکومت قانون و بازگشت به منطق استبداد را روشن میسازد.
از «شاهاللهی» تا «سلطاناللهى»: تهدیدی برای نهاد پادشاهی و مشروعیت شاهنشاه مشروطه
قشری که دکتر بختیار آن را «شاهاللهی» نام نهاد، بیدرنگ پس از شورش ۵۷، بهویژه در برونمرزها و در لندن، پدیدار شد. در ماههای نخست پس از فروپاشى نظام شاهنشاهی، موجی از مهاجرت خانوادههای وابسته به نظام شاهنشاهی به پایتختهای اروپایی و آمریکای شمالی آغاز گردید. در میان آنان، افزون بر نخبگان سیاسی و اداری دولت پیشین که از چنگ رژیم اسلامی گریخته و بىدرنگ فعالیت خود را علیه آن آغاز کردند، نیز گروهی بودند که در ردههای پایینتر نظام جای داشتند. اینان گرچه خود را پادشاهیخواه میدانستند، ولی از سواد و بینش سیاسی بیبهره و باسانی در دام تبلیغات رژیم افتادند.
دکتر شاپور بختیار، واپسین نخستوزیر دولت شاهنشاهی ایران، بیدرنگ پس از خروج از کشور به سازماندهی مقاومت علیه رژیم پرداخت. همین امر حکومت اسلامی را سخت نگران ساخت، بهویژه با گسترش نفوذ «نهضت مقاومت ملی» در ایران. از اینرو، دستگاه تبلیغاتی رژیم با ساختن شایعاتی و نسبت دادن آنها به دکتر بختیار، همچون لغو ساواک از سوی او، همکاری با صدام حسین و تحریک جنگ با ایران، کوشید چهره او را مخدوش سازد؛ شایعاتی که هرگز سندی در تأییدشان ارائه نشد.افزون بر آن، قشر متعصب، فردپرست و بیسوادِ سلطنتطلب نیز در چند سال گذشته دروغ دیگری را در یاریرسانی به رژیم اسلامی ساختهاند، و آنکه «عملیات نقاب» موسوم به کودتای نوژه را دکتر بختیار افشا کرده بود. این در حالی است که «عملیات نقاب»، بهعنوان شاخهٔ نظامی نهضت مقاومت ملی، توسط شخصِ دکتر بختیار برنامهریزی و هدایت شده بود، اما بهسبب خیانت یکی از اعضای آن، افشا شد و با شکست مواجه گردید.[1]
باری، یکی از اهداف این تبلیغاتِ رژیم برای ایجاد شکاف و جدایی در میان مخالفان، شناسایی و جذب قشری از مهاجران بود که هم پادشاهی خواه بودند و هم خشمگین از سرنگونی نظام شاهنشاهی، این عده که بهدنبال شخصی بودند تا او را گنهکار و مسئول بدانند، جمهوری اسلامی به آنان نام دکتر بختیار را ارائه داد. این عده که ناآگاه از ماهیت فتنهٔ ۵۷ بودند و نمیدانستند که فتنه ۵۷ یک انقلابی مهندسیشده از سوی بیگانگان بود که با یاری ایرانفروشان، بهویژه قشری که شاهنشاه فقید آن را «پیوند ارتجاع سیاه و سرخِ مخرب» نامیده بود، شکل گرفت. در نتیجه، این گروه دکتر بختیار را آماج یورشها و بیزاری خود قرار دادند و در دکتر بختیار در پاسخ، عنوان «شاهاللهی» را برای این عده ساخت تا قشری سلطنتطلب را توصیف کند که متعصب، عقبافتاده و بیسواد است و هر اندازه که برای آنان دلیل و توضیح آورده میشد، همچون گفتۀ عوام، همچون میخی بود که در سنگ فرو نمیرفت. این قشر سرانجام، بهتدریج به زندگی در برونمرزها عادت کرد و، بهویژه پس از ترور دکتر شاپور بختیار بهدست رژیم، تبِ آنان فروکش کرد، هرچند جستهوگریخته هنوز آن شایعات را طوطیوار تکرار میکردند. با آنکه این قشر از صحنه بیرون رفت، ولی در یک تا دو سال گذشته بار دیگر ظهوری تازه یافته است؛ بهویژه پس از ورود سیلی از ایرانیان مهاجر به برونمرزها، که در میان آنان «صادراتیهای» رژیم، در هیئت مبارزان دروغین، بهچشم میخورند.
این گروه نوپدید که خود را پادشاهیخواه مینامد و همان بیهودهگوییهای پیشین را تکرار میکند، ولی در محتوا و خصلت با قشر سنتی «شاهاللهی» تفاوتی بنیادین دارد. این قشر بافت تازهای از عناصری بهمراتب فحاشتر، گستاختر و دروغپردازتر تشکیل شده است که در نوع خشونتی که بروز میدهند، بیشتر به نیروهای فشار رژیم، همچون بسیج و سپاه، شباهت دارند تا به هواداران راستین نهاد پادشاهی. در نتیجه، هرچند دکتر بختیار واژۀ «شاهاللهی» را ستسئه داد و هدف او بههیچروی یورش به نهاد پادشاهی نبود، ولی در مجموع این ترکیب، بهسبب تلفیق نادقیق دو مؤلفۀ «شاه» و «اللهی»، از حیث مفهومی نارسا و نمیتواند بهدرستی این قشر نو فحاشِ بهظاهر پادشاهیخواه را توصیف کند. از اینرو، بهکارگیری اصطلاحی نو ضروری مینماید؛ اصطلاحی که بتواند ویژگی اصلی این گرایش را، که همانا شخصپرستی و استحالهٔ امر سیاسی در قالب نوعی تقدسبخشی است، دقیقتر بازنمایی کند. در این چارچوب، عناوینی چون «سلطانالله» و «سلطاناللهی» پیشنهاد میشود.
وجه ترجیح این ترکیب در آن است که دلالت آن نه بر نهاد پادشاهی، بلکه بر منطق «سلطانپرستی» است؛ منطقی که در آن، فرد بهمثابۀ کانون اقتدار، واجد نوعی شأن قدسی انگاشته میشود. چنانکه در این رویکرد، نسبت با چهرهای چون شاهزاده رضا پهلوی، نه در قالب التزام به یک نظم نهادی، بلکه در قالب اعطای القابی صورت میگیرد لج متعلق به سده پیش می باشد؛ امری که یادآور الگوهای پیشامدرن وفاداری و بازتولید نوعی رابطۀ شبهقدسی قاجاری با قدرت سیاسی است.
علت دیگری که واژۀ «سلطاناللهی» بر این عده بایستی اطلاق شود، آن است که شاهزاده رضا پهلوی را در چارچوب نهادی و قانونیِ پادشاهی تعریف نمیکنند، بلکه خودِ نهاد پادشاهی را در وجود او متجسد میپندارند و چنان فضایی آفریدهاند که حتی «شاهاللهی»های سنتی نیز از این عده کناره گرفته و میکوشند فاصلهٔ خود را با این قشر حفظ کنند تا مبادا بدنام شوند. گذشته از آنکه این جریان تازهٔ سلطنتطلب در پی بازتولید استبداد قاجاریِ پیش از انقلاب ملی مشروطه است، این امر بهنوبۀ خود بازگرداندن نظام شاهنشاهی به ایران را با چالش و دشواری روبرو میسازد، زیرا ملت ایران دیگر رژیمهایی همچون قاجاریه را تحمل نخواهند کرد و بهدنبال نظمی نوین و دموکراتیک و در عین حال ایرانیاند تا جایگزین استبداد کنونی اسلامی شود، نه آنکه استبدادی را با استبدادی دیگر جایگزین سازند.
از آنرو، با توجه به رفتار و گفتار آنان، بهویژه دشمنی با انقلاب مشروطیت، میتوان برآورد کرد که اعضای این گروه با رژیم اسلامی در ارتباط بوده. مزدور و بخشی از دستگاه برونمرزی آن را تشکیل میدهند که با پوشش پادشاهیخواهی به برونمرزها اعزام شدهاند. همچنین سه نشانهٔ دیگر این ارزیابی را نیرو میبخشد: نخست آنکه موجب شکاف و جدایی در صفوف پادشاهیخواهان شدهاند؛ دوم آنکه به بدنامیِ پادشاهیخواهان در میان ایرانیان دامن زدهاند، تا آنجا که چپها و مجاهدین، که به خشونت و زشتگویی نامآور بودند، در مقایسه، موجهتر و مؤدبتر جلوه میکنند؛ و سوم آنکه پیش از پیدایش این قشر، هر سال در برابر سفارت اشغالشدهٔ ایران در لندن، با وجود شمار اندک ایرانیان مقیم بریتانیا، حدود هزار تا هزار و پانصد تن گرد میآمدند، ولی در سال جاری، شمار معترضان بهسختی به حدود ششصد تن رسید. زیرا که با یورش، ناسزاگویی، و دشنامهای زشت و واژگان رکیک، دقیقاً به همان شیوه و ادبیات ناپسندی که از سوی «حزباللهیها» بهکار برده میشود، وارد درگیری فیزیکی شدند. در نتیجه، بسیاری تصمیم بر آن گرفتند سال جاری از حضور در این گردهمایی خودداری ورزند و پیشبینی مىشود هر سالی که بگذرد این شمار کاهش بیشتری یابد. البته، مساله صدور مزدوران رژیم به برونمرزها در نوشتارى با عنوان "نیرنگ تازهٔ رژیم برای خنثیسازى مبارزات ملی و مردمی: بهکارگیرى «استراتژى مخالفت کنترلشده» و صدور اراذل و اوباش سیاسى به برونمرزها، تحت نام اپوزیسیون و مخالفین رژیم" پیشبینی شده بود.[2] در آن نوشتار ذکر شد که رژیم روضه خوانان در چارچوب استراتژى «مخالفت کنترلشده»، در صدد صدور نیروهای خود به برونمرزها برآمده است تا نه تنها با کاستن از دامنه مبارزات ملی، بلکه با منحرف ساختن نیروى اپوزیسیون، هرگونه تهدید موجودیتى را در نطفه خاموش سازد. این سیاست، که در نهایت به تشکیل «اپوزیسیون ساختگی» منتهى مىگردد، با جا زدن خود بهعنوان بدیل رسمى، عملاً مانع فروپاشى رژیم خواهد شد.
دو دیگر، بجز بر فحاشى و کاربرد واژگان زشت و ناپسند که بهروشنى برگرفته از فرهنگ اسلامی حاکم بر کشور از سوی رژیم جمهورى اسلامى است، پرسش بنیادینی را مطره می سازد: چرا این قشر، همچون اکثریت اراذل و اوباشى که پس از شورش ۵۷ در ساختار رژیم هضم شدند، دشمنى با قانون اساسی مشروطه را در صدر گفتار و کنش خود قرار دادهاند؟ چرا همان شیوه تخریبگرایى را که رژیم در بدنامسازى دکتر شاپور بختیار بهکار گرفت، اینک در تحریف و بدنام سازی انقلاب ملی مشروطه بهکار مىبرد؟ از جمله با تکرار ادعاهایى بىاساس چون وابستگى آن انقلاب ملى به دولت بریتانیا یا نقشآفرینى یهودیان در شکلگیرى آن، بىآنکه هیچ سند یا مرجع قابل استنادى عرضه کنند؟
پاسخ در کشیدن خط بطلان نه تنها بر مشروعیت شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان نماد شاهنشاهی/پادشاهى مشروطه بلکه در نهایت، جلوگیری از بازگشت نظام شاهنشاهی به ایران و حذف کامل آن از آینده ایران نهفته است.
بررسی جایگاه حقوقی و سیاسی شاهزاده رضا پهلوی در پرتو قانون اساسی مشروطه
بحث مشروعیت در ایران معاصر نه تنها مسالهای تاریخی، بلکه آزمونی برای تمایز میان قانون و قدرت است. با سرنگونسازی نظام شاهنشاهی در سال ۲۵۳۷ توسط کشورهای غربی و اسرائیل بیاری ارتجاع سیاه و سرخ مخرب، و استقرار رژیم اسلامی، منبع مشروعیت از قانون اساسی مشروطه به ایدئولوژی مذهبی منتقل شد. با این حال، پس از بیش از سه دهه، هنوز این پرسش پابرجاست که چه نظامی حقیقتاً نماینده اراده ملی است و چه نظامی تنها بر زور متکی است.
نخست، جنبش ملی مشروطه ۱۲۸۵ با هدف محدودسازی قدرت مطلقه شاهان قاجار و ایجاد حکومت متجدد و قانون شکل گرفت. قانون اساسی و متمم آن در ۱۲۸۶ نخستین سندی بود که پادشاهی را تابع قانون و نظارت ملت ساخت. در سال ۱۳۰۴، با تغییر پادشاهی از رژیم قاجاریه به دودمان پهلوی، مجلس مؤسسان همان چارچوب را حفظ نمود و پادشاهی پهلوی را در محدوده همان قانون مشروعیت بخشید که سرانجام با رخداد فتنه ۵۷، این بنیان حقوقی فرو ریخت. مجلسین و دیوانها تعطیل شدند، پادشاهی لغو گردید و نظامی بر پایه ولایت فقیه که از سوی دو انگلیسی تدوین شده بود[3] پس از یک رفراندوم نمایشی آنهم با ارائه دو گزینه «آری» یا «نه» به جمهوری اسلامی بدون قانون اساسی مشخص بقدرت رسانده شد.
باری، قانون اساسی وضع شده از سوی رژیم اسلامی ممکن است در دستگاه حکومتی رژیم اسلامی 'در حال اجرا' باشد، ولی در وجدان ملی ایران هیچگاه مشروعیت نداشته و تا روز سرنگونی آن نخواهد داشت. ملت ایران نه در تدوین آن مشارکت داشت و نه فرصت نقد و اصلاح داده شد. بنابراین، از دید مشروعیت ملی، جمهوری اسلامی، یک رژیم اشغالگر و تحمیلی ازسوی بیگانگان و برضد خواست و اراده ملی است.
جانشینی شاهزاده رضا پهلوی و شرطهای قانونی آن
یکی از مباحثی که در سالهای گذشته پیرامون جایگاه شاهزاده، در معنای دقیقتر شاهپور رضا پهلوی، مطرح بوده، این پرسش است که آیا ایشان همچنان در مقام ولیعهد قرار دارد یا باید او را در جایگاه پادشاه/شاهنشاه تلقی کرد.برای روشن شدن این مساله، بایستی به قانون اساسی مشروطه رجوع کرد؛ قانونی که جایگاه و مشروعیت شاهنشاه از آن ناشی میشود.
بر اساس مادهٔ ۳۸ متمم قانون اساسی، ولیعهد تا پیش از رسیدن به بیستسالگی نمیتواند حکومت کند و مجلس موظف است نایبالسلطنه تعیین کند. همچنین، مادهٔ ۳۹ سوگند رسمی شاهنشاه در برابر مجلس شورای ملی و سنا را شرط لازم برای تاجگذاری میداند. به بیان ساده، شاهنشاهِ مشروع محصول قانون است نه صرفاً نسب. از همین رو، خاندان پهلوی در چارچوب قانون مشروطه معنا مییابد و بدون آن، از حیث حقوقی واجد موجودیت مستقل نیست.
شاهنشاه فقید، محمدرضا شاه پهلوی، در تیرماه ۲۵۳۹ چشم از جهان فروبست؛ در آن هنگام، ولیعهد جوان، شاهپور رضا پهلوی، نوزدهساله و در خارج از کشور بهسر میبرد. بنا بر متمم قانون اساسی مشروطه، انتقال پادشاهی به ولایتعهد تا پیش از رسیدن شخص ولیعهد به بیستسالگی ممنوع بود، و در این فاصله، قاعدتاً نایبالسلطنهای میبایست با تصویب مجلسین برگزیده شود. افزون بر این، آغاز رسمی پادشاهی منوط به ادای سوگند در برابر مجالس بود؛ امری که هرگز اجرا نشد.
افزون بر این، بر پایه اصل ۳۵ متمم، انتقال قدرت از پادشاه پیشین به جانشین، نیازمند تأیید ملت از طریق مجلس مؤسسان است. نه مجلس تشکیل شد، نه سوگندی در برابر ملت ادا گشت، و نه هیچیک از مراحل تصریحشده در قانون طی شد. بدینسان، از دید حقوق اساسی، شاهپور رضا پهلوی هرگز بهطور رسمی به مقام شاهنشاهی دست نیافت و پادشاهی در وضعیتی معلق و بلاتکلیف باقی ماند. با این همه، روز نهم آبان ۲۵۳۹ (۳۱ اکتبر ۱۹۸۰)، شاهپور رضاپهلوی، بدون گذر از موانع و تشریفات قانونی، در محفلی کوچک در قاهره، هنگامی که به بیستسالگی رسید، سوگند پادشاهی ادا کرد [4].
باری، هواداران نهاد پادشاهی با استناد به قانون اساسی، این سوگند را فاقد هرگونه اعتبار حقوقی یا مبنای الزامآور میدانند و شخص ایشان را همچنان ولیعهد قانونی و وارث تاجوتخت شاهنشاهی ایران تلقی میکنند و سوگند را صرفاً واجد ارزش نمادین میشمارند. در مقابل، سلطنتطلبان که بیش از آنکه در چارچوبی حقوقی تعریف شوند، بر فردمحوری استوارند، با نادیدهگرفتن یا تعارض با موازین قانون اساسی، سوگند را منشأ مشروعیت دانسته و ایشان را «شاه/شاهنشاه» تلقی کرده و با عنوان «رضاشاه دوم» خطاب میکنند.
این گروه سلطانالله از فهم یک اصل بنیادین غافل ماندهاند؛ اینکه جایگاه شاهنشاه/پادشاه صرفاً در نسبت با یک دولت مستقر و دارای نهادهای حقوقی معنا پیدا میکند، و برون از چنین چارچوبی، بهویژه در شکل تبعیدی و صرفاً نمادین، از کارکرد سیاسی تهی میشود. بگفتهای سادهتر، اگر یک پادشاه پیشتر بهطور رسمی سوگند یاد کرده و بر تخت نشسته باشد و سپس در نتیجهٔ رخدادی ناچار به ترک کشور شود، از حیث حقوقی و تاریخی، جایگاه پادشاهی او در تبعید نیز ادامه مییابد، زیرا سلب قدرت سیاسی بهتنهایی به معنای نفی اصلِ بهتختنشستن نیست. ولی در حالتی که اصولاً چنین مراسم و شرایطی برای جلوس تحقق نیافته باشد، و فرد مورد نظر سوگند رسمی تاجگذاری را ادا نکرده باشد، وی همچنان در جایگاه ولیعهد یا وارث تاجوتخت باقی میماند، نه پادشاه بالفعل.
نیز مشکل اساسی دیگر در میان این گروه، فقدان درک این نکته است که با نفی قانون اساسی ۱۲۸۵ و متمم ۱۲۸۶، همان شالودهای را طرد میکنند که ولایتعهدی شاهپور رضا پهلوی بر آن استوار است. به تعبیر روشنتر، آنان درنمییابند که ستیز با قانون اساسی مشروطه نهتنها مستقیماً بنیان حقوقی و سیاسی ولایتعهدی و حتی امکان پادشاهی او را تضعیف و بیاعتبار میسازد، بلکه در نهایت به انکار مبانی مشروعیت دودمان پهلوی نیز میانجامد و این انکار عملاً پادشاهی را به بازماندگان خاندان قاجار باز میگرداند. در نتیجه، در یک سال الی دو سال گذشته و شکلگیری این قشر نو، هرچند خود را «پهلویدوست» مینامد، در حقیقت بیانگر نگاه ضدپهلوی این عده است؛ زیرا با انکار قانون اساسی بهطور طبیعی جایگاه ولیعهد و نهایتاً پادشاهی شاهزاده رضا پهلوی را متزلزل میسازد. بنابراین، مخالفت این قشر با قانون اساسی مشروطه، حتی اگر مغرضانه انجام نشود، در واقع همکاری با رژیم روضهخوانان است؛ زیرا نهتنها پایان دادن قطعی به نهاد پادشاهی در ایران خواهد بود، بلکه حتی شاهنشاهی پهلوی را غیرقانونی اعلام میدارند - و این حرکت پرسش برانگیز است.
البته، بایستی به مساله دیگری نیز اشاره نمود که برخی از هواداران نهادپادشاهی بر این باورند که قانون اساسی مشرطه نه نیاز به دفاع دارد نه به پافشاری در احیای آن. زیرا که استدلال میکنند که حق جانشینی، پیش از هر قانون، یک حق تاریخی و ملی است. این دیدگاه از نظر عاطفی قابل درک است، ولی در منطق قانون با مشکل روبرو میشود. زیرا دو شاهنشاه پهلوی بر اساس همان قانون به پادشاهی رسیدند، نه بر اساس تبار یا وصیت. مجلس مؤسسان ۱۳۰۴، رضاشاه بزرگ را بر تخت نشاند و همان مجلس حدود جانشینی آن شاهنشاه بزرگ را تعیین نمود. از آنروی، اگر آن قانون کنار گذاشته شود، پایه همان تاجوتخت نیز فرو میریزد.
بنابرین، هر کسی به هر نامی قانون اساسی مشروطه را نفی کند، در واقع مشروعیت تاریخی شاهپور رضا پهلوی را نیز از میان میبرد. بویژه آنکه ایشان نه وارث یک شاهنشاهی، بلکه وارث نظامی حقوقی و مشروطه است؛ نظامی که اکنون نه در حالت توقف، بلکه در تعلیق موقت تا احیای آن بسر می برد.
ضرورت دفاع تا احیای قانون مشروطه پس از سرنگونسازی رژیم
برای بازگرداندن نظم و ثبات، ایران نیازمند احیای اصول همان قانون است. این به معنای بازگشت مکانیکی به متون صدسال پیش نیست، بلکه رویکردى مبتنى بر تجربهى تاریخى، عقلانیت حقوقى و التزام به میراث مشروطهخواهى و احیای روح آن است: حکومت قانون، مسئولیت شاه در برابر ملت و تضمین آزادیهای مدنی. قانون اساسی مشروطه میتواند مبنای بازنویسی قانون اساسی آینده باشد، همانگونه که در اسپانیا، قانون اساسی جدید بر میراث سلطنتی قدیم بنا شد.
اگر ملت ایران روزی در یک همهپرسی آزاد، بازگشت پادشاهی مشروطه (منهای مسائل واپسگرایانه شرعی/مذهبی) را بپذیرد، شاهپور رضا پهلوی نه به عنوان «شاهنشاه در تبعید» بلکه به عنوان پادشاه منتخب ملت، مشروعیت خواهد یافت. چنین روندی میتواند پایانبخش بیش از سه دهه گسست سیاسی در ایران باشد.
در نتیجه، دفاع راستین از نهاد پادشاهی، نه از راه تعصب پرسر و صدا و مخرب، بلکه از طریق پایبندی استوار، هوشمند و اصولی به قانون اساسی مشروطهای است که به آن حیات و معنا می بخشید.
قشر «سلطاناللهی»، تهدیدی بهمراتب خطرناکتر از «حزباللهی» برای نهاد پادشاهی در ایران
مارکوس تولیوس سیسرو، فیلسوف رومی، در وصف ماهیت تهدید «دشمن درونی» چنین هشدار داده بود: «دشمنِ بیرونی، چون شناختهشده است و پرچمش را آشکارا برافراشته، قدرت آسیبزایی کمتری دارد. اما خائنی که درون دروازهها حرکت میکند، آزادانه در میان مدافعان نفوذ مییابد و زمزمههای فریبکارانهاش بیهیچ مانعی پراکنده میشود. او نه چون دشمن، بلکه آشنا و خودی مىنماید: به زبانى آشنا سخن مىگوید و رخسارش از چهرهٔ دیگران متمایز نیست. بدینسان، فرومایگی و دروغهایش در قلب همان مدافعان رسوخ میکند. او روح ملت را میفرساید و در نهان، ستونهای استوار کشور را سست مىسازد؛ پیکرهٔ ملت را از درون مىپوساند تا دیگر توان ایستادگی نداشته باشد.»
بر این اساس نیز در صفوف مخالفین رژیم اسلامی «دشمن درونی»، بهمراتب خطرناکتر از دشمن آشکارىست که در قالب رژیم جمهوری اسلامی عمل میکند؛ چراکه تهدیدش از درون صفوف مدافعان میتراود. از اینرو، باید قشر «سلطاناللهی» و تلاش در جایگزینسازی «شخصمحوری» با «نهادمحوری» را تهدیدى جدى براى بنیاد پادشاهى و امکان بازسازى و بازگشت آن به ایران بهشمار آورد و بایستی با دقت و قاطعیت با آن روبرو شد.
این دشمن درونی، هرچند خود را «شاهدوست» مىنامد، ولی میان شاهدوستی و «سلطاناللهیگری» تفاوتى بنیادین وجود دارد. شاهدوستی یا پادشاهباوری، مبتنى بر احترام به نهاد پادشاهی، باور به سنت شاهنشاهی ایران، یا اعتماد به شخصیت سیاسى شخص شاهنشاه است؛ حالآنکه «سلطاناللهی» همهٔ این مفاهیم را در وجود یک فرد (فردمحوری)، و نه نهاد (نهادمحوری)، کاهش مىدهد و مشروعیت را نه از تاریخ یا قانون، بلکه از اراده، محبوبیت، یا وجههٔ قدسى فردى استنتاج مىکند. در این چارچوب، شاه نه نماد نهاد، بلکه خود نهاد تلقى مىشود؛ و این نقطهٔ گسست «سلطاناللهی» از پادشاهباوری مسئولانه است.
خطر بنیادین این چنین گرایشی آن است که اگر ولیعهد یا شاهنشاه/پادشاه، بنا به هر دلیلی در آینده از پذیرش تاجوتخت چشم بپوشد یا از خط قرمزهایی از جمله زیر پرسش بردن یکپارچگی و تمامیت ارضی ایران گذر کند، تمام سرمایهگذاریهاى سیاسى و اجتماعى شکلگرفته حول شخص او، ناگهان فرو مىریزد. ناگفته نماند که هر چند که شاهپور رضاپهلوی متعهد به آزادی ملت ایران از چنگال رژیم اسلامی و پایبنده به دموکراسی است، ولى شوربختانه، به دلیل ناپایدارى مواضع و بی ثباتی فکری، تاکنون کارنامهاى استواری از خود ارائه نداده است، که بتوان اطمینان حاصل داشت، فردا تصمیمى ناسازگار با تعهد و حتی سوگند پادشاهى خویش اتخاذ ننماید.[5]
از همینرو، باید با دقت هشدار داد که نخست، آنچه بقاى شاهنشاهی را تضمین مىکند، نهاد است نه شخص. دوم، چنانچه مشروعیت شاهپور رضا پهلوى و خود نهاد پادشاهى صرفاً بر شخص او استوار گردد و از بنیانهاى حقوقى و نهادین چشمپوشى شود، این ساختار در نخستین بحران شخصى یا سیاسى از درون فرومىپاشد. «سلطاناللهی»ها، هرچند در ظاهر خود را مدافع پادشاهی میخوانند، ولی در عمل راه را بر نابودی آن مىگشایند. آنان با جایگزینى شخص با نهاد، نهتنها سامان شاهنشاهی/پادشاهى مشروطه را تهى مىسازند، بلکه سازوکاری شکننده و موقتى مىآفرینند که نخستین لرزش سیاسى یا اخلاقى آن را از هم خواهد پاشید.
بنابرین، آیندهٔ نهاد پادشاهى در ایران، نه از مسیر چهرهسازى کاریزماتیک یا فرقهگرایى بیریشه بلکه تنها از راه وفادارى به قانون میسر است. نیز بازسازى مشروعیت، نه از راه تقلید استبداد قاجارى و فرقهگرایى جمهورى اسلامى، بلکه صرفاً از مسیر احیاى عقلانى و حقوقى سنت پادشاهیخواهى امکانپذیر خواهد بود.
پایان سخن
مسالهٔ آینده ایران، تنها جایگزینی یک رژیم با رژیمی دیگر نیست، بلکه مساله بر سر اصول بنیادینی است که ایران پساجمهوری باید بر پایه آنها ساخته شود. قانون اساسی ۱۲۸۵، با تأکیدش بر حاکمیت قانون و حق حاکمیت ملی، همان بنیاد را ارائه میدهد بویژه آنکه همچنان بخشی از وجدان ملی و تاریخ معاصر ایران است؛ سندی که برای نخستینبار حاکمیت قانون را جایگزین اراده شخصی کرد. اگر امروز اجرایی نیست، وظیفه پادشاهی خواهان زنده نگهداشتن روح آن تا زنده سازی کامل و اجرای آن است.
نیز ارزش منحصر به فرد شاهپور رضا پهلوی به عنوان یک چهره نمادین، بهطور جداییناپذیری با این میراث گره خورده است. او حتی بدون عنوان رسمی، امروز حامل این حافظه تاریخی است؛ نمادی از ایران قانونی، آزاد، مستقل و خردگرا است. از آنروی می باشد که ایشان برای ایفای چنین نقشی، پیوند خود را با قانون اساسی مشروطه حفظ می کند، زیرا تنها از طریق آن است که او از ولیعهد مشروع به پادشاه می تواند تعریف شود. و آنروی سکه، در صورت رها کردن این اصول به نفع همان تاکتیکهای تعصب وار و بیقانونی که رژیم جمهوری اسلامی به کار میبرد، به معنای باختن جنگ پیش از نخستین نبرد است.
باری، امروز بزرگترین خطر از سوی این قشر صادراتی است که بدروغ خود را پادشاهیخواه معرفی میکند؛ قشری که با رد قانون اساسی مشروطه، عملاً هدف جمهوری اسلامی را تکمیل میکند: حذف نهایی سامانه شاهنشاهی/ پادشاهی از آینده ایران.
بنابرین، تنها راه جلوگیری از این سرنوشت، بازگشت آگاهانه به اصول قانون اساسی مشروطه است؛ قانونی که میتواند چارچوبی نو برای آزادی، نظم و هویت ملی ایران فراهم آورد. آینده ایران در گرو گزینش پیمان ملت ایران به جای غوغای اغواگران است.
شاپور سورنپهلو
لندن - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
10th May 2012
بازبُردها [:منابع] و فرانمودها [:توضیحات]:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - گرامی باد هژدهمین سالگرد عملیات نقاب (کودتای نوژه) برهبری دکتر شاپوربختیار، برای آزادسازی ایران از چنگال رژیم استبداد اسلامی: https://www.suren-pahlav.com/pe/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:political-article&id=3:the-17th-anniversary-of-saving-of-the-greater-iran-uprising
2 - نیرنگ تازهٔ رژیم برای خنثی سازی مبارزات ملی و مردمی: بکارگیری "استراتژی مخالفت کنترل شده" و صدور اراذل و اوباش سیاسی خود به برونمرزها، تحت نام اپوزیسیون و مخالفین رژیم: https://www.suren-pahlav.com/pe/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:political-article&id=179:islamic-regime-thugs-and-facebook
3 - نظریه "ولایت فقیه" را دو انگلیسی به نامهای میس نانسی (اَن) لمبتن و برنارد لوئیس که یک یهودی انگلیسی است در سال ۱۳۴۲ و همزمان با تبعید روحالله خمینی تدوین کردند؛ نظریهای که شش سال دیرتر روح الله خمینی آن را در رسالهاى با عنوان سیزده گفتار در نجف به نام خود منتشر ساخت. در همان نظریه، لمبتن و لوئیس پیشنهاد برپایی حکومتی شیعهٔ دوازدهامامی را در ایران مطرح ساخته بودند تا جایگزین نظام شاهشاهی شود. طرح سرنگونی نظام شاهنشاهی و استقرار رژیم دوازدهامامی (جمهوری اسلامی) نیز به قلم لوئیس در لندن نوشته شد و جرقهٔ آن در همانجا زده شد.
4 - The Uncrowned King of Kings: Constitutional Legitimacy and the Limbo of Iran’s Crown Prince: https://www.suren-pahlav.com/en/a-death-in-exile-nation-in-chains-remembering-shahanshah-aryamehr.html
5 - شوربختانه یکی دیگر از علل نگران کننده در مورد شاهپور رضاپهلوی، ایشان را نمی توان بعنوان یک «میهنپرست» طبقه بندی نمود. یکی از بنیادین ستونهای «میهنپرستی» این است که کشور و ملت را در جایگاه نخست قرار دهد و از اینرو میباشد که یک میهنپرست اولویت وجودی خود را بر کشور و ملت بنا مینهد، از فدا ساختن جان خویش نیز پرهیز نمیکند. ولی دشوار است گفت که شاهپور رضا پهلوی آن میهنپرستی که شایسته یک ولیعهد، بویژه نوه رضاشاه و فرزند شاهنشاه فقید که نمادهای میهنپرستی نوین بودند را تاکنون از خود نشان نداده است. در نتیجه این «فردمحوری» که پیرامون ایشان شکل گرفته است اگر فردا ایشان اعلام نماید که اولویت برای ایشان، خویشتن و خانوادهاشان است تا کشور و ملت ایران، عملاً به نهادپادشاهی در ایران پایان خواهد داد.
.